حقوق قربانیان جرایم تروریستی در پرتو اسناد بین‌­المللی

جرایم تروریستی به مثابه جنایت علیه بشریت و یک جرم سازمان­‌یافته، همواره صلح و امنیّت بشری را به مخاطره افکنده و تبعات نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به دنبال دارد. در این بین اشکال نوین تروریسم از مرزهای سرزمینی عبور کرده و ضمن تشدید تلفات و کشتارهای انسانی، چالش­‌های مضاعفی را در حوزۀ سلامت روانی افراد و تشدید هراس­‌افکنی به‌وجود آورده است. در بارزترین نمود حملات تروریستی، حقّ حیات و سلامت جسمانی افراد به شدت دچار مخاطره شده و تأسیسات و اماکن عمومی نیز آماج تخریب قرار می­گیرد. بر اساس گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح در مورد تروریسم (2018)، تلفات انسانی ناشی از تروریسم در سال ۲۰۱۷ نزدیک نوزده هزار کشته تخمین زده شده ‌است. در این راستا یکی از مباحث مهم و کلیدی در حوزۀ تروریسم، شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی و بازماندگان آن­ها است. امروزه به رسمیت‌شناختن حقوق قربانیان حوادث تروریستی، بخش جدایی­‌ناپذیری از تلاش­‌های جامعۀ جهانی برای مقابله با تروریسم محسوب می­‌شود. در عرصۀ بین­‌المللی نخستین تلاش­‌ها در راستای تحریم و تجریم تروریسم بوده است که هر گونه فعالیت تروریستی از منظر حقوق بین­‌الملل و اسناد جهانی و منطقه­‌ای به شدت نفی و محکوم شده است. لذا حمایت کیفری و جرم­‌انگاری فعالیت­‌های تروریستی، نخستین جنبۀ حمایت از حقوق قربانیان جرایم تروریستی است که در اغلب قوانین داخلی، پاسخ­‌های کیفری برای تروریسم تنسیق و تدوین شده است. در نظام حقوقی ایران مرتکبان اعمال تروریستی بر حسب مورد تحت عناوین محاربه، جرایم علیه امنیت عمومی، قتل و بغی قابل تعقیب و محکومیت به مجازات هستند.

از سویی دیگر جبران خسارت­‌های مادی و معنوی قربانيان حملات تروریستی و مسئولیت مدنی سازمان­‌های تروریستی از الزامات اساسی در پشتیبانی و حمایت از بزه­‌دیدگان تروریسم است که در قوانین و برخی از اسناد بین­‌المللی به صراحت تقریر یافته است. در سپتامبر 2006، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامۀ 60.288 را تصویب کرد که به عنوان سند راهبردی سازمان ملل متحد در زمینۀ مبارزه با تروریسم ارزیابی می­‌شود. در این سند راهبردی به طور خاص به حقوق قربانیان تروریسم به عنوان یکی از مؤلفه­‌های اصلی در مقابله با تروریسم اشاره شده و کشورهای عضو به اتخاذ سازوکارهای عملی برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و نیز راه­‌اندازی سیستم‌های ملّی کمک که نیازهای قربانیان تروریسم و خانواده­‌های آن­ها را تأمین کرده و عادی‌سازی زندگی آن­ها را تسهیل می­کند؛ ترغیب شده­‌اند. همچنین در سند مزبور همبستگی بین­‌المللی در حمایت از قربانیان و ارتقای مشارکت جامعۀ مدنی در ایجاد سازوکارهای عملی برای ارائه کمک به قربانیان ملحوظ شده است.

علاوه بر این در قطعنامه­‌های شورای امنیت سازمان ملل به طور ضمنی حقوق قربانیان جرایم تروریستی به عنوان یک مؤلفه جدایی­‌ناپذیر و مهمِ اقدامات ضدتروریسم شناخته شده است. شعبه پیشگیری از تروریسم سازمان ملل نیز با همکاری مجمع جهانی مبارزه با تروریسم در نشست 24 و 25 نوامبر 2014 در وین، از متخصصان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، جامعۀ مدنی و انجمن­‌های قربانیان و سایر سازمان­‌های ذیربط برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و رویکردهای حمایتی از قربانیان تروریسم و پیگرد قانونی تروریسم دعوت به عمل آورد. در زمینۀ جبران خسارت­‌های مادی و معنوی قربانيان جرایم تروریستی، رویکرد کشورها به دو گونه افتراقی و عام است. برخی از کشورها به طور اختصاصی و افتراقی به مباحث حمایت تقنینی از قربانیان تروریسم و سازوکارهای آن پرداخته­‌اند. به عنوان نمونه کشور فرانسه در سال 1986 اقدام به تشكيل صندوق حمايت از قربانيان تروريسم (FGTI) مبادرت کرده است. در رویکرد دوم، کشورها به صورت افتراقی به بحث حمایت از قربانیان نپرداخته، بلکه سازوکارهای حمایتی عمومی مانند دیگر جرایم شامل قربانیان جرایم تروریستی است. جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ جبران خسارت­های مادی و معنوی قربانيان جرایم تروریستی، رویکرد دوم و عام را اتخاذ کرده است. در مورد مراجع صالح برای طرح دعاوی مربوط به تروریسم باید اذعان داشت رسيدگي در دادگاه‌های داخلی، ديوان بين­‌المللی كيفری و دادگاه اروپايی حقوق بشر در مورد كشورهای اروپايی صورت می­گیرد.

همچنین در اسناد بین­‌المللی ضمن تأکید بر مسئولیت مدنی مباشران فعالیت­‌های تروریستی، کشورها به تأمین وجوه قربانیان از طریق کمک­‌های داوطلبانه، عواید حاصل از دارایی­‌های توقیف شدۀ سازمان­‌های تروریستی و تأمین اعتبار صندوق­های دولتی ملزم شده­‌اند. علاوه بر این کمک­‌های مالی غیرمستقیم به قربانیان به عنوان نمونه آموزش رایگان، مراقبت­‌های پزشکی، تسهیل اشتغال و کاهش مالیات نیز پیش­بینی شده است. در این راستا تعامل با نهادهای غیردولتی و عمومی، انجمن­‌های قربانیان و اتحادیه­‌های وکلا و حقوق­دانان، نقش مهمی در پشتیبانی روانی، عاطفی، مالی و حقوقی قربانیان تروریسم ایفا می­کند. در گزارش ویژه (A/HRC/20/14) حقّ قربانیان تروریسم در ایجاد انجمن­‌ها یا هر نوع سازمان دیگری برای مطالبۀ خسارات خود و یا حمایت از اعضای خود برجسته شده است. استفاده از رسانه­‌های جمعی در شناسایی و اطلاع­‌رسانی به قربانیان از چگونگی دستیابی به خدمات پشتیبانی، بهره­‌مندی از مشاوره و خدمات ترجمه­‌ای رایگان، پرداخت غرامت، تخصیص یک روز در تقویم رسمی به روز یادبود و تجلیل از قربانیان تروریسم، حق رسیدگی سریع به پرونده‌های تروریسم، محافظت جسمی از قربانیان و شهود، تسهیل ارتباط با دادستان و امکان داشتن وكیل در دادرسی­‌های کیفری از دیگر تمهیداتی است که در اسناد بین­‌المللی پیش­‌بینی شده است. بدیهی است حمایت مؤثر از قربانیان تروریسم، نیازمند تشریک مساعی و ابتنای بر سازوکارهای جامعه مدنی و اتخاذ رویکرد فراگیر حقوقی و قضایی است. در این راستا با توجه به آنکه جمهوری اسلامی ایران به تناوب آماج تهدیدهای تروریستی قرار می­گیرد، اتخاذ رویکرد جامع و افتراقی از سوی سیاست‌گذاران و نظام حقوقی کشور ضروری به نظر می­رسد.

منابع:

Good Practices in Supporting Victims of Terrorism within the Criminal Justice Framework. 2015

Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2018: Measuring the impact of terrorism, Sydney, November 2018