تروریسم از مستمرترین تهدیدهای صلح و امنیت بینالمللی بوده که سبقت روند ایجاد، توسعه و نفوذ در روابط بینالمللی، نسبت به تلاش‌ها و همکاری‌های دولت‌ها در مقابله با آن، به‌طور کامل مشهود است. حمایت دولت‌ها از اقدامات تروریستی در کلیه ابعاد و ظواهر ارتکابی، اساسی‌ترین مؤلفه‌ای است که موجبات تخدیش نظام همکاری مؤثر بینالمللی در مواجهه با اقدامات تروریستی را فراهم نموده است. بنابراین، تهدیدی که تروریسم برای صلح و امنیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بینالمللی ایجاد کرده است، تهدیدی جدی به‌شمار می‌رود. آمار موجود حاکی از آن است این پدیده نسبت به آنچه که اغلب تصور می‌شد، چالشی کم‌اهمیت برای نظم و رفاه جهانی نیست؛ از اینرو، باید در کنار دیگر چالش‌های بی‌شمار و متعدد عصر حاضر، ارزش‌گذاری شود.
تحولات جامعه بینالمللی در قرون گذشته و عصر حاضر این یافته غالب را در نظام حقوقی و سازوکارهای مرتبط با آن به‌دنبال داشته که تروریسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی و حاکمیت قانون است. در این زمینه اسناد متعدد بینالمللی و منطقه‌ای ضدتروریسم در چارچوب کنوانسیون‌ها به همراه مجموعه‌ای متعدد از بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های بینالمللی بر همین نقطه مشترک استوارند. از اینرو، «پیشگیری و مقابله» با آن را از ابعاد و زاویه‌های مختلف مدنظر قرار داده، جامعه بینالمللی دولت‌ها را به «تعهدپذیری، قبول مسئولیت، مشارکت و همکاری» در این زمینه فراخوانده‌اند. طی دهه‌های پیشین، به موازات ســیر سعودی کنش‌های تروریستی در سطح بینالمللی، لزوم اتخاذ واکنش‌های ضدتروریستی اتخاذ شده و کنوانسیون‌ها و معاهدات بینالمللی تصویــب و منعقد گردید. این تدابیر علی‌رغم التزام دولت‌ها به جرم‌انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش‌بینی تدابیری برای پیشگیری از اقدامات تروریستی، اما این روند مبارزاتی، به کاهش ارتکاب این اقدامات منجر نشد. این در حالی است که امروزه نقض آشکار حقوق بشر، آن هم به شکل نقض و تخلف شدید و خشونتآمیز از حقوق اساسی بشری، جنایت ضدبشری و تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری به شمار می‌آید که خود نوعی نقض فاحش حقوق انسانی در عصر کنونی و حتی نقض حقوق نسل‌های آینده را به‌دنبال خواهد داشت. این جنایات، اقداماتي خشونتآمیز هستند که متضمن نقض يا سلب حقوق اساسی افراد انسانی است. البته اين‌گونه رفتارها اصول کلی حقوقی مشخص را زیر پا نهاده و به کانون توجه و نگرانی جامعه بینالمللی تبدیل میشود.
با وجود این، نارضایتی اذهان و افکار عمومی جهانی از بی‌کیفر ماندن مجرمان، به مثابه یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی صلح و امنیت بینالمللی است. به‌علاوه، در نظام حقوق بینالمللی کیفری وجود «پدیدۀ بی‌کیفری» به‌مثابۀ چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می‌رود. بحث از بی‌کیفری در حقوق بین‌الملل کیفری، اخص از عدم وجود ضمانت اجرا در این نظام حقوقی است. مواردی که در حقوق بین‌الملل تحت عنوان «جرم و جنایت» شناخته شده است و مستلزم واکنش کیفری تلقی می‌شوند، به نسبت موارد نقض تعهدات و مقررات بینالمللی، بسیار اندک هستند. هرگاه بحث از پدیدۀ بی‌کیفری میشود، اصل بر آن است که عملی که تحقق یافته، ناقض مقررات قانونی بوده و قانون برای عامل آن، کیفری پیش‌بینی کرده است. برای تعلیق کیفر به یک شخص، ناگزیر، ابتدا باید مسئولیت کیفری وی نیز احراز شود. در معنایی ساده به زبان حقوقی، «بی‌کیفری(Impunity)» عبارت است از «عدم اجرای کیفر شخصی که مرتکب جرم شده است.» افزون بر چالش‌های بینالمللی منشعب از ارتکاب جرایم خاص بینالمللی، مهم‌ترین چالش‌های قرن اخیر، مسائلی همچون ترور و اقدامات تروریستی خشن و انتحاری بوده که خود می‌تواند که قالب‌هایی نظیر جنایات جنگی، ضدبشری و نسل‌کشی را در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به همراه داشته باشد که متأسفانه به دلیل رشد روزافزون این‌گونه تحرکات خشونتآمیز و افراطی و عدم جدیت جامعه جهانی در مقابله و سرکوب، فضا و بستر بی‌کیفری را در مواجهه با آن به‌طور فزاینده‌ای گسترش داده است. به علاوه، ترور و تروریسم و یا اقدامات انتحاری که در این چارچوب موضوعیت دارند، امروزه به دلیل پیشرفت‌های علوم و کسب دانش‌های نوین، توصیف و چارچوب اقدامات تروریستی به‌گونه‌ای مدرن و پیشرفته ظاهر گشته است که می‌توان به نمونه‌هایی همچون، تروریسم میکروبی، تروریسم شیمیایی، تروریسم سایبری، تروریسم هسته‌ای، تروریسم هسته‌ای سایبری، تروریسم بیولوژیک، ترویسم اقلیمی، تروریسم آب، تروریسم کشاورزی، تروریسم زیست‌محیطی، و ... به‌مثابه تروریسم غیرمتعارف اشاره نمود که تهدیدی جدی علیه نقض صلح و امنیت جامعه بینالمللی و حقوق نسل‌های آینده به‌شمار می‌آیند. از اینرو، به‌واسطه حمایت دولت‌های غربی-عربی، تملک و بکارگیری سلاح‌های نامتعارف(همچون شیمیایی و هسته‌ای) توسط گروه تروریستی داعش، متأسفانه ضمن نقض صلح و امنیت در نظام جهانی، موجبات نقض و تخدیش حقوق نسل‌های آینده را فراهم خواهد آورد. بر این اساس به دلیل عدم وجود هم‌گرایی جامعه جهانی در مقابله با این‌گونه چالش‌ها و نیز توسعه و گسترش جرایم بینالمللی به‌ویژه اقدامات تروریستی، نتایج حاصل از آن منجر به شکل‌گیری بی‌کیفری این‌گونه اقدامات شده است. مؤید این امر اتخاذ سیاست‌های دوگانه از سوی دولت‌های غربی است که می‌توان به‌طور خاص به سیاست‌های اخیر دولت انگلستان و اظهارات نخست‌وزیر این دولت در «نشست امنیتی منامه» در دهم دسامبر 2016 علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت؛ چرا که مداخلات غیر مسئولانه این‌گونه دولت‌ها در نظام داخلی دیگر دولت‌ها، ضمن نقض حاکمیت مستقل سیاسی، موجبات گسترش افراطی‌گری، خشونت، ناامنی، جنگ و تروریسم خواهد بود.
با وجود این، مفهوم جرایم ارتکابی علیه حقوق نسل‌های آینده بر پایه اصول و مبانی حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل زیست‌محیطی بنا نهاده شده است. از اینرو، جنایت جنگی، به‌عنوان یکی از جنایات تحت صلاحیت اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، مشمول تخلفاتی فاحش از قواعد عرفی یا قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی که بخشی از حقوق مخاصمات مسلحانه را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بخش از حقوق، به‌طور اصولی در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن تقریریافته که بخشی از آن برای تعقیب جرایم ارتکابی علیه حقوق نسل‌های آینده کاربرد دارند. البته این در حالی است که ماده هفتم اساسنامه دیوان با تأسی از راهبرد محاکم کیفری بینالمللی یوگسلاوی و رواندا جنایت ضدبشری را به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات مجرمانه همچون قتل، نفی بلد، یا شبه جرم ارتکابی به‌صورت بخشی از یک حمله سازمان‌یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی(به‌ویژه اعمالی همچون بردگی و اسارت، فحشاء اجباری، اذیت و آزار، و دیگر اعمال غیرانسانی برای تعقیب به‌عنوان جنایت ضدبشری) مورد توصیف قرار داده است. از اینرو، می‌توان اذعان داشت که مطابق ماده مزبور و بر اساس چارچوب اعمال مجرمانه مورد اشاره، جرایمی همچون کار اجباری، قاچاق انسان، فحشای اجباری، اذیت و آزار و دیگر اعمال غیرانسانی به‌صورت بسیار گسترده در چارچوب جرایم ارتکابی علیه حقوق نسل‌های آینده قابل توصیف می‌باشد. لازم به ذکر است بزرگترین مانع برای تعقیب اعمال مجرمانه قابل توصیف و تقریر در جرایم ارتکابی علیه حقوق نسل‌های آینده که به مثابه جنایت ضدبشری قلمداد می‌شوند، شرط راهبردی ارتکاب این است که ایجاب می‌کند این جنایت باید بخشی از یک حمله سازمان‌یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی باشند.
افزون بر این، ماده دوم «كنوانسيون پیشگیری از نسل‌کشی و مجازات آن»، نسل‌کشی را در چارچوب ارتکاب اقداماتی(قتل اعضاء آن گروه، صدمه شديد نسبت به سلامت جسمی و يا روحی افراد آن گروه، قراردادن عمدی گروه در معرض وضعيات زندگانی نامناسبی كه منتهی به زوال قوای جسمی كلی يا جزیی آن بشود، اقداماتي كه به منظور جلوگيری از توالد و تناسل آن گروه صورت گيرد و انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه ديگر) به قصد نابودی تمام يا گروه ملی، قومی، نژادی و يا مذهبی توصیف نموده است. این‌گونه جنایت ارتکابی نیز در چارچوب جرایم ارتکابی علیه حقوق نسل‌های آینده قابل تبیین و تقریر است؛ هر چند اثبات قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی کماکان به‌مثابه مانعی مهم و گسترده در کاربردپذیری آن در چارچوب مزبور مورد هدف است. در ضمن لازم به ذکر است که تعریف یک گروه، محدود به یکی از زمینه‌های برشمرده ملیت، قومیت، نژاد یا دین بوده و در نتیجه زمینه‌های دیگر که برای تعریف گروه یا جماعتی در چارچوب جرایم ارتکابی علیه حقوق نسل‌های آینده به کار می روند، را تحت پوشش قرار نمی‌گیرد.
به‌طور کلی تعقیب اعمال یا رفتاری که به مثابه جرایم بینالمللی حاضر معادل جرایم ارتکابی علیه حقوق نسل‌های آینده باشند، مستلزم وجود مؤلفه‌هایی است که به‌طور عمده محدود به موقعیت‌های خشونت فیزیکی مستقیم هستند. جنایت جنگی باید با مخاصمات مسلحانه توأم باشند، جنایت ضدبشری باید به‌عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته به هر جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد و نسل کشی باید با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد.
هر چند روش‌های دیگری برای ابراز و تأسیس چارچوب و قواعد جرایم ارتکابی علیه حقوق نسل‌های آینده بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل وجود دارند، اما بدیهی و کارآمدترین آنها متضمن اصلاح مفاد اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی خواهد بود. اساسنامه دیوان به‌طور صریح امکان اصلاح مقرره‌های رسیدگی به جرم را در چارچوب صلاحیت قضایی و جهانی خود مقرر کرده است. این امکان به واسطه سازشی که در کنفرانس رم در بررسی درج نهایی سایر جرایم بینالمللی و به‌ویژه جرایم معاهداتی جهت رسیدگی به تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انواع دیگر جنایات ضدبشری، جنگی و نسل‌کشی حاصل شد، مقرر شده است. چرا که با وجود این، می‌توان از گستره بی‌کیفری اقداماتی تروریستی در آینده دور و نزدیک پیشگیری کرد.
