تلاش منافقین برای سوء استفاده از قوانین مربوط به پناهندگان برای فرار از دست قانون.
با طرح درخواست استرداد سران منافقین از سوی جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که انتظار می رفت، گروهک تروریستی منافقین بار دیگر به تعهدات پیشین آمریکا برای حفاظت از ساکنان اردوگاه این گروهک و نیز اصل منع بازگشت اجباری پناهندگان اشاره و تلاش کردند تا از آن سپری برای جلوگیری از وقوع این امر بسازند.
این رویکرد و واکنش سران منافقین به مطالبه بر حق جمهوری اسلامی نشان می دهد که آنها برنامه ای مشخص برای سوء استفاده از قوانین بین المللی و توافقات تاریخ گذشته ای با آمریکا دارند، اما این شگرد خالی از هرگونه وجاهت و اعتبار قانونی است و صرفاً یک حرکت سیاسی و یک بیانیه تبلیغاتی است.
بر پایه اصول و بدیهی و عقلانی و نیز آنچه که در قوانین بین المللی به آن تصریح شده است، هیچ امتیاز و حفاظت ویژه ای نمی‌تواند پیگرد مجرمین و جنایتکاران را بی اثر سازد و لذا طبیعی است که اصل منع بازگشت اجباری مربوط به پناهندگان و تا آنجا که مربوط به حقوق پناهندگی یک فرد باشد اعتبار دارد؛ اما اگر همان پناهنده مرتکب جرائمی شده باشد و یا بشود به هیچ وجه این اصل مانع از رسیدگی به آن جرائم نمی شود.
درباره توافقات با آمریکا نیز بایستی یادآور شد که تعهدات آمریکا اولاً با خروج نظامیان این کشور از عراق به پایان رسیده است وانگهی چنان بی اعتبار و غیرقابل اجرا است که دولتمردان آمریکا هیچگاه در صدد دفاع از آن برنیامده اند و مستند به تحقیقات مستقل موسسه دفاعی رند، مشخص شده است که سیاست جنگ طلبانه پنتاگون در زمان بوش و فریب نظامیان این کشور توسط منافقین منشاء چنان توافقاتی بوده است که امروز تبدیل به یک آبروریزی برای دولت ایالات متحده شده است.
علاوه بر این منافقین تلاش نموده اند با شیادی به غبارآلود کردن فضای یک مطالبه برحق حقوقی مبادرت کنند و حوادثی را که در عراق (و متعاقب حضور غیرقانونی در این کشور و ناشی از خشم و نفرت مردم عراق) برای آنان پیش آمده برجسته کنند و آن را زمینه سازی برای حمله و هجوم به خود وانمود کنند. این در حالی است که اولاً جمهوری اسلامی ایران تا کنون بیشترین مدارا را با عوامل این گروهک داشته و حتی برای افرادی که مرتکب جرائم تروریستی نشده و توبه نمایند عفو اعلام کرده است و دوماً به تصریح بیانیه منافقین، دولت عراق ( که آن را دست نشانده ایران می نامند) مهمترین توافقات را برای حفاظت از ساکنان کمپ لیبرتی با سازمان ملل امضا نموده است. اما ظاهراً گمان سران منافقین آن بوده است که این مطالبه مربوط به عراق و با اتکا به دولت شیعی این کشور صورت می گیرد، در حالی که موضوع استرداد سران جنایتکار این گروهک ربطی به عراق نداشته و در هر نقطه ای از جهان دنبال خواهد شد. بنابراین آنان باید آماده پاسخگویی به جنایتهایی باشند که 30 سال با قرار داشتن تحت حمایت رژیمهای جنایتکاری چون رژیم صدام از آن فرار کردند.
این شیوه دیرینه منافقین است که با رنگ و لعاب حقوقی و یا حق طلبانه برای خود حاشیه امن ایجاده و تلاش کرده اند تا به نوعی از محاکمه فرار و حتی گستاخانه از عملیات تروریستی خود دفاع کنند. موضوع استرداد و جلوگیری از سوء استفاده این گروهک از قوانین پناهندگی از سوی سازمان ملل و دولت آمریکا، نشانگر آن خواهد بود که این مراجع و کشورها تا چه اندازه به مبارزه با تروریسم و رسیدگی عادلانه به جنایات پای بند و در ادعاهای خود صادق هستند!
