ترور سردار قاسم سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل (بخش اول)

ترور سردار قاسم سلیمانی در بامداد 3 ژانویه سال 2020 ( 13دی1398) و همراهان نظامی وی در نزدیکی فرودگاه بغداد عراق با بازخوردها و واکنش های متعدد داخلی و بین المللی همراه بوده است.

با وجود عدم تعیین تکلیف حقوقی و بین المللی نهایی مسئولیت ترور مزبور و اظهار نظرات متفاوت و غیر کارشناسی بسیاری از  اشخاص حقیقی یا حقوقی و رسانه های مختلف داخلی و خارجی، ابعاد حقوقی و بین المللی همه جانبۀ ترور سردار سلیمانی و فرماندهان ارشد نظامی دولتهای ایران و عراق در چارچوب قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بین الملل و حقوق بشر در این یادداشت، ابعاد حقوقی و بین المللی آنرا در سالروز ترور  سردار سلیمانی و همراهان وی، مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

ترور سردار سلیمانی در یک نگاه :

خودروهای حامل سردار قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس، جانشین فرمانده الحشد الشعبی به همراه هشت نفر از همراهان ایرانی و عراقی آنها در بامداد 3 ژانویه 2020 برابر با چهاردهم دی 1398 در نزدیکی فرودگاه بغداد، مورد حمله موشکی پهپاد MQ-9 آمریکایی قرار گرفت و منجر به کشته شدن همه آنها گردید. دولت ایالات متحده آمریکا، این اقدام را ناشی از دستور صریح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آن کشور بیان داشت و کشتن هزاران آمریکایی یا مجروح شدن آنها را ناشی از اقدام سردار سلیمانی دانست و بر برنامه قبلی آن دولت برای کشتن وی تاکید نمود.

حمله پهپادی آمریکا به خودروی حامل سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهان وی با بازخوردهای متعدد داخلی و بین المللی همراه بود و دیدگاههای مختلفی مبنی بر "حق دفاع مشروع "، " قتل و سلب حق بر حیات و زندگی"، "ترور و ترور هدفمند" ، "تروریسم دولتی"، "نقض بنیادین حقوق بشر"، "نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولتهای ایران و عراق"، " تهدید و توسل غیر قانونی به زور" ، "نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه " ، "نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری" ، "تجاوز" و مانند آنها در رسانه ها و محافل گوناگون مطرح شد و ضمن محکومیت آن، بر لزوم تعقیب مسئولیت دولت ایالات متحده آمریکا در این باره نیز به طور نسبی تاکید شده است.

با این وجود، صرفنظر از رویکردهای متفاوت منتشره و اعلامی نسبت به این قضیه و انطباق یا عدم انطباق حقوقی هر یک از دیدگاهها و رویکردهای سیاسی، حقوقی و رسانه ای مطروحه با قواعد حقوق بین الملل در این باره؛ بررسی حقوقی آن از حیث قواعد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر اهمیت دارد و ضروری است ابعاد حقوقی آن، به ترتیب مندرج در منابع موجود و استنادی یادداشت حاضر که به جهت اطاله از ذکر آنها خودداری شده است، مورد مطالعه قرار گیرد.

 در همین ارتباط، اساساً این سئوال مطرح است؛ واکنش دولتهای آمریکا، عراق و ایران نسبت به این واقعه چگونه بوده و رویکرد مجامع بین المللی و سایر دولتها نسبت به آن چگونه بوده است؟ آیا اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در قالب "دفاع پیش دستانه" با وجود" هدفمند بودن" و برنامه قبلی تدارک شده برای حمله به آنها از حیث حقوقی و بین المللی در حقوق بین الملل دارای مشروعیت می باشد و جایگاه آن در حقوق بین الملل چیست؟ ماهیت حقوقی اقدام امریکا از حیث شکلی چگونه است؟ و آیا این اقدام در حقوق بین الملل، جرم انگاری شده است؟ و می توان آنرا بعنوان " قتل"، ترور"، " ترور دولتی"، " جنایت جنگی " یا " تجاوز" در حقوق بین الملل دانست؟ جایگاه " تروریسم دولتی" در حقوق بین الملل چگونه است؟ آیا اقدام دولت آمریکا در توسل به زور علیه دولتهای ایران و عراق به منزلۀ نقض یک قاعده آمره در حقوق بین الملل به شمار می رود و می توان آنرا بعنوان یک " تجاوز مسلحانه " برشمرد؟ حق قانونی دولتهای ایران و عراق نسبت به اقدام امریکا برابر قواعد حقوق بین الملل چگونه خواهد بود؟ ساز و کارهای قضایی و غیر قضایی تعقیب موضوع برابر قواعد حقوق بین الملل چگونه خواهد بود؟ مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به اقدام امریکا در نظام حقوقی ملی و بین المللی چیست؟ و دادخواهانِ طرح دعوا نسبت بدان شامل چه اشخاص یا مراجعی خواهند بود؟

توجه به این محورها؛ روشنگر ابعاد حقوقی و بین المللی قضیه در حقوق بین الملل خواهد بود و بدون درک درست آنها و عدم مطالعه قواعد حقوقی مقرر در حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر نمی توان به مانند بسیاری از اظهارنظرات غیر کارشناسی و شتابزده مطروحه در رسانه ها و محافل گوناگون در مقام اعلام نظرکارشناسی و حقوقی در این باره برآمد..!

رویکردها و واکنش ها:

در پی حمله موشکی پهپاد آمریکایی به خودروهای حامل فرماندهان نظامی ارشد ایران و عراق و کشته شدن آنها و همراهان آنان، واکنش ها و رویکردهای مختلفی در سطح ملی و بین المللی نسبت بدان نشان داده شده است. برای پی بردن به ماهیت حقوقی این موضوع، مطالعه اجمالی بازخوردهای مزبور از حیث ملی و بین المللی از جهت حقوقی ضرورت دارد:

الف- رویکردهای بین المللی:

1- سازمان ملل متحد:

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل پس از حوادث اخیر در رابطه با ترور سردار سلیمانی در عراق اعلام کرد؛ جهانیان نباید اجازه دهند یک جنگ دیگر در خلیج فارس رخ دهد و طرفهای درگیر را به خویشتن داری فرا خواند. دبیرکل سازمان ملل، ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحولات عراق و تاکید بر خویشتن داری دولتهای ایران و ایالات متحده آمریکا به کاهش تنش های بین آنها و اشاره به عدم تحمل جنگ جدید در جهان، با وجود نکوهش ضمنی به اقدام دولت آمریکا در حمله به فرماندهان و نظامیان ارشد ایرانی و عراقی و کشته شدن آنها، از هر گونه جهت گیری صریح یا احاله مراتب به مراجع بین المللی ذیربط در راستای اختیارات مقرر در منشور ملل متحد یا اشاره به نقض قواعد آمره حقوق بین الملل و در این ارتباط خودداری کرد و با اظهار تاسف نسبت بدان، رویکرد سازمان ملل متحد را در هاله ای از ابهام و سکوت در عمل قرار داد. با این وجود، اگنس کالامار،گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی در حساب توییتری خود؛ عملیات آمریکا در کشتن سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را غیرقانونی خواند. وی اقدام دولت آمریکا را نقض‌کننده صریح و جدی حقوق بشر از سوی آن کشور نامید و ضمن محکوم کردن استفاده از پهپاد برای عملیات ترور اشخاص،آن را باعث ایجاد دشمنی‌های جدید و افزایش تنش در منطقه خواند.

2- گزارشگر ویژه سازمان ملل:

گزارشگر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳، استفاده از هواپیمای بدون سرنشین را برای ترور هدفمند به منزله کشتار خودسرانه تلقی کرده است.اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سال 2020 نیز ضمن اشاره به نقض فاحش قوانین بین المللی، اقدام دولت آمریکا را در راستای نقض حقوق بین الملل توصیف کرد و آنرا موجب پیدایی رویه نادرستی در حقوق بین الملل بر شمرد که در نهایت، به یک " فاجعه" منجر شود. از نظر وی، با این اقدام، معیارهای مربوط به استفاده فرا سرزمینی از قدرت نظامی توسط یک دولت به طور کامل زیر پا گذاشته شد. در این حادثه، یک مقام دولتی هدف گرفته شد، در حالی که در گذشته، بازیگران غیردولتی هدف قرار می‌گرفتند و این اقدام؛ نقض فاحش هنجارها و قواعد بین‌المللی بود.

3- واکنش سایر کشورها:

" زیگمار گابریل"، وزیر امور خارجه سابق آلمان؛ سردار سلیمانی را یک متحد پنهان در مبارزه با داعش نامید و حمله پهپادی به کاروان او را نقض صریح قوانین بین‌المللی خواند. "سرگئی لاوروف"، وزیر خارجه روسیه هم بیان داشت؛ اقدام دولت آمریکا در ترور سردار سپهبد " قاسم سلیمانی"، نقض آشکار قوانین بین المللی است. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی در عراق نیز خواستار آرامش و خویشتنداری همه طرف‌ها شد.

در این میان، واکنش کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس در این باره، متفاوت از دیگر واکنش های مطروحه می باشد. کمیسیون مزبور در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد از ترور سردار قاسم سلیمانی و هم‌رزمانش از سوی آمریکا شکایت کرد. این نهاد انگلیسی حقوق بشر؛ اقدام آمریکا را گامی خطرناک و بر خلاف موازین بین‌المللی توصیف کرد که نباید از سوی جامعه جهانی بی‌پاسخ بماند. در این نامه به اظهارنظر" اگنس کالامارد" ، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز اشاره شده که اعلام کرد، ترور سردار سلیمانی و همراهانش به احتمال زیاد قواعد حقوق بین الملل، از جمله قواعد حقوق بشر را نقض می‌کند. در نامه آن کمیسیون بیان شد؛ آمریکا با استدلال دفاع از خود، قواعد بین‌المللی را زیرسئوال برده و به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد که مخالفان خود را از میان بردارند. با این حال، دولت انگلیس با وجود حمایت از اقدام آمریکا، قانونی بودن این عملیات را تائید نکرده است.

ب- رویکردهای داخلی( ملی) کشورهای مربوط به ترور:

1- دولت ایالات متحده آمریکا:

کاخ سفید پس از این واقعه، طی اعلامیه‌ای، مسئولیت این حمله را پذیرفت. در اعلامیه منتشره آن، دلیل این حمله "دفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی‌ها برای حملات نزدیک" بیان شد و بنا به گفته وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، شخص رییس‌جمهور به‌عنوان دستوردهنده و مسئول این حمله معرفی گردید. بر اساس اعلام پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ رییس جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده است. سردار سلیمانی از نظر دولت آمریکا در حال تدارک حمله به نیروهای آمریکایی بوده است و آنرا برای دفاع از نیروهای حاضر در عراق و نوعی "دفاع پیش دستانه" تلقی نمود. بدین ترتیب، وزارت دفاع آمریکا بعد از این واقعه، در بیانیه منتشره خویش و نامه تقدیمی به شورای امنیت (نامه مربوط به ماده 51 منشور ملل متحد) در تلاش برای توجیه اقدام خویش در راستای "حق دفاع مشروع پیشگیرانه" برآمده است.

بدین ترتیب، دولت امریکا در بیانیه صادره خویش بدون اشاره و استناد صریح به دکترین‌های " دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه"، با وجود عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرک مستند در تائید وجود حمله تهدید آمیز و مسلحانه، فراگیر، آنی و قریب الوقوع یا اثبات وجود ضرورت و فوریت در دفاع مشروع و توجیه توسل به زور، به‌طور ضمنی در تلاش برای توجیه این ادعا برآمد و بدان تاکید کرد که سردار سلیمانی، علاوه بر دست داشتن در حمله 27 دسامبر به مقر نیروهای آمریکایی و تائید حمله به سفارت آمریکا، به دنبال انجام حملات بیشتر علیه نیروهای آمریکایی در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پیشگیرانه ضرورت داشته است. این ادعا در توییت منتشره ترامپ که بیان داشت؛ "... قاسم سلیمانی هزاران سرباز آمریکایی را یک دوره بلند زمانی کشته یا به‌سختی مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه می‌کرده است... "، قابل احراز است.

با وجود تلاش پنتاگون و دولت ایالات متحده آمریکا جهت توجیه اقدام خود بعنوان یک حق در راستای دفاع پیش دستانه نسبت به برنامه سردار سلیمانی در قصد حمله به دیپلمات های آمریکایی و دیگر نیروهای نظامی و منطقه ای آن کشور و ضرورت حفظ منافع امریکا ؛ نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه صادره، دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای به حمله پهپادی نسبت به سردار قاسم سلیمانی را بدون مجوز کنگره آمریکا دانست و آنرا موجب تحریک تنش‌های خشونت بار بیشتری دانست و بیان داشت؛ آمریکا و تمام جهان، نمی‌تواند افزایش تنش‌ها را تا جای بازگشت‌ناپذیری برتابد.

2- دولت عراق:

وضعیت کشور عراق پس از ورود نظامی آمریکا و هم‌پیمان آن در سال ۲۰۰۳ همواره دست‌خوش ناآرامی و نیز بستری برای تنش ها و پیدایی و پویایی گروه‌های تکفیری تروریستی بود و آن کشور در مواجهه با نقض مکرر، گسترده و نظام‌مند (سیستماتیک) قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، به انحاء گوناگون قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا پس از پایان اشغال رسمی عراق مبادرت به انعقاد موافقت‌نامه امنیتی با آن کشور با عنوان " موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری عراق راجع به خروج نیروهای امریکایی از عراق و سازماندهی فعالیت این نیروها در دوران حضور موقت آن‌ها در عراق" در 4 دسامبر سال 2008 نمود که به اختصار، بعنوان " سوفا " نامیده می شود. آمریکا برابر بند ۴ ماده ۲۴ این موافقت‌نامه، حق حاکمیتی عراق برای درخواست از آمریکا جهت خروج از خاک این کشور را در هر زمانی به رسمیت خواهد شناخت.

با این وجود، دولت عراق، اقدام آمریکا در حمله پهپادی به سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهان آنها را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور و موافقتنامه امنیتی مشترک از سوی دولت آمریکا دانست و آنرا محکوم کرد. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور در بیانیه‌ای ضمن درخواست برگزاری نشست فوری مجلس عراق، اقدام آمریکا را نقض توافقنامه این کشور با عراق دانست و ترور فرمانده نظامی عراقی که منصب رسمی داشت، تجاوز به عراق بر شمرد و اقدام به ترور فرماندهان کشور ایران در خاک عراق را نیز نقض آشکار حاکمیت عراق دانست.

بنا به اظهار قاضی ضاری جابر فرهود، مدیر کل اصلاحات قانونی وزارت دادگستری جمهوری عراق و مسئول پرونده شهید قاسم سلیمانی در عراق ؛ "... سردار شهید سلیمانی به دعوت رسمی نخست وزیر عراق به آن کشور سفر کرد و ماموریت آن ارسال پیام صلح بود، نه جنگ. هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که همراهان شهید سلیمانی مسلح هستند و قصد انجام عملیات نظامی را داشته‌اند.آنها با خود نه سلاح به همراه داشته‌اند و نه مهمات. طبق معاهده امنیتی که بین عراق و آمریکا ایجاد شده است نیروهای نظامی آمریکا حق پوشیدن لباس نظامی و داشتن سلاح را دارند، اما حق استفاده از آن و انجام عملیات نظامی منوط به اجازه حاکمیت عراق است".

بر این اساس، نظر به بند 5 ماده 4 موافقتنامه انعقادی بین دولت‌های عراق و آمریکا در سال 2008 و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ آن که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیدا کرده، اقدام اخیر امریکا در هدف‌قراردادن حشد الشعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف توافقات قبلی تفسیر کرده و نسبت بدان در واکنش نشان دهد.

بدین ترتیب، اقدام آمریکا در این قضیه در مواضع رسمی دولت عراق بعنوان "نقض اصل منع استفاده از زور و اصل برابری حاکمیت دولت و تمامیت ارضی دولت آن کشور" به شمار می رود. توافقنامه‌ای که به‌موجب آن، آمریکایی‌ها می‌بایست تمامی اقدامات نظامی خود در خاک عراق را با هماهنگی دولت مرکزی انجام دهند؛ اما برخلاف آن، ضمن حمله نظامی به مواضع و محل رفت‌وآمد نیروی نظامی رسمی عراق (حشد الشعبی)، موجبت نقض حاکمیت ملی و امنیت آن کشور را علاوه بر نقض موافقنامه امنیتی مشترک با توسل به زور فراهم آورده است. از اینرو، حملات آمریکا علیه نیروهای نظامی حشد شعبی که نیروی نظامی کاملاً رسمی در عراق به شمار می روند و تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور می‌باشند، علاوه بر نقض آشکار توافق‌نامه امنیتی مزبور به منزلۀ نقض اصل عدم توسل به‌زور به ‌عنوان قاعده‌ آمره بین‌المللی نیز به شمار می رود.

علاوه بر این، حمله پهباد آمریکایی در این باره فاقد هر گونه شمولی نسبت به استثنائات مقرر بر "منع توسل به زور" در قالب "اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی" (ماده ۴۳ منشور ملل متحد)، "دفاع مشروع" (ماده ۵۱ منشور) (18) و "رضایت بر تهدید و کاربرد زور" می باشد، اقدام مزبور در تضاد آشکار با اصل مهم و اساسی منشور ملل متحد؛ منع توسل به‌زور دولت‌ها با وجود ممنوعیت آن در حقوق بین الملل به شمار می رود و مستوجب مسئولیت قانونی دولت آمریکا نیز خواهد بود و بر این اساس، نخست‌وزیر عراق در بیانیه صادره خویش؛ ترور مقامات بلندپایه عراقی و ایرانی را، نقض آشکار حاکمیت عراق اعلام کرد. از اینرو، اقدام هوایی آمریکا برای تدارک ترور و ورود به حریم هوایی عراق، نقض حق حاکمیت دولت و ملت عراق، با وجود منع توسل به زور و منع مداخله در حاکمیت ملی کشورها به شمار خواهد رفت.

3- دولت ایران:

 سردار قاسم سلیمانی، عضو نیروهای مسلح ایران و از ارکان نظامی دولت ایران، بنا به اخبار منتشره، به دعوت دولت عراق به آن کشور سفر کرد و از دیدگاه دولت ایران بعنوان قربانی عملیات تروریستی دولت آمریکا قرار تلقی می گردد و موجبات "نقض اصل مصونیت دولت ها" با حمله مسلحانه به وی و همراهان نامبرده و "نقض اصل حاکمیت دولت ایران" ، علاوه بر "نقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت عراق" و "اصل عدم‌مداخله" نسبت به آن دولت را به ترتیب مقرر در قواعد حقوق بین الملل فراهم آورده است.

از اینرو، اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن فرماندهان نظامی دو کشور ایران و عراق در خاک عراق برابر قواعد حقوق بین الملل؛ مداخله نامشروع، نقض حاکمیت عراق و نقض حاکمیت ایران تلقی می‌گردد و از آنجاکه فرماندهان نظامی رده‌بالا در هر کشور ثالثی که باشند، نمادی از حاکمیت کشور فرستنده تلقی شده و می‌بایست مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند، انجام عملیات اجرایی ترور در خاک عراق توسط آمریکا علیه این فرماندهان، علاوه بر نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی عراق، قابلیت پیگیری و تعقیب حقوقی از سوی دولت عراق را دارد. دولت ایران نیز ضمن محکوم کردن صریح این عملیات تروریستی و واکنش های گسترده مقامات عالی رتبه ایرانی، مراتب را رسماً به شورای امنیت اعلام کرده و خواستار اعلام محکومیت اقدام ایالات متحده آمریکا در این باره شده است.