بنی صدر نام 14 نفر را به عنوان کاندیدای نخست وزیری به هیئت ارائه داد و در پی آن خطاب به هیئت چنین نوشت:
بسمه تعالی
هیئت محترم رسیدگی به صلاحیت نامزدی نخست وزیری
به نظرم رسید یک احتمال را به اطلاع شما برسانم و آن این که به نظر من آنها که طرح سقوط جمهوری را تهیه و با سماجت به اجرا گذاشتند، روال کارشان بر ایجاد اختلاف است و طرح شان این است که نگذارند هیچ شخصی که بتواند همکاری و هماهنگی به وجود بیاورد نخست وزیر شود تا که میان مجلس و رئیس جمهوری و احتمالاً امام مخالفت و ناسازگاری قطعی بشود. اینها به ترتیب زیر عمل کرده اند:
1. کسانی را که فکر می کردند با رئیس جمهور هماهنگی کامل دارند از دو ماه به این طرف از روی قرار و قاعده کوبیده اند: سلامتیان و نوبری.
2. کسان دیگری که در کار آمدند که باز بنای هماهنگی داشتند، آنها را هم کوبیدند: حبیبی و سحابی.
3. بعد نوبت به اعضای حزب جمهوری یا نزدیکان آنها رسید که باز امکان همکاری با آنها بود، آنها را هم کوبیدند: کلانتری و میرسلیم.
بنابراین کار را ادامه می دهند تا جائی که نامزدهایی باقی بمانند که تن به همکاری نمی دهند و همکاری با رئیس جمهوری را سازشکاری می شمرند. می دانند که رئیس جمهور مسئولیت این نوع اشخاص را نخواهد پذیرفت، فکر کرده اند نزد امام بروند که حالا که رئیس جمهور مسئولیت نمی پذیرد شما تأیید کنید و امام این کار را بکند، در نتیجه اختلاف کامل میان رئیس جمهوری و امام و مجلس بشود و مقدمات سقوط فراهم گردد.
با توجه به این طرح (ولو فرضی) باید اشخاص با حسن نیت چنان عمل کنند که نقشه ولو فرضی به عمل در نیاید. بنابراین به اطلاع شما می رسانم:
1. در فهرست 14 نفری آقایان، سلامتیان را از آن جهت آورده ام که آقایان به وضع او برسند وگرنه به خلاف تصور آنها که زحمت کوبیدن او را به خود داده اند در اوضاع فعلی معرفی او بی ربط است. می خواستم و می خواهم عده ای با خدا تحقیق کنند و کشور بیچاره ما را از این بیماری مهلک که لجن مال کردن استعدادهاست رها کنند.
2. آقایان ممکن است 14 تن یا بیشتر از آن را صاحب صلاحیت تشخیص بدهید، در این صورت کار ساده می شود و من می توانم به ترتیبی که هماهنگی کامل به وجود بیاید عمل کنم.
3. ممکن است عده ای را صاحب صلاحیت تشخیص بدهید، البته با ذکر دلیل، اگر این عده همان دو سه نفری باشند که همکاری با آنها ممکن نیست، من افراد دیگری را به شما معرفی خواهم کرد که حتی المقدور بن بست پیش نیاید.
4. برای تشخیص صلاحیت از اعضای شورای انقلاب مدد بگیرید، به خصوص آقای مهدوی کنی و دادستان کل که حاضر نشدند نمایندگی مرا بپذیرند، اما قبول کردند که طرف شورا قرار گیرند.
5. خود من هم آماده ام هرگونه توضیحی که بخواهید از جمله درباره علت همکاری و یا علت عدم همکاری بدهم و توفیق شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
سید ابوالحسن بنی صدر ، 34/5/59
بالاخره پس از گفتگوهای زیاد و دید و بازدیدهای سیاسی، شهید رجائی به این سمت انتخاب گردید و به مجلس معرفی شد و از مجلس رأی اعتماد گرفت. اولین برخورد نخست وزیر و رئیس جمهور بر سر تعیین وزراء بود.
مرحوم شهید رجائی اعلام نمود قصد دارد کابینه ای یک دست انتخاب نماید (یعنی همه وزراء یا از اعضا و یا از طرفداران حزب جمهوری اسلامی باشند) و بنی صدر معتقد بود که دولت ائتلاف مورد پسند عموم باشد، یعنی از رنجبر گرفته تا مائوئیست های بی خدا در آن عضو باشند که مسلماً نظر بنی صدر تضاد کلی با سخنان امام داشت.
در پی این اختلاف مرحوم شهید رجائی فریاد زد در تشکیل کابینه از همه نهادهای انقلابی استمداد می جویم و در پایان شرفیابی جهت عرض تبریک عید فطر به حضور امام، شهید رجائی خطاب به خبرنگاران گفت: «رهنمود امام همگون بودن کادر دولت با مردم است.»
کم کم زمزمه هایی نیز از طرف مجلس در مورد یک دست بودن کابینه به گوش رسید. آقای هاشمی رفسنجانی این توصیه را در یک مصاحبه با شهید رجائی نمود.
اکنون در اواخر مرداد هستیم و شروع مبارزه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می رود که تعیین وزراء کابینه را تحت الشعاع قرار دهد، زیرا با تعیین سرنوشت گروگان ها، ملت مسلمان ایران خواهد توانست در انتخابات آمریکا نقش اساسی ایفا نماید.
در 27 مرداد روزنامه ها با تیتر درشت اعلام نمودند «برنامه کابینه رجائی امروز عنوان خواهد شد.» مرداد ماه آخرین روزهای خود را پشت سر گذاشت و اولین روزهای شهریور 59 با نوید معرفی کابینه به مجلس فرا رسید.
در روز دوم شهریور ماه، شهید رجائی لیست کابینه خود را تسلیم رئیس جمهور کرد. گفتگوی زیادی بین آنان پیش آمد، در خاتمه مجلس ، شهید رجائی سکوت کرد، ولی بنی صدر همانگونه که عادت او بود بازاری گرم و گوش های شنوایی برای گفته های خویش یافته بود، شروع به سخن راندن نمود:
«در مورد تأیید یا رد لیست کابینه موضوع بر می گردد به اصل قضیه و در اصل قضیه هم قرار است فعلاً من سکوت کنم تا ببینم چه می شود.»
(آتش افروزی پشت آتش افروزی) سکوت یک معنی دارد، یعنی انسان متوجه مصالح عمومی است، فکر می کند مصلحت او این است که در یک زمینه سکوت کند، در اینجا مصلحت جامعه مهم است.
در مورد وزیر کشور:
«من وزیر کشور را نپذیرفتم، می خواستم وزیری باشد بی طرف، عامل اجرای یک حزب یا گروه معین نباشد. آقای رجائی گفتند وزرا را پیش شما بیاورم. گفتم نه اول اسامی آنها را بیاورید تا ببینم چه کسانی هستند، تا بعد.
و در این مورد در رابطه با قانون اساسی نخست وزیر پس از 10 روز می باید کابینه خود را معرفی کند. گفته قانون، قانون اساسی نیست و ماده واحده هم با قانون اساسی سازگار نیست، چون تنها مجلس نیست که باید وزرا را تصویب کند، بلکه رئیس جمهور هم باید تصویب کند و نمی شود رئیس جمهور را هم مقید کرد که شما موافقت خود را یک روزه اعلام کنید.
آن حقی که من دارم مجلس هم دارد، مگر مجلس را می شود مجبور کرد که شما باید 24 ساعته رأی اعتماد بدهید، نه! رئیس جمهور را هم نمی شود مقید کرد که شما باید فوراً موافقت خود را اعلام کنید. اگر بخواهیم قانون اساسی را اجرا کنیم. اما اگر قرار باشد شکل قانون اساسی باشد و محتوا چیزی دیگر، آن حرف دیگری است.»
همچنین ایشان گفت:
«فرض کنید مجلس در همان خطی که رئیس جمهوری فکر می کند نباشد، من نخست وزیر معین می کنم، مجلس رد می کند، مجلس پیشنهاد می کند، من رد می کنم. می شود دو سال یا یک دوره ای را بدون دولت گذراند، تا بالاخره مردم بریزند سر اینها و بگویند هیچ کدام از شما نباشد یا تو باش و دیگری نباشد.
قانون اساسی در این زمینه که من می گویم برای درگیری قانون خوبی است و برای تفاهم هم خوب است، بیایند و بگویند کسی را که هر دو قبول داریم باشد. چون قانون اساسی این طور نوشته و باید هر دو طرف قبول داشته باشند. پس من اگر چنانچه دیدم این دولت، دولتی است که خط مرا ندارد و مردم از من خواسته اند، من باید به مردم بگویم این دولت دولت من نیست، بنابراین ابزار کار ندارم که شما چیزی از من بخواهید.»
در 11 شهریور بنی صدر درباره کابینه شهید رجائی یک نامه به مجلس و نامه ای دیگر به امام نوشت به شرح زیر:
بسمه تعالی
مجلس شورای اسلامی
به آقای محمد علی رجائی نخست وزیر گفته ام جز وزرای کشور و دفاع درباره دیگر وزیران نظر می دهم. از بابت سلوک که بنا گذاشته بودم در پیش بگیرم از فهرستی که ایشان در اختیار من گذاشتند، کسانی هستند که درباره بعضی از آنها نظر موافق دارم و درباره تنی چند حتی نمی توانم بی نظر باشم. با این همه کار را به نظر آن مجلس محترم می گذارم. نظر خودم این است که اجرای تام و تمام قانون اساسی در این موقعیت حساس از هر کار دیگر به صواب نزدیکتر، بلکه عین صواب است.
در نامه به امام چنین آمده است :
به عرض می رسد امروز بعدازظهر آقای رجائی آمد فهرست وزرا را آورد، غیر از یکی دو تغییر غیر اساسی همان فهرست قبلی است. حتی در مورد وزارت کشور و وزارت بازرگانی را نیز دو نفر گذاشته اند که مجلس رأی می دهد، نامه ای هم نوشته است به نظر می رسانم، به این ترتیب بنا بر همان فهرست است و در آن فهرست اسامی که در جلو آنها علامت گذاشته ام، همان ها هستند که صلاحیت شان برای اینجانب محرز نیست. برای این که نمونه ای معروض کرده باشم به عنوان وزیر همان کسی معرفی شده است که گزارش کذایی را درباره اطرافیان من تهیه و به خدمت شما آورده است و تفاضای مصرانه کرده بودم رسیدگی و دروغ و راستش معلوم شود.
با آقای رجائی بسیار صحبت کردم و فرمایشات صحیح شما را که باید با هم تفاهم کنید و همه خدمتگزار اسلام باشید و تضعیف هیچ ارگانی نه رئیس جمهور و نه مجلس به سود کشور نیست، را گفتم. معلوم شد اعضای هیئت وزیران مثل خود نخست وزیر لایتغیرند. باز هم در متن نامه ضمیمه موافقت کردم که به مجلس بنویسم. می فرستم هر طور می فرمایید عمل می کنم. خود مصلحت کشور و ثبات حکومت را در اجرا شدن تام و تمام قانون اساسی می دانم، اما همان طور که صبح عرض کردم و همواره نشان داده ام تصمیم شما هر چه باشد اجرا می کنم.
و امام در جواب نوشتند که:
بسمه تعالی
«اینجانب دخالتی در این امور نمی کنم، موازین همان است که کراراً گفته ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنید و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب نمایید.»
والسلام علیکم، روح الله الموسوی الخمینی
اختلافات روزبروز دامنه گسترده تری می یافت و روزنامه ها در تاریخ دوازدهم شهریور ماه 59 نوشتند:
در ملاقات مهمی که بین بنی صدر و نخست وزیر و اعضاء کابینه برای ایجاد تفاهم انجام شده بود، توافق های زیادی صورت نگرفت و اختلاف بر سر، مهندس حسین موسوی (وزارت خارجه)، نوربخش (نامزد وزارت اقتصاد)، توکلی (وزیر کار) ، بهزاد نبوی (وزیر مشاور در امور اجرایی) باقی ماند.
شروع کار کابینه بنا به توصیه های امام با شکل ناقص از تاریخ پانزدهم شهریور ماه آغاز گردید. بنی صدر در همین تاریخ پس از ملاقات با امام به خبرنگاران گفت: «امام فرمودند اسامی وزرائی که تصویب شده اند اعلام شود و چند نفر را که مانده اند به تدریج که اشخاص قابلی پیدا شد معرفی گردند.»
در فردای آن روز، 14 نفر از وزراء که مورد تأیید بنی صدر قرار گرفتند جهت کسب رأی اعتماد به مجلس فرستاده شدند و بنی صدر به خبرنگاران در این مورد چنین گفت:
«من در انتخاب وزیران و ترکیب دولت به دنبال حداکثر صلاحیت نرفتم، برای این که نشان بدهم کمال علاقه را به همکاری با مجلس داشتم و معلوم کنم در این جمهوری جز از راه همکاری نمی خواهیم به هدف های انقلابی ایران برسیم، بر اساس ضوابط زیر عمل کردم:
یکی جلوگیری از حاکمیت همان گروه اقلیتی که در همه جا چنگ افکنده و می خواهند حکومت را در دست بگیرند و از راه برقرار کردن استبداد ایران را برای وابستگی به اجنبی مناسب بکنند. او نمی داند اما من می دانم که این خطرناک است و ممکن است کشور را برای حاکم کردم جناح های وابسته به آمریکا مساعد کند. این است که با وزیرانی که معرف آن خط باشند، موافقت نمی کنم. دوم این که وزیرانی که معرف روش های تخریبی بوده اند، کسانی که خواستند با جو سازی، نوشتن و تبلیغات دروغ و ناسزا خود را به کرسی بنشانند موافقت نمی کنم.»
بنی‌صدر چنین ادامه داد:
«اگر سابقه است برای همه است، اگر نامه و نوشته ملاک رد اعتبارنامه این و آن می شود و یا ملاک توبیخ و تصفیه و پاکسازی می شود، این ملاک باید برای همه باشد، لذا با کسانی که از اینگونه سوابق داشته باشند برای وزارت موافقت نمی کنم و آنانی که موافقت کردم کسانی نیستند که صد در صد در خط بدانم به حداقل قانع بوده ام و خواسته ام حداکثر تفاهم را به وجود بیاورم. اینها گفته اند که به راه شور و تفاهم خواهند رفت، صمیمانه آرزو می کنم این طور باشد، اما اگر بر خلاف وعده و نوشته ای که گفته و نوشته اند، عمل کردند من یک لحظه درنگ در بیان آن به مردم بر خود راه نخواهم داد.»
17 شهریور 59 فرا رسیده است، ما بنی صدر را در میدان 17 شهریور ملاقات می کنیم. او در حال سخنرانی با حملات پی در پی به حزب جمهوری اسلامی و گروه روحانیت مبارز غوغایی بپا کرد. 104 نفر از نمایندگان طی طرحی رئیس جمهور را برای تفسیر سخنانش به مجلس فرا خواندند. این درست مصادف با زمانی بود که مجلس مصلحت دید در یک جلسه خصوصی در مورد وزرای کابینه تصمیم گیری نماید.
در پس سخنان بنی صدر در 17 شهریور، حجت الاسلام آقای رفسنجانی اظهار داشت:
«من دلم می خواست بنی صدر به طور صریح نام اقلیت مورد نظرش را می برد و من نمی دانم کدام طرح و پیشنهاد رئیس جمهور مورد توجه مجلس قرار نگرفته است.»
در هر حال در بیستم شهریور ماه، مجلس شورای اسلامی به کابینه آقای رجائی رأی اعتماد داد. کابینه ای که فاقد وزیران نفت، دارایی، امور خارجه، بازرگانی، کار و مدیر عامل سازمان برنامه و بودجه بود و بعداً برخی از مصادر امور تعیین گردیدند و سه وزارتخانه (وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه) همچنان بدون وزیر ماندند.
ماه‌های مهر و آبان، آذر و دی، بهمن و اسفند را ملت مسلمان ناظر مشاجرات و گفتگوهای زیادی بین بنی صدر و مجلس و شهید رجائی برای پر نمودن کرسی های خالی کابینه بود و این در زمانی است که ایران گرم جنگ با عراق بود، ضد انقلاب در کردستان آشوب به راه انداخته و در دیگر نقاط مملکت نیز به آتش فشانی اشتغال داشت و خود بنی صدر نیز هیچ فرصتی را برای ایجاد جو آشوب و جنجال از دست نمی داد.
سوم دی ماه مجلس، شهید رجائی و بنی صدر را برای تعیین تکلیف بقیه اعضای کابینه دعوت کرد. این دعوت هم کارساز نبود. روزبروز اختلافات و کدورت ها به اوج می رسید و به حد انفجار نزدیک می شد و برای تعدیل و فروکش کردن این آتش فروزان بود که به دعوت جامعه روحانیت تهران، تعهدی از طرفین اخذ گردید.
در تاریخ یازدهم دی، آقای مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور به خبرنگاران گفت:
«در مورد آوارگان جنگی، تکمیل کابینه و بحث هایی که گاهی در روزنامه ها و مصاحبه ها منشاء اختلاف و درگیری می شود، پیمانی در جامعه روحانیت مبارز تهران منعقد گردید که بر اساس آن مسائل نفاق انگیز مطرح نشود.»
ولی نه عقد پیمان در جامعه روحانیت مبارز، نه توصیه های امام و نه تلاش های آیت الله موسوی اردبیلی و دیگر خیرخواهان کشور هیچ کدام مثمر ثمر نبود. در پی، هم وقایع روز عاشورا، 22 بهمن، واقعه بهشت زهرا، واقعه امجدیه و بالاخره چهاردهم اسفند ظهور نمود و دیدیم بنی صدر برای ایجاد نفاق و دشمنی و حتی برادر کشی از هیچ عملی فرو گذاری نکرد.
در طلوع 14 اسفند مجلس برای انتخاب سرپرست وزارتخانه های بی وزیر طرح دو فوریتی مطرح نمود که ضربه ای بود ناگهانی به تمام اقتدارات بنی صدر که به ویژه سمت گیری حضرت امام به تأیید حرکت مجلس برای بنی صدر راه دیگری نگذاشت جز عقب نشینی تاکتیکی در مقابل کار مجلس. با این که در موقع طرح لایحه دو فوریتی گروه لیبرال با ترک مجلس آن را از اکثریت انداختند، در هر حال طرح از تصویب مجلس گذشت، ولی تا زمان سقوط بنی صدر ترکیب اعضای دولت به حد کامل خود نرسید.
