مدحت محمود رئیس دستگاه قضایی عراق که عالی ترین مقام حقوقی این کشور به شمار می رود دیروز شنبه در رأس هیئتی بلند پایه وارد تهران شد. تبادل نظر در مباحث قضایی، گسترش همکاری ها و معاضدت های قضایی از جمله اهداف 4 روزه آقای محمود معرفی شده است.
بی تردید سفر این مقام بلند پایه حقوقی که قرار است با مسؤلان عالی رتبه نظام دیدار کند می تواند به امضای تفاهم نامه های حقوقی مهمی میان دو کشور منجر گردد. در این میان پرونده گروهک تروریستی منافقین که پس از سرنگونی رژیم سابق عراق وارد مرحله جدیدی شد همیشه از موضوعات مورد بحث و گفتگو در سفرهای مسؤلان عراقی و ایرانی به تهران و بغداد بوده است به ویژه آنکه به گفته بسیاری از مسؤلان عراقی حجم جنایت های منافقین در حق مردم عراق اگر نگوییم بیشتر از جنایات آنان علیه مردم ایران بوده است کمتر نیز نخواهد بود. همین موضوع اهمیت همکاری دو جانبه حقوقی و قضایی میان مسؤلان دو کشور برای پایان دادن هرچه سریع تر به پرونده این گروهک تروریستی را بیش از پیش می کند.
از این رو بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) برای انعکاس مواضع شخصیت ها و نخبگان عراقی درباره اهمیت این سفر، گفتگویی را با چند تن از آنان انجام داده است که در قالب یک گزارش ارائه می گردد.
«رائد الکنانی» حقوقدان عراقی با مهم و مفید شمردن این سفر معتقد است اهمیت این دیدار می تواند در چارچوب همکاری های دو جانبه قضایی یا امضای تفاهم نامه استرداد جنایتکاران یا افراد تحت تعقیب در دو کشور تعریف شود.
الکنانی با اشاره به عضویت عراق در پیمان های بین المللی می گوید: هدف از امضای این توافق نامه ها جلوگیری از فرار جنایتکاران از مجازات است.
این حقوقدان عراقی ضمن مطرح کردن مطالبه مردم عراق برای اخراج گروهک تروریستی منافقین از کشورشان اعتقاد دارد: با توجه به اینکه جنایت های منافقین در داخل عراق رخ داده است، دستگاه قضایی عراق به جای تحویل این گروه به ایران باید به فکر محاکمه آنها در داخل این کشور باشد زیرا بر اساس قوانین عراق جنایتکارانی که در این کشور مرتکب جنایت شده باشند با هر ملیتی باید در داخل عراق محاکمه شوند و قربانیان نیز حق مطالبه حقوق خود را در حین محاکمه دارند.
الکنانی درباره درخواست ایران برای استرداد تروریست های منافق خلق می گوید: در صورتی که تفاهم نامه استرداد جنایتکاران بین ایران و عراق امضا شده باشد می توان پس از آنکه آنان را در دادگاه های داخلی محاکمه کرد به طرف ایرانی تحویل داد.
این وکیل عراقی با ضروری دانستن مطرح شدن پرونده منافقین در سفر رئیس دستگاه قضایی عراق به ایران آن را از مهم ترین موضوعاتی دانست که باید در دیدارهای دو طرف مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
الکنانی با انتقاد و ابراز شگفتی از سکوت دستگاه قضایی عراق در قبال جنایت های منافقین در این کشور میلیون ها تن از مردم عراق را مطالبه گر محاکمه و اخراج این گروهک از کشورش دانست.
این حقوقدان همچنین به هیئت قضایی عراقی توصیه کرد تا پرونده منافقین از اصلی ترین مسائل مورد بحث در این سفر باشد.
«عدنان المياحی» نماینده مجلس عراق علی رغم آنکه معتقد است این دیدار می تواند نتایج مثبت فراوانی را به همراه داشته باشد اما سازمان ملل و اتحادیه اروپا را بازیگر اصلی پرونده منافقین در عراق می داند.
این عضو فراکسیون ائتلاف دولت قانون با انتقاد از اتحادیه اروپا آنان را به وقت کشی و مانع تراشی برای پذیرش منافقین در خاک خود متهم می کند.
المیاحی می گوید: اتحادیه اروپا از حضور این گروه در خاک خود می ترسد زیرا بخش بزرگی از آنها جنایتکاران تحت تعقیب و رهبران مافیایی هستند.
این منتخب مردم عراق با اشاره به دوگانگی رفتارهای اروپایی ها گفت: به رغم مخالفت این کشورها با پذیرش منافقین، آنها بر دولت عراق فشار وارد می کنند و بی توجه به مشکلات و جنایات و سرکوبی که علیه عراقی ها مرتکب شده اند درخواست احقاق حقوق منافقین را دارند.
عضو سابق هیئت گفتگو کننده عراقی درباره منافقین با اشاره به عدم امکان استرداد اعضای این گروهک به کشورمان گفت: از آنجا که توافقنامه استرداد مجرمین سیاسی میان دو کشور امضا نشده است در حال حاضر امکان این تبادل وجود ندارد و از سویی عراق نیز زندانی سیاسی در ایران ندارد تا بشود توافق نامه ای دوجانبه در این خصوص امضا نمود.
وی یکی دیگر از دلایل عدم امکان تحویل این تروریست ها به ایران را توافق عراق با سازمان ملل برای تحویل دادن این اشخاص به این سازمان و اخراج سریع آنان از خاک کشور دانست و گفت: هرگونه توافق نامه جدید مستلزم ورود سازمان ملل به خط گفتگوهاست.
المیاحی به تلاش های سرکردگان منافقین برای رهایی از اعضای خود اشاره کرد و گفت: رهبران این گروه در پاریس خواهان ابقای این اشخاص در عراق هستند تا علاوه بر دلایل سیاسی، با شیوع بیماری یا عدم استفاده از آنها و مرگشان سرباری برای این گروه نباشند.
«صالح رحمان» مدیر خبرگزاری ناوخو اقلیم کردستان عراق نیز نگاه مثبتی به سفر هیئت عالی رتبه قضایی عراق به ایران دارد. وی معتقد است باید از قوانین و تجربیات حقوقی و قضایی کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه استفاده کرد و ایران نیز در بعد حقوقی و قضایی کشوری با قدمت به شمار می رود.
این فعال رسانه ای کُرد اما اعتقاد دارد که پرونده منافقین به دلیل پیچیدگی هایی خاص خود باید به شکل ویژه و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. رحمان می گوید: چنانچه دو طرف در این سفر به شکل اولیه پرونده منافقین و شیوه تعامل قضایی با آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند برای مراحل آینده گفتگوها مفید خواهد بود زیرا همانگونه که گفتم این پرونده بسیار پیچیده است و طرف های دیگری نیز باید در آن گفتگوها حاضر باشند.
این شخصیت کرد عراقی با مطرح کردن قربانی بودن کردها در زمان رژیم سابق عراق گفت: در انتفاضه 1991 که کردها مخالفت خود را با رفتن مجدد به زیر سلطه بعثی ها اعلام کردند، نیروهای مسلح منافقین با همکاری با عناصر امنیتی و نظامی نظام اقدام به مشارکت در قتل بیگناهان به ویژه در منطقه " گرمیان " کردند و اسناد و شواهد این حادثه موجود است به همین جهت ملت کرد خواهان مجازات همه کسانی است که در قتل افراد بیگناه دست داشته اند.
«میثم الزبیدی» 
استاد دانشگاه بغداد نیز درباره اهمیت این دیدار معتقد است: فایده اینگونه دیدارها برای هر دو طرف است. زیرا ما در عراق باید از فرهنگ حقوقی و قضایی دیگر کشورها آگاهی داشته باشیم. پیشرفت کادرهای قضایی عراق نیز در گرو انجام چنین دیدارهایی خواهد بود.
این استاد دانشگاه درباره امکان مطرح شدن پرونده منافقین در گفتگوهای تهران معتقد است راه حل تنها از طریق مذاکرات ممکن خواهد بود و هیئت های سازمان ملل نیز باید در این دیدارها حضور داشته باشند.
الزبیدی البته بر لزوم احترام گذاشتن به اراده ملت ها نیز تأکید می کند و می گوید: باید به اراده و خواسته مردم عراق برای اخراج این موش ها (منافقین) از کشور احترام گذاشت و با توجه به پیشینیه جنایی آنها در قبال عراقی ها، هیچ حق و حقوقی را برای آنان در نظر نگرفت.
«علی جودت الشمری» رئیس انجمن "عراق صلح برای حقوق بشر و دموکراسی " نیز مانند دیگران معتقد است مانع تراشی و فشارهای خارجی مانع از به ثمر رسیدن تلاش ها و گفتگوها برای اخراج منافقین از خاک عراق است.
این فعال حقوق بشری البته برخی طرف های سیاسی عراقی مخالف دولت را متهم به تلاش برای سوء استفاده از منافقین به عنوان اهرم فشار کرد و موضع رسمی انجمن خود را مخالفت با وجود هرگونه سازمان و گروه مسلح و تروریستی در عراق دانست.
الشمری با اشاره به تهدید امنیت منطقه توسط منافقین خواستار گنجاندن پرونده این گروهک در دیدارها و گفتگوهای رئیس دستگاه قضایی عراق با مسؤلان ایرانی در این سفر شد.
هرچند به نظر می رسد که سازمان ملل متحد و برخی کشورهای غربی نقش عمده ای در مانع تراشی برای محاکمه و اخراج منافقین از عراق دارند اما نفس گفتگوهای دو کشور در سطوح عالی دولتی و قضایی می تواند تأثیر قابل توجهی بر یکپارچه سازی مواضع و اقدامات عملی تهران و بغداد در این پرونده داشته باشد. دیدگاه نخبگان عراقی نیز نشان می دهد این قشر از مردم مانند دیگر شهروندان این کشور حضور این گروهک را مغایر با منافع ملی کشورشان می دانند و بر لزوم محاکمه عناصر آن تأکید دارند. بنابراین موضع قاطع اکثریت جامعه عراق در کنار مردم ایران پشتوانه ای بزرگ برای اقدامات و تحرکات رسمی دو کشور خواهد بود.
