طیف جنگ‌طلب تهدید کرده‌اند که موضوع حقوق‌بشر و پرونده ایران در این زمینه را ازطریق بردن آن به شورای امنیت سازمان ملل، جانشین موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهند کرد که می‌رود در مذاکرات دولت یازدهم با غرب به حل‌وفصل نهایی نزدیک شود تا ایران در عرصه سیاست خارجی بدون بحران باقی نماند!
جنگ‌طلبان کسانی هستند که در مقابل قائلین به مذاکره با ایران به‌دلیل اثرگذاری بر رفتارهای ایران بدون «تغییر رژیم»، اعتقاد دارند نظام ایران باید تغییر کند و این جز از طریق جنگ میسّر نخواهد شد، جنگی که بهانه‌ها و سازوکارهای خاص خود را احتیاج دارد. جنگ‌طلبان شامل صهیونیست‌ها (چه در اسرائیل و چه در آمریکا) و تندروهای آمریکایی (شامل جمهوری‌خواهان سنتی و نوکنسرواتیوها) و ده‌ها رسانه ازجمله فاکس‌نیوز و دنباله‌های آنان مانند گروهک‌های تروریستی منافقین (با امکانات ویژه رسانه‌ای) و برخی جریانات تجزیه‌طلب و فرقه‌ای.
همین رویکرد نشان می‌دهد که «حقوق‌بشر» باوجود انکار سردمداران آن یک موضوع سیاسی و یک اهرم فشار است تا نظام را در جبهه‌های متعددی که شبیخون به فرهنگ ایرانی‌اسلامی در آن جریان دارد، خلع سلاح کند.
اما کشور ما ده‌ها پرونده مهم حقوق‌بشری و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد، نه فقط به انگیزه تقابل با اقدامات کسانی که از حقوق بشر سلاحی برای نبرد با نظام جمهوری اسلامی ساخته‌اند، بلکه از آن جهت که اساسی‌ترین حقوق ساکنان این سرزمین ازسوی زورمداران نادیده گرفته و تضییع شده است. نقض حقوق بشر در جنگ، تحریم، محرومیت‌های فناورانه و علمی و تروریسم ازجمله این پرونده‌هاست.
تروریسم یکی از این پرونده‌هاست، جمهوری اسلامی ایران تنها کشور جهان است که از صدر تا ذیل آن از بالاترین مقام‌های حکومتی تا مردم کوچه و بازار قربانی موج تروریسم شده و می‌شوند. رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌قضائیه، نخست‌وزیر، ده‌ها وزیر و نماینده مجلس و ١٧هزار نفر از شهروندان ایرانی، بدون آنکه مدعیان حقوق بشر، ذره‌ای خم به ابرو بیاورند، قربانی عملیات‌های تروریستی شده‌اند و در مقابل بسیاری از کشورهای غربی، پناهگاه قاتلان این مردم بوده است.
رسانه‌های غربی البته در این سال‌ها بسیار کوشیده‌اند تا جای قاتل و قربانی را عوض کنند و برای حمایتشان از تروریست‌ها مشروعیت ایجاد کنند که این خود بخشی از نبرد سهمگین در حوزه حقوق بشر است. اینکه گاهی می‌شنویم گزارش مأمور ویژه حقوق بشر درباره ایران (فعلاًاحمد شهید) متأثر از اطلاعاتی است که تروریست‌ها به وی می‌دهند، بیان همین واقعیت است. والا اگر فرصت می‌دادند تا مانند اولین نماینده حقوق بشر در ایران (گالیندوپل) فرصت آن را بیابد تا با خانواده شهدای ترور هم دیدار کند و حرف‌های آن‌ها را هم بشنود، بیان می‌کرد که « تروریسم در ایران بیداد کرده است.» و اسباب برکناری‌اش را فراهم می‌آورد!
متأسفانه تسامح و همراهی کشورهای غربی با تروریست‌ها موجب شده است که آن‌ها دست‌‌پیش را بگیرند تا پس‌نیفتند، مثل دزدی که برای گیرنیفتادن فریاد آی دزد سر می‌دهد. این وارونگی، بخش سهمگینی از تلاش در حوزه حقوق‌بشر است(که ما اصالتاً بدان معتقد و بدون رنگ و لعاب سیاسی خواستار نگاه برابر و عادلانه به آن هستیم)، چرا‌که اول باید بی‌گناهی‌ات را اثبات کنی؛ فرایندی که آن‌قدر، به لطف هم‌وطنان عزیزی که این سلاح را خوب شناخته و عامل فشار در داخل کشورند! در راه آن مانع ایجاد شده که عبور از آن به‌مثابه عبور از میدان مین و بلکه دشوارتر و پرتلفات‌تر از آن است.
غرض ایجاد یأس و ناامیدی نیست، حق را باید ستاند. بنیاد هابیلیان( خانواده شهدای ترور) از بدو تشکیل کوشیده است تا این مسئله را از بعد حقوقی و حقوق بشر پی‌گیری کند و در این مسیر خوشبختانه دستاوردهای مهمی نیز داشته است. ثبت داخلی و بین‌المللی اطلاعات و آمار ١٧هزار شهید ترور، به‌نحوی که حتی این موضوع در گزارش همین آقای احمد شهید نیز منعکس شد.
گردآوری اسناد بسیار مهمی از اقدامات تروریستی که جای شبهه و تردیدی برای دوستداران حقوق بشر باقی نمی‌گذارد که آنان در خاک کشورهایشان پناه گرفته‌اند، کسانی هستند که پرونده‌ای مشحون از جنایت دارند!
بعد از این آنچه می‌ماند نبردی حقوقی است که بنیاد‌هابیلیان در این عرصه نیز می‌کوشد تا باوجود سنگ‌اندازی‌ها، زمینه‌های رسیدگی عادلانه به این پرونده را فراهم آورد، آخرین نمونه از این دست اقدامات، طرح موضوع استرداد با مقامات عراقی بود که اکنون ٢٧٠٠نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین در آن کشور به‌سر می‌برند.
پس از حسن‌الشمری وزیر دادگستری عراق، جناب آقای مدحت المحمود رئیس قوه‌قضائیه عراق، در دیدار با محمدجواد هاشمی‌نژاد دبیرکل بنیاد هابیلیان با اعلام آمادگی برای انجام هرگونه اقدامی برای گرفتن حقوق شهدای ترور کشور اعلام کرد: دستگاه قضایی این کشور آماده شنیدن درخواست‌ها و مطالبات خانواده شهداست.
هرچه هست باتوجه به آنچه درحال تدارک و آماده‌سازی است، باید منتظر بود که کشورمان بعد از این، بیش از گذشته با ابزار سیاسی حقوق بشر، تحت فشار قرار گیرد که لازمه خروج از آن، درایت مسئولان و پشتیبانی از گروه‌های مردم‌نهادی است که به‌دور از هر شائبه سیاسی در این حوزه فعالیت می‌کنند.
