ضربت سلمان رشدی، نویسنده کتاب موهن در مورد پیامبر اسلام و بازخوانی فتوای تاریخی امام خمینی(ره) در مورد اعدام او این سؤال را به وجود می‌آورد که این اقدام و صدور حکم آیا به معنای ترویج تروریسم دینی نیست؟
به گزارش هابیلیان، در پی حادثه ضربت به «سلمان رشدی» نویسنده کتاب آیات شیطانی و بازگویی دوباره فتوای تاریخی امام خمینی(ره) درمورد «اعدام» او این سؤال ایجاد شد که آیا حکم قتل او مساوی با ترویج تروریسم دینی نیست؟ برای پاسخگویی به این سؤال با آیت‌الله حسین ردایی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد هم‌کلام شدیم که در ادامه حاصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
اسلام با ترور مخالف است
آیت‌الله ردایی ابتدا در مورد رویکرد اسلام به اقدامات تروریستی گفت: در مورد این موضوع باید گفت، ترور و اقدامات نظیر آن در «فقه» اسلامی ممنوع است و شارع مقدس آن را جایز نمی‌داند. در روایت است که شخصی از شیعیان خدمت امام صادق آمد و عرضه داشت که همسایه‌ای دارد که به پیامبر توهین می‌کند. او از امام طلب اذن خواست تا او را به نحوی با شمشیر در خفا بکشد؛ چرا که در نظرش او ساب‌النبی است و باید او را کشت. اما امام درخواست او را رد می‌کند و به او چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
فتک، همان ترور است که از آن در روایات نهی شده
وی افزود: در این که چرا امام از چنین کاری نهی کرد بین فقها نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی معتقدند امام از روی «تقیه» این کار را انجام داده بود تا مبادا بر اثر این اقدام جان شیعیان به خطر بیفتد. اما سایر فقها چنین نظری ندارند و معتقدند اصل کار و نفس چنین اقدامی خطا و منهی از شریعت بوده، چرا که خود امام هم در ادامه روایت علت این‌که چنین درخواستی را رد می‌کند نهی پیامبر از این قبیل اقدامات است:«نََهَی النبیُّ عَن‌ِالفتک» فتک همان چیزی است که امروزه ما از آن با لفظ «ترور» یاد می‌کنیم. پس در نظر فقه اسلام، ترور ممنوع است.
تشبیه‌سازی، برای توجیه جنایات خود
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: جریان و جبهه استکبار با تشبیه «اعدام فقهی» به «ترورِ» مرسوم، قصد دارد به نحوی از اجرای احکام الهی جلوگیری کرده و آن را تقبیح کند. از طرفی تعطیلی اجرای حدود الهی به معنای پیشبرد اهداف نامشروع این جریان است. بلی در اسلام ترور ممنوع و غیرجایز است، اما در مورد اعدام فقهی وضع فرق می‌کند و با ترور وضعیتش متفاوت است.
اعدام فقهی، چگونه شامل کسی می‌شود
او ادامه داد: آن‌چه که در فتوای امام با عنوان «اعدام» آمده، صرفاً مرتبط با موضوع «ارتداد» است. مرتد (چه فطری و چه ملّی) کسی است که از عقاید اسلامی خود برمی‌گردد و به آن اصول پشت می‌کند. کسی که از دین اسلام برگردد و به مقدسات آن توهین بکند اصطلاحاً مرتد فطری نام دارد، یعنی کسی مثل همین سلمان رشدی که فارغ از رد دین اسلام در پی توهین به آن برآمد. مرتد فطری، از لحاظ فقهی محکوم به اعدام و مهدور‌الدم است و تمام فقها تقریبا در این مورد متفق‌الرأی هستند.
صدور اعدام فقهی در صلاحیت امام جامعه است
استاد فقه و حقوق اسلامی گفت: یکی از جدی‌ترین تمایزات اعدام فقهی این است که تشخیص مرتد فطری و صدور اعدام آن فقط از سوی «امام‌المسلمین» و «حاکم جامعه اسلامی» صورت می‌گیرد و کسی سرخ ود اجازه ندارد در این باره تصمیم بگیرد یا اقدامی داشته باشد. از طرفی، این حکم با ادلات فقهی و قانونی باید به ثبت برسد تا روشن شود علت صدور حکم چه بوده. همچنین علنی بودن صدور حکم نیز از دیگر تمایزاتی است که از لحاظ روان‌شناختی بیان‌گر این است، فقه اسلامی ترسی از بیان حکم خود ندارد.
منبع: فارس
