خانم مریم الرّس ، عضو سابق پارلمان عراق ، عضو گروه جمعیت الوطنی عراق و از فعالین سیاسی و حقوقدان عراقی ، در مورد حیله هایی که منافقین با استفاده از اسم آزادی زنان و بهره برداری آنان از برخی زنان عراقی در جهت اغراض خود سخن می گوید.
ابتدا باید بگویم که ما نیز آنها را گروه منافقین می شناسیم و نه مجاهد و دولت وملت عراق آنها را یک گروه تروریستی و غیر مردمی شناخته و خواستار خروج آنها شده است.
لیکن برخی از بعثی ها و گروههای ذینفع سعی کردند از طرق مختلفی با دولت وارد مذاکره شوند و راجع به این افراد رایزنی کنند و حرفشان هم این بود که این افراد بی گناه هستند، ممکن است در این گروه باشد که بی گناه باشد ، لیکن دولت عراق ، رسماً و علناً به آنها پاسخ رد داده و آنها را در لیست گروههای تروریست قرار داد.
خانم الرس با اشاره به تلاشهایی که از سوی برخی از افراد برای ماندن آنها صورت می گیرد، می افزاید :
اساساً مسئله آنها با گفتگو و کنفرانس حل نخواهد شد ، چرا که طرف مقابل از روشها و وسایل دیگری استفاده کرده و می کند ، اما من به عنوان این که شخصیت حقوقی هستم و در این زمینه فعال هستم اعتقاد دارم ، پایان بخشیدن به حضور آنها در عراق باید از طریق اعمال قانون و راههای حقوقی باشد.
خانم الرس با زشت خواندن تبلیغات سویی که بر علیه قانون اساسی عراق براه انداخته شده است و تلاش می شود که آن را مخالف حقوق زنان نشان دهند و بطور مشخص اقداماتی که منافقین با اتهام زنی به شیعه و گردهم آوردن تعدادی از زنان نا آگاه و کم سواد ، یاد آور شد که :
قانون اساسی عراق که هم اکنون تدوین شده است ، یکی از قوانین مترقی است که حقوق برابر زنان در آن به روشنی تصریح شده است.
اگرمنافقین و کسانی که به اسم حقوق زن دور هم جمع می شوند ، دلشان برای زنان می سوزد،چرا در زمان صدام، دم از حقوق زنان و برابری آنان نمی زدند ؟!
من با کسانی که در مورد حقوق زن و به اسم آزادی و دمکراسی و برابری تجمع کرده بودند ، مستقیم ملاقات و گفتگو کردم .
آنها حرفهای خنده داری میزدند ، مثلاً می گفتند در مورد حجاب ، من گفتم ، قانون اساسی ، اصلاً وارد این موضوع نشده است ، یا می گفتند حقوق برابر ! من به آنها گفتم هم اکنون قانون اساسی که اتفاقاً شیعیان خیلی در مورد تصویب آن اصرار داشتند ، تصریح کرده است که زنان از حق برابر با مردان برخوردارند. خیلی ادعاهای عجیب و غریب دیگر هم می کردند که ناشی از بیسوادی و مطالعه نکردن قانون اساسی می شد و البته خود قانون اساسی راه را برای اینگونه ادعاها بسته است و کافی است انسان آن را مطالعه کند.
وانگهی من بازهم تأکید می کنم ، اگر این حقوقی که از آن دم می زنند، دارای ارزش است ، چرا در زمان صدام راجع به آن سکوت کرده بودند و یا چرا هم اکنون ، کمترین حقوق زنان دراردوگاههای آنها رعایت نمی شود.
