تعبیر «تروریست بالذات دولتی» در وصیتنامه الهیسیاسی امام خمینی (ره) نسبت به دولت آمریکا تاکنون مورد توجه محافل سیاسی و پژوهشی مختلفی قرار گرفته است:
«... ملت ما بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه دشمنان آنان ... درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانۀ خود دست نمیکشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمیشناسند؛ و در رأس آنان آمریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده ... است».
تروریست بالذات را میتوان اینگونه معنا کرد که ساختار سیاسی و حاکمیتی دولت در آمریکا، به گونهای است که تروریستی بودن، جزو ذات و ویژگی جداییناپذیر آن دولت است. به دیگر سخن، تغییر دولتهای آمریکایی از جمله رییسان جمهور آن، این ویژگی را از آنها سلب نمیکند و حتی تغییر دولتها در ایران نیز باعث زدودن خصیصه تروریستی ذاتی از آمریکا نمیشود.
با وجود آنکه دولت آمریکا بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به طور سازمان یافته اقدامات تروریستی مستمری نسبت به ایران به عمل آورده است، ولی در سالیان اخیر، تقابل دولت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، روندی افزایشی داشته است به صورتی که بیشینه ترورگرایی همه جانبه در دوران ریاست جمهوری ترامپ قابل مشاهده است.
این دولت از ظن خود و با کلید واژهی «فشار حداکثری» و با محوریت تقویت همه جانبه سازوکارهای تحریمی (بخوانید جنایات ضد بشری) به دنبال مقاصد خاص خود بوده است. هرچند که ترور ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی و اقرار و اصرار به انجام این ترور توسط سردمداران آمریکا را میتوان مرحلهای نو در نمایان شدن ذات تروریستی این دولت دانست.
این بد ذاتی آمریکا، حتی در شرایط بحران ناشی از کرونا - که کل بشریت حتی آمریکاییها را درگیر کرده و کمک بینالمللی را ضروری ساخته است- نیز استمرار یافته و شاهدی دیگر بر جداییناپذیری خصیصه تروریستی آن را برای همگان به ارمغان آورده است.
هرچند خصومت مستمر و حتی فزآینده این دولت علیه ایران بخصوص در دهه اخیر و تجارب عینی کشور در مواجهه با آمریکا، دلیل عملی شناخت صحیح و حکیمانه امام راحل نسبت به ذات ددمنشانه آمریکا است، ولی از دریچه نحوه قانونگذاری مجالس شورای اسلامی در بعد از انقلاب نیز میتوان ذات تروریستی دولت آمریکا را شناسایی و تایید کرد. در این راستا، هرچند قوانین مختلفی برای کنش و واکنش در برابر دشمنی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، ولی در ۱۰ قانون مصوب مجالس مختلف با سلایق سیاسی متفاوت، صریحا به تروریستی بودن اقدامات آن دولت اشاره شده و احکامی برای مقابله با آن وضع گردیده است. قوانین دهگانه موردنظر عبارت است از:
1. قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا مصوب 17 دی 1398؛
2. قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئههای آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها مصوب 15 دی 1398؛
3. قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۳۹۸؛
4. قانون مقابله با نقض حقوقبشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶؛
5. قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵؛
6. بند (۷) ماده واحده قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴؛
7. پیگیری حقوقیسیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای (۲۸) مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران مصوب 10 شهریور 1392؛
8. قانون افشای نقض حقوقبشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز مصوب ۱۳۹۱؛
9. قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹؛
10. قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸.
بدین ترتیب، پیکار چهل ساله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات تروریستی دولت آمریکا، حاکی از آن است که:
با تشخیص صحیح امام و البته تجارب گذشته و حال، مشخص شده است که موضع ذاتی دولت آمریکا علیه ایران، موضعی ترورگرایانه است، بدین معنا تا زمانی که ساختار ذاتی دو دولت، به همین صورت است، آمریکا اقدامات تروریستی خود را با روشهای کنونی یا روزآمد ادامه خواهد داد.
با وجود تغییر دولتها و مجالس در هر دو کشور، این تقابل ادامه یافته است و تصویب قوانین کنشی و واکنشی این واقعیت را نشان میدهد.
در سیاست جنایی مقابله با تروریسم، همواره و در تمام دوران پسا انقلاب، دولت آمریکا حامی تروریسم شناخته میشد، ولی در دوران اخیر بهخصوص بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی و یارانش، مباشر تروریسم شناخته شده است.
تحلیل و واکاوی چرایی و چگونگی پیکار با اقدامات ترورمنشانۀ این دولت (ترور دولتی) از موضوعاتی است که کمتر مورد ارزیابی سیاستی و اثربخشی قرار گرفته است و ضروری است نتایج اجرای قوانین متعدد ضدّ تروریسم دولتی آمریکا مورد توجه سیاستگذاران جنایی قرار گیرد؛ زیرا استمرار وضع قوانین متعدد با عناوین مختلف در طول دهههای پس از انقلاب اسلامی، نشان از ضرورت تقویت این بخش از سیاست جنایی کشور در عرصۀ پیکار با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و پیگیری و نظارت بر اجرای اقدامات کنشی و واکنشی مندرج در قوانین یادشده است.