جايگاه مزدوران در حقوق بين الملل و نقش منافقين در جنگ عراق عليه ايران

نویسنده: دکتر علیرضا اسدپور تهرانی

مزدوری، مفهومی جديد يا پديده‌ای تازه در حقوق و روابط بين الملل نيست. اين مفهوم و گستره شمول آن در حقوق بين‌الملل تحولاتی را پيموده است. در دوره‌ای، جايگاه و وضعيت مزدوران، از اهميت کمتری برخوردار بود و در دورهای ديگر، جزو اولويت‌های جامعه جهانی قرار گرفت. از هنگام آغاز شدن جنگ عراق بر عليه ايران و همکاریهای سياسی، نظامی و اطلاعاتی سازمان موسوم به مجاهدين خلق با رژيم صدام و ارتش وی، اين موضوع ابعاد ويژهای پيدا کرد. از اين رو در اين مقاله، در پی بررسی اين موضوع هستیم که آيا، دخالت اين تشکيلات به عنوان يک نيروی مزدور که هر چند اهدافش با اهداف دو طرف درگير در جنگ متفاوت بود ولی به نفع يکی از طرفهای درگير در يک مخاصمه بينالمللی ختم می‌شد؛ قابليت و امکان پیگرد و رسيدگی کيفری دارد يا خير؟

مفهوم لغوی

از لحاظ لغوی واژه Mercenary در زبان انگليسی و Mercenaire در زبان فرانسوی از واژه Mercenarius در زبان لاتين گرفته شده است و به معنای هر فردی است که صرفاً در مقابل دستمزد، خدماتی ارائه می دهد. اين اصطلاح بويژه، در مورد سربازی به کار برده می شود که خدمات نظامی اش را به بيگانگان در مقابل دريافت مزد و بدون توجه به اصول سياسی ارائه می دهد. اين اصطلاح از قرن چهاردهم وارد زبان انگليسی شده است. ولی، استفاده از خدمات نظامی افراد حرفه ای به دوران يونان باستان بازمی گردد.

سير شکل‌گيری مزدوری

استفاده از مزدور به ويژه در عمليات نظامی به دوران دولت ـ شهرهای يونان باستان بازمی گردد. به عنوان مثال در دو دولت ـ شهر رقيب آتن و اسپارت، افراد مقيم در شهر به دو دسته شهروند و غيرشهروند تقسيم می شدند. اطلاق عنوان شهروندی از آن کسانی بود که مرد، در سنين بين 15 تا 70 سال و ناقص العضو نباشند. بنابراين زنان (در هر سنی که باشند)، کودکان، نوجوانان و پيرمردان شهروند محسوب نمی شدند. دسته ای ديگر نيز مشمول عنوان شهروند نمی شدند و آن مردانی بودند که به مردان ديگر بدهکار بودند و نمی توانستند دِين خود را ادا کنند. اين مردان بدهکار، بايد مدتی (که اغلب محدوده زمانی آن توسط مرد طلبکار بر وی تحميل می شد) برای طلبکار کار می کردند. يکی از کارهايی که آن ها موظف بودند، در قبال بدهی خود برای طلبکار انجام دهند، شرکت در جنگ بود.

به تدريج برخی از افراد ثروتمند آتنی، در هنگامی که با اسپارت ها برای جنگ عليه امپراتوری ايران متحد می شدند، عده ای را در مقابل وعده پول و بهره وری از غنايم، به جای خود به ميدان جنگ گسيل می داشتند تا هم از يک سو، يکی از تکاليف شهروندی خود را انجام داده باشند و هم به دليل غيبتشان، افراد ديگر به اموال و خانواده آن ها دست درازی نکنند.

علاوه بر اين، يونانيان همه انسان های غيريونانی را بربر محسوب کرده و از اين رو، یونانيان را شايسته اربابی بر آن ها دانسته و در نتيجه آن ها را برده خود تلقی می کردند. اين موضوع، حتی در رساله «سياست» ارسطو مورد توجه قرار گرفته است. وی معتقد است، انسان هايی وجود دارند که هر جا زندگی کنند، همواره برده هستند و در مقابل انسان هايی وجود دارندکه هرگز در هیچ جا برده نیستند. این دسته اخير همان شهروندان يونانی می باشند. شهروندان يونانی، نه تنها درسرزمين خود بلکه در تمامی جهان، خود را دارای حق شهروندی می دانند؛ در حالی که بربرها، فقط درسرزمين خودشان با اصل و نسب هستند و به محض خروج از سرزمين خود (چه از طريق مسافرت و چه از طريق جنگ و امثالهم) برده محسوب می شوند. یونانيان، در هنگام جنگ با ايرانيان، با برخی از افرادی که به اسارت درمی آوردند، قراردادی منعقد می کردند مبنی بر اين که اگر به نمايندگی از آن ها در چند جنگ شرکت کنند، می توانند به سرزمين خود بازگردند و يا پس از مدتی، در مقابل انجام جنگ به نمايندگی از ديگری، مبلغی پول و يا بخشی از غنايم را دريافت کنند.

امپراتوری روم نيز به تدريج، تلاش کرد نيروهای مسلح خود را متشکل از افرادی کند که جنگجوی حرفه ای محسوب می شدند. به اين افراد، «لژيونر» می گفتند. عمده موفقيت و توسعه روزافزون امپراتوری روم، به دليل تاسيس چنين ارتشی بود. چون دستيابی به سرزمين های بيشتر برای هر سرباز لژيون به معنای دستيابی به غنايم بيشتر بود.

اين ايده، در دوران قرون وسطای اروپا و پس از آن نيز در قالب گاردهای سوييسی، لژيون خارجی فرانسه، بريگاد گورکای ارتش بريتانيا پی گيری شد.

دهه شصت (قرن بيستم ميلادی)، دورانی بود که پديده مزدوری و مزدور مجدداً به دليل جنبش های استعمارزدايی (به ويژه در قاره آفريقا) مورد توجه قرار گرفت .اغلب دولت های استعمارگر، برای مبارزه با جنبش های استقلال طلب، افرادی را با مليت‌های مختلف و در ازای پرداخت پول به استخدام خود درآوردند تا در مقابل نيروهای استقلال طلب بایستند.

تحولات مفهومی در حوزه حقوق بين الملل عمومی

در حقوق بين الملل عرفی کلاسيک، مزدور، سربازی است که سوگند وفاداری ادا نموده که مطيع يک حکومت و يا پادشاه باشد و خدمات نظامی اش را در اختيار وی قرار دهد. اصولاً، بر مبنای اين نظريه، هدف مزدور در ارائه خدمات نظامی، علاوه بر کسب منفعت مادی، منفعت معنوی (کسب شهرت، اعتبار، آبرو، حيثيت خانوادگی و امثالهم) نيز می باشد.

از سوی ديگر، به نظر می رسد، از لحاظ تاريخ تحول حقوق بين الملل عمومی، در مفهوم عرفی و کلاسيک مزدور منفعت مادی و معنوی، به يک ميزان مورد توجه بوده است.

مشهورترين و شايد قديمی ترين نيرويی که می توان به عنوان مصداق مزدور معرفی کرد، گارد سوييسی مستقر در واتيکان است. اين نيرو، از قرن پانزدهم ميلادی تاکنون به عنوان نيروی محافظ پاپ و مکان های زيرمجموعه وی خدمت کرده است. در قرن پانزدهم، گاردهای سوييس، نه تنها به پاپ ها خدمات نظامی ارائه می کردند، بلکه، دربارهای ديگر اروپايی نيز از خدمات آن ها استفاده می کردند. تا قرن هجدهم، گاردهای سوييس به ارائه خدمات خود ادامه دادند. در سال 1874 با تصويب قانون اساسی کنفدراسيون سوييس، مصونيت نظامی و خدمت سوييسی ها برای قدرت های بيگانه ممنوع شد. اما، تا سال 1927، عملاً سوييسی ها، هم چنان خدمات نظامی خود را به حکومت های اروپايی ادامه دادند، البته تحت عنوان پوششیِ خدمات نظامی داوطلبانه.

در طولِ اين دوران و با پديدار شدن مفهوم خدمات نظامی داوطلبانه، به تدريج، تعادل ميان هدف های مادی و معنوی برای انجام خدمات نظامی بر هم خورده و در عمل هدف های مادی، اهميت بيشتری نسبت به هدف های معنوی پيدا می کند (البته در ظاهر تحت عنوان هدف های معنوی و داوطلبانه). در واقع، با سير نزولی اصول اخلاقی حاکم بر جوامع اروپايی، اصول اخلاقی حاکم بر جنگ نيز سير قهقرايی پيمود. به طوری که اکثر پادشاهان، برای دستيابی به پيروزی های سريع تر، تعداد مزدوران را با عناوين مختلف و حتی گاه با اعطای لقب شواليه افزايش دادند. از آن جايی که هدف مزدوران، کسب حداکثر منفعت در کمترين زمان بود؛ آن ها در عمل صحنه جنگ را، مکانی تجارتی و خصوصی تلقی کرده و هيچ تفاوتی ميان افراد نظامی و غيرنظامی قائل نبودند. بدين ترتيب مفهوم جنگ عادلانه، به طور کلی رنگ باخت.

در سال 1831 لويی فيليپ، پادشاه فرانسه نيرويی ويژه را به نام لژيون خارجی فرانسه (French Foreign Legion, Légion d΄Étranger) تاسيس کرد که در واقع بر مبنای الگوگيری از گاردهای سوييسی بود. از ابتدای تاسيس لژيون فرانسه، مهم ترين اصل پذيرش، اين بود که استخدام در آن بدون توجه به تمامی سوابق درخواست کننده عضويت صورت می‌گرفت. لژيون نیرویی مرکب از داوطلبانِ اغلب غيرفرانسوی بود و هدف از تشکيل آن، اداره و سرکوب شورش های مستعمرات فرانسه بود. مدتی بعد مستعمره الجزایر برای استقرار نیروهای لژیون انتخاب شد. در جریان جنگ جهانی اول(1918 ـ 1914) این نیروها رسما به عنوان شاخه ای از ارتش فرانسه وارد عرصه نبرد شدند.

طبق مقررات خاص اين شاخه از ارتش فرانسه، اعضای خارجی پس از گذشت حدود پنج سال و یا بلافاصله پس از معلولیت، تابعيت فرانسوی به آن ها اعطا می شود .محدوديتی برای حضور افراد دارای تابعيت فرانسه در اين واحد نيست. فرانسويان نيز می توانند به عضویت این نیرو در آیند. اين افراد بیشتر زندانیانی هستند که اگر بخواهند به عضویت لژیون درآیند طبق قانون می توانند از تخفیف در حکمشان بهره مند شده و در پایان دوران خدمت (اعم از اتمام دوره و یا معلولیت) آزاد می شوند. همه نیروها بدون در نظر گرفتن تابعيت و انگیزه عضویت و با توجه به درجه شان حقوق مصوب دریافت می کنند. با توجه به اين مقررات است که برخی حقوق دانان معتقدند، اعضای لژيون فرانسه، مزدور محسوب نمی شوند.

بنابراين، می توان گفت که از ديدگاه حقوق بين الملل کلاسيک، مزدور، نظاميان حرفه ای هستند که بدون توجه به تابعيت و اقامتگاه خود و طرف های درگير در جنگ، برای هرکسی که آن ها را برای جنگيدن اجير کند، خدمات نظامی خود را ارائه می‌کند. هدف اصلی مزدوران، وفاداری به آرمان سياسی يا اجتماعی خاصی نيست، بلکه به دست آوردن منافع مادی (پول، غنيمت و امثالهم) بيشتر می باشد. به همين دليل، آن ها اصولاً خود را متعهد به متابعت از قوانين داخلی و قواعد بين المللی نمی دانند.

ديدگاه حقوق بين الملل معاصر

با اهميت يافتن تدريجی حقوق بين الملل کنوانسيونی و سپس اولويت يافتن نسبی آن بر حقوق بين الملل عرفی و تحولات پس از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد از همان ابتدای تاسيس خود، طی اسنادی، اين پديده را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات منشور ملل متحد، به ويژه نقض بند 1 (حفظ صلح و امنيت بين المللی)، بند 2 (توسعه روابط دوستانه) ماده 1 و بند 4 ماده 2 (عدم استفاده از زور يا تهديد به آن) می داند. بعلاوه، هم مجمع عمومی و هم شورای امنيت، طی قطعنامه‌هايي اعلام کرده اند که استفاده از مزدور، گونه ای مداخله بيگانه در امور داخلی کشورها، با هدف بی ثباتی و نقض تماميت ارضی، حاکميت و استقلال آن هاست. اين مساله تا آن جا برای سازمان ملل متحد اهميت دارد که برای آن کرسی گزارشگری ويژه تاسيس کرده است. (به عنوان نمونه رجوع کنيد به قطعنامه های 405 و 419 شورای امنيت مصوب 1977 و قطعنامه 103/36 مصوب 9 دسامبر 1981 مصوب مجمع عمومی).

در سال 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسيون بين المللی عليه استخدام، به کارگيری، تامين مالی و آموزش مزدوران را به تصويب رساند. اين کنوانسيون در 20 اکتبر 2001 لازم الاجرا شد. طی مدت نزديک به دوازده سال برای لازم-الاجرا شدن يک معاهده بين المللی، می تواند بيانگر اين باشد که هنوز بسياری از کشورها، به اهميت جلوگيری از استخدام مزدورها در مخاصمات پی نبرده اند و يا به دليل منافع مادی و معنوی ای که استخدام مزدور دارد، الزام آور کردن چنين کنوانسيونی باعث مسدود شدن منافع قابل توجه آن ها می شود.

سازمان وحدت آفريقا، در 1977 کنوانسيون محو استخدام مزدور در آفريقا را تصويب کرد و در آن مزدوری و استخدام مزدور را جنايت عليه صلح و امنيت در آفريقا محسوب کرد، هرچند که به وسيله يک فرد، گروه، سازمان، دولت يا نماينده دولت انجام شود.

در سال 1967 شورای امنيت سازمان ملل متحد، از دولت ها خواست از به کارگيری مزدوران در سرزمين خود به منظور تغيير رژيم سياسی خودداری کنند. در ژوئن سال 1977 پروتکل اول الحاقی به کنوانسيون های ژنو 1949 طی ماده 47 به وضعيت مزدور پرداخته و مقرر می دارد:

«(1) مزدور حق ندارد که رزمنده يا اسير جنگی قلمداد شود.

(2) مزدور کسی است که:

الف ـ در محل يا خارج برای جنگيدن در مخاصمه مسلحانه استخدام شده باشد؛

ب ـ عملاً به طور مستقيم در مخاصمات شرکت داشته باشد؛

ج ـ انگيزه اصلی وی از شرکت در مخاصمات، اساساً منافع شخصی باشد و در واقع از جانب يک طرف مخاصمه و يا نماينده آن به او وعده پاداش مادی ای داده شده باشد که بسيار بيشتر از مبلغی است که به رزمندگان هم درجه و دارای وظايف مشابه در نيروهای مسلح آن طرف پرداخت می شود و يا وعده آن داده می شود؛

د ـ تبعه يا ساکن سرزمين تحت کنترل طرف مخاصمه نباشد؛

ه ـ عضو نيروهای مسلح يک طرف مخاصمه نباشد و

و ـ از جانب دولتی که طرف مخاصمه نيست، به عنوان عضوی از نيروهای مسلح آن دولت به منظور انجام وظيفه رسمی اعزام نشده باشد.»

سه نتيجه اصلی ای که از مفاد اين ماده می توان گرفت آن است که:

اولاً ـ مزدور فردی است که علاقه ای مستقيم در دفاع از ميهن برای ورود به يک مخاصمه ندارد.

ثانياً ـ هدف اصلی وی از دخالت در مخاصمه کسب منفعت مادی است يا دست کم نفع مادی کاملاً بر نفع معنوی غلبه دارد.

ثالثاً ـ مزدور رزمنده قانونی محسوب نمی شود. چون، عضو نيروهای مسلح طرفين درگير در مخاصمه نيست.

آيا منافقين، می توانند مزدور محسوب شوند؟

به نظر می رسد که تشکيلات موسوم به مجاهدين خلق و نهادهای وابسته به آن از قبيل «ارتش آزاديبخش ملی»، «پيشمرگه های مجاهد خلق» و امثالهم تمامی شرايط شناسايی وضعيت مزدور را دارند:

چون آن ها 1 ـ به طور خاص برای جنگيدن در مرزهای ايران به استخدام ارتش عراق درآمده اند (بند الف پروتکل الحاقی). ثانياً، به طور مستقيم در مخاصمه ايران و عراق شرکت داشته اند (بند ب پروتکل).

2 ـ انگيزه اصلی آن ها از شرکت در مخاصمه، منافع شخصی (دستيابی به حکومت ايران با زور و قهر و غلبه) بوده و توسط ارتش عراق به آن ها پاداش های مالی گسترده ای داده شده است (بند ج).

3 ـ آن ها در سرزمين عراق نه تبعه و نه مقيم سرزمين عراق نبوده اند (اين نکته ای است که آن ها در مساله اشرف به صراحت -حتی در حال حاضر- معترفند) (بند د).

4 ـ آن ها همواره تلاش داشته اند در کليه عمليات های کوچک و بزرگ و به ويژه در هنگام آموزش خود از لباس هايی متمايز از لحاظ رنگ (ولی بدون علايم مشخصه نظامی ثابت) از نيروهای دو طرف مخاصمه استفاده کنند. بعلاوه، ارتش عراق، هيچ گاه نه تصريحاً و نه تلويحاً عضويت آن ها را در نيروهای مسلح خود نپذيرفته است (بند ه).

5 ـ هيچ يک از نيروهای مسلح وابسته کشورهای بی طرفِ درگير در مخاصمه ايران و عراق نيز، هيچ گاه مدعی نشدند که آن ها را برای انجام وظيفه ای رسمی يا حتی غير رسمی به منطقه مخاصمه اعزام کرده اند (بند و).

برخی حقوق دانان معتقدند که تعريف مزدور بر مبنای ماده 47، مفهوم حقوقی مضيق و محدود است. در نتيجه طبق اين پروتکل، فردی را می توان مزدور شناخت که تمام شش شرط ذکر شده در بند 2 ماده يادشده را داشته باشد. مفهوم مخالف اين نتيجه گيری اخير آن است که اگر هر فردی، حتی فاقد يکی از اين شرط ها بود، وی را نمی توان مزدور محسوب کرد.

پرسشی که بر مبنای اين نتيجه گيری حاصل می شود، اين است که اگر فردی که به طور مستقيم در يک مخاصمه شرکت داشته ولی مزدور محسوب نمی شود، پس دارای چه وضعيتی است؟ آيا الزاماً و يا به ناچار بايد وی را رزمنده محسوب کرد؟!

برای پاسخ به اين پرسش ها بايد به کنوانسيون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن و حقوق بين  الملل عرفی رجوع کرد.

از جنبه ای می توان گفت که پروتکل و کنوانسيون های ژنو، افراد را به طورکلی به دو دسته افراد درگير در جنگ و افراد غير درگير در جنگ تقسيم می کنند. افراد درگير در جنگ نيز به سه دسته تقسيم می شوند که عبارتند از: رزمنده، جاسوس و مزدور.

تعريف رزمنده

ماده 43 پروتکل اول الحاقی در تعريف رزمنده مقرر می دارد: «1 ـ نيروهای مسلح يک طرف مخاصمه مرکب از نيروهای مسلح سازمان يافته، گروه ها و واحدهايی است که تحت نظر فرماندهی قرار دارند که در قبال اَعمال زيردستان خود در برابر طرف ديگر مسئول هستند، حتی اگر حکومت يا مقامی نماينده آن طرف باشد که از سوی ديگر طرف ديگر مخاصمه به رسميت شناخته نشده باشد. چنين نيروهای مسلحی بايد تابع يک نظام انضباطی داخلی باشند که از جمله بايد رعايت قواعد حقوق بين المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه را به اجرا بگذارد. 2 ـ اعضای نيروهای مسلح يک طرف مخاصمه (به جز کارکنان بهداری و کارکنان مذهبی که مشمول ماده 33 کنوانسيون سوم می شوند) رزمنده به شمار می آيند. 3 ـ هرگاه يکی از طرف های مخاصمه، نيروهای شبه نظامی يا نيروهای مسلح مجری قانون را به نيروهای خود منضم نمايد، بايد مراتب را به طرف ديگر مخاصمه اطلاع دهد.»

به نظر می رسد که مهم ترين معيار برای شناسايی رزمنده از غير آن، اين است که رزمنده فردی است که به  طور مستقيم در جنگ شرکت دارد.

ماده 44 پروتکل ياد شده مقرر می دارد که اگر رزمنده به دست نيروهای طرف مقابل بيفتد، از وضعيت اسير جنگی برخوردار می شود. البته وی وظيفه دارد که در هنگام حمله يا در عمليات نظامی مقدماتی برای آغاز يک حمله، خود را از مردم غيرنظامی متمايز سازد.

ماده 4 کنوانسيون ژنو درباره رفتار با اسيران جنگی مورخ 12 اوت 1949 (کنوانسيون سوم ژنو) اعلام می دارد:

«الف ـ اشخاص ذيل متعلق به يکی از طبقه های مشروحه پايين که به دست دشمن افتند، اسير جنگی بدان گونه که مفهوم اين قرارداد است، شمرده می شوند:

1 ـ اعضای نيروهای مسلحِ يکی از متخاصمان و همچنين اعضای چريک و دسته های داوطلب که جزو نيروهای مسلح مزبور باشند.

2 ـ اعضای چريک ها و اعضای ساير دسته های داوطلب به انضمام اعضای نهضت های مقاومت متشکل متعلق به يک دولت متخاصم که در داخل يا خارج خاک خود، مشغول عمليات باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط به اين که چريک ها يا دسته های داوطلب و نهضت های مقاومت متشکل مزبور، جامع شرايط زير باشند:

الف) يک نفر رئيس در راس آن ها باشد که مسئول اتباع خود باشد.

ب) دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخيص باشد.

ج) علناً سلاح حمل کنند.

د) در عمليات خود، مطابق قواعد و عرف جنگ رفتار کنند.

3 ـ اعضای نيروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت يا مقامی معرفی کنند که از سوی دولت دستگير کننده به رسميت شناخته نشده باشد.

4 ـ کسانی که همراه نيروهای مسلح هستند، بدون آن که به طور مستقيم، جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضای غيرنظامی کارکنان هواپيماهای جنگی (خبرنگاران جنگی)، تهيه کنندگان اجناس، اعضای واحدهای کار يا خدمات که عهده دار آسايش نيروهای مسلح هستند. به شرط آن که از سوی نيروهای مسلحی که همراهی می شوند، مجاز باشند. برای اين هدف نيروهای مسلح مزبور مکلفند کارت هويت به اين قبيل افراد بدهند.

5 ـ کارکنان نيروهای دريايی بازرگانی از جمله فرماندهان و ناخداها و شاگردان و کارکنان هواپيمايِ کشوری دولت های متخاصم که به موجب ساير قواعد حقوق بين الملل از رفتار مساعدتری برخوردار نيستند.

6 ـ اهالی اراضی اشغال نشده که در هنگام نزديک شدن دشمن، بی آن که فرصت تشکيل نيروهای منظم داشته باشند، به طور خودجوش برای مبارزه با دشمن اسلحه به دست می گيرند، به شرط آن که به طور علنی سلاح حمل کنند و به قواعد و عرف های جنگ احترام بگذارند.

ب ـ اشخاص ذيل از معامله ای که به موجب اين قرارداد برای اسيران جنگی تعيين گرديده برخوردار می شوند:

1 ـ اشخاصی که به نيروهای مسلح کشور اشغال شده متعلق هستند يا متعلق بوده اند، در صورتی که دولت اشغال کننده به علت همين عدم تعلق اقدام به بازداشت آن ها را لازم بدانند ولو آن که آن ها را قبلاً در هنگامی که جنگ در خارج خاک اشغالی ادامه داشته آزاد کرده بوده، به ويژه در موردی که اشخاص ياد شده درصدد الحاق به نيروهای مسلح خود که در جنگ داخل باشد برآمده و توفيق نيافته باشند يا در موردی که اشخاص مذکور به اخطاری که به منظور بازداشت آنان بشود، اطاعت ننمايند.

2 ـ اشخاص متعلق به يکی از طبقات مشروحه در اين ماده که دولت های بی طرف يا غيرمتخاصم آن ها را در خاک خود پذيرفته و طبق حقوق بين الملل مکلف به بازداشت آنان می باشند با قيد و شرط هرگونه معامله مساعدتری که دولت‌های مذکور بخواهند درباره آن ها قايل شوند، به استثنای مقررات مواد 8، 10، 15، بند 5 از ماده 30، مواد 58 تا 67 و مواد 92 و 126 و به استثنای مقررات مربوط به دولت های حامی در هنگامی که بين دولت های متخاصم با دولت های بی طرف يا غيرمتخاصم روابط سياسی برقرار باشد. در هنگامی که روابط سياسی مزبور موجود باشد، دولت های متخاصم متبوع اشخاص مذکور مجاز خواهند بود، وظيفه هایي را که به موجب اين کنوانسيون بر عهده دولت های حمايت کننده است، نسبت به آن اشخاص اجرا نمايند، بدون آن که اين عمل از وظيفه هایی که دولت های يادشده به موجب عرف و معاهدات سياسی و کنسولی اجرا می کنند، چيزی بکاهد.

ج) اين ماده اساسنامه کارکنان بهداری و مذهبی را به طوری که در ماده 33 اين معاهده پيش بينی شده، محفوظ می‌دارد».

ملاحظه می شود که بحث از وضعيت و شرايط اسير جنگی به صورت مفصل و مشروح در اين کنوانسيون ذکر شده است. برخی از حقوق دانان معتقدند «پروتکل 1977 تمام نيروها، تمام گروه ها و تمام واحدهای مسلح و سازمان يافته ای که تحت امر يک فرماندۀ مسئول رفتار افراد تحت امر خود، می باشند و دارای يک رژيم انتظامی داخلی هستند که باعث رعايت حقوق بين الملل مُرعی در جنگ می گردد می توانند از وضعيت حقوقی اسير جنگی برخوردار گردند» (روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه (جلد اول)، ترجمه: هنجنی، علی، دفتر خدمات حقوقی بين المللی، چاپ اول 1369 ص 102 و 103).

از سوی ديگر، برخی از حقوق دانان استدلال می کنند «بر طبق بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی، تنها اعضای نيروهای مسلح [...] رزمنده هستند، «به معنای آنکه اين افراد حق شرکت مستقيم در مخاصمات را دارند.» عضويت در نيروهای مسلح پيش شرط برخورداری از وضعيت رزمنده است و «نيروهای مسلح» در حقوق بين الملل ارگان حقوقی طرف مخاصمه تلقی می شود. اگر فردی که در مخاصمات شرکت می کند، اين دو شرط رزمنده بودن را نداشته باشد، نمی تواند از وضعيت رزمنده برخوردار شود و در صورت دستگيری از سوی دشمن نمی تواند وضعيت ثانويه اسير جنگی را به دست آورد» (فِلِک، ديتر(ويرايش)، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، زمانی، قاسم و ساعد، نادر (اهتمام و ويرايش)، شهردانش، چاپ اول 1387، ص 109، مقاله ايپسن، نات، رزمندگان و غير رزمندگان، حسين نژاد، کتايون (ترجمه)).

با توجه به اين موارد، نظر به اين که مهم ترين معيار برای شناسايی رزمنده از غير آن، اين است که رزمنده فردی است که به طور مستقيم در جنگ شرکت دارد و از سوی ديگر، با توجه به ماده 4 کنوانسيون ژنو، فقط افرادی می توانند، از وضعيت اسير جنگی برخوردار شوند که پيش از اسارت رزمنده محسوب شوند؛ پس می توان گفت، اصولاً غير رزمندگان در صورت اين که در اختيار طرف مقابل مخاصمه قرار گيرند، از هر وضعيتی برخوردار باشند، از وضعيت اسير جنگی برخوردار نيستند. البته اين جمله اخير به معنای آن نيست که فرد دستگير شده از هيچ حقوقی برخوردار نيست. بلکه صرفاً منظور اين است که از حقوق مربوط به اسير جنگی برخوردار نيست. چون، مواد 3 مشترک کنوانسيون های چهارگانه ژنو، توصيه به رعايت حداقل های رفتار انسانی را در مورد تمام افراد درگير در مخاصمه (اعم از درگير مستقيم يا غير مستقيم) می کند.

آيا منافقين، می توانند رزمنده محسوب شوند؟

با توجه به نتايج حاصله تا کنون می‌توان گفت اصولاً مزدوران، هنگامی به کار گرفته می شوند که بنا به دلايلی، يک طرف درگير می‌خواهد به سريع ترين شکل ممکن بر طرف مقابل برای کسب سریع امتيازی غالب شود. از اين رو، حتی اگر به فرض محال و به مضيق ترين شکل (صرفاً برای پيش برد بحث)، نيروهای وابسته به تشکيلات موسوم به مجاهدين را مزدور محسوب نکنيم از آن جايی که حضور و عمل آن ها در طی جنگ عراق عليه ايران، صرفاً به صورت مقطعی و در زمان هايی بوده که بنا به دلايلی گوناگون امور جنگ بر ضرر نيروهای عراقی بوده است و در واقع آن ها به نفع نيروهای عراقی و بر ضرر نيروهای ايرانی وارد مخاصمه شده اند و از آن جا که با عمل به نفع نيروهای عراقی آن ها از پاداش های مالی گسترده ای برخوردار می شده اند (پيش و پس از عمل)؛ قطعاً رزمنده محسوب نمی شوند.

هرچند که در عمل در هنگام يک مخاصمه مسلحانه، هريک از طرف ها، تلاش می کنند که با شيوه های گوناگون، فعاليت های تمامی افراد طرف مقابل (اعم از رزمنده و غيررزمنده و اعم از درگير مستقيم در جنگ يا درگير غير مستقيم) را مختل کند يا کاهش دهد. پروتکل اول الحاقی در اين مورد طی ماده 37 دستوراتی صادر کرده است: «1) قتل، مجروح يا اسير کردن يکی از افراد دشمن، با توسل به نيرنگ ممنوع است. اَعمالی که باعث برانگيختن حس اعتماد يکی از افراد دشمن گرديده و وی را متقاعد سازد که طبق قواعد حقوق بين الملل قابل اِعمال در مخاصمات مسلحانه، حق دارد از حمايت برخوردار شود يا موظف است حمايت خود را اعطا نمايد و منظور آن باشد که به اين حس اعتماد خيانت شود، نيرنگ محسوب می شود. اَعمال مشروح زير از مصاديق نيرنگ می باشد: الف) تظاهر به قصد مذاکره تحت پرچم متارکه جنگ يا تسليم؛ ب) تظاهر به عجز و ناتوانی به دليل زخمی يا بيمار بودن؛ ج) تظاهر به غيرنظامی بودن و برخورداری از وضعيت غيررزمنده؛ د) تظاهر به داشتن وضعيتی که از حمايت برخوردار می باشد با استفاده از علامت ها و نشانه ها يا لباس های متحدالشکل مربوط به سازمان ملل متحد و يا مربوط به دولت های بی طرف و يا ساير دولت هايی که طرف مخاصمه نيستند.

2) حيله های جنگی ممنوع نيست. منظور از حيله ها اَعمالی است که به منظور گمراه کردن دشمن و يا وادار کردن او به اقدام های غيرمحتاطانه صورت می گيرد که با اين حال مغاير قواعد حقوق بين  المللِ قابل اِعمال در مخاصمات مسلحانه نيست و نيرنگ محسوب نمی شود. زيرا اين حيله ها حس اعتماد دشمن را در قبال حمايت به موجب قواعد مذکور برنمی انگيزد. نمونه هايی از اين گونه حيله ها عبارتند از: استتار، استفاده از تله، انجام عمليات ساختگی و دادن اطلاعات نادرست.»يکی از راه های دستيابی به اين حيله های جنگی، انجام اقدام های اطلاعاتی و امنيتی است که از طريق جاسوسان انجام می گيرد.

تعريف جاسوس

ماده 46 پروتکل اول در مورد جاسوسان مقرر می دارد:«1) علی رغم ساير مقررات کنوانسيون ها و اين پروتکل، هر عضوی از نيروهای مسلح يک طرف مخاصمه که حين ارتکاب جاسوسی به دست نيروهای طرف مخالف بيافتد، حق برخورداری از وضعيت اسير جنگی را نداشته و می توان با وی به عنوان جاسوس رفتار کرد.

2) هر عضوی از نيروهای مسلح يک طرف مخاصمه که از سوی آن طرف در سرزمين تحت کنترل طرف مخالف به جمع آوری اطلاعات پرداخته يا برای اين کار تلاش کند، اگر در حين اين عمل به يونيفورم نيروهای مسلح خود ملبس باشد، جاسوس به شمار نخواهد آمد.

3) هر عضوی از نيروهای مسلح يک طرف مخاصمه که در سرزمينی اقامت داشته باشد که در اشغال طرف مخالف قرار دارد و از سوی طرفی که وی به آن وابسته است به جمع آوری اطلاعات دارای ارزش نظامی در داخل آن سرزمين مبادرت کند يا برای اين کار تلاش نمايد، اقدام وی جاسوسی تلقی نخواهد شد مگر اين که اين اقدام را از طريق فريبکاری يا آگاهانه به صورت مخفی انجام دهد. به علاوه فرد مقيم مزبور از حق خود مبنی بر برخوردار شدن از وضعيت اسير جنگی محروم نخواهد شد و نمی توان با او به عنوان جاسوس رفتار کرد، مگر اين که حين ارتکاب جاسوسی دستگير شده باشد.

4 ) هر عضوی از نيروهای مسلح يک طرف مخاصمه که در سرزمين تحت اشغال طرف مخالف مقيم نبوده و به فعاليت جاسوسی در آن سرزمين دست بزند، از حق مشمول شدن در وضعيت اسير جنگی محروم نخواهد شد و نمی توان با او به عنوان جاسوس رفتار کرد، مگر آن که دستگيری وی پيش از پيوستن دوباره اش به نيروهای مسلح خودی صورت گرفته باشد.»

ماده29 مقررات ناظر بر حقوق و عرف جنگ زمينی (لاهه 18 اکتبر 1907) در مورد جاسوس اين تعريف را ارائه می دهد که به نظر می رسد، روشن تر از تعريف پيشين است:

«ماده 29 ـ يک فرد زمانی جاسوس محسوب می شود که مخفيانه يا با ظاهرسازی، اطلاعاتی را درباره منطقه عمليات قدرت متخاصم به دست آورد و به طرف معرض اطلاع دهد. در نتيجه، سربازانی که با هدف دستيابی به اطلاعات، بدون تغيير چهره به منطقه عملياتی ارتش معرض نفوذ می کنند، جاسوس محسوب نمی شوند. به همين ترتيب، افراد زير نيز جاسوس نيستند: سربازان و غير نظاميانی که ماموريتشان را به طور علنی انجام می دهند و حمل پيام های ارتش خودی يا ارتش دشمن به آن ها محول شده است. همچنين به اين ليست بايد اشخاصی را نيز افزود که با استفاده از بالون و به منظور حمل پيام ها و حفظ ارتباط بين بخش های گوناگون يک ارتش يا يک سرزمين از مکانی به مکان ديگر می روند»

آيا منافقين مطابق قواعد حقوق بين الملل جاسوس محسوب می شوند؟

بحث از اين که به چه دلايلی، نيروهای وابسته به تشکيلات موسوم به مجاهدين، جاسوس محسوب می شوند، موضوع بحث مقاله ديگری است، ولی اجمالاً به نظر می رسد با توجه به اين که اين تشکيلات، عضو نيروهای مسلح هيچ يک از دو طرف درگير در مخاصمه عراق و ايران نبوده است از لحاظ کنوانسيون ژنو ممکن است مزدور محسوب نشود. ولی با توجه به ماده 29 کنوانسيون لاهه و از آن جا که جاسوسی، عملی بر عليه منافع يک کشور و به نفع کشور مقابل است، اصولاً می تواند جرمی عليه ملت و صلح عمومی يک کشور و در نتيجه مطابق قانون مجازات هر کشور در عداد جرايم عليه امنيت و آسايش عمومی محسوب شود. بنابراين به نظر می رسد، از آن رو تعريف جاسوسی، در کنوانسيون ها و قواعد حقوق بين الملل مبهم و مجمل ذکر شده که محور آن مربوط به حوزه حقوق داخلی می باشد. پس بايد بحث اثبات جاسوس بودن آن ها را مطابق قوانين ملی مورد بررسی قرار داد. ولی اجمالاً به نظر می رسد، با توجه به اين که مهم ترين عنصر ماهوی شناسايی جاسوسی به عنوان جرمی بين المللی، عمل جمع آوری اطلاعات درباره منطقه عمليات قدرت متخاصم به طور مخفيانه يا با ظاهرسازی می باشد؛ آن ها را می‌توان جاسوس محسوب داشت.

نتيجه گيری

با توجه به اين موارد می توان گفت که حق يک رزمنده در برخورداری از وضعيت اسير جنگی، هنگامی از بين می رود که وی خود را از افراد غيرنظامی متمايز نکرده يا به عنوان جاسوس يا مزدور در اختيار طرف مقابل قرار گيرد. به نظر می رسد که دليل عدم شموليت وضعيت اسير جنگی به دو دسته اخير اين است که کنوانسيون های ژنو و پروتکل های الحاقی، اين دو دسته را از جمله افراد برهم زننده نظم ايجادکننده توسط اين کنوانسيون ها و رعايت نکنندگان انضباط داخلی نيروهای مسلح جهت متابعت از حقوق بين الملل بشردوستانه (اعم از عرفی و کنوانسيونی) می داند. به عبارت ديگر می توان گفت که هر واحد درگير در مخاصمه که مسئوليت اَعمالش توسط مقام های مافوق پذيرفته شده باشد، رزمنده محسوب شده و در نتيجه می تواند از وضعيت اسير جنگی برخوردار شود.

بنا به موارد فوق می توان گفت که غيرنظاميان، افرادی هستند که در نيروهای مسلح عضويت نداشته و در مخاصمه شرکتی ندارد.

اما آيا، در غوغای يک جنگ، تشخيص و يا تفکيک يک نظامی از غيرنظامی (حتی با فرض وجود حسن نيت) به سادگی و سرعت امکان پذير است؟ پاسخ منفی است. به نظر می رسد، به همين دليل، پروتکل اول الحاقی در ذيل بند 1 ماده 50 متذکر شده: «در صورت ترديد در مورد غيرنظامی بودن يک فرد، آن فرد غيرنظامی محسوب می شود».

بايد توجه داشت که گنجاندن اين شرط، باعث نمی شود که کسانی که در يک مخاصمه، تلاش داشته اند از طريق مزدوری و نيرنگ، آتش خصم و جنگ دو طرف درگيری را بيشتر کنند تا بتوانند، منافع فردی و جاه طلبانه خود را گسترش دهند، به عنوان نقض کنندگان صلح و امنيت ملی و يا بين المللی شناخته نشوند. اصولاً مزدوران، افرادی هستند که افراد برهم زننده نظم ايجاد شده توسط کنوانسيون های مربوط به مخاصمات و رعايت نکنندگان انضباط داخلی نيروهای مسلح جهت متابعت از حقوق بين الملل بشردوستانه (اعم از عرفی و کنوانسيونی) هستند. به همين دليل برخی از حقوق دانان در تفسير اين قاعده معتقدند که دليل گنجاندن چنين شرطی در تعريف از افراد غيرنظامی آن است که «صرف وجود ترديد در هويت فرد، نمی تواند باعث حمله به وی شود». (HENCKAERTS, Jean – Marie & DOSWALD – BECK, Louise, CUSTOMARY INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW (vol. 1: rules), Cambridge University Press 2005, p. 24)

ولی از سوی ديگر، نمی توان با کسی که برهم زننده يک نظم، قاعده و يا عرف است، مطابق همان نظم، قاعده و يا عرف رفتار کرد. چون، اصولاً اين مقررات برای ايجاد نظم برقرار شده است و تاييد امکان ايجاد بی نظمی و نشان دادن راهکارهايی برای نقض مقررات در خود آن مقررات (ولو تلويحی)، باعث ايجاد بی نظمی و بی قاعده گی می شود. بر مبنای همين ديدگاه برخی از حقوق دانان تحليل کرده اند: «مزدور حق ندارد به استناد وضعيتش [به عنوان اسير جنگی] در مقام دفاع از خود برآيد». (HENCKAERTS & DOSWALD – BECK, p. 394)

در جريان دادگاه نورنبرگ نيز، موضوع عدم شموليت قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه به مزدوران مطرح شد و در نهايت، اين نتيجه حاصل شد که چون اين گونه افراد «خطرهای ناشی از درگيری را به سبب نوع جنگيدن خود افزايش می دهند» رزمنده محسوب نمی شوند. به نظر می رسد، به همين دليل عمده و مهم است که کنوانسيون های ژنو و پروتکل های الحاقی آن، در مورد چگونگی رفتار با مزدوران، صراحتاً دستورات و مقرراتی توصيه نکرده است و تنها می توان به استناد ماده 75 پروتکل الحاقی گفت که مزدوران از حداقل های حمايت های پيش بينی شده (اصل رفتار انسانی)در همين ماده بهره مند می شوند.

به نظر می رسد که به استناد بند 4 ماده ياد شده اين افراد طبق قانون داخلی کشوری که آن ها را در اختيار دارد، بايد مورد محاکمه قرار گيرد.(به عنوان نمونه رجوع کنيد به حکم دادگاه انقلابی خلق آنگولا، در سال 1976؛ همچنين در توافقنامه ترک مخاصمه بين فرانسه و آلمان در 22 ژوئن 1949 فرانسه متعهد شد تا تمام فرانسويان را از جنگ با آلمان يا پيوستن به يکی از دشمنان آلمان برحذر دارد. اين موافقتنامه مقرر می دارد که افرادی که اين دستور را ناديده بگيرند، به عنوان ميليشيای غير‌‌‌‌قانونی محاکمه خواهند شد.) از همين رو می توان گفت، از آن جا که مزدوران اصولاً يکی از عوامل نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه هستند، می توان در دادگاه های ملی يا بين المللی آن ها را به اتهام جنايت جنگی مورد پيگرد کيفری قرار داد.

از سوی ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که هدف از قاعده تفکيک نه تنها شناسايی رزمنده از غير رزمنده است بلکه شناسايی رزمنده قانونی از رزمنده غيرقانونی است. اين امر را از آنجا می توان مطابق با روح کنوانسيون های ژنو و پروتکل‌های الحاقی دانست که اين اسناد، مهم ترين اثر مترتب بر شناسايی وضعيت يک فرد را به عنوان رزمنده قانونی، برخورداری از وضعيت اسير جنگی معرفی می کنند. در حالی که اسناد ياد‌شده، در مورد وضعيت مزدوران در هنگام بازداشت توسط طرف مقابل ساکت است. بنابراين می توان گفت که در صورت دستگيری، در وضعيت اسير جنگی نبوده و خود مسئوليت تمام اقدام هايی را که انجام داده اند، برعهده دارند. به عنوان مثال، اگر اقدام ها و عمليات آن ها سبب کشته شدن نيروهای مسلح يا غيرنظاميان شده باشد، آن ها می توانند تحت تعقيب به اتهام قتل عمد و امثالهم قرار گيرند.

با توجه به اين موارد می توان نتيجه گرفت که با توجه به پروتکل ها و کنوانسيون های ژنو و با توجه به تعريف جنايت های جنگی، جنايت بر عليه بشريت از دادگاه های نورنبرگ و توکيو تا ديوان بين المللی کيفری و با توجه به اصول جرم شناسی مدرن (تغيير تمرکز از بزهکار به بزه و پيش گيری از جرم) و نظر به اين که مقاصد و اصول ملل متحد مندرج در ماده 1 منشور ملل متحد (حفظ صلح و امنيت بين المللی، جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح، متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی و امثالهم) بهتر است جنگ (مخاصمه) را گونه ای بزه بين المللی (جرم بين المللی) توصيف نموده و افراد درگير در جنگ را به دو دسته تقسيم کرد: بزه ديدگانِ جنگ (قربانيان جنگ) و بزهکاران جنگ (جنايتکاران جنگی).

بر اين مبنا، می توان گفت که پروتکل ها، کنوانسيون های ژنو و اصولاً تمامی قواعد (اعم از کنوانسيونی و عرفی) مخاصمات مسلحانه را بايد به گونه ای تفسير کرد که اولاً، در جهت پيش گيری از رشد و گسترش بزه های جنگی بوده و ثانياً، اين تفسير بايد در جهت حمايت از بزه ديدگان جنگ باشد. از اين رو، بايد گفت که جايگاه مزدور، به عمل وی وابستگی دارد. از آنجا که عمل مزدوری اصولا يا نقض صلح و امنيت بين المللی است و يا موجباتی را فراهم می آورد که باعث تشديد نقض صلح و امنيت بين المللی می شود؛ تفسير کنوانسيون ها و عرف های بين المللی بايد در جهت کاهش و پيش گيری از عمل مزدوری انجام شود.

تشکيلات موسوم به مجاهدين خلق در 30 خرداد 1366 رسماً تاسيس بازوی نظامی خود را با عنوان «ارتش آزاديبخش ملی» ابتدا به فرماندهی کل مسعود رجوی و سپس مريم قجر عضدانلو (ابريشمچی،رجوی) اعلام می کند (شورا (ماهنامۀ شورای ملی مقاومت ايران)، شماره 38، اسفند 1366، مقاله: «کارنامه رژيم و ترازنامۀ مقاومت در سال 66»، ص 25 و 26). اين ارتش، دست کم سه عمليات نظامی مستقيم و گسترده بر عليه ايران در دوران جنگ عراق و ايران و مدتی پس از آن داشته است:

1 ـ عمليات «آفتاب» در 8 فروردین سال ۱۳۶۷ در اطراف شوش و منطقه فکه.

2 ـ عمليات «چلچراغ» در ۲۸ خرداد ۱۳۶۷ با هدف تصرف شهر مهران.

3 ـ عمليات «فروغ جاويدان‌»، در سوم مرداد 1367 (يك هفته پس از پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد توسط جمهوري اسلامي ايران)، هجوم از قصر شيرين با هدف اشغال تهران.

اين تشکيلات، عمليات های محدود متعدد ديگری (از قبيل مين گذاری، تهاجم به پايگاه های مرزی، کمين گذاری و امثالهم) نيز در طول دوران جنگ عراق عليه ايران (بيشتر در منطقه کردستان) تحت عنوان پوششی «پيشمرگه های مجاهد خلق»، «رزمندگان مجاهد خلق» و امثالهم داشته است. تقريباً اکثريت قريب به اتفاق اين گونه عمليات، در قسمتی از جبهه های جنگ عراق عليه ايران انجام شده که جبهه غيرفعال جنگ ناميده می شده است و در نتيجه هم نيروهای مسلح ايران و هم عراق، تجهيزات و نفرات کم تری مستقر کرده بودند.

از آنجا که عمليات نظامی و حتی سياسی اين تشکيلات و نيروهای نظامی وابسته به آن اصولاً به نفع کامل يکی از طرف های درگير در يک مخاصمه مسلحانه (عراق) بوده و از آنجا که هيچ يک از عمليات بزرگ و يا محدود آن منجر به همراهی مردم آن مناطق از آن ها نشده و بلکه در اغلب موارد (به عنوان نمونه در هنگام عمليات فروغ جاويدان و پيش از شروع عمليات پاتک مرصاد)، مردم واکنش مقاومت آميزی به عنوان نيروهای متجاوز به خاک ايران نسبت به آن ها داشته اند و از آنجا که طبق اسناد منتشره پس از سقوط رژيم صدام (به عنوان نمونه: مستند گرگها، کارگردان: مرتضی باقری، «روابط پنهان منافقين و رژيم سرنگون شده بعث عراق» پخش نخست توسط شبکه يک سيمای جمهوری اسلامی ايران در سال 1384 و سپس توزيع بر روی سه حلقه لوح فشرده در سال 1387 توسط کانون هابيليان)، آن ها همکاری گسترده اطلاعاتی، امنيتی، ضداطلاعاتی و نظامی با اين رژيم داشته اند؛ آن ها را نمی توان در عِداد نهضت های آزادي بخش محسوب کرد. بنابراين، بايد گفت که اين تشکيلات و نهادهای پوششی وابسته به آن در طی جنگ عراق بر عليه ايران به عنوان نيروهايی مزدور که به نفع يکی از طرف های درگير در جنگ (عراق)، با هدف تشديد و طولانی تر شدن مخاصمه بين طرفين عمل می کرده است؛ شناخته می شوند و از اين رو می توانند به اتهام نقض صلح و امنيت بين المللی و انجام جنايت جنگی مورد پیگرد قرار گيرند.