كنترل اردوگاه اشرف، محل استقرار منافقين در عراق از اول ژانويه سال ٢٠٠٩ ميلادي (١٢دي ماه ١٣٨٧) به دولت نوري المالكي واگذار مي شود. اردوگاه اشرف از بدو اشغال عراق در سال ٢٠٠٣ ميلادي تحت نظر ارتش آمريكا اداره شده است. برمبناي انتقال كنترل اين اردوگاه كه طي روزهاي آينده صورت مي گيرد، دولت عراق تحركات گسترده اي را براي اخراج منافقين آغاز كرده درحالي كه آمريكا در اين زمينه همواره تعلل كرده است و مي كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، تحليل گران مي گويند كه آمريكا اعضاي اين گروهك را به عنوان منابعي براي دست يابي به اطلاعات جاسوسي و اهرمي عليه ايران درنظر مي گيرد. با اين حال دولت عراق بر مبناي آخرين اخبار عزم خود را براي اخراج منافقين جزم كرده است. موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق روز يكشنبه گذشته به همراه هيئتي به اردوگاه اشرف رفت و به منافقين براي خروج از عراق ضرب الاجل داد. موفق الربيعي اعلام كرد كه منافقين تنها ٣٠ روز براي خروج از عراق مهلت دارند. در همين حال، ماجدغماس، نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران در گفت وگو با خراسان با تاكيد بر تعلل آمريكا در اخراج منافقين تصريح كرد: اخراج منافقين از عراق در آينده اي نزديك محقق مي شود. سيدمعن حيدري، كارشناس مسائل عراق هم در گفت وگو با خراسان اعلام كرد كه با اصرار دولت عراق بر اخراج منافقين، آمريكا مذاكراتي را با استراليا و دو كشور اروپاي شرقي براي پذيرفتن اعضاي اين گروهك تروريستي انجام داده است.
ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه گزارش داد: دولت عراق با صدور بيانيه اي تاكيد كرد كه قصد دارد اعضاي گروهك تروريستي منافقين را از خاك خود اخراج كند. عراق روز يكشنبه گذشته متعهد شد كه اعضاي گروهك تروريستي منافقين را از خاك اين كشور اخراج كند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست انتظار مي رود اخراج اعضاي اين گروهك كه دولت شيعه عراق از مدت ها قبل خواستار آن بوده با پايان مهلت قطعنامه سازمان ملل كه حضور سربازان آمريكايي در عراق را سامان مي دهد، ممكن شود. اين زمان پايان سال جاري ميلادي خاتمه مي يابد. موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق روز يكشنبه گذشته به همراه چند مقام دولتي ديگر به اردوگاه اشرف رفت تا اين پيام را به اعضاي گروهك تروريستي منافقين برساند. اين گروهك تروريستي، متحد نزديكي براي صدام، ديكتاتور مخلوع عراق بود و از زمان حمله آمريكا به عراق در سال ٢٠٠٣ بلافاصله تحت حمايت نيروي نظامي آمريكا قرار گرفت. دولت عراق به اين گروهك اطلاع داد كه به زودي مسئوليت امنيت اردوگاه اشرف را به عهده مي گيرد و اعضاي آن به ايران مسترد خواهند شد مگر آن كه كشور سومي را پيدا كنند كه آن ها را بپذيرد. اردوگاه اشرف كه در ٤٠ مايلي شمال بغداد واقع است، درحال حاضر تحت حمايت آمريكاست.
در اين ميان، كاخ سفيد اعلام كرد كه بغداد به آمريكا اطمينان داده كه اعضاي گروهك تروريستي منافقين را به ايران مسترد نخواهد كرد. بنجامين چانگ، سخنگوي كاخ سفيد ادعا كرد كه دولت عراق به واشنگتن قول مكتوب داده كه با اعضاي گروهك تروريستي منافقين به شكلي انساني رفتار خواهد كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه اين سخنان مغاير با مواضع يك هيئت دولتي عراق مبني بر اخراج ٣ هزار تن از اعضاي اين گروهك از عراق است كه روز يكشنبه اعلام شد. اين خبرگزاري مي افزايد: تحليل گران مي گويند كه آمريكا اعضاي اين گروهك را به عنوان منابعي ممكن براي دست يابي به اطلاعات جاسوسي و اهرمي عليه ايران درنظر مي گيرد.
درهمين حال ماجدغماس، نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران در گفت وگو با خراسان درباره اقدامات دولت عراق براي اخراج منافقين گفت: پس از سقوط رژيم صدام، شوراي حكومتي عراق به عنوان اولين نهاد حكومتي در دوره جديد اخراج منافقين را تصويب كرد و اين موضع توسط ديگر دولت ها تاكنون مورد تاكيد قرار گرفته است اما از همان ابتدا آمريكايي ها در عملي شدن اين موضوع تعلل مي كردند. غماس تصريح كرد: اما اينك دولت عراق عزم خود را براي اخراج منافقين جزم كرده است و اين امر ناشي از دو علت است. اول اين كه طبق قانون اساسي عراق هيچ گروه تروريستي كه اقدامات خرابكارانه عليه كشورهاي همسايه انجام دهد حق استقرار در اين كشور را ندارد و ديگر اين كه دولت عراق اهميت ويژه اي براي روابط خود با جمهوري اسلامي ايران قائل است.
سيدمعن حيدري، كارشناس مسائل عراق نيز در گفت وگو با خراسان درباره اخراج منافقين گفت: چند ماه قبل نمايندگان پارلمان عراق در نامه اي به دولت مالكي با استناد به قانون اساسي، خواستار اخراج منافقين شدند و از همان ايام اين موضوع مورد توجه ويژه قرار گرفت. معضل عملي در تحقق اين امر اين بود كه اردوگاه اشرف تحت نظر ارتش آمريكا اداره مي شد و به همين دليل دولت عراق امكان دسترسي و اعمال نظر در اين اردوگاه را نداشت اما پس از امضاي توافق نامه امنيتي ارتش آمريكا موظف به انتقال كنترل اردوگاه اشرف به دولت عراق است. با اين وصف، با توجه به اصرار دولت عراق بر اخراج منافقين، آمريكا مذاكراتي را با استراليا و ٢ كشور اروپاي شرقي براي پذيرفتن منافقين انجام داده است.
در اين زمينه همچنين سيدمحمدجواد هاشمي نژاد، دبيركل كانون هابيليان در گفت وگو با خراسان اظهار كرد: آمريكا اكنون در مديريت گروهك منافقين دچار استيصال شده است زيرا پس از پنج سال محرز شده كه اين گروهك نه پايگاهي در ايران دارد و نه مي تواند حتي در عرصه جاسوسي عليه كشورمان عملكرد قابل ملاحظه اي داشته باشد. اين درحالي است كه هيچ كشوري تاكنون حاضر به پذيرفتن منافقين نشده و آمريكا نمي داند با اين گروه چه كند. هاشمي نژاد افزود: اين گروهك در گذشته مدعي جاسوسي از تاسيسات هسته اي ايران شده بود اما بعدها اسرائيلي ها اعلام كردند كه آن ها اقدام به جاسوسي كرده و اين ادعا تنها از زبان منافقين بيان شده است. درعين حال آمريكايي ها خواستار آن هستند كه با حفظ منافقين آن ها را در مواقع خاصي عليه ايران به كار بگيرند.
هم زمان، اسماعيل كوثري، نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت و گو با ايسنا به ضرورت مطرح شدن بحث خروج منافقين از عراق در سفر نوري المالكي به تهران اشاره كرد و افزود: هميشه جمهوري اسلامي ايران مسئله خروج منافقين از عراق را به مسئولان اين كشور تاكيد كرده و آن ها نيز به نتايجي رسيده اند و اقداماتي را انجام داده اند كه بايد در اين مرحله عملي شود.وي گفت: اگر حكمي بر خروج منافقين از عراق صادر شده بايد امروز اين حكم اجرايي شود.افزون بر اين، سردار حسين علايي، رئيس پيشين ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به مسئله منافقين گفت: دولت عراق مطرح كرده كه اين موضوع به آنان مربوط نيست؛ بلكه به آمريكايي ها مربوط است؛ زيرا پايگاه اشرف تحت كنترل آمريكايي هاست. اما براساس توافق نامه قاعدتا بايد شرايط تغيير كند و دولت عراق در اين باره مسئوليت بپذيرد. در اين شرايط ايران و عراق بايد به توافق برسند تا اين موضوع به طور ريشه اي حل شود.رئيس پيشين ستاد مشترك سپاه گفت: اگر دولت عراق مدعي است كه موافقت نامه بغداد- واشنگتن مسئوليت اداره كشور و امنيت را به طور كامل به دولت مالكي داده است، بايد بتواند در اين باره مذاكره و تصميم گيري كند؛ در اين صورت مشخص مي شود كه موافقت نامه آن چنان كه دولت عراق مي گويد به نفع عراق است. در غير اين صورت روشن مي شود كه آن چنان كه مسئولان عراقي مي گويند همه مسائل به ويژه كليدي ترين مسائل به دولت عراق واگذار نشده است.
