امروزه تروریسم بین‌المللی تهدیدهای فزاینده‌ای را به کشورهای جهان تحمیل کرده و با رشد و تزاید فناوری‌های نوین، ابعاد تازه‌ای یافته است. در این بین کشور ایران از جمله مناطقی است که به کرّات آماج حملات سازمان‌یافته و اقدامات تروریستی قرار گرفته است. طی آمارهای رسمی منتشریافته تعداد شهدای ترور در ایران بالغ بر 17 هزار شهید برآورد شده است. این در حالی است که اگر تعداد قربانیان غیرمستقیم ترور یعنی بازماندگان و خانواده‌های شهدای ترور به رقم فوق افزوده شود، میزان بسیار بالایی از افرادِ آماج ترور در ایران به دست خواهد آمد. در این راستا بررسی مفاهیم قانونی و ملاحظات حقوقی مرتبط با حقوق قربانیان ترور یکی از حوزه‌های مهم در عرصۀ تروریسم است که نیاز فزاینده به ارزیابی سازوكارهاي پیگیری حقوق قربانیان ترور و شناخت جنبه‌های حقوقی آن را محسوس‌تر می‌سازد. یکی از مهم‌ترین ابعاد قانونی در حیطۀ تروریسم مربوط به ماهیت حقوقی این پدیده است. با وجود تدوین کنوانسیون‌ها و اسناد متعدد منطقه‌ای و بین‌المللی در محکوم‌کردن تروریسم، هنوز اجماع قابل قبولی در تعریف تروریسم حاصل نشده است. در نبود چنین تعریف مشترکی از مفهوم تروریسم به عنوان یک جرم سازمان‌یافته، واکنش کیفری اسناد بین‌المللی نسبت به تروریسم در حیطۀ توصیف عینی و مصداقی جرایم ممنوعه، مقابله با تأمین مالی تروریسم و فراهم نمودن نیابت قضایی شکل یافته که نوع مجازات و ضمانت اجراهای کیفری را به حقوق داخلی کشورها، موکول نموده است. طبق مادۀ 2 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هر اقدامی که به قصد ارعاب مردم یا مجبورکردن دولت یا هر سازمان بین‌المللی برای انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که به ایجاد صدمه و یا قتل غیرنظامیان یا اشخاص غیردرگیر در منازعات مسلحانه منجر شود؛ رفتار مجرمانه قلمداد شده است. با وجود بحث‌های دامنه‌داری که در شمول یا عدم شمول جنبش‌های مردمی در تعریف فوق مطرح شده است، با تحقق جرم تروریسم از رهگذر صدمه یا قتل توأم با هراس‌افکنی و خشونت، مباحث مرتبط با چارچوب‌های حقوقی برای پیگیری مباشران و آمران تروریسم مطرح می‌شود.
سازوکارهای احقاق حقوق قربانیان ترور در دو بُعد ملّی و بین‌المللی قابل بررسی است. طبق اصل صلاحیت سرزمینی و بر اساس ماده 3 قانون مجازات اسلامی، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی و تعقیب و محاکمۀ عاملان اقدام های تروریستی را دارا است. علاوه بر تعقیب کیفری مرتکبان جرایم تروریستی، امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان ترور در نظام حقوقی کشور میسور است. باید افزود این فرآیندهای حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی قابل اعمال است. بر اساس مواد 14 و 143 قانون مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی (اعم از سازمان و گروه) دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند. با این وجود در بسیاری از موارد مرتکبان جرایم تروریستی و یا گروههای تروریستی مانند گروهک منافقین در خارج از کشور اقامت دارند. در این موارد چارچوب رسیدگی و احقاق حقوق قربانیان ترور از پیچیدگی‌هایی برخودار است. در این راستا برای محاکمۀ مجرمان و ترمیم خسارات بزه‌دیدگان راهکارهای حقوقی مختلفی از جمله مراجعه به دیوان کیفری بین‌لمللی، درخواست صدور بیانیه توسط سازمان ملل، استرداد مجرمان و سران گروههای تروریستی و نیز محاکمۀ سران کشورهای حامی تروریسم را می‌توان اتخاذ کرد.
در این بین یکی از سازوکارهای حقوقی برای احقاق حقوق قربانیان حملات تروریستی درخواست استرداد اعضاء و سران گروههای تروریستی از کشورهای محل اقامت آنها است. بر اساس اسناد جهانی تمامی کشورها ملزم به مبارزه با تروریسم و اتخاذ هر گونه اقدام برای پیشگیری از تروریسم و امحای آن هستند. قطعنامه 1373 شورای امنیت در رابطه با تروریسم (سال 2001) کشورها را ملزم به بکارگیری تمامی امکانات قانونی خود در سرکوب تروریسم نموده است. در این قطعنامه فراهم نکردن پایگاه امن در قلمرو هر کشوری و الزام دولت‌ها به جلوگیری از تحرّک تروریست‌ها تقریر یافته است. لذا با ملحوظ داشتن قطعنامه 1373 و اصول کلی استرداد مجرمان می‌توان به استرداد تروریست‌ها و سران آنها مبادرت نمود. طبق ماده 1 دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی (مصوب 1392) درخواست استرداد از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه صورت می‌پذیرد. در این راستا با انعقاد عهدنامه‌هاي دو جانبه با کشورهای میزبان گروههای تروریستی، معاضدت قضایی با پليس بين‌الملل (اينترپل) و اتخاذ دیپلماسی فعال از طریق وزارت امور خارجه و سفارتخانه، فرآیند استرداد با سرعت بیشتری جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد.
چارچوب دیگر در احقاق حقوق قربانیان تروریسم، ارجاع امر در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است. در سال‌های اخیر در عرصۀ بین‌المللی مفاهیم و ادبیات حقوقی مرتبط با تروریسم و مسئولیت دولت‌ها دچار تغییرات در خور تأمل و مهمی شده است. مسئولیت کشورهای حامی تروریسم و نیز سران گروههای تروریستی مانند گروه منافقین در دو حوزۀ جبران خسارات و حق محاکمه کیفری در دیوان کیفری بین‌المللی قابل پیگیری است. اصل جبران خسارات به عنوان یک قاعده مهم در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. از سوی دیگر طبق مادۀ 1 «طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در سال2001، هر گونه عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور اعم از فعل یا ترک فعل، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده 2 سند فوق عمل متخلفانه کشور خاطی می‌بایست قابلیت انتساب به دولت مزبور را داشته باشد. لذا ارائه مستندات و ادلّه متقن برای اثبات حمایت کشور خاطی از اقدام‌های تروریستی (مانند کمک تسلیحاتی، حمایت مالی و پناه دادن به تروریست‌ها) از پیش‌نیازهای ضروری برای طرح دعوی به شمار می‌آید. طبق مادۀ 31 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، کشور خاطی متعهد به جبران خسارت کامل عمل متخلفانه خود و زیان‌های ایجاد شده است. الزام به پرداخت غرامت و ترمیم خسارات و مسدودکردن داریی و اموال سازمان‌های تروریستی یکی از سازوکارهای مهم در پیگیری حقوق قربانیان محسوب می‌شود.
از منظر مسئولیت کیفری بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رُم 1998) صلاحیت كيفري ديوان صرفاً شامل اشخاص حقیقی (مقامات رسمی کشورهای حامی تروریسم یا اعضا و سران گروههای تروریستی) است. تعقیب کیفری سران گروههای تروریستی را می‌توان از منظر جنایت علیه بشریت پیگیری نمود. بر اساس ماده 7 اساسنامه دیوان، حمله گسترده و سازمان‌یافته و اقدام به قتل یک جمعیت غیرنظامی به منزله جنایت ضد بشریت به شمار می‌آید. مطابق ماده 11 دیوان، صلاحیت این نهاد بین‌المللی از منظر رسیدگی کیفری و محکومیت مرتکبان جرایم بین‌المللی تنها شامل جرایم ارتکاب‌یافته پس از لازم‌الاجرا شدن این اساسنامه (2002) امکانپذیر است. بنابراین برای اقدامات تروریستی که در سال‌های قبل به وقوع یافته می‌توان از طریق دادرسی کیفری به محکومیت در دادگاه‌های ایران مبادرت کرده و سپس به استرداد محکومان اقدام نمود. در مورد اقدامات تروریستی پس از سال 2002 دیوان می‌تواند پس از صدور حکم جلب یا صدور حکم محکومیت، طبق مواد 89 و 90 اساسنامه درخواست دستگیری و تسلیم شخص را از کشورهای عضو و غیر عضو بنماید. مجازات زندان، پرداخت جریمه و مصادرۀ اموال از ضمانت اجراهای دیوان کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود. علاوه بر مکانیسم‌های فوق، درخواست صدور بیانیۀ سازمان ملل مبنی بر محکومیت گروههای معاند تروریستی از مواردی است که پیگیری حقوقی مطالبات را تسریع می‌بخشد. در پایان باید اذعان نمود به منظور احقاق کاملۀ حقوق قربانیان جرایم تروریستی نیازمند عزم ملّی و تدوین سیاست افتراقی در مواجهه با تروریسم و بهره‌گیری از حقوقدانان بوده و برای تسریع در پیگیری، دیپلماسی فعال و مذاکرات با کشورها ضروری است.
