رئیس قوه قضاییه از عزم جدی کشورمان در مقابله با تروریستها خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران مجالی به تروریستها برای اقدامات تروریستی در کشور نخواهد داد و حاضر نیست امنیت مردم را با چیز دیگری مبادله کند.
به گزارش پایگاه خبریتحلیلی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) و به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی به برخی واکنش های بین المللی در خصوص اعدام تعدادی از اعضای گروهک تروریستی «توحید و جهاد» و ضد حقوق بشر خواندن این اقدام، چنین واکنش هایی را در ادامه رفتارهای دوگانه و متناقض غرب در مقابله با تروریسم قلمداد کرد و با قانونی و شرعی خواندن اجرای احکام اعدام این تعداد از تروریست ها، در کشور گفت: بر خلاف ادعاهای خلاف واقع برخی از سازمانهای ضدانقلاب خارج از کشور و متاسفانه برخی افراد در درون کشور، اقدام اخیر در اجرای احکام تعدادی از تروریست ها هیچ ربطی به موضوع شیعه و سنی ندارد بلکه بحثی تروریستی بوده که در چارچوب شرع و قانون و به روش معمول و معقول قوه قضاییه با آن مقابله شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه این افراد تعدادی از افراد نظامی و حتی غیرنظامی از شیعه و سنی را در کشور مورد حمله تروریستی قرار داده بودند افزود: جمهوری اسلامی ایران در برخورد با تروریسم هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد و ارزش های مهم الهی، اخلاقی و قانونی خود را فدای برخی حرف ها و واکنشهای نادرست و خلاف واقع مدعیان حقوق بشر نخواهد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به اصول خود پایبند است به تناقض غرب و برخی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل و کمیسر عالی سازمان در مواجهه با تروریسم اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی کشورهای غربی و اروپایی و سازمان های بین المللی هیچ واکنش درخوری به اقدامات تروریستی داعش در عراق و سوریه و سر بریدن مردم از سوی این تروریست ها نشان نداده اند با این حال اقدام قانونی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحرکات تروریستی را مخالف با حقوق بشر اعلام کرده اند که نشان از تناقض و رفتار دوگانه آنان در برابر تروریسم است.
رئیس قوه قضاییه گسترش اقدامات تروریستی در قلب اروپا و آمریکا را حاصل همین دوگانگی های عملی در مقابله با تروریسم دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد که این کشور محلی برای کارهای تروریستی با پشتیبانی برخی کشورهای مرتجع منطقه بشود و اجازه نخواهد داد کشورهای غربی در امور داخلی کشور و امنیت ملی آن مداخله کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به پیشنهاد اخیر خود درباره آغاز گفتگوهای حقوق بشری با اروپا اشاره کرد و با تاکید بر اینکه برخی استنباط و تفسیر خود را از این پیشنهاد به گونه ای مطرح کردند که خلاف ماهیت اصلی پیشنهاد گفتگوهای حقوق بشری است، افزود: شرط اصلی آغاز این گفتگوها پرسشگری طرفینی است و اینگونه نیست که تنها طرف غربی، پرسشگر باشد و ما در مقام پاسخ و دفاع برآییم بعلاوه آمریکا هم به جهت برخورداری دوگانه و خدعه و نیرنگش در مذاکرات و در انجام تعهدات از دایره این گفتگو خارج است.
رئیس قوه قضاییه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در انجام گفتگوهای حقوق بشری با اروپا به شرط پاسخگو بودن آنان در قبال رفتارهای دوگانه خود در بحث حقوق بشر تاکید کرد و گفت: پرسش ما این است که مدعیان غربی حقوق بشر در مقابل جنایت های صورت گرفته در یمن و دیگر کشورها چه اقدامی کرده اند.
رئیس دستگاه قضا با محکوم کردن سخنان برخی مدعیان حقوق بشر در غرب درباره اجرای احکام اعدام اخیر برخی تروریست ها که این اقدام را خلاف شرافت انسانی خوانده بودند تصریح کرد: پرسش ما این است که مگر شرافت انسانی را شما معنا و تفسیر می کنید؟ و این چه شرافتی است که می گوید شخصی که انسان های بیگناه را کشته است؛ قصاص نشود در حالیکه قصاص در قرآن مایه حیات دانسته شده است.
