دبيرکل بنیاد هابيليان: بايد يک کارزار حقوقي بين‌المللي براي تعيين تکليف سران منافقين آغاز شود

سيد محمدجواد هاشمي نژاد، دبيرکل بنیاد هابيليان (خانواده شهداي ترور) در گفت وگو با خراسان، درباره اخراج منافقین اظهار داشت: با خروج تعدادی از منافقين فقط ۲۰۰ نفر از منافقين براي حل و فصل مسائل مالي و اموالي که در اردوگاه است، باقي مانده اند که آن ها نيز پس از مدتي به ليبرتي منتقل خواهند شد.

وي افزود: وضعيت منافقين در عراق پس از اين، به اين گونه است که بايد در کشور ديگري به عنوان پناهجو پذيرفته شوند اما منافقين تلاش زيادي در کشورهاي مختلف توسط لابي هاي صهيونيستي انجام مي دهند تا اين که بتوانند کمپ ليبرتي را به اردوگاه پناهندگان تبديل کنند تا در پوشش اين موضوع حالت تشکيلاتي خود را محفوظ نگه دارند.

هاشمي نژاد معتقد است: تا زماني که سازمان منافقين وجود داشته باشد، هيچ کشوري آن ها را نخواهد پذيرفت، البته در اين باره تخلفاتي توسط آمريکايي ها و سازمان ملل صورت گرفته به اين صورت که سازمان منافقين را در برخي اوقات مورد خطاب قرار داده اند. چرا که اگر قرار باشد افرادي به صورت پناهنده به کشورهاي ديگر پناهنده شوند، يکي از شروط آن جدا شدن آن ها از سازمان و تشکيلات است و اين مسئله ناقض قوانين است.

وي در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر چند نفر از منافقين در ليبرتي حضور دارند، گفت: حدود ۳1۰۰ نفر در ليبرتي حضور دارند و حاکميت آن بر عهده دولت عراق و با نظارت سازمان ملل خواهد بود.

دبيرکل بنیاد هابيليان (خانواده شهداي ترور)، در پاسخ به اين سوال که سرنوشت سران منافقين و آن تعداد از منافقين که مرتکب جنايت شده اند و از سوي دولت عراق تحت تعقيب هستند چه مي شود، گفت: سران منافقين از زمان حضور آمريکايي ها زير نظر آمريکايي ها بوده اند و تا زماني که وضعيت سران منافقين معلوم نمي شد، آمريکايي ها با اين انتقال موافقت نمي کردند.

وي اضافه کرد: بايد براي تعيين سرنوشت سران منافقين يک کارزار حقوقي بين المللي آغاز شود تا به عنوان جنايتکار بين المللي شناخته و تحت تعقيب قرار بگيرند.

هاشمي نژاد درباره منافقيني که در دادگاه هاي عراق محکوم شده اند، گفت: اين افراد در ميان ساکنان ليبرتي حضور دارند اما از آن جايي که اين ها زير نظر سازمان ملل و آمريکايي ها هستند، فعلاً دولت عراق کاري براي دستگيري آ ن ها نمي تواند انجام بدهد. اما دولت عراق رسماً اعلام کرد که چنان چه هر يک از اين محکومان به کشور ديگري بروند، عراق آ ن ها را از طريق مراجع بين المللي تحت پيگرد قرار مي دهد.