در سال 2015 دیوید کامرون نخستوزیر سابق انگلیس دستور تهیه گزارشی در رابطه با افراط گرایی و تروریسم داده بود که هفته گذشته نتیجه آن تحت عنوان «منابع خارجی افراط گرایی» مشخص شده و در صورت اجازه دولت ترزا می منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش اندیشکده انگلیسی «هنری جکسون» عربستان اصلیترین حامی مالی افراطگرایی و «وهابیت غیرلیبرال و تبعیضآمیز» در انگلیس و جهان به شمار میآید. تحقیقات این مؤسسه از ارتباط آشکار و مستقیم میان برخی اشخاص و بنیادهای مستقر در عربستان با نفرتپراکنی و گروههای جهادی مروج خشونت در بریتانیا خبر میدهد. براساس نتایج گزارش، عربستان سعودی از سال 2007 میلادی سالانه دستکم 2 میلیارد دلار برای ترویج وهابیت در جهان سرمایهگذاری کرده و این رقم در سال 2015 به دو برابر افزایشیافته است. این گزارش میافزاید: تأثیر این افزایش بهخوبی در انگلیس ملموس است، بهطوریکه در سال 2007 میلادی 68 مسجد در انگلیس با اندیشه وهابی در ارتباط بوده اما هفت سال بعد این آمار به 110 رسیده است.
آن چه که مسلم است این موضوع است که دولت کنونی انگلیس تلاش دارد تا مانع از انتشار گزارش ضد سعودی شود. در همین ارتباط، انگلیس اولین کشوری نیست که چنین سیاستی را در رابطه با صدور تروریسم سعودی اتخاد می کند. پیش تر نیز دولت امریکا مانع از انتشار گزارش 28 صفحهای شده بود که نقش عربستان را در حادثه تروریستی 11 سپتامبر آشکار می ساخت. علیرغم فشارهای زیاد داخلی، علت خودداری دولت های غربی نظیر انگلیس در اتخاذ سیاست های ضد سعودی را باید در یک مولفه مهم یعنی منفعت اقتصادی جستجو نمود. در حقیقت، ثروت کلان خاندان آل سعود تبدیل به منبع باج دهی به دولت های غربی شده و این دولت ها چاره ای جز سکوت و تسامح ندارند. به تعبیری تا زمانی که «گاو شیرده» عربستان تامین کننده منافع غرب است، استانداردهای دوگانه آنها تداوم خواهد یافت.
بر اساس برخی گزارشها، دولت انگلیس 8 میلیارد دلار در سال کالا صادر میکند و سعودیها بزرگترین شریک تجاری لندن هستند. انگلستان در سال های اخیر فروش تسلیحات نظامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه عربستان را افزایش داده است؛ تسلیحاتی که امروزه در جنگ یمن مورد استفاده قرار گرفته و سیاست های تهاجمی این کشور را در منطقه تشدید نموده است. در مجموع، همانگونه که «تام ویلسون» عضو مرکز پاسخ به افراطگرایی و تروریسم بیان می دارد: «هرچند کشورهای عرب حوزه خلیجفارس به گسترش افراطگرایی متهم هستند، اما عربستان سعودی بدون شک در صدر این فهرست قرار دارد» در همین ارتباط، تا زمانی که منافع غرب و انگلیس پیوند وثیقی با دلارهای نفتی آل سعود دارد، کماکان معمای عربستان لاینحل باقی خواهد ماند و کشورهای غربی ناگزیز به سکوت در قبال صدور جهانی تروریسم از سوی عربستان سعودی هستند.