اصولا دولتها برای مبارزه با جرایم و جنایات در درون مرزهای خود قوانین و مقرراتی را وضع می نمایند. اما با وجود تمامی اسباب و تمهیداتی که برای جلوگیری از فرار مجرمین به سایر کشورها پیش بینی می شود در موارد بسیاری مجرمان پس از ارتکاب جرم و قبل از دستگیری، نظر به پیشرفت تکنولوژیکی و فراهم بودن وسایل حمل و نقل و ارتباطات از گستره مرزهای کشور محل وقوع جرم گریخته و به انحای مختلف سعی در فرار از مسئولیت و تحمل کیفر دارند. لذا مسئله استرداد از دیرباز مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است.
استرداد ازنظر حقوقی بمعنای بازپس گرفتن مجرمی که از کشوری به کشور دیگر گریخته است به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است. نکته مهم اینست که از منظر حقوق بین الملل، استرداد مجرمین مسئله ای نیست که حق طبیعی دولتها باشد، بلکه صرفا مبتنی بر معاهدات دو یا چندجانبه استرداد یا بر اساس شرط عمل متقابل دولتها قابل تحقق می باشد.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون راجع به استرداد مجرمین بتاریخ 14 اردیبهشت 1339 در 26 ماده تصویب گردیده که همچنان لازم الاتباع است. بموجب ماده 1 قانون فوق در باب شرایط استرداد «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد». بنابراین چنانکه ملاحظه می گردد نظام حقوقی ایران هم استرداد را منوط به وجود توافق بین المللی و یا در صورت فقدان آن، مشروط بر معامله متقابل دانسته است. مرور تطبیقی مقررات این قانون بیانگر مطابقت کلی قواعد آن با رویه بین المللی و قوانین دیگر کشورها در باب استرداد می باشد. فی المثل ماده 8 قانون مذکور، جرایم سیاسی را از محدوده استرداد مستثنی دانسته و در عین حال تاکید می کند که؛ «سوءقصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد».
بااین مقدمه درصدد بررسی اقدامات نهادهای ذیصلاح قضایی یا دیپلماتیک در خصوص درخواست استرداد اعضای عملیاتی و نیز مقامات بلندپایه سازمان موسوم به مجاهدین خلق خواهیم بود. چنانکه پیشتر به کرات ذکر گردیده، اعضای این سازمان با پناه گرفتن در خاک کشورهایی همچون عراق و فرانسه به کرات علیه مقامات عالیه، شخصیتهای مذهبی، شهروندان عادی و اماکن و اموال عمومی مرتکب جنایات گسترده در قالب ترور، کشتار، آدم ربایی، تخریب و ... گردیدند و در طول جنگ هم با همدستی رژیم بعثی بدترین خیانت ها به سرزمین و هموطنان خود را صورت دادند.
در مورد دولت عراق، در تاریخ حیات جمهوری اسلامی تا سال 2003 که حکومت صدام حسین ساقط گردید دو کشور هیچگونه رابطه دوستانه ای با یکدیگر نداشته و صرفنظر از 8 سال جنگ و تخاصم شدید، مابقی این مدت نیز حالت آتش بس (نه جنگ نه صلح) بین طرفین برقرار بوده است. ضمن اینکه هیچگونه معاهده استردادی هم میان دو طرف وجود نداشته که اگر هم وجود داشت طبیعتا در چنان شرایطی، ارائه هرگونه درخواستی مبنی بر استرداد منافقین کاملا غیرمنطقی و بی اثر جلوه می نمود. (البته نخستین قرارداد استرداد ایران با کشور عراق در سال 1301 وجود داشت که موقتی بود).
پس از سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی، ساکنان اردوگاه اشرف به عنوان خارجیان مسلح غیرمتخاصم تحت حفاظت نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و بعدا خلع سلاح شدند. مسئولیت حفاظت از این اردوگاه در سال 2009 به دولت عراق واگذار گردید و این کشور متعهد شد که با ساکنان اشرف طبق قوانین عراق رفتار کند و از استرداد اجباری اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران که به تعبیر انها ممکن است جان آنان را به مخاطره اندازد، خودداری نماید.
(ناگفته نماند که قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق در تاریخ چهارم اردیبهشت 1390 امضا گردید که پس از طی مراحل داخلی در آذرماه 1391 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است).
در خصوص دولت فرانسه این کشور هم در سالهای ابتدایی اعلام جنگ سرکرده منافقین و هم در سالهای اخیر و پس از بی ثباتی های ایجاد شده در عراق، مامن و پایگاه فعالیتهای گروه تروریستی منافقین گردیده و بسیاری از افراد تاثیرگذار و رده بالای سازمان منجمله مریم رجوی بعنوان رهبر فعلی سازمان (در شرایطی که در حیات مسعود رجوی تردیدهایی وجود دارد)، مهدی ابریشم چی، زهرا مریخی (دبیرکل منافقین) در این کشور مستقر بوده و فعالیتهای منظم تشکیلاتی و کنگره سالیانه خود را هم در این کشور برگزار می کنند.
شایان ذکر است که معاهده استرداد میان دو دولت تحت عنوان «قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه» در 22 آبان 1345 امضا گردیده و بتصویب مجلس وقت هم رسیده که همچنان دارای اعتبار و لازم الاجراست. معاهده فوق بلحاظ محتوا از الگوی مشابه با سایر موافقتنامه های استرداد میان ایران و دول دیگر تبعیت کرده و دقیقا الزامات قانون سال 1339 را اجابت می نماید. مسائلی همچون مستثنی کردن جرایم سیاسی (و نیز مجازات مجرم بدلایل نژادی، مذهبی، ملی و سیاسی حتی در صورت ارتکاب جرم عمومی) و... .
در معاهده مذکور (ماده 8) تصریح گردیده که تقاضای استرداد باید از مجاری سیاسی (بهمراه اصل رونوشت مصدق قرار محکومیت قطعی یا قرار بازداشت یا هر نوع سند دیگر که دارای اعتبار مشابه باشد) صورت گیرد. در واقع درخواست باید از طریق مقامات صالحه سیاسی و بنحو رسمی صورت گرفته باشد.
حال سوالی که به ذهن خطور می کند اینست که با وجود سبعیت و کشتار عظیم و خیانتهای فراموش نشدنی این سازمان، اولا دستگاه قضایی چه اقداماتی برای تعقیب و محکومیت اینان صورت داده و ثانیا آیا درخواست رسمی از سوی مقامات صالحه کشور از دولت فرانسه بابت استرداد منافقین صورت گرفته یا خیر؟ گواینکه نگارنده بخوبی براین امر واقف است که به احتمال قریب به یقین بدلایل سیاسی و حقوقی چنین درخواستی از سوی دولت فرانسه اجابت نمی گردید چراکه مثلا بعنوان یک مانع حقوقی، رویه بحث برانگیز دیوان اروپایی حقوق بشر، استرداد یا اخراج مجرمین را در مواردی که احتمال مجازات سالب حیات، شکنجه، جدایی از خانواده ... وجود دارد و امکان اخذ ضمانت از دولت تقاضاکننده وجود ندارد، به استناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منتفی می نماید. (رویه ای که در مواردی مثل قتل، عضویت در گروههای تروریستی، قاچاق و... چالش برانگیز می نماید).
اما بهرحال با وجود چنین موانعی در اجابت درخواست استرداد، شاید استفاده از ظرفیتهای حقوقی موجود می توانست حداقل در شکل گیری جو مثبت برای ادامه حیات سازمان در سطح اتحادیه اروپا ممانعت ایجاد نماید.
