امروزه سوءاستفاده از محیط‌زیست و موجودات زنده جهانی، هم به صورت هدف و هم به عنوان ابزاری برای اقدامات تروریستی آشکار و نمایان گردیده است. در این راستا «جنگ سبز» با تغییر چهره تروریسم به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای معاصر پدیدار گشته است. با این توصیف نه تنها حقوق بین الملل، بلکه حقوق داخلی(ملی) نیز برای مقابله با این تهدیدات همگام نبوده است. هرچند اصول حقوقی کاربردپذیر، نیز در جای خود نتوانسته با راهبردهای ضدتروریسم موجود به طور مؤثر عمل نماید و متناسب با ابن بحران ها راهکار ارائه نماید. تروریسم سبز یا زیست محیطی از جمله تروریسم نوین بوده که عناصر زیست محیطی به راحتی در جهت و مسیر فعالیت های تروریستی قرار گرفته است.
محیط زیست بیش از پیش به عنوان یک ارزش و میراث مشترک بشریت به طور کلی درک و دریافت می شود؛ ارزشی که حفاظت و حراست آن وظیفه کل جامعه بشری است، اما متأسفانه امروزه افزايش آسيب‌هاي زيست محيطي، به جهت عدم رعایت قواعد صحیح و مبرز حقوقی توجه گستره جوامع بشری را در ابعاد بین‌المللی و جهانی به خود معطوف داشته است. بنابراین، جرم زيست محيطي را می‌توان به «هر نوع فعلي يا ترک فعلي اطلاق نمود که موجب ورود آسيب و صدمه شديد به محيط زيست و به مخاطره افکندن جدي سلامت بشر مي شود.» از اینرو، به طور کلي جرایم زيست محيطي با توجه به ماهيت آن‌ها به دو گروه عمده شامل، الف- جرایم ارتکابي نسبت به جانداران موجد در محيط زيست شامل، انسان‌ها، جانداران گياهي و حيواني مي‌شود؛ ب- جرایم ارتکابي نسبت به عناصر بي‌جان در محيط زيست از قبيل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگي‌هاي شيميايي، تقسيم می‌شوند.
مسائل و معضلاتی همچون تروریسم، تهدیدات هسته ای، انفجار جمعیت و مواد مخدر را می توان چالش های قرن اخیر در دنیا دانست، لیکن شکی نیست که یکی از مهمترین معضلات پیش روی کشورهای جهان و نسل های آینده « بحران محیط زیست» خواهد بود. آلودگی هوا، تخریب جنگل ها و دشت ها، افزایش دمای زمین، آب شدن یخچال های قطبی و طبیعی، کاهش بارش های جوی، کمبود آب و … همه و همه آینده ای مبهم را پیش روی قرار داده است، به نحوی که برخی معتقدند جنگ های آینده در دنیا، « جنگ آب » خواهد بود. بنابراین اقداماتی است که در راستای نقض حقوق و امنیت در گستره محیط زیست در شقوق مورد اشاره حادث می‌گردد موجبات آسیب‌های شدیدی را فراهم می‌نماید. از اینرو، مهمترین اقدامی که در تهدید محیط‌زیست صورت می‌پذیرد «تروریسم زیست‌محیطی» است که به رغم عدم تکثر و گستردگی ارتکاب در پهنه جهان، اما در طول درگیری‌های مسلحانه و نیز آزمایش‌های هسته‌ای و شیمیایی لطمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره محیط زیست وارد خواهد نمود.
با وجود این، تروریسم زیست‌محیطی (که از آن به «خشونت سبز» یاد می‌شود)، «به هر اقدامی اطلاق می‌گردد که با بهره‌گیری از مواد سمی و خطرناک، آسیب و تهدیدی را که نوعا برای محیط زیست انسان‌ها، حیوانات و محیط طبیعی با هدف ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی از طریق هراس‌افکنی یا ایجاد وحشت فراهم نماید.» تروریسم زیست‌محیطی همچون جنگ زیست‌محیطی مشتمل بر استفاده از عوامل یا نیروهای طبیعت به عنوان سلاح است.
تهدید نوظهور تروریسم زیست محیطی از ماهیت متغیر خود تروریسم پدید می آید . تروریسم از دیرباز عاملی برای خشونت یا تهدید به خشونت برای ایجاد فضای رعب و وحشت بوده است. تروریسم زیست‌محیطی همانند جنگ زیست محیطی مشتمل بر استفاده از عوامل طبیعت به منظور مخاصمه است. تروریسم زیست محیطی هم هدفگیری خود محیط زیست مانند آلوده کردن تعمدی منابع آب یا کشاورزی و هم استفاده از محیط زیست به عنوان مجرایی برای ویرانگری نظیر انتشار سلاح شیمیایی یا بیولوژیک به داخل اتمسفر را در بر می گیرد. عناصر اکوسیستم جهانی که به منظور مخاصمه مورد استفاده قرار گرفته یا می توانند بگیرند، در دامنه عوامل پیچیده هسته ای تا انرژی ساده و کارآمد آب قرار دارند . در این راستا استفاده از چنین عواملی در گذشته عواقب مخربی از قبیل مرگ و میر، صدمه جسمی و مخاطرات خطرناک اکولوژیک را در بر داشته است.
با این اوضاع و احوال، نظام حاکم بر سیاست جنایی ایران در حوزه قانون‌گذاری مبادرت به تصوریب مقرره‌هایی در چارچوب قوانین گوناگون در جرم‌انگاری تلویحی زوایای مختلف جرایم ارتکابی علیه محیط زیست نموده است. از اینرو، ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) با عبارت «هركس به طور گسترده، مرتكب ... پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك ... گردد ... مفسدفي‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد»، بندهای گوناگون ماده نخست از «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با واژگانی همچون «ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها» مطابق بند «ب 2» و «سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)» مطابق بند «ب 3»، مواد 675، 679، 680، 688 و 689 از قانون تعزیرات(مصوب 1375) رویکرد قانون‌گذار را در باب جرم‌انگاری جرایم ارتکابی علیه محیط زیست آشکار می‌سازد. این در حالی است که قانون‌گذار تاکنون به قاعده و چارچوبی مشخص و تفکیک‌پذیر میان جرایم زیست‌محیطی و با تروریسم زیست‌محیطی دست نیافته است. آنچه در این خصوص قابل تأمل است تصویب مقرره‌های جرم‌انگاری اقدامات جنایی از سوی قانون‌گذار در اشکال گوناگون ایراد خسارات گسترده با محیط زیست است که پراکندگی موازین قانونی به‌گونه‌ای است که جایگاه جرایم زیست‌محیطی نسبت به تروریسم زیست‌محیطی به‌طور کامل شفاف نیست.سیاست جنایی اتخاذ شده قانون‌گذار ایران در قبال جرایم ارتکابی و یا اقدامات تروریستی در ایراد خسارات وارده به محیط زیست به‌گونه‌ای تقریر یافته که گستردگی و پراکندگی مقررات به جهت عدم وجود تمرکز قانون‌گذار در حوزه خاص و تخصصی محیط زیست مشهود و محرز است. این امر علی‌رغم مطلوبیت نسبی به جهت شناسایی رویکردهای جنایی در جرم‌انگاری اقدامات مخرب در ورود خسارات به محیط زیست، واجد وصفی نامطلوب در قبال نسبیت میان جرایم ارتکابی و یا اقدامات تروریستی علیه محیط زیست می‌باشد؛ چرا که از یک سو قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی(اعم از مصوبات سال 1392 و قانون تعزیرات سال 1375) در پی اتخاذ سیاستی جنایی در جرم‌انگاری اشکال گوناگون و ظواهر پراکنده جرایم زیست‌محیطی است، و از سوی دیگر در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به‌دنبال جرم‌انگاری در تأمین مالی اقدامات خرابکارانه تروریستی در ایجاد خسارات گسترده به محیط زیست می‌پردازد. این اقدامات قانون‌گذار به لحاظ سیاست جنایی تقنینی شاید امری مطلوب تلقی شود، اما از حیث ماهیت و کاربرد مؤید سردرگمی قانون‌گذار در شناسایی عوامل، مواضع، قواعد و سازوکارهای کنشی و واکنشی تفکیک‌پذیر میان جرایم ارتکابی با اقدامات تروریستی در ایجاد خسارات به محیط زیست است.افزون بر این، یکی از مهمترین عوامل و مواضعی که در این حوزه ضرورت اتخاذ سیاست جنایی قانون‌گذار را می‌طلبد، ارزش‌گذاری حقوقی و جنایی در حمایت از نسل‌های آینده در خصوص جرایم ارتکابی و یا اقدامات تروریستی علیه محیط زیست با ورود و ایراد خسارات بوده که قانون‌گذار بدون عنایت بدان مبادرت به تقریر مقررات نموده است. به عنوان نمونه، می‌توان به عبارت «هركس به طور گسترده، مرتكب ... پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك ... گردد ... مفسدفي‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد» که از گستردگی لغوی و توصیفی بسیار برجسته‌ای برخوردار است، اشاره کرد؛ چرا که قانون‌گذار مراد و هدف خود را از «پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك» و مهمتر از آن مصادیق و معیارهای ناشی از آن مشخص نساخته است که همین امر خود پارادوکسی را در نسبیت میان جرایم ارتکابی و اقدامات تروریستی فراهم می‌آورد.
با این همه، اقدام قانون‌گذار در شناسایی برخی از جرایم ارتکابی علیه محیط زیست ستودنی است، اما تلفیق و یا عدم تفکیک جرایم ارتکابی با اقدامات تروریستی و یا حتی تجمیع این قواعد با آمیختگی موازین حقوقی و جنایی می‌تواند به اجرای صحیح قانون و تعقیب و رسیدگی به اقدامات مجرمانه مرتکبان علیه محیط زیست کمک شایانی کند.
