حمله به مراکز تولید دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل اصل تفکیک و اصل تناسب ممنوعیت قطعی دارد.
اظهارات فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، درباره حمله به ۲۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی ایران، پرده از واقعیتی برمیدارد که فراتر از یک اقدام متعارف جنگی است. او این حملات را (مصداق بارز جنایت جنگی) خواند و تأکید کرد که شیوه دشمن با شیوههای متعارف جنگهای نظامی (تفاوت اساسی دارد) این تفاوت اساسی، ما را به این پرسش میرساند که آیا صرفا با یک جنایت جنگی مواجهیم یا با گونهای از (تروریسم دولتی) که در آن، دولت متجاوز مستقیما نقش عامل ترور را ایفا میکند؟
در حقوق بینالملل بشردوستانه، تاسیسات پزشکی و دارویی از حمایتهای ویژهای برخوردارند. ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) صراحتا مقرر میدارد که بیمارستانهای غیرنظامی به هیچ وجه نمیتوانند مورد حمله قرار گیرند و ماده ۱۲ پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷) نیز این حمایت را شامل انبارهای پزشکی و داروخانهها میداند. اما آنچه در این حملات رخ داده، فراتر از نقض این قوانین است. دشمن بهجای رویارویی با توان نظامی، زنجیره بقا مردم ایران را هدف گرفته است؛ تاسیساتی که به تاکید عضو کمیسیون بهداشت، برخی از آنها به تولید داروی ضد سرطان اشتغال داشتند و تامین داروهای کمیاب بر عهده آنها بود.
از بین بردن عمدی داروی بیماران سرطانی و داروهای کمیاب، یک اقدام نظامی برای تضعیف توان دفاعی نیست؛ بلکه کشتار آرام بیمارانی است که هیچ نقشی در منازعه ندارند. این اقدامات با معیارهای تعریفشده برای عملیات تروریستی همخوانی کامل دارد: ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی غیرنظامی. قطعنامه ۲۲۸۶ شورای امنیت (مه ۲۰۱۶) نیز که با اجماع تصویب شد، (حملات عمدی به بیمارستانها و مکانهای تجمع مجروحان و بیماران را جنایت جنگی) اعلام کرده و از دولتها میخواهد به مصونیت کیفری مرتکبان پایان دهند. متوسل شدن به نسلکشی، جنایت جنگی و انواع حملات کور چیزی جز پذیرش شکست در رویارویی مستقیم و تغییر تاکتیک به سمت عملیاتهای تروریستی دولتی نیست.
این الگو را میتوان در تعریف تروریسم دولتی جستوجو کرد: استفاده از ابزارهای قدرت دولتی برای وارد کردن حداکثر آسیب به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، زمانی که گزینههای متعارف نظامی با شکست مواجه شدهاند.
یکی از ویژگیهای تروریسم دولتی در عصر مدرن، تلاش برای قانونینمایی جنایت است. مهاجمان ممکن است مدعی شوند که این مراکز دو منظوره بودهاند، اما ماده ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح میکند که حتی در صورت استفاده از تاسیسات پزشکی برای اعمال زیانبار به دشمن، حمایت تنها پس از صدور هشدار قبلی با تعیین مهلت معقول ساقط میشود. واقعیت این است که حمله به مراکز تولید دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل اصل تفکیک و اصل تناسب ممنوعیت قطعی دارد. تاکید عضو کمیسیون بهداشت بر اینکه این مراکز تحت حمایتهای تحقیقاتی و دانشبنیان فعالیت میکردند، نشان میدهد که هدف، نابودی توان علمی و دانشی کشور در حوزه سلامت نیز بوده است.
بیتوجهی جامعه جهانی به این نوع حملات، راه را برای تکرار آن در سایر نقاط جهان باز میکند. اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (۱۹۹۸) در ماده ۸، حمله عمدی به ساختمانها، تجهیزات و واحدهای پزشکی را جنایت جنگی اعلام کرده است. ثبت خسارتهای واردشده به حوزه سلامت در محافل بینالمللی به عنوان (جنایت جنگی) یک وظیفه حقوقی است، اما فراتر از آن، افشای ماهیت تروریستی این اقدامات میتواند دیپلماسی عمومی ایران را در افشای چهره واقعی مهاجم تقویت کند.
خوشبختانه نظام سلامت ایران با اتکا به توان داخلی، موفق به خودکفایی ۹۸ درصدی داروها از نظر تعداد شده است. این ظرفیت، پشتوانه محکمی برای خنثیسازی این توطئه است. پیام روشن این حملات به ملت ایران این است که دشمن از جنگ نظامی ناامید شده و به جنگ با سلامت عمومی روی آورده است؛ تلاشی که با ایستادگی مردم، دانشمندان و کادر درمان، محکوم به شکست است.
