بررسی حضور منافقین در عراق با استناد به قانون اقامت اتباع خارجی در این کشور

بررسی ابعاد حضور گروهک منافقین در عراق و ادعای آنان مبنی بر قانونی بودن حضورشان در آنجا، تاکنون کمتر از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گرفته است. به ویژه آنکه قوانین داخلی عراق نیز به عنوان کشوری که درگیر حضور تنش زای این گروه است تاکنون مورد پژوهش و کندوکاو قرار نگرفته است.

منافقین در ادعاهای خود بر این نکته پافشاری می کنند که آنان پناهندگانی هستند که در دوران رژیم گذشته عراق وارد این کشور شدند و اکنون این حق را دارند که در این کشور اقامت داشته باشند

گو اینکه از یاد برده اند که از ورود آنها به عراق در سال 1360 و راه اندازی فرستنده های رادیویی وابسته به تشکیلات منافقین در بغداد و بعد از آن حضور جمعی نیروهای نظامی و اطلاعاتی شان در این کشور با هدف پناهجویی نبوده و بلکه به عنوان مزدور و سربازان اجاره ای ارتش بعثی عراق در جنگ علیه ایران بوده است.

و همچنین اینان با هدف سرکوب جنبش های مردمی شیعیان و کردهای این کشور وارد خاک عراق شدند و این دقیقا شبیه آن چیزی ایست که در ماههای گذشته در لیبی و در به کار گیری سرهنگ قذافی از سربازان اجاره ای لیبریایی، چادی و سیرالئونی و در طول دهه های گذشته در جای جای آفریقا شاهد آن بودیم.

ادعای پناهندگی منافقین در عراق در حالی مطرح می شود که تا پیش از سرنگونی رژیم صدام، به هیچ عنوان صحبتی از پناهندگی این اشخاص در این کشور در میان نبوده و حتی طی 22 سال حضور اعضای منافقین در عراق از سال 1360 تا 1382 (زمان سرنگونی رژیم صدام) دیکتاتور این کشور نیز پناهندگی یا تابعیت عراق را به آنان نداد و بی تردید این مسأله از شناخت صدام حسین از آنان به عنوان تروریست های خطرناکی که باید همیشه تحت کنترل و انقیاد او باشند نشأت می گیرد.

پیش از منافقین بسیاری از آوارگان فلسطینی حاضر در عراق توانستند تابعیت این کشور را کسب کنند و به عنوان شهروند عراقی از سوی رژیم حاکم شناخته شوند، اما عدم اعطای پناهندگی و حتی اجازه اقامت موقت به اعضای منافقین، در همان دوران از جایگاه خطرناک و رفتار غیر قابل اعتماد آنان خبر می داد.

در این مقاله سعی شده است تا وضعیت حضور منافقین با تکیه بر قانون اقامت اتباع خارجی عراق به شماره 118 و متن اصلاح شده آن در سال 1978 بررسی شود. قانونی که در دوران حاکمیت رژیم سابق عراق نوشته شد و پس از سرنگونی رژیم صدام نیز همچنان مورد تأیید نظام جدید حاکم بر این کشور است. به طور خلاصه می توان گفت یکایک مواد و بندهای موجود در این قانون حضور این گروه در عراق را به صورت جدی به چالش می کشاند.

نخستین اشکال جدی بر حضور این گروهک به نحوه ورود آنان به عراق باز می گردد. اولین تجربه حضور منافقین در عراق به آذر ماه سال 1360 و ورود تعدادی از آنها از طریق کردستان برای نصب ایستگاه رادیویی خود باز می گردد و پس از آن بود که به طور گسترده از کشورهای فرانسه و ترکیه و اردن و پاکستان و با هماهنگی کامل سرویس های اطلاعاتی این کشورها وارد خاک عراق شدند.

بسیاری از اعضای منافقین از فرودگاه پاریس به اردن اعزام می شدند و از گیت دیپلماتیک فرودگاه عَمّان و با ماشین های ویژه به مرز عراق گسیل داده می شدند و با هماهنگی سرویس اطلاعاتی عراق و بدون اطلاع مراجع قانونی و طی کردن فرایند قانونی صدور ویزا و اقامت از آنجا با خودرو به داخل پادگانهای خود در سرتاسر عراق می رفتند.

بخشی از بدنه آنها نیز با هماهنگی بین سرویس های فرانسه و عراق و بدون طی کردن همان فرایندهای قانونی به طور مستقیم از فرودگاه پاریس به بغداد اعزام شدند. تعدادی از اعضای این گروه نیز با گذرنامه های جعلی از مناطق مختلف پاکستان و با هماهنگی دستگاه اطلاعاتی این کشور وارد عراق شدند. بخش دیگر اعضای این گروه نیز به طور غیر قانونی از ایران و بدون گذرنامه وارد شده اند. علاوه بر اینها می توان به اسرای ایرانی اشاره کرد که در دوران جنگ تحمیلی به اسارت نیروهای بعثی درآمدند و پس از مدتی تحویل واحدهای منافقین شدند و تاکنون نیز در اسارت این گروهک قرار دارند و مدرک هویتی و گذرنامه نیز ندارند.

اکنون و پس از این اشاره گذرا به نحوه ورود این فرقه به عراق، مواد و بندهای قانون اقامت اتباع خارجی در این کشور و تطبیق وضعیت آنها با استناد به این قانون را بررسی می کنیم.

فصل سوم این قانون به ورود و خروج اتباع خارجی و انواع ویزاهای صادره اشاره می کند. ماده 3 این قانون به صراحت می گويد :

یک تبعه خارجی حق ورود به عراق یا خروج از آنجا را ندارد مگر به شروط ذیل :

1 – دارای گذرنامه قابل استفاده و معتبر صادره از نهاد مربوطه کشور متبوعش یا هر نهاد معتبر دیگر یا دارای گواهی باشد که به جای گذرنامه باشد و صادره از نهاد مربوطه ای باشد که به دارنده آن حق بازگشت به کشوری که سند از آنجا صادر شده است را بدهد.

2 – ویزای ورود گرفته باشد و در گذرنامه یا گواهی مسافرتی وی درج شده باشد.

3 – برای ورود به عراق یا خروج از آن از یکی از راههای تعیین شده در قانون گذرنامه استفاده کرده باشد.

4 – فرم اعلام ورود به عراق را که شکل آن از سوی وزیر تعیین می شود پر و امضا کند.

شکل ورود اعضای منافقین و توضیحاتی که در بالا به آن اشاره شد نشان می دهد که نحوه ورود آنان منطبق بر هیچ یک از بندهای ماده 3 این قانون نیست و اساسا ورود آنها به عراق مغایر با این قانون مصوب بوده است. بسیاری از آنها با استناد به بند 1 ماده 3گذرنامه ندارند یا با گذرنامه جعلی وارد عراق شده اند، از میان اعضای موجود انها هم که دارای گذرنامه هستند ویزا ندارند و این مغایر با بند 2 است. بندهای 3 و 4 این ماده نیز اصولا رعایت نشده است.

ماده 4 قانون اقامت به انواع ویزاهای صادره اشاره می کند:

ویزای عادی که دارنده آن فقط 3 ماه می تواند در عراق اقامت کند، ویزای ترانزیت برای 7 روز، ویزای بدون توقف که از نام آن پیداست برای اقامت مدت دار نمی باشد، ویزای سیاسی که مربوط به هیئت های سیاسی و دیپلماتیک است، ویزای خدمت، ویزای زیارتی و گردشگری که یک هفته تا 15 روز اجازه اقامت به دارنده را می دهد، ویزای اضطراری ، که بند 7 ماده 4 در توضیح آن می گوید : افسر اقامت مستقر در مرز به یک خارجی که قصد ورود به عراق را داشته و نتوانسته است ویزا دریافت کند در صورتی که به عللی که باعث شده نتواند ویزا را دریافت کندقانع شود این ویزا را می دهد البته باید سریعا به اطلاع مدیر اقامت برسد.

اعضای منافقین با یادآوری این نکته که اصولا گذرنامه نداشته اند یا با گذرنامه جعلی وارد شده اند و یا اقدام به درخواست برای صدور ویزای ورودی نکرده اند هیچ یک از این ویزاهای 7 گانه را دریافت نکرده اند و اصولا شرایط دریافت آن را هم نداشته اند. چرا که به عنوان یک گروه مزدور وارد خاک عراق شدند.

ماده 5 قانون اقامت به چندین شرط برای دریافت اجازه ورود به عراق اشاره می کند. بند 2این ماده می گوید:

موانع بهداشتی ، امنیت ملی ، اخلاقی یا اقتصاد ملی برای ورود یک تبعه خارجی به عراق نباید باشد.

این بند به صراحت و روشنی اعضای منافقین را از دایره بندهای فوق خارج می کند. نگاهی به مشارکت آنان در جنگ علیه ایران، سرکوب جنبش های مردمی در عراق، فعالیت های امنیتی و جاسوسی، دخالت در انتخابات و سیاستهای این کشور پس از سرنگونی صدام، اشغال بخشی از زمین های کشاورزی مردم، و ترویج استفاده از مواد مخدر در میان ساکنان اطراف اردوگاه عراق جدید (اشرف) بخشی از فعالیت های ضد امنیتی و ضد اخلاقی این گروهک است.

فصل چهارم از قانون اقامت عراق مربوط به اقامت اتباع خارجی در این کشور است. بند 1 ماده 10 در این باره می گويد :

تبعه خارجی می بایست فرمی که شکل آن را وزیر تعیین می کند تا 15 روز از تاریخ ورود پر کند و به افسر اقامت تحویل دهد. مدیر کل شناسنامه یا افسر اقامت این صلاحیت را دارد که اجازه دهد تا شخص خارجی شخصا حضور پیدا نکند و به جای وی نماینده او می تواند فرم را تحویل دهد و این مسأله مربوط به تعارفات بین المللی یا یک عذر قابل قبول است.

و البته این مرحله نیز توسط اعضای این گروه که وارد عراق شده بودند اجرا نشده چرا که اصولا ورود و استقرار آنها در عراق مبتنی بر توافقات سیستم های امنیتی غربی و منطقه ای با رژیم گذشته عراق علیه یک کشور همسایه بوده است.

بند 1 ماده 11 این قانون به نکته جالبی اشاره دارد:

هر شخص خارجی که تمایل به ادامه حضور در عراق بیشتر از مدت مذکور در ویزا را نماید می بایست قبل از اتمام مدت اقامت گواهی اقامت را که نباید بیش از یک سال باشد از افسر اقامت دریافت نماید. شخص خارجی باید یک ماه قبل از پایان مدت اقامت تقاضای تمدید آن را برای یک سال دیگر بنماید و می توان هر سال آن را تمدید کرد.

چنانچه فرض محالی را در نظر بگیریم که عناصر منافقین با گذرنامه و ویزا وارد خاک عراق شده اند، این ماده و بند به وضوح می گوید که تبعه خارجی می بایست قبل از اتمام مهلت مندرج در ویزا نسبت به تمدید اقامت خود اقدام نماید حال آنکه در تمامی سالهای حضور این گروه و حتی در دوران رژیم صدام، هیچ اقدامی برای تمدید مدت اقامت خود صورت نداده اند بنابراین نقض روشن این ماده نیز توسط آنها به خوبی پیداست.

با توجه به اوضاع فعلی این گروه در عراق و تلاش های دولت این کشور برای اخراج این عناصر از خاک عراق و هجوم تبلیغاتی این اعضا، علیه سران کشوری که در آن زندگی می کنند و خود را محق دریافت پناهندگی آن می دانند، ماده 15 قانون اقامت به نکته جالب توجهی اشاره دارد :

ماده 15 – وزیر(کشور) یا نماینده وی صلاحیت دارد تا هر خارجی را که به صورت قانونی وارد عراق شده است را اخراج کند، در صورتی که ثابت شود وی برخی از شروط مذکور در ماده 5 این قانون را نداشته یا یکی از آن شروط را بعد از ورود به عراق از دست داده است.

جالب آنجاست که قانون این صلاحیت را به وزیر درباره تبعه خارجی که به طور قانونی وارد این کشور شده است می دهد، حال آنکه عناصر این گروهک هیچ یک به طور قانونی و با استناد به قانون اقامت اتباع خارجی مصوب 1978 وارد عراق نشده اند و حتی حضور فعلی آنان نیز مغایر با مواد این قانون است. بنابراین دولت عراق این صلاحیت را به طور کامل دارد تا نسبت به اتباع خارجی غیر مجاز اقدامات مقتضی را به مرحله اجرا درآورد.

ماده 16 و 17 این قانون صلاحیت تامی را به وزیر کشور عراق می دهد تا شخصا محل استقرار تبعه خارجی را برای مدتی مشخص تعیین کند و در ماده 17 نیز این امکان را به وزیر می دهد که چنانچه شخص خارجی تهدیدی علیه امنیت کشور باشد تا زمان اخراج از کشور در بازداشت باشد.

جالب اینجاست که این گروه در سایت های اینترنتی و شبکه ماهواره ای خود رسماً با پخش فیلم ها و کلیپ های تمسخر آمیز و استفاده از تصاویر و اصطلاحات توهین آمیزعلیه دولت و مسؤولین عراق و دخالت در امور داخلی این کشور علاوه بر تمامی اقدامات صورت گرفته در دوران رژیم صدام و پس از آن، به عنوان مصداق یک تهدید بزرگ امنیتی علیه عراق و روابط این کشور با همسایگانش به شمار می رود.

بند 2 ماده 22 این قانون نیز به اقامت غیر قانونی تبعه خارجی در عراق اشاره دارد و می گوید :

مدتی زمانی را که تبعه خارجی بدون پروانه اقامت یا تمدید آن در عراق زندگی کرده باشد طبق قانون اقامت ،غیر قانونی به شمار می رود و باید هزینه های مربوطه را بر اساس بند 1 این ماده پرداخت نماید.

بندهای ماده 24 که مربوط به فصل هفتم این قانون است به مجازات اتباع خارجی متخلف و نقض کنندگان این قانون اشاره دارد :

1 – هر کس که یکی از احکام مواد 3 یا 8 یا 20 این قانون را زیر پا بگذارد با حبس ابد یا موقت مواجه خواهد شد و همه اموال وی توقیف خواهد شد.

2 – هر کسی که احکام ماده 6 یا 11 این قانون را زیر پا بگذارد و یا کسی دیگری را در این جرم یاری کند حداکثر به 3 سال زندان یا جریمه با مبلغ حداکثر 200 دینار عقوبت خواهد شد. و هر کسی که در مقابل نهاد مربوطه اقوال کذب یا اسناد و مدارک غیر حقیقی را با هدف ورود به عراق یا خروج و با علم ارائه نماید به همین مجازات محکوم می شود.

3 – هر کس که احکام ماده 10 یا 13 یا 29 این قانون را زیر پا بگذارد به حداقل یک سال و حداکثر سه سال زندان و حداقل 100 دینار و حداکثر 500 دینار غرامت یا به یکی از این دو عقوبت محکوم خواهد شد.

4 - هر کسی که احکام و دستور العمل های صادره بر اساس این قانون را زیر پا بگذارد به حداکثر یک سال حبس و حداکثر سه سال و یا 500 دینار جریمه و حداقل 100 دینار محکوم خواهد شد.

ماده 25 این قانون نیز براساس اصول محاکمات جزایی این اختیار را به مدیر کل شناسنامه (تابعیت) عراق داده است تا تبعه خارجی را تا زمان خروج یا اخراج از کشور توقیف نماید.

بررسی همه بندهای مورد اشاره این قانون به خوبی روشن و آشکار میسازد که اولاً ورود اعضای فرقه منافقین به عراق به هیچ وجه منطبق با قانون اقامت اتباع خارجی مصوب 1978 نبوده و دوم آنکه بخش اعظم مواد و بندهای موجود در این قانون از سوی این گروه زیر پا گذاشته شده است. از این رو این ضرورت وجود دارد تا دولت عراق به طور جدی تری با این تروریست های مزدور غیر قانونی برخورد کند مزدورانی که سه دهه قبل و بر اساس زدوبندهای سیاسی و اطلاعاتی غرب و دیکتاتور سابق عراق به این کشور وارد شدند و حتی بنیادی ترین قوانین مربوط به ورود یا اقامت در یک کشور خارجی را رعایت نکردند.