تحریم؛ آئینه تروریسم!

Gun Flag Money

مقدمه  

استفاده از ابزار اقتصادي،‌ مالي و تكنولوژيكي، يكي از روش‌هاي مؤثر در اجراي سياست خارجي و تحقق اهداف و تأمين منافع است. معمولاً حربه‌هاي اقتصادي به شكل‌های گوناگون از جمله اعطا يا عدم‌اعطاي وام، صدور تكنولوژي يا خودداري از آن، تحريم تجاري و بازرگاني، محاصره اقتصادي، مسدود كردن دارایي‌ها، افزايش يا كاهش تعرفه‌هاي گمركي، مشاركت يا عدم‌مشاركت در سرمايه‌گذاري‌ها و... مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

در اين راستا دولت استفاده‌كننده از حربه‌هاي اقتصادي سعي مي‌كند، دولت تحريم‌شده را به تغيير رفتار وادار نمايد. نكته قابل توجه اين است كه در بسياري از موارد بهره‌گيري از حربه‌هاي اقتصادي به منظور تأمين اهداف صرفاً اقتصادي نيست، بلكه ممكن است دولتي كه اين ابزار را به كار مي‌گيرد، اهداف سياسي، اجتماعي‌امنيتي و يا نظامي را دنبال كند. بدين ترتيب هر اندازه دولتي از قدرت و توانايي كمتر برخوردار باشد و وابستگي آن به دولت‌هاي ديگر بيشتر باشد، در مقابل حربه‌هاي اقتصادي، مالي، تجاري و تكنولوژيك آسيب‌پذيرتر است.

طرح و اعمال تحريم‌هاي گوناگون از سوي ايالات متحده آمريكا براي مهار فلسفه سياسي انقلاب ايران نيز در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اين كشور در زمان حكومت پهلوي به عنوان مهمترين شريك خارجي ايران به چپاول و غارت ثروت‌هاي ملي ايرانيان پرداخته بود. وقوع انقلاب اسلامي كه واكنش يكپارچه و قدرتمند مردم ايران به اين وضعيت نابهنجار و تحمل‌ناپذير بود، نقطه پاياني بر حضور غيرمشروع آمريكا در ايران بود. در واقع ماهيت ضدآمريكايي انقلاب اسلامي موجب شد كه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران نيز مناسبات ايران و آمريكا هرگز عادي و بهنجار نباشد.

به همين سبب ايالات متحده از بيم از دست دادن منافع خود در ايران و سراسر منطقه، اقدامات وسيع‌تري را در جهت تضعيف يا تحت كنترل درآوردن نهضت اسلامي ايران انجام داده است كه از آن جمله مي‌توان به اعمال تحريم‌هاي مختلف اقتصادي و وضع قوانين و مقررات گوناگون عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اشاره نمود.

پيشينه روابط اقتصادي

ايالات متحده پس از كودتاي 28مرداد1332 در راستاي حفظ منافع خود رابطه‌اي دو سويه با ايران برقرار كرد. از يك سو رژيم پهلوي را به يكي از نزدیك ترين و وابسته‌‌ترين رژيم‌هاي جهان سومي به خود تبديل كرد و از سوي ديگر نه‌ تنها كمكي به پيشرفت و توسعه‌ ملت ايران نكرد، بلكه به عقب‌ماندگي روزافزون ايران درعرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز دامن زد.

در واقع آمريكا در 37 سال سلطنت محمد‌رضاشاه علاوه بر صدور سرمايه، از شركت‌هاي تجاري و بانك‌ها، به عنوان پوشش و ابزار مهم توسعه روابط سياسي و اقتصادي خود استفاده مي‌كرد و با اعمال سياست‌هاي خود در ايران، تمام زيرساخت‌هاي تجاري، كشاورزي و صنعتي كشور را نابود و ايران را به بازاري براي كالاهاي غربي مبدل كرد.

شركت‌هاي آمريكايي بين سال‌هاي 1351 تا 1353 قراردادها و معاملات مشتركي با ايران امضا نمودند كه ارزش آن‌ها به 119 ميليارد دلار مي‌رسيد. علايق اقتصادي ايالات متحده در ايران تا آنجا بود كه در پيمان اقتصادي سال 1353، ايران به مصرف 15 ميليارد دلار جهت خدمات و كالاهاي آمريكايي ملزم و متعهد گرديد و چنين پيش‌بيني مي‌شد كه درفاصله سال‌هاي 1355 تا 1359 حجم صادرات ايالات متحده به ايران از رقم 24 ميليارد دلار نيز فراتر رود.

نتيجه اين روند در حالي منجر به وابستگي كامل ايران حتي در تهيه ابتدايي‌ترين كالاها به آمريكا شده بود كه ايران ضمن برخورداري از موقعيت ژئوپلتيكي، از منابع غني نفت و گاز نيز بهره‌مند بود. از اين رو همواره كشور ايران اهميت فوق‌العاده‌اي براي ايالات متحده آمريكا داشت و آمريكايي‌ها تلاش مي‌كردند، ضمن چپاول نفت ايران، اين كشور را هر چه بيشتر به صنايع وارداتي و كشاورزي خود وابسته نمايند؛ كما اينكه تا زمان وقوع انقلاب اسلامي حركت به سمت چنين سرنوشتي به‌سرعت ادامه داشت.

از اين‌رو ده‌ها ميليارد دلار درآمد نفت ايران، صرف خريد كالاهاي مصرفي و نظامي از آمريكا مي‌شد، به طوري كه ايران در برابر هر دلاري كه از تجارت با آمريكا به دست مي‌آورد، حدود دو دلار براي خريد كالاها، تجهيزات و خدمات آمريكايي هزينه مي‌كرد. در اين ايام تمام سياست‌ها و اقدامات رژيم پهلوي در راستاي خدمت به آمريكايي‌ها قرار داشت. به عنوان نمونه اصلاحات ارضي كه به عنوان مهم‌ترين تحول كشاورزي منجر به سيل مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش واردات مواد مصرفي و غذايي گرديد، در راستاي همان سياست وابسته‌سازي صورت گرفت. در واقع سياست‌هاي نادرست اصلاحات ارضي و عدم‌حمايت از كشاورزان كه موجب وابستگي به محصولات كشاوري خارجي شد، با عدم فعاليت كافي سرمايه‌گذاران داخلي، واردات مواد غذايي و راهبردي و گسترش صنايع مونتاژ ادامه يافت و زمينه‌هاي وابستگي در بخش صنعتي را نيز فراهم آورد.

ژاندارمري ايران در منطقه در قالب دكترين نيكسون نيز موجب صرف هزينه‌هاي گزاف براي خريد تسليحاتي گشت كه حتي براي ارتش آمريكا نيز گران تشخيص داده مي‌شد. بدين ترتيب ايران به قبرستان صنايع و كارخانه‌هاي وابسته و زرادخانه تسليحات نظامي آمريكا مبدل شد. به‌طوري كه طي سال‌هاي 1970 تا 1977، كارخانه‌جات آمريكايي به ارزش 7/13 ميليارد دلار، تسليحات نظامي خود را به ايران فروختند. جالب‌تر آن است كه اين مبلغ تقريباً برابر با يك‌چهارم كل منابع به دست آمده از بابت سلاح‌هايي است كه ايالات متحده آمريكا درهمين زمان به 83 كشور جهان فروخته است.»

با توجه به آنچه گذشت در مي‌يابيم، هنگامي كه آمريكايي‌ها ادعا مي‌كردند كه «ما شاه را به طور كامل تحت نظارت داشتيم، اين ما بوديم كه مي‌گفتيم شما به فلان سلاح احتياج نداريد و به فلان سلاح احتياج داريد.» كلامي گزاف نمي‌گفتند؛ علي‌الخصوص كه خود شاه نيز در بيان سخنانش با وزير خزانه‌داري دولت كارتر به چنين مسئله‌اي اعتراف كرده و خطاب به او چنين اذعان داشته است كه «ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامه‌ريزي مي‌كرديد. ساواك را خودتان و اسرائيل تأسيس كرديد. پليس را دولت جناب‌عالي تربيت مي‌كرد. چيزي نبود كه من از شما پنهان كرده باشم. حال هم نبايد همه شكست‌‌هايتان را به گردن من بيندازيد.»

با توجه به مطالب فوق كه عمق رابطه‌ سلطه‌پذير پهلوي دوم و سلطه‌گري ايالات متحده آمريكا را نشان مي‌دهد، مي‌توان به چرايي ناخرسندي مردم ايران از ايالات متحده و ناخشنودي آمريكا از وقوع انقلاب اسلامي در ايران پي برد. در واقع وقوع انقلاب اسلامي ايران به همان اندازه كه مبين مخالفت‌ تمامي ملت ايران با سياست‌هاي داخلي شاه بود، نشان از ناخرسندي از سياست خارجي او هم داشت. به همين سبب محور حمله مخالفان شاه به سياست خارجي را انتقاد از اتحاد عملي او با ايالات متحده تشكيل مي‌داد و از همين رو به او لقب «شاه آمريكايي» داده بودند. چرا كه طي سال‌هاي گذشته ملت ايران به عينه شاهد حضور سيل مستشاران اقتصادي و نظامي آمريكا جهت مبدل نمودن ايران به بازار بزرگ كالاهاي تجاري و نظامي آمريكا بودند. از سوي ديگر در تمام اين سال‌ها هيچ جاي دنيا به اندازه ايران، براي آمريكايي‌ها داراي منافع سرشار و حياتي سياسي‌اقتصادي نبود. به همين سبب وقوع انقلاب اسلامي كه نفي وابستگي و سلطه را در صدر اهداف خود قرار داده بود، مشخصاً منافي منافع ايالات متحده آمريكا نيز قلمداد مي‌شد.

20101016 Ldp001

وقوع انقلاب اسلامي؛ قطع روابط

پيروزي انقلاب اسلامي، علاوه بر آنكه مهم‌ترين كشور منطقه و جزيره‌ ثبات آمريكايي‌ها را از مدار غربي خارج نمود و به تعبير هنري كيسينجر (وزير امور خارجه وقت آمريكا)، بزرگ‌ترين شكست آمريكا پس از جنگ جهاني دوم و يك شكست استراتژيك مهم را براي سياست خارجي آمريكا رقم زد، تغييرات فاحشي نيز در الگوهاي اقتصادي ايران بوجود آورد. از اين هنگام جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانگان، اولويت مبادله تجاري با كشورهاي همجوار مسلمان، گسترش صادرات غير نفتي، حمايت از توليدات داخلي و ايجاد الگوهاي مصرف اسلامي به عنوان اصول اقتصادي انقلاب تبيين گرديدند و آن‌چنان كه امام خميني(ره) نيز تبيين كرده بودند، اقتصاد ايران دوران جديدي را آغاز مي‌كرد كه جلوگيري از غارت منافع ملت را در پي داشت: «آنچه از نظر اقتصادي مورد نظر ماست، جلوگيري از غارت منافع ملت است، نه قطع روابط اقتصادي با كشورهاي جهان. منافع حاصل از فروش منابع ارضي بايد به مصرف پيشرفت‌هاي اقتصادي ما برسد و در اين جهت ما قطعاً با جهان صنعتي در رابطه كامل خواهيم بود؛ ولي حق تصميم‌گيري براي جهتي كه اقتصاد ما انتخاب خواهد كرد به عهده خودمان است.»

آمريكايي‌ها كه به شدت از زيان‌هاي اقتصادي حاصل از انقلاب اسلامي نگران بودند، علاوه بر آنكه لغو قراردادهاي نظامي و كاهش شديد صادرات غير نظامي خود را به ايران به عينه مي‌ديدند، درصدد تشديد خصومت با انقلاب اسلامي برآمدند.

اشغال سفارت آمريكا درتهران به وسيله «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام»، به گروگان گرفتن ده‌ها آمريكائي به مدت 444 روز و تأييد حركت دانشجويان از سوي امام خميني(ره) به عنوان انقلاب دوم، موجب قطع روابط سياسي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و آمريكا در شام‌گاه 18فرورين1359 به دستور جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا گرديد.

كارتر كه پيش از آن در روز 22آبان1358 دستور توقيف كليه دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي آمريكايي و شعبه‌هاي خارجي آن را صادر كرده و خريد نفت از ايران را متوقف ساخته بود، بيش از هر كس ديگر از انقلاب ايران متضرر گرديد. به‌طوري‌كه انتخاب مجدد وي به سمت رياست جمهوري، به سبب ناتواني در حل مسئله‌ گروگان‌ها نافرجام ماند. در واقع پس از آنكه طي سال‌هاي متمادي، ايالات متحده آمريكا، دولت‌هاي دست‌نشانده‌ خود را در ايران بر سر كار مي‌آورد، اين بار تحولات ايران بود كه دولت آمريكا را تغيير مي‌داد.

با این حال، ايالات متحده كه از حمله نظامي به طبس، توقيف دارايي‌هاي ايران، قطع رابطه سياسي، ارجاع موضوع گروگان‌گيري به ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه و... بهره‌اي نبرده بود، در 9دي1358، شوراي امنيت سازمان ملل را مجاب به تصويب قطعنامه 461 نمود كه طي آن مجازات‌هاي اقتصادي گوناگوني را عليه ايران به كار مي‌بست. با اين حال رايزني‌هاي هيأت نمايندگي ايران در سازمان ملل و وتوي قطع‌نامه از سوي اتحاد جماهير شوروي، موجب تنها ماندن ايالات متحده در اتخاذ تصميم براي قطع مناسبات سياسي و بازرگاني با ايران گرديد.

از سوي ديگر امام خميني(ره) از قطع روابط ديپلماتيك آمريكا و ايران استقبال نمود و آن را براي مسلمين امري سودمند دانست. پيام امام خميني(ره) كه دو روز پس از تصميم كارتر انتشار يافت، اذعان مي‌داشت كه «ملت شريف ايران، اگر كارتر در عمر خود يك كار كرده باشد كه بتوان گفت به خير و صلاح مظلوم است،‌ همين قطع رابطه است. رابطه‌ بين يك ملت بپاخاسته براي رهايي از چنگال چپاول‌گران بين‌المللي با يك چپاول‌گر عالم‌خوار، هميشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاول‌گر است. ما اين قطع رابطه را به فال نيك مي‌گيريم چون اين قطع رابطه، دليلي بر قطع اميد آمريكا از ايران است. ملت رزمنده‌ ايران، اين طليعه‌ پيروزي نهايي را كه ابرقدرت سفاكي را وادار به قطع رابطه يعني خاتمه‌دادن به چپاول‌گري‌ها كرده است، اگر جشن بگيرد حق دارد. من كراراً گوشزد نموده‌ام كه رابطه با امثال آمريكا، رابطه‌ ملت مظلوم با جهان‌خواران است.»

بنابراين ايالات متحده كه سلطه همه جانبه خود بر ايران را خاتمه يافته تلقي مي‌كرد، تمام تلاش خود را جهت مهار انقلاب به كار گرفت و در اين راستا با طرح سياست سد نفوذ و مهار، درصدد بزرگ نشان دادن خطر انقلاب اسلامي در ميان همسايگان ايران و افكار عمومي جهانيان برآمد.

Asdads

مفهوم‌شناسی امنیت اقتصادی

برای فهم امنیت اقتصادی، نخست باید تعاریف امنیت را مرور کنیم؛ مطابق نظرهای بلانی (Bellany) امنیت، آزادی نسبی از جنگ است. مورس (Morz)، امنیت را آزادی نسبی از تهدیداتی ویرانگر می داند. بوزان (Buzan)، امنیت را آزادی از تهدید و توان دولت ها و جوامع برای حفظ هویت مستقل خود معرفی کرده است.

امنیت اقتصادی در دنیای پس از جنگ سرد، به طور روز افزونی به عنوان بعدی از امنیت مطرح شد. امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی، هم حضور در بازارهای بین‌المللی؛ درحالی‌که به طور سنتی، امنیت اقتصادی، دو عنصر اصلی، یکی استفاده از امکانات اقتصادی به عنوان یک اهرم و دیگری، بنیان اقتصادی قدرت نظامی داشته است. افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی شدن فرایند موضوعات اقتصادی باعث ایجاد آسیب‌پذیری بیشتر دولت‌های ملی شده است، زیرا این واحدها بیش از هر زمانی در گذشته برای تأمین نیازمندی‌های زندگی روزمره به یکدیگر وابسته‌اند.

امنیت اقتصادی از جهتی زیرمجموعه مفهوم جامع‌تری به نام امنیت انسانی است. مطابق گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 1994، ایده امنیت انسانی، افراد را به عنوان مرجع امنیت مورد تأکید قرار می‌دهد و هفت زیرمجموعه شامل امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست‌محیطی، امنیت شخصی، امنیت جمعی و امنیت سیاسی را با هم ترکیب می‌کند.

امنیت انسانی به طور دقیق‌تر مشتمل بر حمایت در برابر شکست‌های ناگهانی و زیان‌آوری که در الگوهای زندگی روزمره در منازل، مشاغل یا اجتماع رخ می‌دهد و نیز در امان بودن از تهدیدهای مزمن مانند گرسنگی، بیماری و رکود است.

به طور کلی امنیت اقتصادی، شرایط و مجموعه فرایندهایی است که به صورت بالنده و فزاینده، امکان انباشت سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های فیزیکی را فراهم می‌سازد. مؤلفه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی شاخص امنیت اقتصادی را در نمودار ذیل می‌توان تحلیل نمود:

79

تعریف تحریم

تحریم عبارت است از: تدابیری نظیر محاصره محدود یا کامل اقتصادی به منظور وارد آوردن فشار اقتصادی بر یک دولت، برای وادار کردنش به پذیرفتن شرایط مورد نظر.

امروز عملکرد کشورهای جهان و بررسی سابقه تحریم‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیرگذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است و آمریکا همواره یکی از مجریان و طرف‌داران تحریم‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه‌های گسترده تحریم اقتصادی و تجاری را طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشته است.

لذا تحریم‌های اقتصادی مقوله‌ای است که نابرابری در ساختارهای قدرت را در نظم نوین جهان آشکار می‌سازد. در واقع اقدامات آمریکا در اعمال تحریم‌ها ، ناقض اصول پذیرفته‌شده مسلم حقوق بین‌الملل، یعنی «هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، تساوی حقوق دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، احترام به استقلال، حق بر توسعه، حق فعالیت‌های اقتصادی و تمامیت ارضی دولت‌ها »می‌باشد.

انواع تحریم‌ها

تحریم‌های اقتصادی را می‌توان از سه جهت گروه‌بندی کرد:

  1. اهداف تحریم‌ها؛
  2. تعداد کشورهای شرکت کننده؛
  3. دامنه پوشش بخش‌های اقتصادی.

جنبه‌های فوق دارای رابطه متقابلند و تحریم‌های اقتصادی هنگامی دارای بیشترین کارایی خواهند بود که در طراحی آن‌ها جنبه‌های فوق رعایت شده و بین اهداف تحریم، دامنه پوشش و ابزارهای مورد استفاده، تناسب برقرار باشد. تحریم‌های اقتصادی اساساً برای سه منظور بکار برده می‌شوند: 1. مهار رژیم؛2. تغییر رفتار رژیم؛ و 3. تغییر رِژیم.

طبیعتاً، هرچه هدف تحریم، بلند پروازانه‌تر باشد، اجرای آن دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. تحریم‌هایی که دارای اهداف بلندپروازانه هستند هنگامی موفق خواهند شد که بتوانند هزینه بسیار سنگینی بر کشور تحت تحریم وارد کنند. این امر مستلزم هدف قراردادن بخش‌های متعدد و استراتژیک اقتصاد است که ضایعات اقتصادی و انسانی تحریم را بالا می‌برد. چنان‌چه کشور تحت تحریم، به لحاظ تجاری دارای اهمیت بین‌المللی باشد، هزینه تحریم‌های بلندپروازانه برای کشورهای اعمال کننده و حتی کشورهای غیردرگیر نیز می‌تواند بسیار بالا باشد. لذا، اجرای موثر تحریم‌های بلندپروازانه غالبا مستلزم جلب موافقت اقتصادی و سیاسی کشورهای متعددی است. این مشخصات شانس موفقیت تحریم‌های بلندپروازانه را کم می‌کند.

هدف تحریم‌هایی که عزم آن‌ها تغییر رژیم است، وارد کردن حداکثر هزینه در کوتاه‌ترین زمان برای از پا درآوردن رژیم تحت تحریم و گاه آماده کردن شرایط برای حمله نظامی به آن کشور است. اما تحریم‌هایی که هدف آن‌ها تغییر رفتار رژیم است، می‌بایست علاوه بر اقدامات تنبیهی، با امتیازهای اقتصادی و سیاسی نیز همراه باشند تا انگیزه لازم برای ایجاد تغییر رفتار را به‌وجود آورند. بی‌توجهی به این نکته غالباً موجب شکست این‌گونه تحریم‌ها شده است. همچنین، این تحریم‌ها می‌بایست به گونه‌ای طراحی و به اجرا گذاشته شوند که پایگاه قدرت افراد و گروه‌هایی را که در درون کشور تحت تحریم، خواهان تغییر رفتار رژیم هستند، تضعیف نکنند.

محور تحریم‌هایی که مهار رژیم را مد نظر دارند معمولا بر پایه کنترل قدرت نظامی و سیاسی رژیم و حفظ توازن قوا در یک منطقه معین استوار است. این‌گونه تحریم‌ها همزمان در دو عرصه عمل می‌کنند. از یک‌سو، جریان عرضه فناوری و تجهیزات نظامی به رژیم مورد نظر را هدف قرار می‌دهند تا از دستیابی آن به تجهیزات و فناوری نظامی جلوگیری کنند؛ از سوی دیگر، منابع و سرچشمه‌های درآمد رژیم را هدف قرار می‌دهند تا بنیه مالی آن‌را برای خرید تجهیزات مربوطه در بازار سیاه تضعیف کنند.

به لحاظ تعداد شرکت‌کنندگان، تحریم‌های اقتصادی می‌توانند یک جانبه، چند جانبه و همه جانبه باشند. اکثر تحریم‌های اقتصادی سده بیستم توسط آمریکا و به‌صورت یک‌جانبه، بدون مشارکت سایر کشورها به اجرا گذاشته شده‌اند. این‌گونه تحریم‌ها، به دلیل آنکه هزینه اعمال آن‌ها بر دوش تنها یک کشور است و کشور تحت تحریم می‌تواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای دیگر که در تحریم شرکت نکرده‌اند برآورده سازد، معمولا از کارآیی و شانس موفقیت کمتری برخوردارند. از سوی دیگر، اعمال این تحریم‌ها مستلزم جلب موافقت سایر کشورها نیست و می‌توان آن‌ها را با سرعت به اجرا گذاشت. رقابت اقتصادی بین کشورها و احتمال بروز تناقض بین منافع و سیاست خارجی کشور تحریم کننده و سایر کشورها نیز می‌تواند موجب تضعیف کارآیی تحریم‌های یک‌جانبه گردد.

در مقابل تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های همه جانبه قرار دارند که مستلزم صدور قطع‌نامه توسط شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل می‌باشند. از آنجا که کلیه کشورها قانوناً موظف به اجرای این تحریم‌ها می‌باشند، این‌گونه تحریم‌ها می‌توانند از کارایی بسیار بالایی برخوردار باشند. اما، از آنجا که جلب موافقت کلیه اعضای دائمی شورای امنیت که دارای حق وتو هستند، دشوار و زمان‌بر است، تعداد این تحریم‌ها معدود بوده و تنها در شرایط خاصی عملی می‌باشند که کلیه اعضای دائمی شورای امنیت در مورد مخاطرات و هزینه رفتار کشور تحت تحریم و مناسب بودن طرح پیشنهادی تحریم توافق داشته باشند. بالاخره تحریم چند جانبه حد میان تحریم‌های یک‌جانبه و همه‌جانبه است و در موارد مناسب می‌تواند از کارایی و سرعت قابل توجهی برخوردار باشد.

  دلایل و اهداف آمریکا از کاربرد تحریم‌ها

ایالات متحده آمریکا جهت تعقیب اهداف سیاست خارجی خود در سراسر جهان، پرچم‌دار استفاده از تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به معنای اقدامات غیرنظامی است که تأثیر نامطلوبی بر انتقال کالا، خدمات یا دارایی‌های مالی یک کشور خارجی خاص می‌گذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات آن کشور و یا وادار ساختن آن به تطبیق رفتار خود با اهداف سیاسی است و بیان‌گر ناخرسندی ایالات متحده آمریکا از اقدامات و رفتارهای آن کشور می‌باشد.

دلایلی که آمریکا برای توجیه تحریم‌ها به کار می‌برد، یک سری از مفاهیم کلی را در بر می‌گیرد که دارای طیف وسیعی هستند و از همین رو استناد به آن‌ها جهت تحریم‌ها آسان می‌باشد. در توجیه تحریم‌ها دلایل فراوانی ذکر می‌شود که عبارتند از: حقوق بشر، مقابله با تروریسم، مقابله با مواد مخدر، حمایت از محیط زیست و یک سری مفاهیم کلی، که هم استناد به آن‌ها آسان است و هم چهره‌ای موجه به سیاست‌های ایالات متحده می‌دهد.

علاوه بر مسائل فوق در توجیه تحریم، دلایل دیگری نیز ذکر می‌شود که عبارتند از: تمایل به تأثیرگذاری بر سیاست‌ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام یک کشور، تنبیه و مجازات یک کشور به خاطر سیاست‌هایش، نشان‌دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست‌های کشور هدف به دلایل مختلف، دادن اطمینان خاطر به مخاطبان در کشور تحریم‌کننده به این که دولت آن کشور با سیاست‌های کشور هدف مخالف است و تفهیم به کشور هدف و متحدان بالقوه‌اش در اجرای عملیات لازم علیه آن‌ها، می‌باشد.

از دیدگاه هوفیائور، اسکات و الیوت، یکی از اهدافی که بیشتر از بقیه جهت توجیه تحریم به کار می‌رود، «تغییر سیاست‌های کشور هدف» است. همچنین بازدارندگی نیز یکی دیگر از اهداف تحریم است که در این صورت هدف از تحریم، برحذر داشتن کشور تحریم شده، از تعقیب برخی سیاست‌های خوشایند در آینده است. منطق دیگر در برقراری تحریم‌ها نشان دادن تصمیم و اراده جهت اقدام است.

از دیدگاه دیوید بالدوین، آمریکا تحریم‌های اقتصادی را جهت نشان دادن این موارد به کار برده است:

  1. نشان دادن تعهدش نسبت به مخالفت با کمونیسم در نیم‌کره غربی، مانند تحریم کوبا؛
  2. تصمیم این کشور مبنی بر مخالفت با گسترش حوزه نفوذ شوروی، مانند تحریم اتحاد جماهیر شوروی پس از اشغال افغانستان؛
  3. تمایل این کشور جهت توسل به اقدام نظامی به صورت تداوم رفتار غیر قابل قبول، مانند تحریم لیبی.

در اینجا ارائه نمونه‌ای عینی از چگونگی تحلیل اهداف و مقاصد تعدادی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا که توسط بالدوین انجام گرفته، می‌تواند مفید باشد. از دید بالدوین اهداف و مقاصد ایالات متحده، شامل موارد زیر بوده است:

  1. هدف آمریکا در مورد کوبا، کاهش تمایل و توان کاسترو برای صدور انقلاب، وارد آوردن فشار به کوبایی‌ها به خاطر حمایت از کاسترو و اعلان حمایت از مخالفین کاسترو در داخل و خارج کوبا بوده است؛
  2. در مورد شوروی، عدم پذیرش کمونیسم یا شوروی در نیمکره‌ غربی و اعمال فشار به این کشور به خاطر حمایت از کاسترو بود. گسترش نفوذ شوروی در این نیمکره به عنوان یک رویداد فوق‌العاده تلقی می‌شد که مثل مداخله شوروی در افغانستان، ابزارهای فوق العاده‌ای برای انتقال این برداشت به کار گرفته شد؛
  3. در مورد آمریکای لاتین، نشان دادن مخالفت شدید آمریکا با کمونیسم در نیم کره غربی، به‌ویژه تضمین دادن به حکومت‌های غیرکمونیست، هشدار به جنبش‌های کمونیستی و ارسال پیام به تمام طرف‌های علاقه‌مند که ایالات متحده قصد دارد به شدت با نفوذ کمونیسم مقابله کند. هدف دیگر این بود که با تضعیف اقتصاد کوبا، تضمین کند که کوبای کمونیست به نمونه جذابی برای کشورهای همسایه بدل نمی‌شود؛
  4. در مورد متحدین غربی به اثبات عزم آمریکا برای مخالفت با گسترش کمونیسم، که این به عنوان بخشی از اعمال رهبری آمریکا در حفظ سیاست سد نفوذ پس از جنگ جهانی دوم قابل توجیه بود؛
  5. در مورد دیگر کشورهای در حال پیشرفت ، هدف آمریکا نشان دادن مخالفت خود با نفوذ کمونیسم و اتحاد شوروی بود .

عمده‌ترین علل شکل‌گیری تحریم ایران

درباره علل شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادی و به خصوص تحریم جمهوری اسلامی ایران تفسیرهای متعددی ارائه شده است. آنچه محور مشترک اکثر مباحث می‌باشد، نفوذ گروه‌های هوادار صهیونیست‌ها در درون دولت و کنگره آمریکاست که AlpAC به عنوان مهم‌ترین آن‌ها نام برده می‌شود. نگاهی اجمالی به دیدگاه‌های رسمی افرادی که در اِعمال تحریم تأثیر داشته‌اند، نشان می‌دهد که آمریکا حداقل اهداف زیر را در ارتباط با کشورهای مختلف در نظر داشته است:

  1. در مورد کشورهای خلیج فارس: نشان دادن مخالفت شدید آمریکا نسبت به عمل‌گرایی اسلامی و از سویی دیگر ایجاد اطمینان در دولت‌های محافظه‌کار، هشدار به حرکت‌های اسلامی و آگاه ساختن دولت‌های منطقه در این خصوص که آمریکا در مورد فرآیند صلح جدی بوده و اقدامات شدیدی در مخالفت با گسترش اسلام‌گرایی به سبک ایران صورت خواهد داد؛
  2. در مورد متحدان آمریکا: نشان دادن قدرت و عزم تصمیم‌گیری مداوم آمریکا در جهت پیش‌گامی در فرایند صلح خاورمیانه و مخالفت با هرگونه حرکتی که بخواهد نظم جهان را که بر اساس منافع و اصول آمریکا شکل گرفته، به ویژه در خلیج فارس زیر سؤال ببرد.

همچنین نشان دادن اراده آمریکا در استفاده از قدرت خود، حتی به بهای سنگین و معرفی سیاست پیش‌گامی آن با ارائه نمونه‌ها و بر شمردن هزینه‌هایی که عدم پیروی از آن سیاست‌ها، به بار خواهد آورد؛

  1. در مورد سایر دولت‌های ملی در جهان سوم: نشان دادن رهبری آمریکا در جهان و مخالفت با نوع بخصوصی از اسلام گرایی.

در دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره 12957 مورخ 18مارس1995، علت تحریم ایران عبارت است از: تهدید فوق‌العاده‌ای که متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا شده است. کلینتون در نامه‌ای خطاب به رؤسای مجلس آمریکا، دلایل سه‌گانه‌ای برای اتخاذ تصمیم تحریم ارائه داده است:

  1. فعالیت‌های تروریستی ایران که برای صلح و امنیت تمام ملت‌ها تهدید کننده می‌باشد؛
  2. استراتژی حمایت ایران از تروریسم بین‌الملل، از جمله فعالیت‌هایی است که صلح خاورمیانه را به مخاطره می‌اندازد؛
  3. تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به سلاح‌های کشتار جمعی؛

استدلال مسئولان آمریکا نیز این است که اقدامات ایران منافع زیر را که برای آمریکا حیاتی است به خطر می‌اندازد:

  1. موفقیت روند صلح خاورمیانه به عنوان مهم‌ترین تقدم دولت کلینتون؛
  2. امنیت دوستان و متحدان به‌ویژه در خاورمیانه؛
  3. توسعه دموکراسی و بازارهای آزاد در خاورمیانه‌ای آرام، باثبات و علاقه‌مند به حفظ منافع حیاتی آمریکا در حوزه خلیج فارس.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایل زیر نیز در اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران نقش داشتند. این دلایل عبارتند از:

  1. گروهی معتقدند که کلینتون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با اتخاذ این سیاست، حمایت‌هایی را کسب نمود؛
  2. از جمله دلایل خارجی که در این زمینه ذکر می‌شود این است که آمریکا با اتخاذ این سیاست در صدد بود نقش اروپا را در عرصه سیاسی ایران کم‌رنگ سازد و به عبارت دیگر سیاست سد نفوذ به جهت نفوذ مجدد اتخاذ گردید؛
  3. آمریکا دلیل تحریم ایران را رفتار ایران ذکر می‌کند. به زعم آنان، ایران حامی تروریسم بوده و در پی دست‌یابی به سلاح هسته‌ای است؛ رفتاری تعرضی دارد و با صلح خاورمیانه مخالف است و در کل با شیوه‌ها و قوانین بین‌المللی همراهی نمی‌کند.

این‌ها مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری تحریم علیه ایران بوده‌اند و آنچه مسلم است، آمریکایی‌ها همواره از ایجاد تحول جدی در منطقه خاورمیانه بیم داشته‌اند، زیرا هر تحول جدی ممکن است به‌شدت بر منافع آن کشور لطمه وارد سازد، لذا تحریم‌ها را بر کشورها جاری می‌سازد.

بررسی تاریخی

با قطع روابط سياسي و بازرگاني ايران و آمريكا در 18فروردين1359، تحريم‌هاي اقتصادي واشنگتن در برابر تهران نيز آغاز شد كه شامل ممنوعيت واردات نفت از ايران توسط شركت‌هاي آمريكايي،‌ ممنوعيت ارسال قطعات يدكي و ابزارهاي نظامي به جمهوري اسلامي ايران و مسدود شدن تمامي دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي ايالات متحده مي‌گرديد.

تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را می‌توان به 6 دوره اصلی تقسیم‌بندی نمود که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد:

  1. دوره گروگان‌گیری (1979 تا 1981)؛
  2. دوره جنگ ایران‌عراق (1981 تا 1988)؛
  3. دوره بازسازی (1989 تا 1992)؛
  4. دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 تا 2001)؛
  5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001؛
  6. قطع‌نامه شورای امنیت.

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگان‌گیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی نمود. 12 میلیارد دلار دارایی‌های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع نمود. متعاقباً چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19ژانویه1981، پس از آزادسازی گروگان‌های آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی‌های ایران به دلیل مطالبات شرکت‌های آمریکایی مسترد نشد. علی‌رغم لغو تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین دو کشور آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان تیره ماند.

با آغاز جنگ ایران‌عراق، دولت ریگان تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آن‌ها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران و جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود. پس از پایان جنگ ایران‌ و عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، تحریم‌های موجود همچنان برجای باقی ماندند، ولی فضای ذهنی حاکم بر روابط بین ایران و آمریکا، رو به بهبود گذاشت. میانجی‌گری جمهوری اسلامی در آزادسازی گروگان‌های غرب در لبنان از یک‌سو و سکوت و تائید ضمنی جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرد. در این دوره، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ايران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما روند بهبود روابط ایران‌آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیاورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به‌منظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقباً توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید.

هدف سیاست مهار دوجانبه علی‌رغم نام آن، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران و عراق را به نفع ایران بر هم زده بود. در این دوره، تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ایران به تصویب رسید که از موارد مهم آن می‌توان به تحریم کلیه مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران (می 1996) و تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» در آگوست 1996 اشاره کرد که دولت آمریکا را موظف نمود تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، تحریم و مجازات نماید.

با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفت. پس از واقعه 11سپتامبر2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین‌المللی، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و عملکرد رژیم‌های عراق و جمهوری اسلامی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در اکتبر 2001، ارتش آمریکا با همکاری ارتش‌های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد. در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای شرارت» خواند. بالاخره در مارس 2003، ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند و حکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت جمهوری اسلامی در برابر این اقدام (حمله به صدام حسین)، اقدامات مهم جدیدی در زمینه تشدید تحریم جمهوری اسلامی انجام نپذیرفت.

پس از سرنگونی حکومت صدام‌حسین و شکل‌گیری بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی مسئله تحریم اقتصادی ایران شدت بی سابقه‌ا ی یافت. بالاخره، با تصویب قطعنامه ۱۷٣۷ شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در 23دسامبر  2006، تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی گشت. این قطعنامه که براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم وتصویب شده است، از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا ظرف 60 روز کلیه فعالیت‌های بازفراوری وغنی‌سازی، از جمله پروژه‌های مربوط به آب سنگین و تحقیق و توسعه خود را به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر، قطعنامه 1737، کلیه کشورهای عضو را موظف می‌سازد تا از فروش و انتقال کالا و فناوری مرتبط با غنی‌سازی و سیستم‌های موشک بالستیک به ایران جلو‌گیری کنند و حساب‌ها و دارایی سازمان‌ها، موسسات و افراد فعال در برنامه هسته‌ای ایران را مسدود کنند. قطعنامه متعهد می‌شود که در صورت اجرای مفاد قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران کلیه تحریم‌های مصوب قطعنامه را منحل سازد و در صورت عدم رعایت آن‌ها توسط جمهوری اسلامی تحریم‌های بیشتری را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد. تا پیش از قطعنامه فوق، تحریم‌های ایران اکثرا یک‌جانبه بوده و به دلیل عدم مشارکت سایر کشورها، به ویژه اتحادیه اروپا و ژاپن، از موفقیت محدودی برخوردار بوده‌اند. قطعنامه فوق که براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم وتصویب شده است، کلیه کشورهای عضو سازمان ملل را موظف به اجرای قطعنامه می‌کند و به این ترتیب برنامه تحریم اقتصادی ایران را وارد مرحله جدیدی می‌سازد که همه جانبه تر می باشد. به موازات قطعنامه فوق، غرب، به رهبری آمریکا برنامه گسترده‌ای را برای تحریم مالی ایران آغاز کرده است که موارد مهم آن عبارتند از:

  توقف کلیه مبادلات مالی (مستقیم و غیرمستقیم) مؤسسات آمریکایی با بانک صادرات در سپتامبر 2006.

  توقف کلیه مبادلات سه بانک ژاپنی با بانک صادرات در سپتامبر 2006.

  توقف کلیه مبادلات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) موسسات آمریکایی با بانک سپه در ژانویه 2007.

  توقف همکاری‌های تجاری بانک کامرس آلمان با جمهوری اسلامی در ژانویه 2007.

 بلوکه شدن دارایی‌های ١٠ شرکت و ١٢ مقام ایرانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران توسط دولت ژاپن در فوریه 2007 و اقدام برای جلوگیری از انتقال سرمایه‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران.

  بررسی اعمال تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا.

  قرار دادن نام سه شرکت ایرانی «کلایه الکتریک»، «کاوشیار» و «صنایع انرژی پیشگام» در لیست شرکت‌های مرتبط با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی توسط وزارت امور خارجه آمریکا در فوریه 2007 و اقدام برای مسدود کردن تمامی اموال این شرکت‌ها در آمریکا.

  تنظیم پیش‌نویس یک قطعنامه توسط شورای حکام برای کاهش کمک‌های فنی این نهاد به ایران و قرار دادن قطعنامه پیشنهادی در دستور کار اجلاس شورای حکام در اوایل ماه مارس 2007.

 تصویب طرحی برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و برحذر داشتن موسسه‌های مالی، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از شرکت در طرح‌های صنعت نفت و گاز ایران توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا.

این مصوبه همچنین محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی مایع شده ایران را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، دولت آمریکا کشورهای مختلف مانند ژاپن، مالزی، چین و روسیه را شدیدا تحت فشار قرار داده است تا سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های خود را در ایران به حالت تعلیق درآورند.

ارزیابی کارایی سیاست تحریم اقتصادی ایران

برای ارزیابی هر تحریم اقتصادی می‌بایست به چهار نکته توجه داشت:

  1. اثر تحریم اقتصادی، یعنی هزینه‌ای که تحریم بر کشور تحت تحریم وارد می‌کند؛
  2. تاثیرتحریم اقتصادی، یعنی کارایی آن در نیل به اهداف تعیین شده؛
  3. مطلوبیت تحریم، یعنی هزینه‌ای که بر کشور تحت تحریم وارد می‌کند، منهای هزینه کشور تحریم کننده؛
  4. مطلوبیت نسبی تحریم، یعنی مطلوبیت تحریم در مقایسه با سایر ابزارهای موجود.

سابقه تحريم اقتصادي ايران به ملي شدن صنعت نفت باز مي‌گردد كه طي آن به دولت مصدق كمك كرد تا سياست ملي شدن را جسورانه‌تر به پيش ببرد و با ايجاد يك بخش جانشيني واردات، وابستگي ايران به توليدات خارجي را كاهش دهد و در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي مقاومت كند. همان‌گونه كه بين سال‌هاي 1330 تا 1332 دولت و ملت ايران در برابر تحريم‌‌هاي مالي و تجاري غرب ايستادگي كرد، طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بر اصول و ارزش‌هاي خود پاي فشرده و از وابستگي به ديگران پرهيز نموده است.

علاوه بر مقاومت و ايستادگي مردم ايران كه مهمترين دليل بي‌حاصل بودن تحريم‌ها به شمار مي‌آيد، اهميت ژئو‌استراتژيكي و ژئواكونوميكي ايران، ناديده انگاشتن تحريم‌ها از سوي متحدان و رقباي آمريكا، ضرر مالي بخش‌هاي اقتصادي آمريكا از عدم رابطه با ايران و از همه مهمتر، بي‌اعتنايي جمهوري اسلامي ايران به تحريم‌هاي اعمال شده از سوي ايالات متحده، موجب از ميان رفتن اثربخشي تحريم‌‌ها شده است.

با ارزيابي اين تحريم‌ها روشن خواهد شد که جبهه مخالف ايران در حالي به کارآمدي تنها حربه خود در جدال با ايران، يعني گزينه تحريم، اميد بسته است که جمهوري اسلامي با راهکارهاي عيني و عملياتي از آن عبور مي‌كند. بخش زيادي از تحريم‌هاي ذکر شده، بيشتر، مربوط به فعاليت‌هاي دفاعي، موشکي و هسته‌اي ايران است. اين موارد، بيشتر به توسعه علمي و تکنولوژيکي ايران مربوط مي‌شود و بخش ديگر از آن به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم برمي‌گردد.

  1. ارزيابي بخش موشکي و هسته‌اي؛ در بخش پيشرفت ايران در زمينه موشکي و هسته‌اي بايد گفت اين پيشرفت تا حد زيادي بر توانمندي‌هاي بومي و فارغ از سلطه قدرت‌هاي بزرگ استوار است. ايران هم‌اکنون دانش غني‌سازي اورانيوم را تا تکميل چرخه نهايي آن کسب کرده و در توليد قطعات مهم اين فناوري هم خودکفا شده است. دانش موشکي ايران نيز بومي است و بر مبناي آن، توليد انبوه نيز شکل گرفته است تا جايي که جمهوري اسلامي، اکنون به 45 کشور جهان، توليدات نظامي صادر مي‌کند. استفاده دو منظوره از صنايع نظامي (توليدات غيرنظامي توسط اين صنايع) نيز، از جمله پيشرفت‌هاي بومي کشور محسوب مي‌شود. همه اين پيشرفت‌ها در موقعيتي حاصل شده که کشور در تحريم بوده است. پس مي‌توان به تجربيات ايران در دورزدن و خنثي کردن تحريم‌ها در حوزه‌هاي مختلف همانند تحريم‌هاي بخش نظامي كه در زمان دفاع مقدس اتفاق افتاد و تحريم‌هاي قطعنامه‌هاي هسته‌اي اميد بست؛
  2. ارزيابي حوزه نفت و انرژي؛ در بخش تحريم حوزه نفت و انرژي بايد گفت، شرکت‌هاي جايگزين زيادي هستند که براي فعاليت در حوزه انرژي ايران اشتياق فراواني دارند. رشد شديد نياز جهاني به نفت و گاز طبيعي و نيز نياز جهان به تنوع بخشي به مبادي وارداتي نفت و گاز طبيعي، مي‌تواند سبب توجه سرمايه‌گذاران خارجي به كشورمان در جهت توسعه در حوزه انرژي شود. نياز شديد چين به انرژي، در نقض تحريم‌ها عليه ايران نقش تعيين‌کننده‌اي داشته است؛ به‌گونه‌اي که «رابرت آينهورن»، مشاور ويژه كنترل تسليحاتي وزارت خارجه آمريكا، با ابراز نگراني از اين موضوع گفت: «شركت‌هاي چيني در سرمايه‌گذاري خود در بخش نفت و گاز ايران «تهاجمي» عمل مي‌كنند و تحريم‌هاي بين‌المللي و يك‌جانبه، رفتار چيني‌ها در قبال ايران را تغيير نداده است.» در اين رابطه بعد از اعلام تحريم‌هاي مضاعف عليه ايران از سوي غرب، وزارت خارجه چين طي يک بيانيه رسمي، از روابط اقتصادي خود با ايران دفاع کرد. در اوج تحريم‌ها بر اساس اعلام رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، روابط اقتصادي ايران با چين در سال 1388 به 25 ميليارد دلار و در سال 1389 به 26 تا 27 ميليارد دلار رسيد. امروز سطح مبادلات به بيش از 40 ميليارد دلار رسيده و برنامه‌هايي براي ارتقاي آن به سقف 100 ميليارد در دستور كار دو طرف قرار گرفته است. اين سطح از مبادلات تنها با يكي از شركاي تجاري در خنثي‌سازي تحريم‌هاي غربي بسيار موثر بوده است. روزنامه صهيونيستي جروزالم‌پست در يادداشتي در همين رابطه نوشت: «تحريم‌هايي که از سوي سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران به تصويب مي‌رسند، بيشتر به حرف مي‌مانند و به مرحله عمل نمي‌رسند. بزرگ‌ترين ايراد اين تحريم‌ها آن است که مورد حمايت تمامي کشورها قرار نمي‌گيرند، به طوري که در برخي موارد، کشورهايي مانند ونزوئلا، سوريه و حتي در اين اواخر، ترکيه، با اين تحريم‌ها مخالفت کردند. حتي برخي کشورها نيز که از لحاظ فکري، با صدور تحريم عليه ايران مخالفتي ندارند؛ اما داراي مشترکات اقتصادي و ژئوپلتيکي متعددي با ايران هستند، به همين دليل به مناسبات خود با ايران ادامه داده‌اند. اين کشورها شامل روسيه، کشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق، چين و ديگر کشورهاي شرق آسياست»؛
  3. ضرر شرکت‌هاي اروپايي از تحريم‌هاي ايران؛ پايگاه اينترنتي شبکه تلويزيوني بلومبرگ نيز با اشاره به ضرر شرکت‌هاي اروپايي از تحريم‌هاي ايران گزارش داد: «تحريم‌هاي ايران موجب عميق‌تر شدن روابط اين کشور با چين شده است و فرصت مناسبي را نيز براي روسيه به وجود آورده است.» بر اين مبنا، منابع رسانه‌اي غرب معتقدند شرکت‌هاي اروپايي نيز از راه‌هاي مختلف سعي مي‌کنند تا از زير بار مقررات تحريمي عليه ايران فرار کنند. از آنجا که ايران، مهم‌ترين بازار صادراتي شرکت‌هاي آلماني در منطقه خاورميانه است، شرکت‌هاي اين کشور نگراني شديدي از اعمال تحريم‌هاي جديد دارند. ميزان صادرات اين شرکت‌ها در سال گذشته به ايران 3 ميليارد و 700 ميليون يورو بوده است که نسبت به سال قبل 20 درصد افزايش يافته است و به گفته برخي کارشناسان، بيش از 40 هزار فرصت شغلي به صورت غير مستقيم با تجارت آلمان و ايران در ارتباط هستند. ساير شرکت‌هاي فرامليتي اروپايي نيز با وجود سخت‌گيري دولت‌هاي آنان، حاضر نيستند بازار جذاب ايران را رها کنند.

روزنامه صهيونيستي جروزالم‌پست با اشاره به ناکارآمدي تحريم‌ها عليه ايران، از نقض تحريم از سوي سوئيس ابراز نگراني کرده، مي‌نويسد: «بدتر از همه، رفتار برخي از کشورهاي دموکراتيک مانند سوئيس است. دقيقاً همان زماني که قدرت‌هاي غربي تحريم‌هاي خود را بر ضد ايران تشديد کردند، شرکت «اي‌جي‌ال» سوئيس با کمک‌هاي خود به ايران، اين تحريم‌ها را به بيانيه‌هايي توخالي تبديل کرد. امضاي قرارداد اين شرکت با ايران براي واردات بيش از 5 ميليارد متر مکعب گاز در سال، نه‌تنها لغو نشد بلکه با طرح احداث يک خط لوله براي انتقال گاز از طريق ترکيه، با سرعت تمام ادامه دارد.»

همچنين هم‌اکنون 500 شرکت هلندي در ايران فعاليت مي‌کنند که ميزان سرمايه‌گذاري آن‌ها در زمينه گل و گياه بيش از 400 ميليون يورو است. ساير شرکت‌هاي اروپايي نيز سعي مي‌کنند به گونه‌هاي مختلف راه سرمايه‌گذاري در ايران را بيابند. حتي بر اساس اعلام مرکز آمار ايران، صادرات آمريکا به ايران سه برابر شده است. نکته طنز تحريم ايران اينجاست که پايگاه اينترنتي شبکه خبري فاکس‌نيوز آمريکا گزارش داد: «ناديده گرفتن تحريم‌هاي ايران از سوي شرکت‌هاي خارجي به‌گونه‌اي است که حتي شرکت‌هاي پيمانکاري دولت آمريکا نيز به اين اقدام مبادرت کرده‌اند». فاکس‌نيوز نوشت: «از جمله شرکت‌هايي که تحريم‌هاي جديد عليه ايران را ناديده گرفته‌اند، شرکت کشتيراني «مائرسک» (Maersk) و شرکت «کوماتسو» (Komatsu) توليدکننده تجهيزات ساختمان‌سازي است که با ادامه همکاري‌هاي خود با ايران، تحريم‌هاي آمريکا عليه اين کشور را زير پا گذاشته‌اند.»

همه اين مسائل باعث شده تا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اقتصاد ايران 86 درصد افزايش يابد. به گزارش روزنامه آمريکايي «سانفرانسيسکو کرانيکال» در بين 22 کشوري که اهميتي به تحريم‌هاي آمريکا و اروپا عليه ايران نمي‌دهند، کشورهايي مثل روسيه، چين، ترکيه و بلاروس ديده مي‌شوند. علاوه بر اين‌ها هر كشوري با غرب در مقوله تحريم همراهي كرد، ضررهاي زيادي به اقتصادش وارد ساخت. براي نمونه، مي‌توان به کشور امارات اشاره کرد. در همين رابطه نشريه عربين‌ماني در گزارشي از قول صندوق بين‌المللي پول نوشت: «تحريم‌هاي ايران به ضرر اقتصاد دبي تمام شد. اين كشور با بدهي31 ميليارد دلاري در سال2011 در همراهي غرب عليه ايران در بحث تحريم‌ها آسيب زيادي ديد.»؛

  1. تأثير نامطلوب تحريم‌ها بر منافع آمريکا؛ بدون ترديد در دنياي اقتصادمحور امروز، هر تحريم و اعمال محدوديتي براي يک کشور، سختي و تبعاتي به همراه دارد. براي ايران نيز که حجم تحريم‌ها در حوزه‌هاي مختلف آن عملياتي شد، تأثيرات جزئي و اختلالاتي در حوزه‌هاي صادرات، واردات، سرمايه‌گذاري و کمک مؤسسات مالي بين‌المللي به جاي گذاشت؛ به گونه‌اي كه سرمايه‌گذاري در حوزه بالادستي نفت تا حدي آسيب ديد، اما ايران با اصلاحاتي که در قوانين و تفسير آن‌ها به‌عمل آورد، توانست سرمايه‌گذاري را در حوزه بالادستي نفت رونق ببخشد. اما آنچه آمريکا با اين کار به دنبال آن بود که تحريم‌ها در رفتار ايران تغييراتي ايجاد کند، به نظر بيشتر انديشمندان و کارشناسان اقتصاد سياسي موفق نبوده است و نتايج حاصل از مطالعاتي که در اين زمينه انجام گرفته بر کارا نبودن تحريم‌ها صحه گذاشته است. يکي از اين منابع برجسته تحقيقي، کتاب «ارنست اچ.پريگ» به نام «احساس مطلوب يا کار مطلوب با تحريم‌ها» (feeling Good or Doing Good with sanctions) است. نويسنده در اين کتاب به‌گونه‌اي متقاعدکننده و مستدل نشان مي‌دهد که عموماً تحريم‌هاي يک‌جانبه به اهداف مورد نظر خود نائل نمي‌شود؛ بلکه تأثير نامطلوب بر منافع آمريکا به جا مي‌گذارد.

ماحصل مطالعات مرکز راهبردي و بين‌المللي مستقر در واشنگتن، مطالعات گسترده‌اي است كه در حوزه تحريم‌ها و جايگزين مؤثر، انجام شده که در گزارش پاياني آن آمده است: «برقراري ارتباط سازنده با کشورهايي که رفتارشان ناخوشايند است، اثربخش‌تر است و ضرر آن به منافع آمريکا کم‌تر از هنگامي است که ارتباطات اقتصادي و سياسي از طريق تحميل تحريم‌هاي فراگير يک‌جانبه قطع شده است.» مشابه همين تحليل‌ها از سوي مراکز و مؤسسات ديگر آمريکايي هم گزارش شده که تحريم يک‌جانبه آمريکا بر ايران بدون آنکه واقعاً ارزش داشته باشد، بازتاب نامطلوبي بر منافع آمريکا داشته است. محروم شدن شرکت‌هاي آمريکايي از فعاليت در بخش نفت ايران، بر موقعيت ژئوپلتيک آمريکا در آسياي مرکزي نيز تأثير منفي داشته است. بيشتر تحليل‌گران به اين نتيجه رسيده‌اند که کارايي تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا بر اقتصاد ايران ناچيز بوده پس در اين صورت، منطق حکم مي‌کند که آمريکا در جهت منافع خود، اين تحريم‌هاي يک‌جانبه را لغو کند. هرچند چشم‌انداز لغو اين تحريم‌ها از سوي آمريکا به دليل نفوذ بالاي لابي صهيونيستي در ساختار اقتصادي و سياسي اين كشور روشن نيست و تا زماني‌که بسياري از قانون‌گزاران آمريکايي و نمايندگان کنگره که وام‌دار کميته امور عمومي آمريکا و رژيم صهيونيستي(آپيک) هستند، لغو تحريم‌ها بعيد به‌نظر مي‌رسد.

بدون شک این سیاست، خساراتي نيز بر اقتصاد ایران وارد آورده است. با این همه ارزیابی فوق حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا در نیل به اهداف خود از موفقیت کمی برخوردار بوده است. علی‌رغم هزینه سنگینی که تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل نموده، جمهوری اسلامی ایران توانسته است به حیات خود ادامه دهد و از رشد اقتصادی نیز برخوردار باشد. تحریم اقتصادی آمریکا در زمینه تغییر رفتار رژیم و مهار رژیم نیز ناموفق بوده است. رفتار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌هایی که برای آمریکا دارای بیشترین اهمیت می‌باشند، مانند مخالفت با رژيم صهيونيستي و برنامه صلح خاورمیانه تغییر نکرده است. در سایر موارد تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران بیشتر ناشی از تحولات داخلی ایران بوده است تا تحریم اقتصادی آمریکا. تا آنجا که به مهار رژیم مربوط می‌شود، جمهوری اسلامی ایران اکنون در آستانه کسب مراحل بسیار پیشرفته فن‌آوری هسته‌ای برای تولید دانش‌هاي مبتني بر انرژی هسته‌ای در ساير حوزه‌هاي صلح‌آميز است.

علل ناكارآمدی تحريم‌ها عليه ايران

عدم موفقیت و ناکارآمدی سیاست تحریم اقتصادی آمریکا دارای عوامل متعددی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  1. چند گانگی اهداف تحریم و عدم تناسب ساختار تحریم‌ها با اهداف مورد نظر؛ اهداف تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چندگانه و بعضاً مبهم بوده ‌است. هدف این تحریم‌ها به گفتة آن‌ها، از یک‌سو مهار نظام و جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی! و گسترش شبکه‌های تروریستی و از سوی دیگر، تغییر رفتار در زمینه سیاست خارجی به ویژه مخالفت با رژیم صهیونیستی و صلح خاورمیانه، آمریکاستیزی و حمایت از گروه‌های تروریستی بین‌المللی عنوان شده است. همچنین برخی از جناح‌های حکومت آمریکا و نیروهای سیاسی ایران بر این باورند که سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و تغییر نظام، هدف ناگفته و غیرآشکار تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. برخی از جناح‌های حکومت آمریکا همچنین خواسته‌اند تا از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای تغییر توازن قوا در عرصه سیاست داخلی ایران استفاده کنند. این اهداف با هم سازگاری لازم را نداشته، موجب ناهماهنگی ساختار تحریم‌ها با اهداف مورد نظر شده است؛
  2. یک جانبه بودن تحریم‌ها؛ یک جانبه بودن تحریم و ناتوانی آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها دلیل پایه‌ای دیگر عدم موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. این خود بدان دلیل است که آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه در برابر جمهوری اسلامی ایران دارای اهداف متفاوتی می‌باشند و ارزیابی آن‌ها از خطرات و منافع جمهوری اسلامی ایران یکسان نیست؛
  3. موفقيت ايران در جايگزيني شركاي اقتصادي؛ جمهوری اسلامی ایران در یافتن جانشین‌های مناسب برای کالاها و خدمات مورد تحریم، موفق عمل كرده است. شکست آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها برای تحریم اقتصادی ايران موجب شده است تا جمهوری اسلامی ایران بتواند برای کالاها، خدمات و بازارهای مورد نیاز خود جانشین‌های مناسب بیابد و هزینه تحریم اقتصادی آمریکا را تحمل‌پذیر سازد؛
  4. کم‌توجهی آمریکا به ساختار و ویژگی‌های سیاسی ايران؛ آمريكايي‌ها از وضعيت ساختار سياسي حاكم بر جمهوری اسلامی ایران اطلاعي ندارند و يا توجهي به آن نشان نمي‌دهند. لذا از پيش‌بيني واكنش جريان‌هاي سياسي و مردم در مقابل اقدامات خود عاجز بوده و به دليل رويكرد مادي به دنيا، قادر به درك روحيه اسلامي و انقلابي مردم براي ايستادگي در برابر استيلاطلبي زورمدارانه خود نيستند؛
  5. همراه نکردن کاربرد تحریم با سایر راه‌کارها و ضعف کانال‌های ارتباطی با ايران؛ هرگاه سیاست تحریم با ابزارهای دیگری مانند روابط دیپلماتیک همراه باشد غالباً مؤثرتر می‌باشد. سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران كه عمدتاً بر پایه تحریم اقتصادی متکی بوده، نتوانسته سیاست تحریم اقتصادی را همراه با ابزارهای دیگر به‌کار بندد تا از آن ترکیب مؤثری برای تأثیرگذاری بر جمهوری اسلامی ایران بسازد. نبود یک دیالوگ مؤثر از یک‌سو، و شعار تغییر رژیم از سوی دیگر، سبب شد تا تحریم اقتصادی نتواند به صورت کاتالیزوری در جهت تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران عمل نماید؛
  6. تأثیرات سیاست داخلی آمریکا؛ علت دیگر شکست سیاست تحریم اقتصادی را می‌بایست در سیاست داخلی آمریکا جست‌و‌جو كرد. غالباً تدوین سیاست خارجی آمریکا، از جمله تحریم‌های اقتصادی، توسط ارگان‌های اجرایی حکومت رهبری می‌شود. در مورد تحریم اقتصادی ایران، به دلایل متعدد، از جمله خاطره گروگان‌گیری سفارت آمریکا، کنگره آمریکا به‌ویژه پس از سال ۱۹۹۱ به نحو فعالی در تدوین و پیش‌برد سیاست تحریم اقتصادی ایران مشارکت نمود. به این ترتیب سیاست خارجی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران به سیاست داخلی آن پیوند خورد و به ابزاری در رقابت سیاسی آمریکا تبدیل شد؛
  7. توانمندي‌ها و قدرت چالش‌سازي ايران؛ غرب از توان چالش‌سازي ايران بر سر صدور خون سياه شريان‌هاي حياتي اقتصادي و صنعتي خود آگاه است و علي‌رغم گرفتن پرستيژ ظاهري بين‌المللي دال بر بي‌توجهي به تهديد ايران مبني بر بستن تنها معبر عبور امن نفت خليج فارس، حساب وي‍ژه‌اي را براي هشدار مسئولان كشور مبني بر «اگر بنا باشد نفت ایران را تحریم کنند، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد» باز نموده است. نشانه آن را در اختلاف كشورهاي اروپایي با یکدیگر در خصوص لزوم و عدم لزوم اعمال این تحریم‌ها بر نفت ایران مي‌توان رصد كرد. به گونه‌اي كه به غیر از فرانسه و آلمان، دیگر کشورهای اروپایی از ایده اعمال تحریم بر خرید نفت ایران حمایت نمی‌کنند و آن را به ضرر اقتصاد خود مي‌دانند. ضمن اينكه ايران داراي توانمندي‌هاي بسياري براي خنثي‌سازي تحريم‌ها و دور زدن آن‌ها برخوردار است و مي‌تواند در خصوص تحريم بانك‌هاي ايراني دست به اقدام حقوقي هم بزند. آن‌چنان‌كه مقام‌هاي وزارت خزانه‌داري انگليس در نشست‌هاي مشترك با مقام‌هاي آمريكايي اعلام كرده‌اند، ايران مي‌تواند در مقابل تحريم‌هاي اعمال شده عليه بانك‌ها اقدام حقوقي كند، كه البته متأسفانه تاكنون اقدام و تكاپوي مؤثر حقوقي در اين زمينه در داخل دولت انجام نشده يا حداقل گزارش نشده است؛
  8. ناكارآمدي تحريم؛ روايت روزنامه انگليسي فايننشال‌تايمز در زمينه ناكارآمدي تحريم نفتي و تحريم بانكي ايران توسط غربي‌ها نيز خواندني است. اين روزنامه مي‎نويسد: «تحریم نفتی هم در صورت كارساز بودن و هم در صورت شكست خوردن ایده بدی است. اگر این ایده كارساز باشد، متحدان آمریکا مجازات شده و برخی از كشورهای به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر مانند یونان درست در شرایطی كه قادر به تهیه حداقل میزان نفت هستند، از قطع آن صدمه خواهند دید. اگر هم اين طرح پیروز شود و صادرات ایران واقعاً متوقف شود، قیمت نفت افزایش یافته و دنیا را غرق در ركود مجدد می‌كند.»

بنابراين در جمع‌بندي مطلب بايد توجه داشت كه سیاست تحریم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزینه آن برای کشور تحریم‌شونده بسیار بیشتر از هزینه آن برای کشور تحریم‌كننده باشد. همچنین در موارد استراتژیک موفقیت تحریم می‌تواند برای کشور تحریم کننده دارای منافعی باشد که می‌بایست با احتساب احتمال‌های مربوطه در محاسبه هزینه، منافع تحریم منظور گردد. ارزیابی بالا حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در مجموع از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده است. گرچه این سیاست هزینه زيادی بر اقتصاد ایران تحمیل نموده، اما این هزینه آن‌‌چنان نبوده است که اقتصاد ایران را از پای درآورد. از سوی دیگر، تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، هزینه قابل توجهی را بر اقتصاد آمریکا نیز تحمیل کرده است. به عبارت دیگر، نسبت هزینه‌ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، چندان بیشتر از هزینه تحمیل شده بر اقتصاد آمریکا نمی‌باشد؛ در عین آن که سیاست تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، به گونه‌ای که تدوین و اجرا گردیده، در کسب منافع استراتژیک برای آمریکا نیز موفق نبوده است. و نكته‌اي مهمتر اين كه؛ جمهوری اسلامی ایران همواره اين گونه تهديدات را به يك فرصت طلايي براي رشد و پيشرفت كشور، رسيدن به استقلال كامل، خودكفايي در قالب بخش‌هاي توليدي و ارتقاء قدرت ملي خود تبديل كرده است.

مهرداد کجوری، میثم متولی

 منبع: نشریه راه‌نما، شماره دهم، کشور ترور


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9603565&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

شهید سازمان پیشمرگان مسلنان کرد

شهید جلال فرج‌پور

مهدی عسکری، بنیاد هابیلیان

چند می گیری از لیست تروریستی خارج کنی؟

چامسکی فیلسوف و نظریه‌پرداز آمریکایی

ترور سردار سلیمانی ثابت کرد که آمریکا یک دولت یاغی است

شهید استان خراسان

شهید احمد عسگرزاده

دردسرهای حمایت از سعودی ها برای سیاست خارجی ایالات متحده

باخت آمریکا در خاورمیانه با ترور سردار شروع شد

شهید استان خراسان

شهید سیداسماعیل موسوی

علی رحمانی؛ بنیاد هابیلیان

ریشه اصلی تروریسم در غرب آسیا

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان