ضربه سنگینی به عربستان سعودی

در دنیای امروز، علم «حقوق» به عنوان یک اهرم «استراتژیک» در عرصه روابط بین الملل ورود پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، دست کم در ایران مصادیق استفاده از این اهرم را در سال های گذشته به وضوح مشاهده کرده ایم. به عنوان مثال، در جریان مذاکرات هسته ای به خوبی دیدیم چگونه اضافه کردن یک واژه در قطعنامه 2231، موشک های بالستیک ایران را از زیر ضرب ممنوعیت بین المللی خارج کرد. متقابلاً، شاهد بودیم چگونه «نامگذاری» حقوقی ایران به عنوان «حامی تروریسم» و تصویب یک قانون برای سلب مصونیت آن در دادگاه های ملی کانادا (سال 2012)، توانست روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به انفصال بکشاند؛ حال اینکه سابقاً رابطه میان دو کشور بیش از هر چیز بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیک، سیاسی، راهبردی، تاریخی و اقتصادی سامان می گرفت.

امروز به وضوح می بینیم چگونه اهرم «حقوق» این ظرفیت را پیدا کرده است که سایر این ملاحظات را تحت الشعاع قرار دهد.

با این مقدمه، این واقعیت غیرقابل کتمان است که در سال های اخیر «موقعیت حقوقی» ایران در عرصه راهبردی با سرعت قابل ملاحظه ای در حال ارتقا بوده است؛ حال اینکه موقعیت حقوقی عربستان سعودی به تدریج تنزل یافته است.

در این راستا، شاید بزرگ ترین ضربه ای که از این حیث متوجه عربستان سعودی شد، لایحه «عدالت ضد حامیان تروریسم» است که امروز - پس از فراز و نشیب های بسیار - در آمریکا به قانون تبدیل شد.

تبعات این قانون برای عربستان سعودی بسیار سنگین است:

- اول اینکه با تصویب این قانون، کنگره آمریکا عملاً مهمترین اهرم «نفوذ» عربستان سعودی در نظام سیاسی ایالات متحده را - که همان «پول» است - از دست این کشور خارج کرده است.

به عبارت دیگر، از این پس، عربستان سعودی مجبور می شود میلیاردها دلار سرمایه اش را - برای جلوگیری از توقیف - از قلمروی قضایی آمریکا خارج کند؛ و همین امر قدرت مانور و توان تاثیرگذاری لابی های حامی این رژیم را در واشنگتن به شدت محدود خواهد کرد.

- دوم اینکه این قانون کنگره، از هم اکنون موقعیت «سیاسی» عربستان سعودی را به شدت تضعیف کرده و نشان داده است که رژیم آل سعود - علیرغم ظاهرسازی های بی وقفه آقای عادل الجبیر - به هیچ عنوان از حمایت جامع و بی قید و شرط بازیگران سیاسی در واشنگتن برخوردار نیست.

به واقع، در حالی که بررسی تحرکات پسا- برجامی حاکم میان بازیگران متعدد نظام آمریکا با یکدیگر نشان می دهد اجماع (و Bipartisanship) گذشته در مورد ایران از میان رفته است، تصویب این قانون جدید علیه عربستان سعودی - که با اجماع قریب به کامل در مجلسین کنگره و حتی باطل کردن «وتوی» رئیس جمهور صورت گرفت - نشان می دهد که در واشنگتن، اراده جمعی و عزم پرمخاطره ای علیه عربستان سعودی در حال شکل گیری است.

- سوم اینکه تصویب این قانون، یک شکست جدی در عرصه «روابط عمومی» نیز برای عربستان سعودی محسوب می شود؛ و از دست دادن حمایت افکار عمومی آمریکا برای آل سعود یک آسیب جدی «امنیتی» است.

اگر آقای عادل الجبیر برای «هم ذات پنداری» و اغوا کردن افکار عمومی آمریکا، در هر حضور رسانه ای از «رانلد ریگان» تمجید می کند و مدام به صورت اغراق آمیز به جملات قصار بنیانگذاران آمریکا استناد می کند، امروز - علی رغم تلا ش های او - مسئولیت عملیات تروریستی 11 سپتامبر از «القاعده» به دوش «دولت عربستان سعودی» منتقل شده است و این لطمه بسیار سنگینی است که خبره ترین مشاوران و شرکت های روابط عمومی نیز به راحتی قادر به جبران آن نخواهند بود.

به عبارت دیگر، با وجود میلیاردها دلار سرمایه گذاری عربستان سعودی در حوزه «روابط عمومی»، مسئولیت حساسیت برانگیزترین عملیات تروریستی تاریخ آمریکا می رود تا ناگزیر متوجه این کشور شود و چنین وضعیتی نمی تواند خالی از تبعات جدی در حوزه «سیاستگذاری» باشد.

- چهارم اینکه برپایی محاکمات متعدد با موضوع «عربستان سعودی و 11 سپتامبر»، موضع «وهابیت» را نیز در معرض نورافکن های رسانه ای قرار خواهد داد، و این خود در تضعیف تدریجی عربستان سعودی

- که همواره از این حربه برای ایجاد و تقویب گروه های تروریستی علیه ایران استفاده کرده است - نقش بسزایی خواهد داشت.

به عبارت دیگر، برگزاری دادگاه های رسانه ای با محوریت «وهابیت» - به عنوان محرک ایدئولوژیک گروه های تروریستی - ادامه روندی خواهد بود که دکتر ظریف با مقاله اخیر خود در نیویورک تایمز آغاز کرد و بلافاصله با حساسیت شتاب زده و تلاش برای «مدیریت بحران» از جانب وزیر امور خارجه سعودی مواجه شد.

- پنجم اینکه از این پس، رابطه واشنگتن- ریاض، که تا کنون از ثبات نسبتاً خوبی برخوردار بود، به شدت تابع نوسانات احکام و تصمیمات قضات آمریکایی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه افشای اسامی مسئولین سعودی و اشخاص حقیقی ای که در جریان تحقیقات دادگاه «لو» خواهند رفت نیز در بی ثبات سازی این رابطه موثر خواهد بود. طبیعتاً، یک فضای سیاسی که مدام در معرض نوسانات و تحقیقات قضایی باشد، فضایی مناسب برای برنامه ریزی های بلندمدت و راهبردی نخواهد بود.

منبع: روزنامه مردم ساالاری، 11مهر1395