امروز ۲۳ خرداد نخستین سالگرد یکی از تاریکترین موارد نقض حقوق بینالملل در تاریخ معاصر منطقه است؛ حمله نظامی رژیم اسرائیل که در ادبیات سیاسی به جنگ 12 روزه مشهور شد. آنچه این رویداد را از بسیاری از اقدامات نظامی متمایز میکند، نه صرفا تعداد قربانیان - بیش از هزار ایرانی - بلکه ماهیت هدفگیری، مکان حملات و ترکیب جمعیتی کشتهشدگان است. در این تجاوز غیرقانونی، شماری از شخصیتهای نظامی و دانشمندان کشورمان، نه در میادین نبرد و نه در تأسیسات نظامی دور از سکونت گاهها، بلکه درون منازل مسکونی خود و در کنار خانوادههایشان هدف قرار گرفتند. دهها زن و کودک نیز در این حملات جان باختند؛ قربانیان بی گناهی که تنها به دلیل همخانگی با افرادی که رژیم جنایتکار اسرائیل آنها را هدف تعریف کرده بود، به خاک و خون کشیده شدند.
از منظر حقوق بینالملل، این حملات در تقابل آشکار با بنیادیترین اصول بشردوستانه قرار دارد. اصل تفکیک که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو تصریح شده، طرفین درگیری را موظف میکند همیشه میان غیرنظامیان و رزمندگان و نیز میان اهداف غیرنظامی و نظامی تمایز قائل شوند. منازل مسکونی، صرف نظر از اینکه چه کسی در آنها زندگی میکند، تا وقتی که مستقیما به سنگر یا مرکز فرماندهی فعال نظامی تبدیل نشده باشند، غیرنظامی محسوب میشوند. در حملات رژیم اسرائیل به ایران، هیچ یک از واحدهای مسکونی هدفگیریشده کاربرد نظامی نداشتند. پژوهشگران حقوقی مستقل که این رویداد را بررسی کردهاند، به اتفاق نظر اعلام کردهاند که حتی اگر فرض شود یک فرد نظامی یا دانشمند در آن خانه ساکن بوده، هدفگیری کل ساختمان مسکونی همراه با خانواده وی بدون هیچ هشدار قبلی، نقض فاحش اصل تناسب است. اصل تناسب که در ماده ۵۱ همان پروتکل آمده، هرگونه حملهای را که تلفات جانبی غیرنظامیان آن بیش از حد، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص باشد ممنوع می کند.
حال آنکه در این عملیات، تعداد قابل توجهی از شهیدان را زنان و کودکان زیر هجده سال تشکیل میدهند نسبتی که هیچ توجیه حقوقی یا اخلاقی ندارد. 132 زن، 44 کودک و دانش آموز، 14 نخبه علمی، 12 رسانه ای و تعداد زیادی امدادگر و ورزشکار و .. گواهی بر این رفتار وحشیانه و تروریستی غیرقابل توجیه است.
نکته حائز اهمیت دیگر، اصل احتیاط در حمله است که طرف مهاجم را ملزم به اتخاذ همه اقدامات ممکن برای تأیید غیرنظامی نبودن هدف و ارائه هشدار قبلی مؤثر میکند. در حملات رژیم اسرائیل به منازل مسکونی در ایران، هیچ هشدار قبلی چه از طریق رسانهها، چه از طریق کانالهای دیپلماتیک و چه با انداختن اعلامیه صادر نشد. خانوادهها در ساعات شب، بدون کوچکترین فرصتی برای تخلیه، مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند. این الگو را نمیتوان صرفا خطای اطلاعاتی یا تلفات جانبی ناخواسته تلقی کرد، بلکه شواهد نشان میدهد که ترور افراد هدف به همراه خانوادههایشان، بخشی از طراحی عملیاتی بوده است. همین ویژگی است که این اقدامات را در چارچوب مفهوم تروریسم دولتی قابل تحلیل میکند. تروریسم دولتی به وضعیتی اطلاق میشود که نهادهای حاکمیتی یک کشور بهطور سیستماتیک از خشونت علیه غیرنظامیان به عنوان ابزاری برای ارعاب سیاسی، مجازات جمعی یا دستیابی به اهداف راهبردی استفاده میکنند. هنگامی که یک دولت از قدرت هوایی و اطلاعاتی خود برای هدفگیری یک دانشمند در خانه شخصیاش و در کنار همسر و فرزندش استفاده میکند، و این الگو در چندین نقطه تکرار میشود، دیگر نمیتوان آن را عملیات نظامی مشروع نامید؛ این دقیقا همان چیزی است که در ادبیات حقوقی ترور فراقضایی و تروریسم دولتی خوانده میشود.
جامعه بینالمللی در دهههای گذشته موارد متعددی از چنین اقداماتی را محکوم کرده است، از جمله حملات هدفمند به منازل مسکونی در غزه، سوریه، افغانستان و یمن. اما آنچه در مورد حمله رژیم اشغالگر به ایران نگرانکننده است – چه در جنگ تحمیلی دوم، چه در جنگ سوم - سکوت یا کمتوجهی نهادهای بینالمللی در قبال ابعاد این فاجعه است. در حالی که پژوهشگران حقوقی مستقل اسناد محکمهپسندی از این حملات تهیه کردهاند و حتی مصادیقی از جنایت جنگی مندرج در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (از جمله حمله عمدی به منازل مسکونی و قتل عمدی غیرنظامیان) دیده میشود، هنوز اراده سیاسی جدی برای پیگیری قضایی این پرونده شکل نگرفته است. در نخستین سالگرد این حمله، وظیفه اخلاقی و حقوقی نهادهای بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی و شورای حقوق بشر، این است که پرونده مستقلی برای این رویداد باز کنند و بدون تبعیض میان قربانیان، عوامل این جنایت را تحت تعقیب قرار دهند. همچنین رسانههای بینالمللی که همواره بر دفاع از حقوق بشر تأکید دارند، نمیتوانند در برابر گزارش مستند از کشته شدن زنان و کودکان ایرانی در منازل مسکونی سکوت کنند؛ سکوتی که در عمل به معنای مشروع جلوه دادن الگوی تروریسم دولتی است. یک سال پس از این حادثه، پیگیری قضایی بینالمللی نه تنها حقی برای خانوادههای قربانیان، بلکه آزمونی برای اعتبار حقوق بینالملل و نهادهای مسئول اجرای آن است. اگر جامعه جهانی نتواند جلوی تکرار چنین جنایاتی را بگیرد - همانگونه که در جنگ کنونی هم تکرار شد - باید پذیرفت که قواعد ژنو و لاهه با رویکردهای دوگانه نوشته شده و بنای آنها حمایت از متجاوزان و قلدرمآبان بوده است.
