| در چهارصد و یکمین جلسه علنی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم بررسی و تصویب شد |
بهارستان‌نشینان لایحه ۱۷ماده‌ای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داده و تمام مواد آن را به تصویب رساندند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) به نقل از فارس، در چهارصد و یکمین جلسه علنی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم بررسی و تصویب شد.
بررسی کلیات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
حیدری (مخالف): هیچ کس مخالف برخورد شدید با پدیده غیرانسانی تروریسم نیست
در جریان بررسی کلیات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در سخنانی در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار داشت: نه بنده و نه هیچکس دیگری با لزوم برخورد شدید با هر عاملی که پدیده زشت و غیر انسانی تروریسم را ایجاد و یا تشدید می‌کند، تردیدی ندارد اما مخالفت بنده ناظر بر محتوای این گزارش است و امیدوارم سخنگوی کمیسیون به سؤالات بنده پاسخ دهد.
حیدری بر همین اساس یادآور شد: متن این لایحه چندان گویا و رسا نیست و باید عبارات رسا و گویاتر باشد، عنوان لایحه می‌گوید که باید با پدیده منابع مالی تروریسم به مقابله بپردازیم و ریشه کمک‌های مالی آنها را بخشکانیم اما زمانی که به متن این لایحه دقت می‌کنیم، شاهدیم که گویا قرار است همه مشکلات اسلام و مسلمین را در این لایحه حل کنند.
** جلالی (موافق): ایران همواره قربانی ترور و ترویسیم بوده است
همچنین کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود نیز طی سخنانی در موافقت با کلیات لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم، با تاکید بر اینکه ایران همواره قربانی تروریسم بوده است، گفت: برخی از کشورها می‌خواهند ما را به عنوان کشوری تروریستی معرفی کنند. در بخش‌های مختلف مربوط به ترور قانونگذاری در کشور ما وجود ندارد و ما در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستیم.
کاظم جلالی بر همین اساس متذکر شد: باید ساز و کار مقوله پولشویی در بحث تروریسیم مشخص باشد و در لایحه دولت هدف آن است که بتوانیم در بخش‌های زیان مالی، سرمنشاء‌ها را شناسایی و با آنان برخورد کنیم.
** نماینده دولت: می‌خواهیم به جهانیان اعلام کنیم که در مبارزه با تروریسم پیشقدم هستیم
نمایندگان مجلس با ۱۲۲ رای موافق، با کلیات لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کردند.
در این جلسه پس از سخنرانی نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مخالفت با کلیات لایحه مذکور و کاظم جلالی نماینده شاهرود در موافقت با کلیات این لایحه، نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و به ارائه توضیحاتی در خصوص لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم پرداخت.
نماینده دولت در بخشی از سخنانش تصریح کرد: امروز کشور ما متاسفانه از سوی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار، متهم به انجام اقدامات تروریستی است.
وی افزود: رؤسای جمهور و رؤسای قوه قضائیه و وزرا و نمایندگان ما و اقشار مختلف جامعه، هدف و قربانی تروریسم بوده‌اند.
نماینده دولت بر همین اساس تاکید کرد: برای آنکه به جهانیان و جامعه بین‌المللی این پیام را بدهیم که جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در مبارزه با تروریسم جزء پیشتازان باشد، کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب برسانید.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم به جهانیان اعلام کنیم که با تصویب این لایحه نه تنها از تروریسم حمایت نمی‌کنیم بلکه در مبارزه با آن پیشقدم هستیم.
نماینده دولت در خاتمه ابراز امیدواری کرد که وکلای ملت با رأی قاطع به کلیات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در این برهه از دهه فجر، این پیام را به جهانیان بدهد که ایران حمایت از تروریسم را محکوم می‌کند.
* موافقت مجلس با کلیات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
نمایندگان مجلس پس از استماع این سخنان با کلیات لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم که گزاش کمیسیون قضایی و حقوقی بود، با ۱۲۲ رای موافق، ۷ رای مخالف و۱۷ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، رای مثبت دادند.
* ایران حامیان مالی اقدامات تروریستی را تحت تعقیب قرار می‌دهد
بهارستان‌نشینان پس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی جزئیات آن را آغاز و ماده یک این لایحه را بررسی و با ۱۳۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب کردند.
وکلای ملت در ماده یک مقرر کردند که تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به قصد تأمین مالی تروریسم و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از طریق قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمالی جرم محسوب می‌شود.
* مجلس مجازات معاونت در تأمین مالی تروریسم را تعیین کرد
وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مواد ۲، ۳ و ۴ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
وکلای ملت در ماده ۲ مصوب کردند که تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، متهم به مجازات آن محکوم و در غیر این صورت علاوه بر مصادره اموال و وجود مذکور در ماده ۱ این قانون به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس تعذیری و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.
در تبصره ذیل این ماده نیز، شروع به این جرم، معاونت محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس به مدت دو سال محکوم می‌شود.
نمایندگان همچنین در ماده سه این لایحه مقرر کردند، هر شخصی سازماندهی یا هدایت دیگران را برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون برعهده گیرد و یا به گروه‌هایی که قصد مشترک در ارتکاب جرایم را دارند، کمک کند، معاون محسوب به مجازات مقرر در تبصره ماده ۱ این قانون محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده مقرر شد که کلیه افراد مطلع از جرایم موضوع این قانون که با عدم اطلاع‌رسانی به موقع آنها به ضابطین قضایی جرایم مذکور واقع شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شوند.
در ماده ۴ این لایحه نیز نمایندگان مصوب کردند که در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده ۱ توسط یکی از اعضا یا کارکنان شخصیت‌های حقوقی، افراد مسئول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات معاون محکوم می‌شود؛ این مجازات رافع مسئولیت کیفری مرتکبین این جرایم نیست و شخص حقوقی نیز به جزای نقدی تا ۵برابر جزای نقدی موضوع ماده ۲ این قانون محکوم می‌شود.
* پیش‌بینی حداکثر مجازات برای ارتکاب جرایم سازمان‌یافته
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مواد ۵، ۶ و ۷ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان در ماده ۵ مراجع تعقیب جرایم ذکر شده در این قانون را مکلف کردند که جهت شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط و مصادره هرگونه اموال و وجوه، ابزار و ادواتی که برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون هزینه می‌شود یا تخصیص می‌یابد و نیز عواید حاصله از آن اقدامات قانونی را انجام دهند.
بر اساس ماده ۶ نیز دادگاه مکلف شد که علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده یک این قانون، مرتکب را به مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کند.
در ماده ۷ نیز سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و چنانچه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، حداکثر مجازاتهای مندرج در این قانون اعمال می‌شود.
* کوچک‌زاده: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم بنیاد ۱۵خرداد را محکوم به زندان می‌کند
همچنین مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس نیز در جریان بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم طی اخطاری با استناد به اصل چهارم قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه در کشور مؤسسات حقوقی وجود دارد که هزینه‌های قتل موجودات مفلوکی همچون سلمان‌رشدی را تأمین می‌کنند لذا این لایحه ممکن است آنها را دچار مشکل کند و در واقع این قانون بنیاد ۱۵خرداد را محکوم به زندان می‌کند چراکه این بنیاد حاضر است هزینه‌های قتل سلمان رشدی را تأمین کند.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: باید واجب‌القتل بودن افراد طبق قانون و نظاماتی مشخص شود لذا هرکس نمی‌تواند فردی را همانطور که خود تشخیص داد، اعدام کند؛ لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نظامات واجب‌القتل بودن افراد را مشخص و تعیین می‌کند.
