یکی از شعارهایی که مجاهدین خلق همواره از بدو اقدامات مخاصمه جویانه خود با هدف کسب حمایت داخلی در میان گروه های تجزیه طلب و نمایش وجهه ای دمکراتیک و مردم سالارانه مطرح نموده تاکید بر حق خود مختاری و حمایت از فدرالیسم در ساختار سیاسی حاکمیتی ایران بوده است. البته این تاکید بطور خاص بر روی مناطق کردنشین و تشکیل کردستان خودمختار بوده است. گواینکه در طرح ده ماده ای رجوی که بعنوان برنامه این گروه برای آینده ایران درنظرگرفته شده (و بندهای ده گانه آن و ملاحظه تناقضات موجود در نظریات و پراتیک منافقین بیشتر به جوک سیاسی شباهت دارد) در بند هفتم ضمن تاکید بر حقوق بشر و اعلام پایبندی به اسناد بین المللی حقوق بشری منجمله اعلامیه جهانی، میثاقین و کنوانسیون های ضد شکنجه و ضد تبعیض علیه زنان این گونه قید شده است: «ایران فردا، کشور برابری همه ملیت هاست. ما برای خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب کرده، تاکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند، در زمره سرمایه های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش پیدا کند»!!.
بنظر نگارنده بهترین شیوه مقابله با این گروه مطرح نمودن ادعاهای بزک شده و بعضاً ایده آلیستی منافقین و تطبیق آن با رویه و عملکرد اینان در زمینه های مختلف است تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. در راستای مسائل پیش گفته منافقین در آبان سال 1362 شورای (به اصطلاح) ملی مقاومت ایران طرحی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده را برای خودمختاری کردستان ایران تصویب نموده بود که از جمله در آن تشکیل یک رکن قانونگذاری در امور داخلی منطقه خودمختار پیش بینی شده و اداره کلیه امور منطقه خودمختار به جز امور مربوط به دولت مرکزی در صلاحیت ارگان های خودمختار قرار داده شده است.
بررسی سیر حوادث تاریخی و مداقه در برخی رخدادها و حوادث تاریخی معاصر چرایی تاکید این گروه بر کردستان و اهمیت آن برای منافقین را تا حدود زیادی عیان می سازد. قبل از هر چیز باید تاکید کرد که اعطای حق خود مختاری (و فدرالیسم) در حقوق بین الملل ریشه در به رسمیت شناختن «حق مردم در تعیین سرنوشت خود» در چارچوب نظام بین الملل داشته است. بررسی سیر تکوین قواعد و هنجارهای بین المللی در ساختار ملل متحد حاکی از این واقعیت است که در مذاکرات مقدماتی منشور ملل متحد، حق تعیین سرنوشت داخلی به معنای حق مردم به برخورداری از حکومت دمکراتیک و حق جدایی برای گروههای مختلف قومی و ملی از دولت های مستقل به رسمیت شناخته نشده است. منشور همچنین حق استقلال را برای مردمان ساکن در سرزمین های مستعمره شناسایی نکرده بود اما با تلاش کشورهای جهان سوم، بلوک سوسیالیستی و دولت های تازه رها شده از بند استعمار، حق استقلال مستعمرات در دهه 1960 میلادی (با اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار 1960) به رسمیت شناخته شد و به زودی به سطح قواعد آمره (غیرقابل تخطی) ارتقا یافت. (لازم به ذکر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 نیز حق مردم در تعیین سرنوشت مورد اشاره قرار نگرفته بود ولی در سال 1966 بعنوان پیش شرط حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت و در دو عهدنامه حقوق بشری (میثاقین حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صریحاً مورد شناسایی قرار گرفت).
می توان گفت که بهترین مشارکت کشورهای جهان سوم در حقوق بین الملل ناشی از این واقعیت است که کشورهای مذکور در زمانهای مختلف و با تحصیل استقلال از حکومتهای استعماری بوجود آمده اند و به همین جهت این دولتها پیوسته بر «حق ملتها در تعیین سرنوشت خود» تأکید داشته اند. لذا بواسطه تلاش های جهان سوم اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مهمترین موضعگیریهای حقوق بین الملل، تجلی یافته است.
بر این اساس بر اهمیت و احترام به حق تعیین سرنوشت به عنوان قاعده ای برتر و والا در حقوق بین الملل تاکید می شود. اما باید دانست که شناسایی این حق به هیچ عنوان نمی تواند به معنای نادیده گرفتن حق دولتها در حفظ و دفاع از تمامیت ارضی تفسیر گردد. درست است که در حقوق بین الملل دکترین جدیدی تحت عنوان «جدایی جبران ساز» مطرح گردیده است اما آن هم محدود به شرایط و الزاماتی است که بهیچ وجه در مورد حاضر حتی قابلیت طرح هم پیدا نمی کند. ضمن آنکه حق دفاع از تمامیت ارضی بعنوان یک حق قدیمی و ریشه دار در سراسر تاریخ برای حاکمان و دولتها شناسایی و مورد احترام بوده است. امری که نه فقط در منشور ملل کتحد، بلکه در کلیه اسناد و توافقات تاریخی بوضوح قابل مشاهده است.
آنچه در رخدادهای معاصر بوضوح قابل اثبات است تلاش و تمایل غرب و بویژه اسراییل در راستای تجزیه سرزمینی ایران است که به اشکال مختلف از دامن زدن به افتراق و کینه های قومیتی تا حمایت از فعالیت های تجزیه طلبانه گروههای محلی و فرامحلی ظهور و بروز می نماید. طرح برنارد لوییس برای تجزیه کشورهای بزرگ خاورمیانه (موسوم به طرح خاورمیانه بزرگ) که البته بلحاظ ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک بویژه برای امنیت و تداوم حیات رژیم اشغالگر قدس قابل تبیین است، در دهه 1980 میلادی مطرح گردید و سالهاست مسائلی از این دست در اندیشکده های مطرح غربی تحت مطالعه و بررسی است. حمایت بسیار گسترده اخیر برخی دولتهای غربی از عبدالله مهتدی و مصطفی هجری سران گروهکهای خائن و تجزیه طلب در منطقه کردستان نیز در همین راستا قابل تحلیل است. (تحرکات اخیر این افراد و حضور پررنگ آنان در کشورهای غربی و همزمان افزایش نظامی گری و اقدامات عملیاتی این گروهها با هدف جلب حمایتهای بیشتر غرب را جز در چارچوب تلاش برای سلب امنیت و میل به تجزیه ایران نمی توان تبیین نمود).
باری، تجربیات تاریخی و رخدادهای سیاسی به ما نشان می دهد که کشورهای جهان در اعطای خودمختاری و یا حتی پیش بینی ساختار فدرالیستی (که در جای خود می تواند به بهبود حقوق بشر یاری رساند) کاملا محتاط و با لحاظ جوانب سیاسی و امنیتی حرکت نموده اند. چه آنکه پیش بینی چنین ساختاری چنانچه موجب گسست سرزمینی و بروز مشکلات جدی برای صلح و امنیت داخلی و به مخاطره افتادن تمامیت و یکپارچگی سرزمینی گردد، کاملا غیرعقلایی و ضدملی است و براین اساس گاها کشورها شدیدا در مقابل آن موضع گرفته اند.
بهرحال منافقین که شرح خیانت های تاریخی و برادرکشی شان مثنوی هفتادمن کاغذ می شود با هدف تامین نظر و کسب حمایت های مالی و سیاسی اخیرا (همچون دیگر سران گروههای تجزیه طلب) به بحث ها پیرامون حق خودمختاری (با لعاب حقوق بشر) دامن زده اند. گواینکه مردم ایران بارها ثابت کرده اند بر سر تمامیت ارضی خود با هیچ گروه یا کشوری معامله نخواهند کرد.
