يکي از ملزومات مديريت استراتژيک امنيت نرم، بويژه در استانهاي مرزي؛ رصد، اولويت بندي و تهديدسنجي آفندهايي هستند که از جانب برخي سازمان هاي تروريستي فرقهگراي مستقر در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بوجود ميآيند.
يکي از ملزومات مديريت استراتژيک امنيت نرم، بويژه در استانهاي مرزي؛ رصد، اولويت بندي و تهديدسنجي آفندهايي هستند که از جانب برخي سازمان هاي تروريستي فرقه گراي مستقر در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بوجود مي آيند. به همين منظور، ساختارهاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و انتظامي بايستي با رويکرد امنيت پژوهياستراتژيک، ضمن آسيبشناسي شطرنجي چينش سازمان هاي تروريستي فرقه گرا در محيط امنيت خارجي، راهبرد منسجمي را براي مقابله با آسيب هاي احتمالي تبيين کنند. در همين زمينه، تهيه جدول ريسک آمايش گروه هاي تروريستي در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، نقش مؤثري را در بهينه سازي مديريت پيشرويدادي تهديدات نرم ناشي از سازمان هاي تروريستي فرقه گرا ايفا ميکند.
يکي از شاخصها و مختصات محيط امنيت خارجي جمهوري اسلامي ايران، افزايش گروههاي تروريستي و منازعات مسلحانه فرقهاي است، بطوري که برخي گروه هاي فرقهاي با سازمان دهي تشکّلهاي سياسي نظامي سلفي و بهرهگيري از تفکر جهادي، به صورت مستقيم در معادلات امنيتي منطقه وارد شدهاند، که با بهرهگيري از شيوه ها و ابزارهاي مبارزاتي غيرقانوني؛ مانند عملياتهاي انتحاري، بمب گذاري، گروگان گيري، قتل، سربريدن و پخش آن در اينترنت و حتي در برخي مواقع با مديريت برخي اقدامهاي تروريستي مانند سازماندهي حوادث 11 سپتامبر، باعث شکلگيري گويش هاي جديدي در نظام بين الملل؛ مانند گفتمان جنگ با تروريسم شدهاند،که اين موضوع زمينه حضور نظامي امنيتي قدرت هاي برون سيستمي در مجاورت سرزميني جمهوري اسلامي ايران را بوجود آورده است.
تحقق حداکثري سياستهاي دفاعي ايران 1404 و توسعه ضرايب امنيتي، بويژه در استان هاي مرزي، مستلزم شناساييگروه هاي مسلحانه فرقه اي در محيط امنيت داخلي و خارجي و در گام بعدي، هم افزايي ظرفيت ساختارها و زيرساخت هاي امنيتي براي مقابله با تهديدهاي احتمالي است. به همين منظور، متوليان امر بايستي از رويکرد امنيت پژوهياستراتژيک، ضمن آسيبشناسي شطرنجي چينش سازمان هاي تروريستي در لايه هاي امنيتي خاورميانه، راهبرد منسجمي براي مقابله پيشگيرانه با تروريست ها و سازمان هاي مسلحانه فرقهاي را تبيين کنند.
مهمترين سازمان هاي تروريستي واقع در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:
سازمان القاعده
سازمان القاعده، مهمترين گروه مسلحانه افراط گراي فرقهاي در سطوح منطقهاي و بينالمللي است، بطوريکه در مقاطع زماني مختلف توانسته بر چارچوب هاي ذهني، جهت گيري ها و الگوي امنيتي قدرت هاي فرامنطقهاي و جهاني تأثير گذاشته و پس از حوادث يازده سپتامبر، موجب شکلگيري گفتمان غالب جنگ با تروريسم شود، که پيش بيني ميشود، اين سازمان تا سال هاي متوالي به عنوان يکي از پارادايم هاي حاکم بر روابط بينالملل و ابزار مداخله آمريکا در نظام هاي منطقهاي مطرح باشد.
القاعده در دوره اول فعاليت خود از دستهاي محلي به سازماني جهاني با شبکه پيچيده عنکبوتي و بينقارهاي و در دوره دوم - که پس از حملات 11 سپتامبر را شامل ميشود - به سازماني فرامنطقهاي با رويکردي منعطف و غير متمرکز تغيير چهره داد.
پنج عضو شوراي رهبري القاعده عبارتند از:
- اسامه بن لادن، مؤسس و رهبر سازمان؛
- ايمن الظواهري، نفر دوم سازمان؛
- مصطفي احمد المساوي، مشهور به «شيخ سعيد» مسئول امور مالي و ناشناس ترين عضو القاعده؛ زيرا اطلاعات سرويس هاي امنيتي در مورد او بسيار کم است؛
- ابو محمدالمصري، مسئول امور تبليغات، ضبط و انتشار پيام هاي ويديويي بن لادن؛
مدحت المصري، مشهور به «ابو خباب» فرمانده «گردان 55»، که وظيفه حراست از بن لادن را به عهده دارد. وي همچنين مسئول پيشين واحد تحقيقات و ساخت سلاح هاي شيميايي است.
تاکنون شوراي امنيت با صدور قطعنامههاي (2000) 1330، (2002) 1390، (2003) 1455، (2004) 1526، (2005) 1617، (2006) 1735 و (2008) 1822 تحريمهايي را عليه القاعده و شبه نظاميان طالبان در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال کرده است.
القاعده با تفسيرهاي افراط گرايانه، سلفي و ارتجاعي، جهاد را در سه حوزه مبارزه با نيروهاي اشغالگر ناتو و آمريکا در منطقه، رژيم صهيونيستي و گروههاي شيعه تعريف کرده است. به عبارتي، نوعي پارادوکس عقيدتي در ميان سازمان القاعده وجود دارد، که در آن گروه هاي شيعه همسو با رژيم صهيونيستي به عنوان تهديد محاسبه ميشوند.
تأمين آسان منابع مالي اقدامهاي تروريستي القاعده از طريق توليد، قاچاق و فروش گسترده مواد مخدر و نيز اقدامات ناکافي و نامناسب و همچنين عدم توانايي دولت پاکستان براي مقابله با رشد افراط گرايي فرقهاي، بويژه در سه استان وزيرستان جنوبي، بلوچستان و سرحد، وجود فقر و بيکاري در منطقه، نبود نظارت کارامد بر جهت گيري مدارس مذهبي پاکستان، نفوذ رو به گسترش وهابيون امارات و عربستان ميان قبايل پاکستان و ترويج تفکرات سلفي گري ضد شيعي در ميان آنها، ضعف آشنايينيروهاي آيساف و ايالات متحده با مختصات اجتماعي و سياسي منطقه، نبود ثبات سياسي امنيتي در پاکستان و افغانستان، عدم تبيين ترتيبات امنيتي منطقهاي براي دستيابي به يک پارادايم امنيتي مشترک براي مقابله با جرائم سازمان يافته، گروکشي برخي کشورها از طريق حمايت ابزاري از طالبان و ضعف هم افزايي مناسب زيرساخت هاي امنيتي مشترک منطقهاي، از مهمترين دلايل رشد بنيادگرايي القاعده در ترتيبات منطقهاي و جهاني است.
القاعده، براساس آموزه هاي عمليات نامتقارن توانسته است با تشکيل پنج حوزه مجزا که هر کدام داراي ساختار رهبري، عملياتي و منابع مالي محلي مستقل هستند، به کار خود ادامه دهد، که عبارتند از:
الف) حوزه هند و پاکستان، به رهبري «امين الحق»؛
ب) حوزه منطقه آسياي مرکزي؛ شامل ازبکستان، چچن، گرجستان، جنوب چين و سينکيان به فرماندهي «طاهر يولداشيف»؛
ج) حوزه جنوب شرق آسيا؛ شامل اندونزي، مالزي و فيليپين، که پيشتر «رضوان عصام الدين»، مشهور به «حنبلي» از سويالقاعده به سمت فرماندهي اين حوزه انتخاب شده بود، ولي پس از دستگيري وي در تايلند (اگوست 2002)؛ سرهنگ «سوميرو» مشهور به «ذوالقرنين» زمام امور را به دست گرفت؛
د) حوزه خاورميانه و خليج فارس؛ شامل عربستان، يمن، کويت، عراق، اردن، ترکيه و لبنان.
شعبه اول اين حوزه؛ شامل «انصار القاعده در جزيره العرب» بوده و عنواني است که هستههاي سعودي القاعده براي خود برگزيدهاند.
اين سازمان در حمله انتحاري به ناو آمريکايي «کول» و نفتکش فرانسوي «لمبورگ» در سواحل يمن (اکتبر 2000 و 2002) دست داشته است.
شعبه دومِ اين حوزه، صرفا بر عراق متمرکز شده و شامل دو تشکل زير است:
جماعت توحيد و جهاد يا القاعده در سرزمين رافدين، که توسط «ابومصعب الزرقاوي» بنيان گذاشته شد.
جنبش انصار الاسلام به رهبري «ملا کريکار» در ايالت خود مختار کردستان عراق
شعبه سوم اين حوزه نيز؛ شامل اردن، لبنان و ترکيه است که سه گروه زير را در بر ميگيرد:
جنبش سلفيه اردني، به رهبري «ابومحمد المقدسي»، که پدر معنوي الزرقاوي است و هم اکنون در زندان «السويقه» اردن است.
عصبه الانصار لبنان، به رهبري «عبدالکريم السعدي»، مشهور به «ابو محجن»
جبهه اسلامي سواران شرق بزرگ در ترکيه به رهبري «حبيب آقداش»
ه) حوزه مديترانه؛ شامل يازده دولت اروپايي و آفريقايي (آلمان، فرانسه، بريتانيا، هلند، بلژيک، ايتاليا، اسپانيا، الجزاير، تونس، مصر، اردن، مراکش وليبي) به رهبري عبدالکريم المجاطي، مغز متفکر انفجارهاي دارالبيضاي مراکش.
يکي از کار ويژههاي نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي، سياسي و انتظامي، شناسايي پتانسيلها و کانونهاي تنشزا در سطح منطقهاي از رويکرد امنيت ملي است.
مهمترين ملاحظات جمهوري اسلامي ايران در قبال گسترش القاعده و سازمانهاي نزديک به آن عبارتند از:
ارزيابي تحولات خاورميانه، بيانگر رشد و گسترش القاعده و گروهکهاي تروريستي وابسته به آن؛ مانند لشگر طيبه و سپاه صحابه است، که در صورت ضعف برنامهريزي منسجم و عدم تبيين اقدامهاي پيشگيرانه، ميتواند به گسترش تنشهاي مرزي، واگرايي منطقهاي، گسترش ايران هراسي، مداخله قدرتهاي برون سيستمي، فرامنطقهاي و تضعيف امنيت بومي پايدار منجر شود.
در اين ميان، عراق از کشورهايي است که به دليل عدم وجود يک دولت مقتدر مرکزي، عدم مشارکت گروههاي سني در ساختار قدرت، رشد خزنده عقايد وهابيت، حضور اشغالگران و تمايلات فدراليسم، زمينههاي شکلگيري و رشد سازمانهاي مسلحانه فرقهاي را دارد، که از مهمترين اين سازمانها ميتوان به القاعده عراق، انصار الاسلام و پژاک اشاره کرد.
از رويکرد امنيت ملي، برخي اهداف واشنگتن از اتخاذ اين رويه عبارتند از:
انعکاس تصوير مجازي، خشن و غير واقعي از جمهوري اسلامي ايران و بالتبع تضعيف نفوذ نرم ايران در فرايند سياستگذاري خارجي؛
- ايجاد مانع در گسترش روابط دوجانبه ميان جمهوري اسلامي ايران و برخي کشورهاي عرب منطقه، براي مثال يکي از مهمترين اهداف واشنگتن براي تداعي حمايتهاي تسليحاتي ايران از شبه نظاميان القاعده در افغانستان، بسترسازي برايتضعيف روابط دوجانبه تهران و کابل است. در همين رابطه واشنگتن در ديپلماسي رسانهاي خود به صورت متناوب همواره تبليغ ميکند که جمهوري اسلامي ايران، نه تنها شبه نظاميان شيعي، بلکه افراط گرايان سني را آموزشهاي چريکيداده و آنها را از طريق کويت، سوريه يا مرزهاي زميني خود وارد عراق ميکند.
برخي مصاديق جنگ تبليغاتي ايالات متحده با هدف تداعي ارتباط ميان جمهوري اسلامي ايران با سازمان القاعده، عبارتند از:
- ادعاي «ژنرال دان مک نيل» فرمانده وقت ارتش آمريکا در 31 مي 2007 (10 خرداد 1386) مبني بر آموزش شيوههايعمليات نامتقارن به نيروهاي القاعده در داخل خاک ايران؛
- ادعاي ايالات متحده در 17 آوريل 2007 و ناتو در ششم ژوئن و ششم سپتامبر 2007، مبني بر توقيف محمولهاي از تجهيزات نظامي ايران؛ شامل قطعات انفجاري و بمب هاي کنار جادهاي براي کمک به القاعده؛
ادعاي «نيکلاس برنز» معاون وقت وزير خارجه آمريکا در مصاحبه با شبکه خبري CNN مورخ سيزدهم ژوئن 2007، مبنيبر وجود مدارکي دال بر نقش سپاه پاسداران در قاچاق اسلحه براي القاعده؛
مايکل مککونل مدير اطلاعات ملي آمريکا در راستاي جنگ رواني تبليغاتي واشنگتن عليه تهران در «گزارش سالانه ارزيابي تهديدها» مورخ فوريه 2008 به «کميته نيروهاي مسلح مجلس سنا» ادعا کرد: سه نفر از مهمترين رهبران القاعده هماکنون در بازداشت ايران هستند:
سعد بن لادن، پسر بن لادن و جانشين احتمالي وي،
سيف العادل،
عبدالله احمد عبدالله، مسئول امور مالي سازمان القاعده.
سيف العادل و احمد عبدالله، از طرف نهادهاي امنيتي اطلاعاتي آمريکا به دليل رهبري بمبگذاري سفارتخانههاي ايالات متحده در کنيا و تانزانيا در سال 1998 که در آن نزديک به 200 نفر کشته شدند، تحت تعقيب هستند.
- موفق ربيعي مشاور امنيت ملي عراق در آوريل 2008 اعلام کرد: برخي از ناآراميهاي عراق توسط فرماندهان القاعده در ايران هدايت ميشود.
- ادعاي «رويان کروکر و ديويد پترائوس» در سومين گزارش خود به کنگره در آوريل 2008، مبني بر «تجهيز، آموزش و تأمين تسليحات» شبه نظاميان عراق توسط سپاه قدس، که متعاقب آن جرج بوش، رئيس جمهور وقت آمريکا، در يک گفتمان جديد براي اولين بار در سخنراني دهم آوريل 2008 به صراحت جمهوري اسلامي ايران را هم رديف تهديد القاعده در عراق معرفي کرد.
بررسي مصاديق فوقالذکر بيانگر اين نکته است که ترفند جنگ تبليغاتي ايالات متحده با ابزار تداعي ارتباط ميان جمهورياسلامي ايران و القاعده به يکي از اولويتهاي راهبردي عمليات رواني واشنگتن براي تنشزايي در روابط تهران با برخي کشورهاي همسايه تبديل شده است.
حزب کارگران کردستان ترکيه (پ.ک.ک)
بنيانهاي شکلگيري «حزب کارگران کردستان ترکيه» در سال 1974 توسط «عبدالله اوجلان» و با تفکرات جدايي طلبانه مارکسيسم لنينيسم شکل گرفت و در سال 1978 نام (پ.ک.ک) را براي تشکيلات خود برگزيد. هدف سياسي پ.ک.ک، کردستان بزرگ و سوسياليست از کردهاي شمال عراق، جنوب ترکيه، شمال شرقي سوريه و شمال غربي ايران است،که زيرمجموعه «سازمان هاي جدايي طلب» قرار مي گيرد.
عبدالله اوجلان در سال 1999 توسط نهادهاي اطلاعاتي ترکيه، آمريکا و اسرائيل هنگام خروج از سفارت يونان در کنيا دستگير و به ترکيه انتقال يافت.
شيوه مبارزاتي اين گروه به صورت کمين و حمله غافلگيرانه، خرابکاري، شورش، آدم ربايي، ترور، اعتراض و تظاهرات عليه دولت ترکيه است. اين گروه، به منظور کاهش فشار افکار عمومي عليه اقدامهاي تروريستي خود، نام خود را در هشتمين کنگره حزبي به کاداک تغيير داد. پ.ک.ک از طرف اتحاديه اروپا و آمريکا به عنوان گروهي تروريستي معرفيشده است.
يکي از ويژگيهاي سازمان تروريستي پ.ک.ک سوءاستفاده از دختران، به ويژه در عمليات هاي نظامي است که تاکنون به مرگ بسياري از آنان منجر شده است.
پژاک
پژاک به عنوان شاخه ضدّ ايراني حزب کارگران کردستان ترکيه (پ.ک.ک) در سال 2004 تأسيس شد و تمرکز آنان در ده مايلي مرز ايران در شمال عراق، واقع در کوه هاي قنديل (خارکوک) است.
مرامنامه اين گروه تروريستي، به صورت تلفيقي از ناسيوناليسم قومي و مارکسيسم لنينيسم است، که در بهار 1384 اعلان موجوديت کرد.
پژاک، مکان ثابتي ندارد و در مرزهاي شمال غرب ايران به صورت گروه هاي تيمي فعاليت ميکند. اين حزب اقدامهاي تروريستي خود را بيشتر در استان هاي مرزي کردستان، آذربايجان غربي، ايلام و کرمانشاه، شهرهاي مرزي خوي، سلماس و ماکو سازماندهي ميکند.
«عبدالرحمن حاج احمدي» متولد 1941 به عنوان رهبر اين گروه، مقيم کلن آلمان است.
«رابرت باير» افسر عملياتي سابق سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در مصاحبه با نشريه اشپيگل و «سيمورهرش» در مصاحبه با نشريه نيويورکر، فاش کردند: آمريکا در چارچوب «طرح دلتا» ارتباطات نظامي، امنيتي و اطلاعاتي تنگاتنگي با گروه پژاک دارد و برخي اطلاعات را براي ضربه زدن به منافع جمهوري اسلامي ايران در اختيار اين گروه قرار داده و به منظور سازماندهي و اثربخشي اقدامهاي مشترک عليه جمهوري اسلامي ايران، خواهان اتحاد راهبردي پژاک و پ.ک.ک. است.
انصارالاسلام
«انصارالاسلام» يا «جندالاسلام» فعاليت خود را در دسامبر 2001 از شهر حلبچه آغاز و هدف خود را ايجاد و گسترش قانون شريعت در ناحيه خودمختار کردستان و در نهايت کلّ عراق اعلام کرد، که بيشتر در سه استان کردنشين سليمانيه، اربيل و دهوک متمرکزند. بنيان گذار و رهبر روحاني اين گروه، ملا کريکار (نجم الدين فرج احمد) از سال 1993 به نروژ پناهنده شده است. رهبر عملياتي اين گروه در عراق را «عبدالله شفيعي» برعهده دارد. ابزارهاي مبارزاتي اين گروه »عمليات انتحاري يا انفجار اتومبيل بمب گذاري شده عليه اتحاديه ميهني کردستان و سربازان نيروهاي ائتلاف است.
مهمترين اقدامهاي تروريستي منتسب به اين گروه عبارتند از:
- بمب گذاري مقابل سفارت اردن در بغداد، به تاريخ هفتم اوت 2003؛
- بمب گذاري در مقرّ سازمان ملل، به تاريخ نوزدهم اوت 2003؛
- بمب گذاري در مسجد نجف، به تاريخ بيست و نهم اوت 2003؛
- بمب گذاري در اماکن مقدس شيعيان در کربلا و نجف، به تاريخ دوم مارس 2004.
برخي ملاحظات جمهوري اسلامي ايران در قبال گسترش ساختاري و فکري انصارالاسلام در شمال عراق عبارتند از:
- يکي از آفندهاي رواني رسانهاي سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا (سيا) براي شکاف سازي و ايجاد بي اعتمادي ميان جمهوي اسلامي ايران و حکومت خودمختار کردستان عراق، اتهام زني مبني بر حمايت تهران از نفوذ عوامل اطلاعاتي نظامي به اربيل و سلمانيه براي کمک به نيروهاي وابسته به انصارالاسلام است.
- افزايش نشر آموزههاي وهابيت در مجاورت مرزهاي شمال غرب جمهوري اسلامي ايران.
يکي از ابزارهاي وهابيون براي گسترش وهابيگري در نوار حاشيهاي جمهوري اسلامي ايران؛ حمايتهاي مالي معنوي و فکري از برخي گروهکهاي تروريستي و شبه نظامي است. در اين راستا، منطقه خودمختار کردستان عراق از نواحي است که پتانسيل رشد و گسترش تفکرات وهابيت را دارد و کم توجهي به اين موضوع ميتواند مقدمه شکلگيري برخي تهديدات نرم افزاري اعتقادي در استانهاي مرزي شمال غرب کشور شود.
جندالله
گروه تروريستي جندالله، به عنوان شاخه القاعده ايران در استان بلوچستان پاکستان متمرکزند و براي عوام فريبي و مشروعيت بخشي به اقدامهاي تروريستي، نام جندالله را براي خود برگزيده اند. جندالله در 27 آذر 1385 با ادعايحمايت از طريق مطالبات اهل سنت، نام خود را به «جنبش مقاومت مردمي ايران» تغيير داد.
منابع مالي جند الله از کمک هاي وهابيون به القاعده، اخاذي از طريق گروگانگيري و خانواده گروگان ها، کمک هاي مالي برخي نهادهاياطلاعاتي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران و قاچاق مواد مخدر، اسلحه و کالا تأمين ميشود.
سرکردگان شبکه القاعده در عراق از رابط هاي اطلاعاتي امنيتي گروه ريگي با سازمان تروريستي مجاهدين خلق هستند، بطوري که براساس اعترافات عبدالحميد ريگي، سازمان مجاهدين خلق از طريق پست الکترونيکي، آنان را از برخي اقدامها و تحرکات نظامي جمهوري اسلامي ايران در مناطق مرزي آگاه ميکند.
عبدالمالک ريگي پس از پنج ماه فعاليت اطلاعاتي عملياتي سربازان گمنام امام زمان و در يک مديريت اطلاعاتي مقتدرانه، در چهارم اسفند 1388 در هواپيمايي که از دوبي عازم بيشکک بود، دستگير و در سحرگاه 30 خرداد 1389 در محوطه زندان اوين به دار مجازات آويخته شد.
لشگر طيبه
لشگر طيبه، شاخه نظامي مرکز دعوت اسلامي است که در سال 1991 با حمايت فعال سرويس هاي اطلاعاتي نظامي پاکستان توسط «حافظ محمد سعيد» تأسيس شد. هدف اين گروه سلفي وهابي، استقلال «جامو و کشمير» از هند و پاکستان است، که از زمان تقسيم شبه قاره هند در سال 1947 به هند ملحق شده است. اين مرکز در سال 1998 از طرف سه استاد علوم ديني دانشگاه پاکستان، با نامهاي «حافظ محمد سعيد، ظفر اقبال و عبدالله اعظم» در استان کونار پايه گذاري شد و از سال 1989 شاخه نظامي کشمير را فعال کردند.
لشگر طيبه از لحاظ مرامنامه سياسي، مبلّغ نگرشي از اسلام است که هندي و يهودي را دشمنان اسلام به شمار ميآورد. دولت هند، لشگر طيبه را به خاطر حمله تروريستي روز سيزدهم دسامبر 2001 به پارلمان هند مقصر شناخت و به دنبال آن در 13 ژانويه 2002، اين تشکيلات از سوي ژنرال پرويز مشرف رئيس جمهور وقت پاکستان، به عنوان گروهي غيرقانوني و تروريستي معرفي شد، که به همين دليل «حافظ محمد سعيد» نام گروه خود را به «جماعت الدعوه» تغيير داد. لشگر طيبه پس از غيرقانوني شدن از سوي دولت، توسط «مولانا عبدالوحيد کشميري» اداره ميشود و دفتر جديد خود را در «سرينگار»، پايتخت تحت کنترل کشمير هند مستقر کرده، ولي همچنان رهبر روحاني آن حافظ محمد سعيد است.
اين جماعت با سه هزار دفتر و شعبه، تعدادي مدارس مذهبي و بيمارستان، مدعي است، که فعاليت خود را در امور خيريه متمرکز کرده است، بطوري که از طريق سازماندهي ستادهاي خيريه و کمک به زلزله زدگان اکتبر 2005؛ موفق شده نفوذ نرم خود را در مناطق قبيله اي کشمير و مظفرآباد گسترش دهد.
مقرّ اصلي اين گروه، مجتمعي پنج هزار نفري با 125 هکتار وسعت در شهر هريدکه، حوالي لاهور است، که به مرکز طيبه معروف و داراي يک روزنامه هفتگي اردو زبان به نام «دعوت» و ماهنامه اي با عنوان «صداي اسلام» به زبان انگليسياست.
اداره کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا از اکتبر 2001 نام اين سازمان را در فهرست گروه هاي تروريستي خارجي قرار داده است. در ژانويه 2002 نيز پاکستان دارايي و اموال آنان را مسدود و توقيف کرد. نهادهاياطلاعاتي آمريکا معتقدند: بخشي از ساختار اطلاعاتي پاکستان از اين سازمان تروريستي حمايت ميکنند.
سپاه صحابه
يکي از گزينه هاي القاعده براي گسترش عمليات هاي تروريستي، بهرهگيري از ظرفيت سپاه صحابه و نهضت طالبان پاکستان است.
سپاه صحابه در سال 1984 ميلادي توسط روحاني سني به نام «مولانا حق نواز جهنگوي» در شهر جهنگ (ايالت پنجاب) و در دوره رياست جمهوري ژنرال ضياء الحق که در سال 1990 به قتل رسيد تأسيس شد و هدف خود را جلوگيري از نفوذ آموزه هاي انقلاب اسلامي به شبه قاره هند معرفي و به منظور عملياتي کردن اهداف خصمانه خود لشگر جهنگوي را تأسيس کرده است.
«احمد لدهيانوي» پس از ترور «ضياء الرحمان فاروقي» به فرماندهي سپاه صحابه رسيد.
سپاه صحابه ادعا دارد که پيرو دين پيامبر اکرم (ص) است و از اين رو خود را سپاه صحابه مي نامد.
بسياري از حوزه هاي علميه اهل سنت ايالت هاي پيشاور، سيالکوت، فيصل آباد، جهنگ و پنجاب توسط اين گروه اداره ميشوند.
مهمترين اهداف اين گروه تروريستي عبارتند از:
مقابله با آموزه هاي شيعي انقلاب اسلامي ايران؛
مبارزه با گروه شيعه تحريک جعفري؛
حمله به شيعيان و ايرانيان مقيم پاکستان.
سازمان مجاهدين خلق
گروهک تروريستي منافقين، نيز در زيرمجموعه گروههاي تروريستي فرقهاي گنجانده ميشود؛ زيرا جريان شناسي و رفتارکاوي آنان بيانگر تلفيقي از آموزه هاي اسلامي و سوسياليستي است، که بيانگر وجود تضاد عقيدتي سياسي در ساختار تشکيلاتي اين سازمان است.
اولين اقدام سازمان در اوضاع پرتلاطم روزهاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي، اشغال محل بنياد پهلوي واقع در خيابان وليعصر (ساختمان وزارت بازرگاني فعلي)، ايجاد خانه هاي تيمي مخفي در سراسر کشور و جمع آوري اسلحه و مهمات و اختفاي آنها بود. همچنين در سطح وسيعي به جذب نيرو و عضوگيري، بويژه از بين نوجوانان و جوانان مي پرداخت که به مرور با اتکاي به سلاحها و مهماتي که در شرايط خاصّ پس از پيروزي انقلاب جمع آوري نموده بودند، مخالفت خود را با نظام جمهوري اسلامي، بويژه پس از کشف ماجراي جاسوسي محمدرضا سعادتي عضو مرکزيت سازمان و دستگيري وي در حين ارائه اطلاعات طبقهبندي شده به مأمور امنيتي شوروي آشکار ساخت.
در 27 خرداد 1360، مجلس شوراي اسلامي به دليل بي کفايتي، تشنج آفريني و اقدامات غير قانوني بني صدر عليه امام، دولت و مجلس و نيز ناتواني وي در اداره امور کشور، دو فوريت طرح عدم کفايت سياسي بني صدر را تصويب کرد. يک روز بعد در 28 خرداد سال 60، سازمان مجاهدين خلق اطلاعيه سياسي نظامي شماره 25 خود را صادر کرد و متعاقب آن اقدام هايمسلحانه و ترورهاي گسترده منافقين از 30 خرداد 60 آغاز شد.
پس از مذاکرات مقدماتي رجوي و طارق عزيز در پاريس، وي در 17 خرداد 1365 وارد بغداد شد و متعاقب آن نيروهايفريب خورده سازمان در اردوگاه اشرف مستقر شدند.
در حکومت خود خوانده گروهک منافقين در عراق، سازمان مجاهدين خلق، مينياتوري از وزارتخانه هاي مختلف را ايجاد کرده بود، اما در اين حکومت خيالي، در وسعت دوازده کيلومتر در ده کيلومتر - قرارگاه اشرف - تعداد بيش از 35 بازداشتگاه و زندان وجود دارد.
بنابراين، کارهايي مثل طلاق ها و ازدواج هاي اجباري، جدا کردن فرزندان از مادران با هدف آماده سازي اعضا براي اقدامهاي تروريستي و جلوگيري از وابستگي عاطفي آنان به خانواده، شستشوي مغزي با استفاده از ترفندهاي عمليات رواني، تهديد به کشتن فرزندان در صورت جدايي يا فرار اعضا از اردوگاه اشرف، محدوديت هاي شديد اطلاع رساني و جلوگيري از دستيابي اعضا به رسانه ها و اخبار واقعي، برخي اقدامهاي ضد بشري درون سازماني منافقين است.
منافقين بعد از سقوط صدام حسين نيز تلاش خود را براي تضعيف وحدت ملي عراق از طريق پشتيباني و حمايت مالي از بقاياي حزب بعث، القاعده و ارتباط دهي با برخي فراکسيون هاي پارلماني؛ همانند جبهه گفتوگوي ملي صالح المطلک ادامه دادند.
گروهک منافقين همواره با لابي گري در سازمان هاي بينالمللي اروپايي و کنگره آمريکا در جهت مقدمه سازي برايخروج نام خود از فهرست گروه هاي تروريستي برنامهريزي ميکنند. به عنوان مثال دادگاه استراسبورگ به عنوان بالاترين مرجع قضايي اتحاديه اروپا در 23 اکتبر 2008 با ادعاي اينکه بلوکه کردن اموال و دارايي هاي سازمان مجاهدين خلق بر ادله و شواهد کافي مبتني نيست، به رفع توقيف دارايي هاي منافقين رأي داد. اين حکم چندي پس از آن صادر شد، که دادگاه استيناف بريتانيا دستور داد تا نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست سياه گروه هاي تروريستي انگلیس خارج شود.
حکم دادگاه استراسبورگ براساس مصوبه دسامبر 2006 و ژانويه 2007 شوراي اروپا، که عالي ترين نهاد سياستگذاري اتحاديه اروپاست صادر شد، که در آن بر قرارگيري سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروه هاي تروريستياتحاديه اروپا تأکيد شده بود. به دنبال رأي دادگاه استراسبورگ، وزراي خارجه 27 کشور اتحاديه اروپا در نشست 26 ژانويه 2009 (7 بهمن 1387) در بروکسل در رويکردي متناقض با ادعاي مقابله با تروريسم، اين گروهک را از فهرست سياه سازمان هاي تروريستي اتحاديه اروپا خارج کردند.
پارلمان اروپا در 24 آوريل 2009 (4ارديبهشت 1388) نه تنها با صدور بيانيهاي از دولت عراق خواست تا از اخراج اعضاي گروهک منافقين و يا بازگرداندن آنها به ايران به دليل وجود خطر شکنجه و آزارهاي ديگر خودداري کنند، بلکه در اين بيانيه، از کشور عراق، ايالات متحده، سازمان ملل و صليب سرخ جهاني تقاضا نمود، بستر اقامت قانوني درازمدت منافقين را فراهم کنند. همزمان بيش از 180 نماينده پارلمان بريتانيا در مي 2009 با ارسال نامه اي به باراک اوباما خواستار حذف نام سازمان منافقين از فهرست گروه هاي تروريستي ايالات متحده شدند.
در 17 ژوئن 2003 (خرداد 1382)، فرانسه 165 نفر از اعضاي رده بالاي اين سازمان را در شهر کوچکي در حومه شمال غربي پاريس با نام آورسرائيس بازداشت کرد و 3/1 ميليون دلار پول آنان را به جرم پولشويي و تلاش براي حذف فيزيکيبخشي از اعضاي جدا شده خود مصادره نمود، ولي پس از رأي دادگاه استراسبورگ، اولين کشوري بود که آمادگي خود را براي دادن پناهندگي سياسي به منافقين اردوگاه اشرف اعلام کرد.
نوع تعامل واشنگتن با گروهک منافقين مبتني بر پارادوکس امنيتي سياسي است؛ بطوري که به منظور عدم متهم شدن به حمايت از تروريسم و با استناد به قانون ضد تروريسم و جريمه مؤثر 1996 نام اين گروهک را در اکتبر 1997 در فهرست سازمان هاي تروريستي وزارت خارجه قرار داد و در چهاردهم اوت 2003، دفاتر سياسي اين گروه در واشنگتن را تعطيل کرد، ولي در عمل از اعضاي اين گروه در اردوگاه اشرف حمايت هاي سياسي، اطلاعاتي و لجستيکي ميکند. به عنوان مثال 150 نفر از قانونگذاران مجلس نمايندگان آمريکا در راستاي مهندسي آفندهاي رواني رسانهاي پارلماني، در نوامبر 2002 خواستار خروج اين سازمان از فهرست گروه هاي تروريستي شدند.
يکي از راهکارهاي دولت عراق، که از اول ژانويه 2009، کنترل اردوگاه اشرف را برعهده گرفته؛ انتقال و استقرار موقت منافقين به منطقه مرزي با عربستان، به نام نقره السلمان در صحراي غرب سماوه است.
دولت عراق با استفاده از دستگاه هاي پيشرفته و کاربست شيوههاي بيومتريک؛ مانند شناسايي چشمي و انگشتنگاري، آمار منافقين مستقر در اردوگاه اشرف تا پايان سال 1387 را 3416 نفر ثبت کرده است.
نتيجه گيري
يکي از ملزومات مديريت استراتژيک امنيت نرم، بويژه در استانهاي مرزي؛ رصد، اولويت بندي و تهديدسنجي آفندهاييهستند که از جانب برخي سازمان هاي تروريستي فرقهگراي مستقر در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بوجود ميآيند. به همين منظور، ساختارهاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و انتظامي بايستي با رويکرد امنيت پژوهياستراتژيک، ضمن آسيبشناسي شطرنجي چينش سازمان هاي تروريستي فرقه گرا در محيط امنيت خارجي، راهبرد منسجمي را براي مقابله با آسيب هاي احتمالي تبيين کنند. در همين زمينه، تهيه جدول ريسک آمايش گروه هاي تروريستي در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، نقش مؤثري را در بهينه سازي مديريت پيشرويدادي تهديدات نرم ناشي از سازمان هاي تروريستي فرقه گرا ايفا ميکند.
با توجه به سيال بودن و گستردگي افراط گرايي فرقهاي در لايه هاي پيراموني ايران، مديريت و خنثي سازي تهديدها و آسيب هاي ناشي از سايش هاي مسلحانه فرقهاي، نيازمند تشکيل کارگروه هاي مطالعاتي و عملياتي است، بطوريکه ساختارهاي مرتبط بايستي پس از انجام مطالعات کارشناسي پيرامون توزيع پراکندگي يا ضريب آسيب رساني اين گروه ها، نسبت به انعقاد توافقنامه امنيتي دوجانبه با کشورهاي همسايه اقدام کنند. به عنوان مثال، در مورد گروه هاي پ.ک.ک و پژاک با ترکيه و عراق، انصار الاسلام با دولت مرکزي و حکومت خودمختار کردستان عراق و القاعده با پاکستان و افغانستان زمينههاي انعقاد تفاهم نامههاي امنيتي فراهم است.
داده ها و گزارشهاي وابسته هاي نظامي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در کشورهايي که محل تمرکز گروه ها و سازمانهاي مسلحانه فرقهاي است ميتواند در دانش افزايي و هوشياري کارگزاران نظام پيرامون نوع آرايش، سطح تهديد و موقعيت اين گروه ها نقش مهمي را ايفا کند.
از طرفي، معاونت امنيتي انتظامي وزارت کشور بايستي با شناسايي کانون هاي تمرکز اين گروه ها در کشورهاي اروپايي و نيز برگزاري کميسيون هاي امنيتي مشترک، بستر هم افزايي ظرفيتها با نهادهاي اطلاعاتي امنيتي ساير کشورها را بوجود آورد. اين مذاکرات ميتواند در قالب بسته امنيتي و مذاکره پيرامون دغدغه هاي مشترک؛ مانند نحوه همافزايي ظرفيتها برايمبارزه با جرايم سازمان يافته، مواد مخدر و استرداد مجرمين سازماندهي شود.
منبع: ماهنامه پگاه حوزه شماره 287
