رئيس كميسيون روابط خارجه پارلمان عراق گفت: مساله دريافت رشوه و يا حمايت فهرست العراقيه از گروهك تروريستي منافقين در سطحي نيست كه در داخل پارلمان مطرح شود.
همام حمودي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اعلام حمايت برخي از اعضاي فهرست العراقيه از گروهك تروريستي منافقين، پارلمان عراق چه اقدامي را در خصوص اين افراد انجام داده است، بيان كرد: در اين ماجرا كليه اعضاي فهرست العراقيه قرار ندارند بلكه برخي از آنها هستند كه به آنها اتهام دريافت پول و رشوه از سوي گروهك تروريستي منافقين زده شده است اما در هر حال مساله حمايت از اين گروهك بر خلاف قانون اساسي كشور به شمار مي‌رود.
وي با اشاره به تعطيلي يك ماهه‌ي پارلمان عراق افزود: مجلس به دليل تعطيلي يك‌ماهه‌اش هنوز نشستي برگزار نكرده است. علاوه بر آن اين مساله در داخل پارلمان مطرح نشده است. معتقدم اين مساله در سطحي نيست كه در داخل پارلمان مطرح شود چرا كه اجماع ملي در اين باره، خروج اين گروهك از عراق است.
رييس كميسيون روابط خارجه پارلمان عراق گفت: مساله حضور گروهك تروريستي منافقين مساله‌اي حل شده و پايان يافته تلقي مي‌شود چرا كه ادامه حضور آنها در خاك عراق، مخالف با قانون اساسي كشور است و فايده‌اي ندارد كه كسي درباره آن به اظهارنظر بپردازد.
وي ادامه داد: دراين باره يك اجماع ملي وجود دارد هم‌چنين بندي در قانون اساسي كشور و تصميمي از سوي هيات دولت وجود دارد مبني بر اينكه خاك عراق جايي براي متجاوزان به همسايگان نيست چرا كه اين گروه خون بسياري از مردم عراق را ريخته است و حاكميت عراق را با اجازه ندادن به نيروهاي عراقي در ورود به كمپ اشرف و درگير شدن با آنها، نقض كرده است از اين رو عراقي‌ها به صورت متفق‌القول تصميمي اتخاذ كردند كه مورد قبول هيات دولت و مورد حمايت مجلس نمايندگان است.
حمودي در پاسخ به اين سوال كه دولت عراق چه اقدامي براي بازپس گيري اموال مردم عراق كه اعضاي گروهك تروريستي به دنبال فروش و يا خارج كردن آنها از كشور هستند، انجام داد، گفت: از مردم خواسته شده تا شكاياتي را به دادگاه‌هاي بين‌المللي براي دريافت غرامت از خساراتي كه از گروهك به آنها رسيده، تنظيم كنند.
وي هم‌چنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با توجه به قول دولت عراق براي دستگيري بيش از 100 تن از سران گروهك تروريستي منافقين آيا مرحله نقل و انتقال اين اعضا به كمپ ليبرتي فرصت مناسبي براي دستگيري اين افراد نيست، بيان كرد: مرحله انتقال اعضاي اشرف تحت نظارت سازمان ملل است و اين مرحله فرصتي براي ديگران جهت عهده‌دار شدن نقل و انتقال‌ها و يا فرصتي براي آزار و يا دستگيري آنها نيست. كمپ جديد در بغداد است و مي‌توان دعوي قضايي عليه آنها انجام داد اما (دستگيري افراد) در زمان انتقال به ليبرتي، اين مساله نوعي توطئه به شمار مي‌رود.
