«برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)» یکی از اسناد حقوقی و بینالمللی مهم قرن بیست و یکم در حوزه علوم و فناوری هستهای بوده که شامل چهار محور هستهای، تحریم‌ها، نقشه اجرایی و سازوکار حل و فصل اختلافات است. از اینرو، برجام در ازای برخی تعهدات و محدودیت‌ها نسبت به فعالیت‌های هستهای جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایایی برای آن در زمینه‌های هستهای، اقتصادی، مالی، پولی و حتی بیمه‌ای مقرر نموده است. این سند بینالمللی در پنج محور دستاوردهای حقوقی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بهدنبال داشت که شامل مواردی هم‌چون، انسداد موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه‌های هستهای ایران، خروج جمهوری اسلامی ایران از چارچوب مقررات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، لغو تحریم‌های بینالمللی، تثبیت حقوق جمهوری اسلامی ایران درخصوص غنی‌سازی و آب‌سنگین، و التزام دولت‌های پیشرفته هستهای به همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هستهای، می‌باشد. از اینرو، برجام با تأسی از تجربیات، تحولات و چالش‌های جهانی هم‌چون وضعیت دولت‌های کره‌شمالی، لیبی، سوریه و عراق، دولت‌های 5+1 را در توافق با جمهوری اسلامی ایران به اجماع رساند.
این در حالی است که متأسفانه کنگره امریکا با اتخاذ سیاست دوگانه تهدید و تحبیب در 15 نوامبر 2016 (مصادف با 25 آبان‌ماه سال 1395) قانون تمدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران(موسوم به «قانون ایسا») به مدت ده سال دیگر با چهارصد و نوزده رأی در برابر یک رأی، تصویب و با عدم وتوی رئیس جمهور وقت امریکا، اجرایی شد. هر چند لازم‌الاجرا شدن تحریم‌های ناعادلانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مؤید عدم ارزش و پایبندی امریکا به توافقات در تعاملات بینالمللی است. این در حالی است که به‌رغم اذعان «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در هجدهم دسامبر 2016(مصادف با 28 آذرماه سال 1395) طی مذاکره با مسئولین عالی‌رتبه کشور مبنی بر تأکید مسئولیت آژانس درخصوص نظارت و تائید اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران اظهار نمود: «ایران به تعهدات خود عمل کرده است و روند اجرای برجام رضایت‌بخش است»، اما متأسفانه امریکا با جهش و رویکردی سیاست‌محور و ضدقانون، مبادرت به کارشکنی و نقض برجام و تکرار بدعهدی‌های قابل پیش‌بینی نمود؛ هرچند وی پیشتر طی ارائه گزارش‌های ماهیانه خود نسبت به تائید راستی‌آزمایی فعالیت‌های صلح‌آمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران اذعان نموده بود.
تمدید ده ساله تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، مبین این نگرانی است که امریکا ضمن نقض تعهدات حقوقی در نظام بینالمللی، موجبات نقض برجام را نیز فراهم نموده است. حال اجرایی‌شدن قانون تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌طور صریح نقض برجام قلمداد شده و هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. از اینرو، با مطالعه مفاد توافقی در مواد هشتم(عدم محدودیت، تحمیل و تمدید هر نوع تحریم) و بیست و ششم(پرهیز و خودداری رئیس جمهور از اختیارات قانونی یا کنگره در اعمال یا تحمیل مجدد تحریم‌های مقرر در بند دوم) متن برجام محرز می‌شود، تمدید قانون ایسا، بدون تردید به‌مثابه نقض فاحش توافقات مقرر در برجام به‌شمار می‌رود.
آنچه در این بین قابل تأمل است تکرار عهدشکنی، نقض مکرر و یک‌طرفه توافق بینالمللی از سوی امریکا است که این امر تنها به سند برجام معطوف نمی‌شود، بلکه طی ادوار متمادی این‌گونه اقدامات نامشروع و غیرحقوقی کراراً صورت پذیرفته است که متأسفانه اگر با اندکی توجه و ریزبینی در این اقدامات متضاد و دوگانه تأمل شود، به‌سهولت درخواهیم یافت که مبانی و ریشه چنین اقداماتی در نوع نگرش فرهنگی و نظام اجتماعی حاکم در ایالات متحد امریکا وجود دارد؛ چرا که این نظام در ادوار گوناگون و به‌ویژه طی دهه‌های پیشین، با خشونت و رفتار‌های ضداجتماعی و قانونی، آمیختگی بسیار وسیعی پیدا کرده است که نمود آن در دست‌اندازی و مداخله سیاسی به نظام مستقل دیگر دولت‌ها با اعمال فشار سیاسی و به‌راه‌انداختن اقدامات نظامی در قلمرو سرزمینی آن‌ها می‌باشد.
برجام نه‌تنها سندی است که از سوی امریکا به‌صورت یک‌طرفه و با بهانه‌های واهی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی نقض می‌شود، بلکه متأسفانه نظام حاکمیتی امریکا همیشه بهدنبال نقض اسناد بین‌المللی‌ای است که با ساختار حاکمیتی‌اش در تناقض بوده، می‌باشد. حال پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این‌که «به‌راستی چرا امریکا همیشه با اتخاذ سیاسی دوگانه و متضاد و با نقض عهد، بهدنبال برهم‌زدن تعاملات و ملاحظات نظام بینالمللی است؟» پاسخ این سوال را می‌توان در فروپاشی نظام سیاسی امریکا وجود تحولات سیاسی و اجتماعی(همانند جنبش سیاسی اجتماعی مسلمانان آمریکا، جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا، جنبش وال‌استریت و جنبش ضدترامپ) جستجو کرد که اوج آن را می‌توان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا(سال 2016) ملاحظه نمود؛ جایی که کاندیداها با تمرکز بر نقاط حساس و چارچوب شخصیتی طرفین، مبادرت به تخریب و نفی انگاره‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... نمودند. بنابراین چالش عمیق در بنیان‌های عقیدتی و سیاسی نظام حاکم در امریکا و عدم وجود اجماع و هم‌گرایی میان مسئولین و حاکمان، موجب شده تا امریکا در تعاملات جهانی به‌درستی اتخاذ تصمیم نکند؛ حتی این امر در تفکرات و سیاست‌های متزلزل رئیس جمهور متخب(دونالد ترامپ) به لحاظ عدم پیروی از سیاست‌های پیشین نظام حاکمه، به‌طور کامل مشهود است.
در این بین، وجود ناهمگونی و عدم تعاملات صحیح در اتخاذ سیاست‌های کنشی و واکنشی از سوی امریکا، نه‌تنها نقض برجام نقض یک سند بینالمللی نیست، بلکه هم‌چون دیگر اسنادی که از سوی امریکا مورد تخدیش واقع شده است، خود می‌تواند به همراه دیگر مؤلفه‌ها، نقض صلح و امنیت بینالمللی را به‌همراه داشته باشد؛ چرا که برابر فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ چنین سیاسی، خود دلیلی آشکار در نقض قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت است. از اینرو، این اقدامات به بهانه واهی مبارزه با تروریسم از سوی امریکا شکل گرفته است که نه‌تنها امکان مقابله و سرکوب با چنین سیاسی وجود ندارد، بلکه به‌طرز برجسته‌ای موجبات گسترش آن را فراهم خواهد نمود. چنان‌که اسناد صادره از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، مؤید نگرانی شدید جامعه جهانی از گسترش تروریسم و حتی دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های هستهای می‌باشند. این نگرانی به گونه‌ای می‌باشد که دبیرکل وقت سازمان ملل متحد ضمن ایراد سخنرانی در اکتبر 2001، آخرین گزارش خویش را در سال 2005 راجع به اقدامات تروریسم هستهای ارائه و آن را تهدیدی جدی علیه نظام بینالمللی خواند و در ادامه اقدامات مذکور را چالش آینده جامعه بینالمللی عنوان نمود. به علاوه، نگراني فزاينده‌اي كه در خصوص ارتكاب اقدامات تروریسم هسته‌اي وجود دارد، ملاحظات را به سوي امنيت سلاح‌هاي هسته اي، پلوتونيوم، اورانيوم قابل استفاده در سلاح‌هاي هسته‌اي، مواد راديواكتيو با غلظت بسیار اندک و تأسيسات هسته‌اي معطوف ساخته است. این در حالی است که متأسفانه این تهدید جهانی از سوی گروه تروریستی داعش در کسب، تحصیل و بکارگیری مواد و سلاح‌های هستهای و شیمیایی وجود دارد.
در این راستا دولت جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی و مقابله با بدعهدی‌های مکرر امریکا در اجرای صحیح برجام و در راستای فرمایشات فصل‌الخطاب مقام معظم رهبری که تأکید فرمودند: «در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از دولت‌های طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است مطابق بند سوم مصوّبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقّف کند»، مطابق بند سوم از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام(مصوب 1394)» مکلف شد تا هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. به‌علاوه، مطابق بند هفتم قانون مزبور، دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در کلیه زمینه‌های آفندی و پدافندی اعم از هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هستهای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هستهای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هستهای با قدرت و با همتی مجدانه برنامه‌ریزی و اقدام کنند که در این راستا و در اجرای مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و هیأت نظارت بر اجرای برجام، ریاست جمهوری اسلامی ایران در بیست‌سوم آذرماه سال 1395 به سازمان انرژی اتمی ایران دستوری صادر نمود تا در توسعه برنامه صلح‌آمیز هستهای کشور در چارچوب تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مطابق مأموریت‌هایی شامل «برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیش‌ران هستهای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی» و «مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی پیش‌ران هستهای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی» اقدامات مجدانه‌ای صورت پذیرد. در عین حال، به وزارت امورخارجه مأموریتی واگذار شد تا نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بینالمللی لازم را نیز به‌طور جدّی صورت پذیرد.
بر این اساس می‌توان اظهار داشت کلیه اقدامات پیش‌بینی شده در قانون فوق‌الاشعار، دستور و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و نیز تأکید بر ماده 286 «قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)» و ماده نخست «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(مصوب 1394)» برای پیشگیری و مقابله با هرگونه اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در هنگام ارتکاب عملیات تروریستی با تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هستهای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)، طراحی، تدوین و تصویب شده است.
