21 فروردین‌ماه سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی بدست منافقین کوردل می‌باشد. شهید بزرگواری که رهبر معظم انقلاب در وصف ایشان فرمودند: «سرزمین‌های داغ خوزستان و گردنه‌های برافراشته کردستان، سال‌ها شاهد آمادگی و فداکاری این انسان پاک‌نهاد و مصمم و شجاع بوده و جبهه‌های دفاع مقدس صدها خاطره از رشادت و از خودگذشتگی او حفظ کرده است.»
شهید سپهبدصیاد شیرازی به علت رشادت‌ها وسابقة درخشان خود در مبارزه با ضدانقلاب در کردستان و نیز افتخارات خود در جنگ تحمیلی با رژیم بعثی عراق، همواره مورد خشم و تنفر گروهک‌های تروریستی و رژیم بعث عراق قرار داشت؛ به‌طوری که منافقین از وی به عنوان قاتل جاودانه فروغ‌ها (اشاره به منافقین کشته شده در عملیات مرصاد) نام می‌برند. کینه منافقین که پس از عملیات مرصاد به فرماندهی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و هلاکت تعداد بسیاری از آن‌ها به اوج خود رسیده بود، در نهایت منجر به ترور و شهادت ایشان شد. روز شنبه ۲۱فروردین1378 درحالی‌که شهید بزرگوار عازم محل کار خود بود، یکی از اعضای گروهک تروریستی منافقین طی حرکتی ناجوانمردانه و غافلگیرانه در هیبت رُفتگر شهرداری، ایشان را به‌شدت مجروح کرد. پس از انتقال به بیمارستان نیز تلاش پزشکان ثمربخش نبود و امیرسپهبد علی صیاد شیرازی به شهادت رسید.
در آن سال‌ها که تلاش جامعه بینالمللی متمرکز بر پیشگیری از اقدامات تروریستی بود و دولت‌های غربی در حال تهیه قطعنامه‌ها وتشکیل کنوانسیون‌های پی‌درپی جهت جلوگیری از اقدامات تروریستی بودند، گروهک منافقین به‌طور علنی مسئولیت این اقدام تروریستی را به‌عهده گرفت و در سایة سکوت مجامع جهانی و حمایت رژیم بعث عراق، به فعالیت‌های تروریستی خود علیه ملت ایران ادامه داد. دولت وقت ایران در حالی اعتراض خود را علیه دولت عراق به مجامع بینالمللی اعلام داشت که این ترور با حمایت مستقیم رژیم بعث عراق انجام شده بود. اما دول غربی و مدعیان حقوق بشر موضعی مسئولانه در قبال این ترور اتخاذ نکردند. این در حالی است که استفاده از خاك و قلمرو و امكانات کشورها جهت اقدامات تروریستی علیه کشورهای دیگر، ضدیت کاملی با مبانی مبارزه با تروریسم داشت و این مهم نیز صریحاً در قطعنامه 1373 شوراي امنیت در سال 2001 درج شد. اما حتی پس از این قطعنامه نیز گروهک منافقین برای انجام اقدامات تروریستی خود علیه ایران از خاک کشور عراق استفاده می‌کرد و رسماً مسئولیت آن‌ها را برعهده می‌گرفت.
گزینشی عمل کردن سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در برخورد با موضوع تروریسم باعث شد تا منافقین برای ادامه اعمال تروریستی گستاخ‌تر شوند. مسعود رجوی سرکرده منافقین در 28 فروردین1378، 17آوریل1999 طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن پذیرش دوباره مسئولیت ترور شهیدسپهبد علی صیاد شیرازی، مذبوحانه از مقامات سازمان ملل درخواست کرد تا از این گروه تروریستی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران حمایت کند. این نامه را باید نتیجه گستاخ‌تر شدن این گروهک در قبال سیاست دوگانه دول غربی در قبال اقدامات تروریستی منافقین دانست.
گروهک منافقین پیش از این و در سال 1997 میلادی، در لیست گروههای تروریستی امریکا قرار گرفته بود. دلیل این اقدام، سابقه طولانی جنایت این گروهک در ایران و عراق نبود، بلکه بیشتر به علت کشتن 6 مستشار آمریکایی در دهه 1970 میلادی (قبل از انقلاب اسلامی ایران)، این اقدام صورت گرفت. در سال 2002 اتحادیه اروپا نیز در واکنش به سه دهه جنایت این گروهک تنها به آوردن نام این گروهک در لیست گروههای تروریستی اکتفا می نماید.
البته تحت شرایط سیاسی و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران، طی چند سال آینده، نام گروهک منافقین از لیستی که کشورهای غربی و اتحادیه اروپا تحت عنوان سازمان‌های تروریستی تهیه کرده بودند، خارج شد. بدین گونه سیاست‌های دوگانه دول غربی در قبال قوانین مورد تصویب خودشان در حوزه حقوق بشر آشکار گردید.
نگاهی به قوانین و حقوق بینالملل در حوزه گروهها و اقدامات تروریستی، موضوع منافقین را شفافتر میکند. بر اساس متن کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در 1949 و پروتکل‌های الحاقی به آن‌ها در 1977، صراحتاً در مواد 43 و 44 پروتکل الحاقی اول اشاره میکند: «هیچگونه تفکیکی میان نیروهای مسلح نظامی و شبه‌نظامیان صورت نگرفته است. لذا اعضای نهضت‌های آزادیبخش ملی حتی در قالب نیروهای شبه نظامی نیز نبایستی مرتکب اقدام تروریستی شوند و ارتکاب چنین اقداماتی ممنوع می‌باشد. لذا هر کسی در یک مخاصمه مسلحانه شرکت کند، ملزم به رعایت قاعده ممنوعیت ارتکاب اقدام تروریستی می‌باشد.» اینگونه است که بر اساس همین قوانین تصویب شده در سازمان‌های بینالمللی، حتی اگر به ادعای دول غربی و در رأس آن‌ها آمریکا، گروهک تروریستی منافقین یک اپوزیسیون یا به اصطلاح ارتش آزادیبخش باشد، باز هم حق توسل به اقدامات تروریستی را ندارد.
حقوقِ بشردوستانه اعم ازکنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل‌های الحاقی، حقوق عرفی و سایر معاهدات موجود در این زمینه، بدون هیچ استثنائی اقدامات تروریستی ارتکاب یافته در جریان یک مخاصمه، اعم از داخلی یا بینالمللی را ممنوع و ناقضان عمده این قوانین را جنایتکار جنگی می‌دانند و از دولت‌ها می‌خواهند که آن‌ها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. مطابق با کنوانسیون‌های ژنو، دولت‌های عضو نه‌تنها متعهد به اجرای مفاد این کنوانسیون‌ها هستند، بلکه موظف به تضمین اجرای آن نیز می‌باشند. لذا دولت‌های عضو بایستی تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب اینگونه اقدامات انجام دهند و اگر اقدامات تروریستی نقض شدید کنوانسیون‌های ژنو بوده، تمامی کشورها موظف به پیگیری و مجازات مرتکبین آن‌ها می‌باشند. لذا هر اقدام تروریستی که جنایت جنگی محسوب شود، می‌تواند در مراجع بینالمللی رسیدگی شود و کشورها نیز این صلاحیت را دارند که عاملین آن گروه تروریستی را تعقیب کرده و مجازات نمایند.
امروزه سرکردگان و اعضای گروهک منافقین که در اقدامات تروریستی علیه ملت ایران دست داشته‌اند، در خاک تعدادی از کشورهای اروپایی حضور دارند. این درحالیست که با توجه به دادخواست‌های مکرر خانواده شهدا و دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دستگیری و مجازات عاملین اقدامات تروریستی علیه ملت ایران، بازهم شاهد هستیم که کشورهای غربی و مراجع کیفری بینالمللی در این زمینه قوانین خود را نیز آشکارا نقض می‌کنند.
در این راستا در دادگاهی بی‌طرف در فرانسه، طرح دعوایی درباره ترور شهیدسپهبد علی صیاد شیرازی علیه گروهک منافقین توسط خانواده این شهید مطرح شده است. اما با گذشت چندین سال روند قضایی آن در فرانسه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. هر چند اسناد و شواهد زیادی در رابطه با ترور سپهبد صیاد شیرازی بدست گروهک منافقین موجود می‌باشد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. اعلام رسمی گروهک منافقین.
2. نشریه‌های مجاهد شمارگان فروردین‌ماه 1378.
3. قطعنامه 25 فروردین 1378 شورای ملی مقاومت (گروهک منافقین).
4. نامه مسعود رجوی به دبیرکل سازمان ملل متحد 28 فروردین 1378(17 آوریل 1999) که رو نوشت شده آن به اعضای شورای امنیت ملل متحد و آقای فرد اکهارد(اکهارت) سخنگوی وقت سازمان ملل متحد ارسال شده است.
5. فیلم و تصاویر منتشر شده از سوی گروهک منافقین پس از این حادثه.
همه این‌ها گواهی بر نقش مستقیم گروهک منافقین در ترور سپهبد علی صیاد شیرازی جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌کنند.
خواستة حقوقی و به‌حق جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های شهدای ترور، این است که مجامع حقوقی غربی و دولت‌های آنان برخلاف روال گذشته به این پرونده رسیدگی کنند و انتظار می‌رود تا با استناد به قوانین مصوب خود در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و خشونت گرایی، گروهک منافقین را به کیفر این اقدام تروریستی برسانند.
لیست 17 هزار نفری شهدای ترور، سندی بر قربانی بودن ایران در زمینه تروریسم و خشونت‌گرایی گروهک‌های متخاصم است. گروهک‌هایی که امروز در کشورهای غربی دارای دفتر رسمی بوده و سرکردگان آن‌ها به‌راحتی در این کشورها تردد می‌کنند. این تناقض در رفتار مدعیان حقوق بشر در مواجه با پدیده تروریسم را نشان می‌دهد و تنها به گسترش خشونت و اقدامات تروریستی این گروهک‌ها منجر خواهد شد.
فرازی از وصیت نامه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی:
«خداوندا این تو هستی که قلبم را مالامال از عشق به راهت، اسلامت، نظامت و ولایتت قرار دادی، خدایا تو میدانی که همواره آماده بوده‌ام آنچه را که تو خود به من دادی در راه عشقی که به راهت دارم نثار کنم. اگر جز این نبودم آن هم خواست تو بود .
پروردگارا رفتن در دست توست، من نمی‌دانم چه موقع خواهم رفت ولی می‌دانم که از تو باید بخواهم مرا در رکاب امام زمانم قرار بدهی و آن‌قدر با دشمنان قسم خورده دینت بجنگم تا به فیض شهادت برسم...» .
منابع :
مقاله تروریسم و حقوق بشر دوستانه بین المللی- حجت سلیمی ترکمانی- تابستان ۱۳۸۸
http://www.aja.ir
http://www.yaserziaee.blogfa.com/post-74.aspx
http://www.dadsetani.ir
نشریه گروهک منافقین(مجاهد)
