اجلاس سران امنیت هسته‌ای در آوریل 2010 که در واشنگتن برگزار شد توجه را به سمت تهدید تازه پیدای تروریسم هسته‌ای و همینطور ضرورت ایجاد امنیت برای مواد هسته‌ای دارای مصرف تسلیحاتی سراسر دنیا جلب نمود. توسعه فناوری گسترش ایدئولوژی افراط گرایی، و نیز مواد هسته‌ای موجب شده است تا از تروریسم هسته‌ای یک اقدام احتمالی نگران کننده تر بسازند. البته این نشست طی سال‌های 2012، 2014 و 2016 پیرامون امنیت هسته‌ای و چالش‌های پیش‌روی برگزار شد.
ماده دوم از کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای مصوب سال 2005، تروریسم هسته‌ای را به مثابه تصرف ماده رادیواکتیو یا ساختن یا تصرف ادوات هسته‌ای با قصد ایجاد مرگ یا آسیب جسمی شدید؛ یا با قصد وارد کردن خسارت اساسی به اموال یا محیط زیست قلمداد کرده است. هم چنین تروریسم هسته‌ای با استفاده از هر گونه ماده یا ادوات رادیواکتیو، استفاده از تأسیسات هسته‌ای یا خسارت زدن به آن به روشی که ماده رادیواکتیو را با نیت ایجاد مرگ یا آسیب جسمی شدید؛ یا با نیت وارد کردن خسارت اساسی به اموال یا محیط زیست؛ یا با نیت وادار کردن یک شخص حقیقی یا حقوقی، یک سازمان بین المللی یا یک حکومت به انجام یک عمل یا سر باز زدن از انجام آن انتشار دهد ارتباط دارد.
این نگرانی به گونه‌ای است که دبیرکل وقت سازمان ملل متحد ضمن ایراد سخنرانی در اکتبر 2001، آخرین گزارش خویش را در سال 2005 راجع به اقدامات تروریسم هسته‌ای ارائه و آن را تهدیدی جدی علیه نظام بینالمللی خواند و در ادامه اقدامات مذکور را چالش آینده جامعه بینالمللی عنوان نمود. به‌علاوه، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد «بان کی‌مون» تروریسم هسته‌ای را به عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدات قرن بیست و یکم معرفی کرد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما نیز اظهار داشت: «هیچ خطری برای امنیت جهانی فاحش تر از تهدید تروریسم هسته‌ای و هیچ تکلیفی برای جامعه بین الملل فوری تر از رسیدگی به این تهدید وجود ندارد.» از اینرو، نگراني فزاينده‌اي كه در خصوص ارتكاب اقدامات تروریسم هسته‌اي وجود دارد، ملاحظات را به سوي امنيت سلاح‌هاي هسته اي، پلوتونيوم، اورانيوم قابل استفاده در سلاح‌هاي هسته‌اي، مواد راديواكتيو با غلظت بسیار اندک و تأسيسات هسته‌اي معطوف ساخته است. این در حالی است که متأسفانه این تهدید جهانی از سوی گروه تروریستی داعش در کسب، تحصیل و بکارگیری مواد و سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی وجود دارد.
خطر تروریسم هسته‌ای عاری از موجه نمایی نیست. در دهه گذشته چند پرونده قاچاق ماده شکافت پذیر مستند شده اند و هم چنین گزارشهایی در مورد سرقت سلاحهای هسته‌ای مورد تأیید قرار گرفته اند. با توجه به تعداد فراوان متغیرهایی که باید تحت بررسی قرار گیرند تشخیص قطعی نحوه استحصال ادوات هسته‌ای انفجاری توسط سازمانهای تروریستی، من جمله بمبهای کثیف و ادوات انتشار پرتو، چه این سازمانها از تبحر و امکانات لازم برای ساختن بمب برخوردار باشند چه دارای مقطع زمانی که فعالیتهای تروریستی در طول آن رخ بدهند باشند امری دشوار است.
معیارهای امنیتی بیشماری به صورت قطعنامه ها، معاهدات، توافقنامه ها و سایر ابتکارات سازمان ملل برای مبارزه کارآمد با تروریسم هسته‌ای اتخاذ یا بیشتر تقویت شده اند از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هسته‌ای و اصلاحیه های آن، قطعنامه‌های 1373، 1540 و 1887 شورای امنیت، کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، برنامه مشترک کاهش تهدید، ابتکار جهانی مبارزه با تروریسم هسته ای؛ ابتکار امنیت گسترش، و اجلاس امنیت هسته ای.
کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هسته‌ای و اصلاحیه های آن الزام آورترین سند بین المللی از جنبه قانونی جهت حفاظت از مواد هسته‌ای به شمار می رود. این کنوانسیون کشورها را ملزم به پیاده سازی معیارهایی جهت پیشگیری از سرقت، بیراهه کردن، یا خرابکاری در مواد هسته‌ای نموده است و بعلاوه سرقت، سوء استفاده، یا تهدید به سوء استفاده از مواد هسته‌ای را جرم انگاشته و یک نقطه تماس را برای اطلاعات مربوط به مواد مسروقه نام برده است. این کنوانسیون در سا ل 1987 به قوت قانونی رسید و در جولای 2005 اصلاح گردید. اصلاحیه 2005 حیطه عمل را به حفاظت از تأسیسات و ماده هسته‌ای مورد استفاده، انبار شده و نقل و انتقالی در داخل کشورها بسط داده است. معهذا این اصلاحیه به قوت قانونی نرسیده زیرا فقط توسط چهل و یک کشور از یکصد و چهل و دو کشور عضو صحه گذاری شده است.
شورای امنیت پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 قطعنامه 1373 (سال 2001) را گذراند که یک قطعنامه جامع و پر دامنه با اقدامات و راهبردهایی برای مبارزه با تروریسم بین المللی است. محوریت این قطعنامه تهدید تحمیل شده در اثر تصرف سلاحهای کشتار جمعی توسط گروههای تروریستی است نظیر قاچاق مواد هسته ای، شیمیایی، بیولوژیک و دیگر مواد مرگبار.
قطعنامه 1540 (سال 2004) شورای امنیت برای پیشگیری از تروریسم یا سلاحهای کشتار جمعی توسط عوامل غیردولتی منظور شده و تمام کشورهای عضو سازمان ملل را موظف به اتخاذ و اجرای معیارهایی علیه گسترش سلاحهای کشتارجمعی نموده از جمله قوانین نافذ که هر بازیگر غیردولتی را از ساخت، استحصال، تصرف، توسعه، انتقال، یا استفاده از سلاحهای کشتار جمعی منفع کنند، کنترل صادرات ملی و خارجی با کشتی را تشدید نمایند، و شرایط سخت تری را برای گزارش دهی در نظر بگیرند.
قطعنامه 1887 (سال 2009) شورای امنیت تهدید گسترش هسته‌ای برای امنیت جهان و نیاز به ابتکارات همه‌جانبه بیشتر را مورد تأکید قرار داده است. محوریت این قطعنامه ضرورت افزایش امنیت ماده هسته‌ای جهت پیشگیری از تروریسم هسته‌ای و ایجاد امنیت برای تمام مواد هسته‌ای آسیب پذیر طی چهار سال در سراسر دنیاست. به‌علاوه، شورای امنیت ملل متحد طی نشست 6518 در بیستم آوریل ۲۰۱۱ قطعنامه 1977 را پیرامون عدم گسترش سلاحهای کشتار جمعی مصوب نمود. قطعنامه ضمن تصدیق قطعنامه‌های (2004)1540، (2006)1673 و (2008)1810، تأکید دارد که گسترش سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک و نیز دستگاه پرتاب آن‌ها، موجبات نقض صلح و امنیت بینالمللی را فراهم می‌نماید. این در حالی است که بر ضرورت متابعت کلیه دولت‌های عضو از تعهدات خود در قبال کنترل تسلیحات و عدم گسترش در کلیه ابعاد مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی و وسیله پرتاب آن‌ها را مورد تصدیق قرار می‌دهد. شورا با صدور این قطعنامه ضمن تأکید بر پیشگیری از گسترش سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک، ضرورت عدم ممانعت از همکاری بینالمللی را انتقال مواد، تجهیزات و فناوری برای اهداف صلح‌آمیز را مورد توجه قرار داده و اذعان به عدم سوءاستفاده از اهداف صلح‌آمیز می‌نماید. این در حالی است که شورای امنیت در قطعنامه 1977، نگرانی شدید خود را پیرامون تهدید تروریسم و خطر استحصال، گسترش، قاچاق یا استفاده از سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک و دستگاه پرتاب آن‌ها به‌واسطه بازیگرات غیردولتی ابراز می‌دارد. به‌علاوه، تصمیم قاصع خود را در اتخاذ سیاست‌های کنشی و واکنشی علیه هرگونه تهدید ضد صلح و امنیت بینالمللی ناشی از گسترش سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک و دستگاه پرتاب آن‌ها مطابق با وظایف مقرر در منشور ملل متحد اعلام می‌دارد.
لازم به ذکر است کنوانسیون بینالمللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای در آوریل 2005 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت تا اطمینان حاصل گردد که کشورها تصرف غیرقانونی یا استفاده غیرمجاز از مواد و ادوات هسته‌ای توسط عوامل غیرحکومتی را جرم‌انگاری خواهند کرد. به موجب کنوانسیون تروریسم هسته‌ای هر کشور باید قوانینی را برای تحقیق و تجسس در مورد جرائم احتمالی و برای دستگیری، تعقیب یا استرداد مجرمان وضع کند. هم چنین این کنوانسیون کشورها را ملزم به همکاری و تسهیم اطلاعات مربوط به بررسی های تروریسم هسته‌ای و تعقیب های درون مرزی خود نموده است. کنوانسیون تروریسم هسته‌ای توسط یکصد و پانزده کشور امضاء و توسط شصت کشور صحه گذاری شده است.
