لیلا نعمتی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی است. تخصص او در زمینه مطالبات بزه دیده شناسی یا قربانی شناسی است. مقاله او که به همراه خواهر و برادرش به دبیرخانه کنگره ملی 17000 شهید ترور در شهریور ماه امسال، ارسال شد، در میان 287 مقاله رتبه دوم را احراز کرد. با وی درباره این مقاله و معضل تروریسم گفتگوی کوتاهی داشته ایم.
بزه دیده شناسی یکی از شاخه جرم شناسی است و یا اینکه شما به دلیل علاقه ای که داشته اید، به مطالعه آن پرداخته اید؟
بزه دیده شناسی یکی از شاخه های جرم شناسی است. دانش جرم شناسی تقریبا از قرن 18 میلادی به بعد تدوین شده و بزه دیده شناسی هم تقریبا یک سده است که ایجاد شده است.
عنوان مقاله شما در این کنگره چه بود؟
"علل ناکارآمدی سازمان های بین المللی در مبارزه با تروریسم با تاکید بر سازمان ملل متحد". بنده علل ناکارآمدی را علی رغم اقدامات مثبتی که انجام گرفته است مانند صدور قطعنامه ها، بیانیه ها و کمیسیون های مختلفی که توسط مجامع منطقه ای وجود دارد به دو رویکرد ماهیتی و ساختاری تقسیم کردم. با رویکرد ساختاری مسائلی مانند ساختار نا متوازن سازمان ملل متحد بعد از امتیاز وتو اهمیت دارد. در رهیافت ماهوی هم مسامحه سازمان ملل در برخورد با یک سری از جنایات تروریستی در جهان است، مثلا با اعمال تروریستی رژیم صهیونیستی. همچنین حمایت از رویکرد یک جانبه دولت آمریکا نسبت به تروریسم و مسامحه در مقابله با تروریسم علیه ایران. ترور یک مفهوم حقوقی و در درجه اول یک جرم بین المللی است بنابراین برای اینکه مقابله ای با جرم بین المللی ضمانت اجرا داشته باشد، باید یک سری پیش نیازها انجام شود و سازمان ملل به عنوان مرجعی که خانه مشترک است، میتواند اقداماتی انجام بدهد که پدیده تروریسم را کنترل کند. جایگزین شدن اقدامات سیاسی به جای اقدامات حقوقی یکی از مشکلات دیگری است که در پدیده تروریسم هنوز وجود دارد. همین باعث می شود که مثلا گروهک تروریستی منافقین از لیست تروریست ها حذف شود که این کاملا یک کار سیاسی است.
الان چه کاری می شود انجام داد که حقوق دان های کشورما در زمینه تروریسم به صورت تخصصی از علم خودشان استفاده بکنند؟ آیا باید صرفا برای حقوق دان ها در دانشگاه پروژه های مختلف تعریف کرد یا اقدام عملی هم میتوانند انجام دهند؟
ما می توانیم به عنوان اولین گام برای طرح های تحقیقاتی با موضوع تروریسم و نیازهایی که هست الویت بگذاریم و در بین حقوق دان ها حساسیت ایجاد کنیم. پایان نامه هایی که با این موضوع هست در الویت حمایت های ارگان ها قرار بگیرند. سازمان هایی که می توانند متولی بشوند مثل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می توانند گام های خیلی مفیدی بردارند.
