مقابله با تروریسم نیازمند آلایش افکار و عقاید خشونت‌طلب است

آنچه که امروز دولتها و جوامع انسانی قربانی تروریسم به شدت از آن رنج می برند، اعمال افراطیون و سازمانهای تروریستی است که به نام تفسیرهای واهی و جعل شده از کتب مقدس و متون مذهبی، مبادرت به کشتن انسانهای بیگناه و خراب کاری در اماکن عمومی می‌کنند.

در مباحث علمی و پژوهشی، بحث ورود افعال تروریستی به دایره مباحث حقوق کیفری ماهوی و شکلی می‌تواند زمینه گفتمان جرم شناختی و تلاش برای تعریف یک نظام پیشگیری از این جنایات را فراهم سازد. امروز، بیش از پیش نیازمند انسانی شدن حقوق کیفری و حقوق بین الملل در مواجهه با ریشه های ذهنی و فکری تروریسم هستیم.

در اینجا نگاهی بیندازیم به گزارش آمار تروریسم جهانی منتشره در سال ۲۰۱۸ که موسسه صلح و اقتصاد ارائه کرده است. - مرگ و میر ناشی از تروریسم ۲۷ درصد از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۷ تعداد قربانیان تروریسم ۱۸۸۱۴ نفر بوده است.  افغانستان بیش هر کشور دیگری در سال ۲۰۱۷ متحمل افراد کشته شده در حوادث تروریستی بوده است.

با وجود ضررهای شدید ارضی و مالی، داعش کشنده ترین گروه تروریستی در سال ۲۰۱۷ بود، با این وجود مرگ ناشی از این گروه ۵۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. عراق بیشترین کاهش تعداد قربانیان تروریسم را در سال ۲۰۱۷ از ۷۸۳9 نفر به4۲۷۱ نفر داشته است که کاهش ۵۶ درصدی را نشان می دهد. این تعداد از کشته شدگان در اثر تروریسم در عراق کمترین تعداد از سال ۲۰۱۲ بوده است. مصر و سومالی بیشترین افزایش مرگ و میر از تروریسم را تا ۱۲۳ درصد داشته اند.  الشباب مرگبارترین گروه تروریستی در سال ۲۰۱۷ معرفی شده است که باعث کشته شدن ۵۸۷ نفر شده است. در مصر، داعش مستقر در منطقه سینا دومین گروه مرگبار  نام گرفته است که باعث کشته شدن ۳۱۱ نفر شده است.

 ۶۷ کشور حداقل یک مورد حادثه منجر به قتل از تروریسم را گزارش کرده اند. این تعداد دومین گزارش افزایش کشورهای قربانی تروریسم از سال ۲۰۰۲  است. اما این مورد کاهش تعداد حوادث تروریستی و لذا تعداد قربانیان تروریسم را تا ۷۹ کشور که حداقل یک مورد حوادث تروریستی منجر به مرگ را داشته اند نیز در همین سال نشان می دهد. اروپا بیشترین کاهش را در قربانیان تروریسم به میزان ۷۵ درصد داشته است، فرانسه، آلمان و بلژیک همگی کاهش مشخصی در تعداد افراد کشته شده از تروریسم را داشته اند. ارزیابی تأثیر تروریسم بر اقتصادجهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۲ میلیارد دلار بود. با این حال، تاثیر واقعی جهانی اقتصاد از تروریسم بسیار بیشتر میتواند باشد.

در عصر جهانی شدن و ارتباطات، نگرانیهای مربوط به امنیت ملی کشورها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است. امروزه علاوه بر اینکه مفهوم امنیت دچار تحول جدی شده، باید گفت که تأمین امنیت دیگر در انحصار دولتها نیست و دولتها به طور یکجانبه قادر به تأمین امنیت خود نیستند. در بسیاری از موارد، رفع تهدیدات و تأمین امنیت ملی از طریق همکاریهای بین المللی، توجه به نقش بازیگران غیردولتی، در پیش گرفتن سیستم امنیت جمعی و همکاریهای چندجانبه امکانپذیر است.

یکی از راههای همگرایی و همکاری دولتها در مدیریت نظام بین الملل، توجه به رویکرد چندجانبه گرایی بخصوص در قالب سازمانهای بین المللی است ازجمله اکو، دی ۸، سازمان تجارت جهانی، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد، آسه آن، و شانگهای. رویکرد چندجانبه گرایی و اقدامات مشترک کشورهای منطقه، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم در جهان است. کشورهای تأثیرگذار منطقه از جمله ایران، ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان و دیگر بازیگران منطقه ای در چهارچوب روابط چندجانبه و نهادهای منطقه ای باید رویکرد مشترکی در خصوص مقابله با تروریسم اتخاذ کنند. اگر بپذیریم که برخی کشورها به تولید و صدور تروریسم اقدام کرده اند بدون مشارکت آنها نیز نمی توان به ریشه کنی و پایان بخشی به چنین وضعیتی امیدوار شد. رویکرد چندجانبه باعث مؤثر واقع شدن اقدامات هماهنگ بازیگران منطقه ای، کاهش هزینه های مبارزه با تروریسم، کاهش دخالت بیگانگان در مسائل منطقه، حذف ریشه های شکل گیری گروههای تروریستی و غیره میشود و در نهایت اینکه برقراری امنیت و ثبات در منطقه زمینه توسعه و اقدام همه جانبه حقوقی، سیاسی و اقتصادی را فراهم میکند.

برای مقابله با تروریسم، دولت ها دو راهبرد را اتخاذ می کنند. سرکوب کیفری تروریستها یا برخورد سیاسی که در گرو دیپلماسی و همکاری است. هر یک از این شیوه ها بر مبانی فلسفی مختلفی قرار دارد. مبارزه کیفری با تروریستها عمدتاً دارای ماهیت فنی و تکنیکی بوده و به قوانین جزایی و آیین های دادرسی مدنی که در نظام حقوقی کشورها شناخته شده، متکی است و ورود بدون دانش و آگاهی حقوقی و حتی اقدام ماجراجویانه در این حوزه میتواند حتی منجر به خسارت ملی و واکنش منفی بین المللی نیز شود. در این روش توجه به ساختار وقوع عمل مجرمانه، احراز وقوع آن، جرم انگاری ملی و بین المللی، کمیت و کیفیت افراد آسیب دیده از عمل مجرمانه از اهمیت زیادی برخوردار است.

 اما در راهبرد دوم نه تنها خود عمل بلکه چارچوب تحقق و پیام آن مورد توجه قرار می گیرد که در بردارنده منافع دوجانبه و فرصت جبران و جلوگیری از انقطاع روحیه همکاری و روابط دوستانه است، پیامی که سکوت و یا خویشتنداری دولتها آن را منعکس می کند و گاهی آثار موثرتری نسبت به پیگیری کیفری دارد. مداخله و اقدام دولت ها با تروریسم غالباً تحت تأثیر منافع ملی همان دولت صورت میگیرد و به همین دلیل می تواند هر گونه تلاش برای همکاری واقعی بین المللی را به مخاطره اندازد.

ناگفته نماند انحصار رسانه ای در دنیا، انتشار اطلاعات ناقص و غلط، جلوگیری از اطلاع رسانی صحیح  نیز می تواند خطر آفرین باشد. اطلاع رسانی شفاف و درست، زمینه مناسب را برای رشد آزادی و توسعه فکر مردم در سطح جهانی مهیا می کند و دراین صورت فضای عمل برای تروریست ها محدود می شود.

اما سهم سازمان ملل متحد در برنامه های مقابله با تروریسم نیز قابل توجه است از جمله توسعه، فقرزدایی، آموزش اطلاعات عمومی، توسعه حقوق بین الملل، ترویج حاکمیت مطلوب، مبارزه با فساد، جلوگیری از قاچاق اسلحه و ارتقای فهم متقابل فرهنگی میان ملتها. سازمان ملل متحد باید از طریق شکل دادن به اجماع قانونی و سیاسی، تروریسم را در هر شکل آن غیرقابل قبول بخواند. سازمان ملل متحد در حمایت از اقدامات خود در ترویج ایده تساهل و احترام متقابل به فرهنگ ها و پذیرش تنوع فرهنگی و برابری همه مردم باید نقش بیشتری به رهبران محلی و نمایندگان جوامع مختلف بدهد چرا که آنان بهترین افرادی هستند که می توانند چنین ارزش هایی را بین مردم خود ترویج کنند.

با اینکه شورای امنیت در قطعنامه های ضدتروریستی، تروریسم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شمرده است و در مواقعی نیز جنگ و سرکوب را در این مورد عادلانه می پندارد، با این حال پوزیتیویسم حقوقی مانع از آن نیست که شورای امنیت به رعایت الزامات و برآیندهای طبیعی و منطقی این شناساییِ خود از جمله تولید «صلح عادلانه» نیز فراخوانده شود.

قابل تاکید است که ایران در سه دهه اخیر به راهبرد سه گانه پیشگیری، سرکوب و پیگرد حقوقی پرداخته است حتی در قالب اقدامات نظامی مطابق با ماده ۲ قسمت (ب) کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی نیز عمل کرده است. اما در هیچ مرحله ای پرداختن به علت ها و ریشه های تروریسم را که مولفه های اساسی در مسیر مقابله با تروریسم است نباید فراموش شود و هر فرد یا گروه تروریستی که بخواهد دست از اقدامات تروریستی بردارد در صورت عدم سابقه جنایی فاحش در امان خواهد بود.

جامعه ایران اکنون بعد از گذشت ۴۰ سال و تحمل حجم سنگین اقدامات تروریستی گروههای متفاوت بعد از انقلاب، اکنون نیازمند بسترسازی و فراهم سازی مقابله با زمینه های نفوذ و تسلط افکار و اندیشه های احتمالی خشونت زا و  ضدانسانی از هر جمعیت و گروهی است. مقابله با تروریسم بیش از هر چیز نیازمند توجه به افرادِ جمعیت ها و گروههای صدمه ندیده و یا در حال صدمه یعنی جمعیت های آسیب پذیر است که هدف بعدی تروریسم و افراط‌گرایی است. حجم انبوهی از جمعیت آسیب دیده از تروریسم در ایران جمعیتی کهنسال هستند که سالهاست غم از دست دادن عزیزان خود را تحمل کرده و صبورانه در خانواده و جامعه به گذران زندگی پرداخته اند و امید و آرزوی ملی و انسانی آنها عدم تکرار چنین حوادثی برای هیچ فردی است.

اکنون در ایران به دلیل ثبات وضعیت امنیتی و پاسداری از مرزها به دلیل مجاهدت ها و ایثارگری های نظامیان، سیاسیون، حقوقدانان و داوطلبان صلح و پرهیز از خشونت، بیش از هر موضوع دیگری، حفظ صلح و تقویت و تثبیت دائمی آن اهمیت فراوانی دارد. بر این اساس اکنون در ایران ایجاد مراکز «پایش و آلایش افراط گرایی و تروریسم و حفظ صلح» بسیار مهم و ضروری است. با نگاهی به گزارش اخیر «دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد» در امر توفیق اکثر کشورهای اروپایی در امر ترویج صلح و همزیستی مسالمت آمیز متوجه خواهیم شد که آنها هزینه انسانی و مالی خود را صرف تحقیق و تفحص پیرامون علل و عوامل افراط گرایی و تروریسم کرده اند تا مبارزه و سرکوب تروریسم و این رویکرد در وهله اول صلح سازی، و سپس تحکیم صلح و در نهایت  توسعه پایدار است. این بررسی ها منجر به بهبود مهارت ها به منظور بیشینه سازی استفاده از اطلاعات دریافتی از شهود جهت ترویج روش های مناسب استقامت برای قربانیان تروریسم و هدایت و کنترل تروریستها به انصراف و ندامت از هر گونه اقدام خشونت بار خواهد بود.

در حمایت قانونی از قربایان تروریسم با هدف جلوگیری از تکرار و عدم مقابله به مثل اقدامات تروریستی در راستای راهبرد اعمال مجازات قانونی و رعایت حقوق بشر در ایران میتوان به بیانیه الجزایر اشاره کرد که طرح دعاوی مربوط به قربانیان تروریسم در ایران که عاملی بیگانه نیز دخیل باشد را از وظایف اصلی مسئولان می داند. حمایت از قربانیان شهروند عادی، در تبصره ۱۸، بند ۳  و همچنین بند ۲ لایحه بودجه ۱۳۸۵ نیز در خصوص جبران خسارت به آنها مورد اشاره قرار گرفته است. البته باید اذعان کرد که مدیریت و هدایت حمایت حقوقی- اجتماعی از قربانیان تروریسم به دلیل عدم برخورداری مدیران این حوزه از دانش و آگاهی حقوقی و سازمانی چندان شایسته این قشر از آسیب دیدگان از جنایت نبوده است.