امروز ترور و ناامنی پدیده مسلط در منطقه غرب آسیا بوده، چشم‌انداز صلح و ثبات منطقه بیش از هر زمان دیگری تیره شده و خطر تجزیه بسیاری از کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. این در حالی است که استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند حقوق بشر، تروریسم، دموکراسی و به خصوص «حق تعیین سرنوشت» به ابزاری برای تروریست‌ها و حامیان آن‌ها بدل شده است. طوری که تلاش می‌شود با سوء استفاده از ابهامات حقوق بین الملل به جنایات گروههای تروریستی مشروعیت داده شود. این در حالی است که حق تعیین سرنوشت مفهومی مبهم و تکامل‌نیافته بوده، و در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام‌های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا تبدیل شده است. غافل از اینکه مرزهای فعلی خاورمیانه با توسل استعمارگران بر همین اصل واهی و خود ساخته آن‌ها شکل گرفته و در یک قرن گذشته به مکانی برای نقشه‌های استعماری آن‌ها بدل شده است.
سوءاستفاده از حق تعیین سرنوشت واقعیتی غیر قابل انکار است و ریشه‌های بسیاری از خشونت‌های منطقه را در خود دارد. موضوع این است که پس از گذشت بیش از سه قرن از تشکیل نظام بین الملل متکی بر «دولت ملت» به‌عنوان بازیگران رسمی نظام بین‌الملل، هنوز بسیاری از مفاهیم مرتبط با این پدیده سیاسی مبهم و دوپهلو باقی مانده است. دلیل این امر به میراثی مربوط است که تحت عنوان حقوق بین‌الملل در جامعه جهانی به جای مانده است و این اولین باری نیست که کشورهای استعماری و کشورهای سلطه گر برای رسیدن به اهداف خود از حق تعیین سرنوشت استفاده می‌کنند. به یاد نبریم که خاورمیانه فعلی یک قرن پیش، با سوء استفاده از همین اصل حقوقی تجزیه شد و تا به امروز مورد بهره کشی استعمارگران قرار داشته است.
لذا یکی از مفاهیم حقوق بین‌الملل که پارادوکسی ذاتی را با خود حمل می‌کند، مفهوم‌بندی حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست. این حق دارای جنبه‌های مختلف است و جهت برون‌رفت از مشکلات دوران استعمار تدوین شده بود. اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی موضوعیت می‌یابد که اقلیتی ملی یا منطقه‌ای خاص زیر فشار رژیم‌های نژادپرست، اشغالگر یا استعمارگر قرار گرفته باشند و امکان نابودی فیزیکی آنان محتمل باشد. هرچند معیار عینی یا روشنی وجود ندارد تا تعیین کند یک قوم قربانی استعمار است یا آنکه تنها اقلیتی ملی است.
این ابهام که استفادة ناصحیح از واژة حق تعیین سرنوشت ملی آن را پیچیده‌تر کرده، همواره واکنش بین‌المللی یکپارچه را در برابر بحران‌های قومی تضعیف نموده است و حتی شاید مشوق جنبش‌های جدایی‌طلبی بوده است. در فضای تک‌قطبی نظام بین‌الملل، که اصل بر تدام هژمونی ایالات متحده با بهره‌گیری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است، و حق تعیین سرنوشت که مفهومی مبهم و تکامل‌نیافته است، در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام‌های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا و متحدانش تبدیل شده است. در این راستا، بسیاری از گروههای قومی که به دلایل مختلف و انحاء گوناگون از جانب غرب حمایت می‌شوند و با توسل به این مسئله حقوقی به انجام اقدامات تروریستی مبادرت می‌ورزند. یعنی برای اعاده یک حق مبهم حقوقی به عمل ممنوعه و غیر اخلاقی بین المللی مبادرت می‌شود. این پدیده‌ای است که در منطقه خاور میانه در حال گسترش بوده و ریشه‌های تاریخی و استعماری دارد.
این توطئه ریشه در اوایل قرن بیستم و سیاست‌های استعماری کشورهای غربی دارد که بخش‌های مختلفی از امپراتوی‌های قدرتمند ایران و عثمانی با نقشه‌های استعماری خود تجزیه کرده و کشورهای جدید و مرزهای آن را با توجه به آینده طرح‌های خود ترسیم نمودند. در این راستا یکی از معاهدات شاخص در رابطه استعماری بودن مرزهای فعلی «معاهده سِور» [۱] است که در پایان جنگ جهانی اول و در واقع برای تنبیه عثمانی و در راستای خواست‌های تجزیه طلبانه و اهداف استعمارگرانه کشورهای تحت سلطه آن‌ها تدوین شد. معاهده‌ای که استفاده از حق تعیین سرنوشت در اجرایی کردن آنجایگاه ویژه‌ای داشت.
براساس معاهده «سور»، امپراتوری عثمانی نه تنها قلمرو عربی، آفریقایی و اروپایی خود را از دست می‌داد، بلکه در مناطق شرقی نیز یک دولت مستقل ارمنی (در شمال شرقی ترکیه کنونی) و یک منطقه خودمختار کردستان (در جنوب شرقی ترکیه کنونی) با چشم‌انداز استقلال ایجاد می‌شد. طبق معاهده «سور» منطقه ترکیه (محدوده اروپایی ترکیه کنونی) و نیز ازمیر و نواحی آن به یونان واگذار می‌شد و تنگه‌های بسفر و داردانل بین‌المللی و مناطق اطراف این دو تنگه (استانبول و چاناق‌قلعه) غیرنظامی اعلام می‌شدند. مناطقی نیز در جنوب غرب ترکیه کنونی به فرانسوی‌ها و ایتالیایی‌ها واگذار می‌شد.
معاهده «سور» در واقع معاهده تنبیه امپراتوری عثمانی بود، زیرا در جنگ جهانی اول (۱۹۱۴تا۱۹۱۸) به طرفداری از امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش‌مجارستان وارد جنگ شده بود. اما این پیمان خفت‌بار موجب ظهور جنبش ملی‌گرایان ترک و شورش بخش اعظم نیروهای ارتش عثمانی علیه سلطان محمد ششم، آخرین سلطان عثمانی شد.
ملی‌گرایان ترک که از سوی گروه افسران جوان به رهبری مصطفی کمال هدایت می‌شدند و در آنکارا برای خود دولت ملی تشکیل داده بودند، معاهده «سور» را نپذیرفتند و به مقاومت و مقابله با ارتش‌های یونان، بریتانیا و فرانسه که به دنبال معاهده «سور» بخش‌های غربی ترکیه کنونی را اشغال کرده بودند، برخاستند. جنگ میان نیروهای ترک و قوای پیروز جنگ اول جهانی پس از سه سال به پیروزی ترک‌ها و امضای معاهده جدیدی در لوزان (ژوئن ۱۹۲۴) منجر شد و جامعه جهانی مرزهای ترکیه کنونی را به رسمیت شناخت. بعد این پیروزی حوادث طوری که در قرارداد «سور» پیش‌بینی شده بود پیش نرفت.
سرانجام بعد از کشاکش‌های بسیار و با تقسیم قلمرو عربی امپراتوری عثمانی براساس موافقت‌نامه مشهور به «سایکس‌پیکو» در سال ۱۹۱۶کشورهای عربی و اسلامی با مرزهای شناخته شده بین‌المللی فعلی شکل گرفتند. مارک سایکس و فرانسوا ژرژ پیکو دو دیپلمات بریتانیایی و فرانسوی بودند که با مأموریت از طرف دولت‌هایشان مرزهای کنونی کشورهای عراق، کویت، عربستان، اردن، سوریه و لبنان را تعیین کردند. این در حالی است که خاورمیانه اکنون یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخی خود را می‌گذراند. در این بحران مشکلات ناشی از توسعه سیاسی و گذار به دموکراسی با بحران ناشی از تنش‌های قومی و دینی درهم‌آمیخته است.
برخی محققان می‌گویند مشکلات منطقه خاور میانه از آنجا شروع شد که اروپایی‌ها اوایل سده بیستم، پس از جنگ جهانی اول، بر روی یک کاغذ سفید، خطوط مرزی منطقه را ترسیم کردند. منظور موافقت‌نامه سایکس‌پیکو است که قلمروهای عربی امپراتوری عثمانی مانند سوریه، لبنان، عراق، فلسطین، مصر و حجاز را با خط‌کش به دولت‌ملت‌های فرضی و دلبخواهی تقسیم و با تکیه بر قدرت نظامی خود به منطقه تحمیل کردند.
بنابر داده‌های تاریخی، بریتانیا به اعراب ساکن در قلمرو عثمانی وعده داده بود اگر بر ضد امپراتوری عثمانی بشورند و آن را ساقط کنند به استقلال دست خواهند یافت. امپراتوری عثمانی فروپاشید، اما اکثر کشورهای منطقه تا اواسط سده بیستم مستعمره باقی ماندند؛ سوریه و لبنان تحت نفوذ فرانسه، عراق، اردن و فلسطین تحت نفوذ بریتانیا. در شمال آفریقا هم مصر تحت نفوذ بریتانیا درآمد و فرانسه بر مغرب، متشکل از تونس، الجزایر و مراکش، مسلط شد.
اواسط سده بیستم موج استقلال‌خواهی در این کشور‌ها بالا گرفت و نظامیان ملی‌گرا به تدریج جایگزین رژیم‌های پادشاهی در این کشور‌ها شدند. به این ترتیب مشکل «استعمار» در منطقه حل شد اما مرزهای ناهمگون قومی و دینی تعیین‌شده در اوایل قرن در موافقت‌نامه سایکس‌پیکو هم‌چنان باقی ماند. این معضل در کنار حکومت‌های دیکتاتوری متکی به یک اقلیت دینی و قومی در این کشور‌ها، سرمنشا بحرانی است که در سال‌های اخیر منطقه خاورمیانه را فراگرفته است.
مرزهای تعیین‌شده برای کشورهای خاورمیانه پس از صد سال، امروز با ظهور داعش و سایر گروههای تروریست در عراق و سوریه با چالش جدی مواجه شده است. آینده تحولاتی که با دخالت کشورهای خارجی در این منطقه آغاز شده هنوز روشن نیست. اما مسئله این است که مفهوم پر ابهام حق تعیین سرنوشت به ابزاری برای تروریست‌ها و حامیان آن‌ها تبدیل شده است. همان مفهومی که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها با توسل به آن خاور میانه با مرزهای فعلی را شکل داده بودند، بار دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.
این در حالی است که به باور نگارنده توسل گروههای تروریستی به اصل حقوقی حق تعیین سرنوشت نمی‌تواند دارای بنیان های محکمی باشد. چرا که این گروه‌ها و سازمان‌های وابسته با آن‌ها مستقل نیستند و روش‌ها، گرایشات فکری و اقدامات غیر انسانی این گروه‌ها کوچک‌ترین نشانی از وابستگی آن‌ها به گروه‌ها و افراد منطقه ندارد. همانطور که اشاره شد، گروههای تروریست ایدئولوژی خود را از خارج مرزهایی که مدعی دفاع از آنهاست می‌گیرند و از این‌رو، بسیاری از تروریست‌ها با توجه به رویکرد مبارزاتی این گروه‌ها و همچنین وابستگی مالی و تسلیحاتی به کشورهای غربی، مردم، آنان را به‌عنوان نماینده خویش به رسمیت نمی‌شناسند.
نکته دومی که روشن می‌کند تا چه اندازه این گروه صلاحیت استفاده از حق تعیین سرنوشت را دارد، نوع مبارزه این گروه‌ها با نظام‌های سیاسی منطقه است. این گروه‌ها همواره از شیوه‌های ترور و وحشت که خاص گروههای تروریستی و استعماری است بهره می‌برد و در این مسیر همواره جان و مال مردم عادی و حتی هم‌قومانش را در معرض تجاوز قرار داده‌اند.
در نهایت اینکه، گروه‌هایی می‌توانند از این اصل برای استقلال استفاده کنند که تحت حاکمیت نظام‌های ظالم و نژادپرست، ترس از نابودی فیزیکی داشته باشند؛ حال آنکه در بسیاری از نقاط خاورمیانه و تا قبل از بحرانی که کل خاورمیانه را در نوردیده عملا یک چنین تهدیدی وجود نداشت. آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم تمسک به قواعد حقوق بین‌الملل که هنوز دوران تکاملی خود را می‌گذراند و سوءاستفاده از ابهامات موجود در برخی اصول حقوق بین‌الملل، به اعمال و رفتار گروههای تروریستی مشروعیت نمی‌دهد، بلکه رفتار و عملکرد آن‌ها با اقوام دیگر و ملت‌هاست که مهر تأیید بر خواسته آن‌ها می‌زند.
لذا بسیاری به این دلیل که حقوق بین‌الملل را برخاسته از مفاهیم غربی و مساعی تمدن غرب در نظام بین‌الملل می‌دانند، آن را قابل تسری به تمامی بازیگران به‌خصوص آن‌ها که بیرون از حوزه تمدنی غرب قرار دارند نمی‌دانند. در مقابل، عده‌ای دیگر از اندیشمندان با دیدی بدبینانه‌تر، حقوق بین‌الملل را ناشی از تفکر و رفتار استثمار گونه غرب در سرزمین‌های تحت سلطه دانسته و از این‌رو، برخی ابهامات در مفاهیم این حوزه را تعمدی برای سوءاستفاده غرب می‌شمرند.
پی نوشت:
[۱] سِور» (Sèvres) شهرکی از حومه پاریس است و در جنوب‌غربی پایتخت فرانسه قرار دارد. این شهرک که چندان از کاخ تاریخی و سلطنتی «ورسای» دور نیست، در طول تاریخ محل برگزاری کنگره‌ها و اجلاس‌های مهم بین‌المللی و امضای معاهده‌های تاریخی بوده است. یکی از مهم‌ترین این معاهده‌ها، «معاهده سِور» (Treaty of Sèvres) است که در اوت ۱۹۲۰ میان پیروزمندان جنگ جهانی اول (روسیه، بریتانیا و فرانسه) و امپراتوری عثمانی امضا شد.
منبع: فارس
