آمریكا؛ بزرگترین ناقض موازین حقوق بشری

چكیده

این مقاله[1] به بررسی وضعیت اسفبار حقوق بشر، بعد از 11 سپتامبر 2001 در سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده امریكا می پردازد. این مقاله چنین بحث می كند كه حقوق بشر هم در خارج و هم در داخل ایالات متحده همواره آماج حملات بوده و با جنگ دولت بوش با تروریسم جهانی دو چندان شده است. در این مقاله، سعی بر آن شده است كه عمق این فجایع به طور كامل مورد بررسی قرار گیرد.

متعاقب حملات 11 سپتامبر 2001 در امریكا و شروع مبارزه دولت بوش با تروریسم جهانی، گمانه هایی بسیاری بر این اساس بود كه آرمان گرایی ( ایده آلیسم) در سیاست خارجی امریكا از بین خواهد رفت. ما شاهد تنزل وضعیت حقوق بشر در روابط دو جانبه هستیم در حالیكه در همین زمان بحث های زیادی در خصوص سیاستهای طرفدارانه از ترورهای سیاسی، دادگاه های نظامی سری و نقض كنوانسیون ژنو در رفتار با اسرا و استفاده از شكنجه در بازجوییها وجود دارد. در ذیل هر یك از این موارد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا عمق نقض حقوق بشر در عرصه داخلی و بین المللی ایالات متحده امریكا بر همگان روشن شود.

چارچوب مفهومی حقوق بشر

حقوق بشر و تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر، از جمله مفاهیمی است كه ریشه در خلقت بشری دارد و به انحاء مختلف در تمامی ادیان و مذاهب الهی بدان اشاره شده است. این حقوق و حفظ حیثیت ذاتی انسان از جمله قواعد حقوق طبیعی است كه در چارچوب اصول كلی حقوق ذاتی تلقی می‌گردد و در نتیجه فراتر از اراده‌ حاكمان، اصول قهری و لایتغیر، عام و فراگیر است كه مشمول مرور زمان نمی‌شود و لازمه حیات فردی و اجتماعی است.[2] اما كاربرد این مفهوم و توسعه­ی رواج آن سابقه طولانی ندارد و نتیجه مباحثی است كه به منشور ملل متحد در سال 1945 منجر شد كه طی آن پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عنوان یكی از اهداف اساسی منشور سازمان ملل مطرح شد. در بند سوم از ماده یك منشور ملل متحد، همكاری به منظور گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، برای همه ابنای بشر بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و دین، به ‌عنوان یكی از اهداف سازمان ملل متحد مورد تاكید قرار گرفته است. در ماده ۵۵ منشور نیز چنین آمده است : « با دیدگاه خلق شرایط ثبات و همزیستی كه برای روابط دوستانه و صلح‌آمیز ملل ضروی است، سازمان ملل متحد بر مبنای رعایت اصول حقوق برابر و خودمختاری مردم؛ احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را برای همه بدون تمایز در نژاد، جنس، زبان و دین گسترش می‌دهد».

اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یك مقدمه و سی ماده در سال 1948 در پاریس منعقد گردید و به تصویب رسید. در واقع علاوه بر منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اسنادی هستند كه به تبیین محتوای حقوق بشر و تضمین اجرای این حقوق پرداخته‌اند.[3]

با این حال ایده و مفهوم «حقوق بشر عام» یا حقوقی كه همه به طور مساوی و فقط به واسطه‌ انسان بودنشان از آن برخوردارند، انگاره‌ قدرتمند در سیاست‌های اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یكم می باشد. اگرچه این ایده جدید نیست، اما شوك اخلاقی ناشی از نازیسم، كاتالیزوری شد كه حقوق بشر توسط ملتها و دولتها همذات پنداری شود. امروزه با قاطعیت می توان اظهار داشت كه در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، حقوق بشر بیشتر به یك موضوع مورد علاقه‌­ی كل جامعه بین‌المللی تبدیل شده است؛ تا اینكه یك حوزه‌ خاص در صلاحیت ملی دولتها قلمداد شود. به عبارت دیگر امروزه حقوق بشر به عنوان میراث اخلاقی- معنوی دولتها و ملتها تلقی می­شود كه متعلق به همه‌ انسانها است.[4] در عصر كنونی، همبستگی بین‌المللی در پرتو ارتباطات، نوعی وجدان مشترك بشری را پی‌ریزی نموده كه موجب حمایت جهانی از حقوق بشر می‌گردد. اجماع جامعه بین‌الملل، گسترش كاربرد و نقش‌های سازمان ملل متحد، جهان‌شمولی مبانی حقوق بشر به معنای قواعد بنیادین مانند حق حیات، حق آزادی بیان و عقیده، ممنوعیت شكنجه، ممنوعیت بردگی، مسئولیت دولت‌ها در برابر نقض فاحش حقوق بشر،‌ از جمله دلایل اساسی حمایت جهانی از حقوق بشر می‌باشند.[5]

اسناد مذكور و بسیاری دیگر از اسناد مربوط به حقوق بشر، تعهدات الزام‌آوری ایجاد كرده‌اند كه نظام گسترده‌ای برای اجرا و نظارت بر آن فراهم آمده است.

اما حقوق بشر در سالهای اخیر آن طور كه در منشورهای سازمان ملل تعریف شده است، مفهوم درستی ندارد و حتی می‌توان گفت مفهوم حقوق بشر به طور عمد از سوی غرب – به ویژه ایالات متحده آمریكا - تحریف و تغییر یافته است و معنای واقعی آن از بین رفته است. به دیگر سخن حقوق بشر به علت غرق شدن آن در ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های خصمانه و نژاد پرستانه‌ای كه در جهت خدمت به منافع آمریكا و متحدانش در منطقه­ و به ویژه اسراییل است، مفهومی مبهم و نامشخص است. همین مسئله جامعه جهانی و سازمان‌های جامعه مدنی را عاجز و ناتوان در جلوگیری از نقض‌های گسترده­ای كه در حوزه حقوق بشر صورت می‌گیرد، ساخته است. البته این امر بعد از محكم شدن پایه‌های منطق قدرت و دشمنی و قرار دادن مفاهیم حقوق بشر، عدالت و مساوات تحت تسلط قدرت‌های جهان پررنگ‌تر شده است. آمریكا و اسراییل از طریق اقدامات خصمانه مفهوم عادی حقوق بشر را از تحریف نموده، بگونه‌ای كه كشورها باید مجدداً به باز تعریف مفهوم حقوق بشر بپردازند تا مفهومی جدید و بدور از تسلط آنها و بدور از اهداف آن‌ها به جهان عرضه شود. در واقع آمریكا و غرب مفهوم حقوق بشر را به مفهوم نژاد پرستی علیه اعراب و مسلمانان تبدیل ساخته اند. از نظر آمریكایی‌ها، اعراب و مسلمانان افراد افراطی و تروریسم هستند و هیچ مانعی برای كشتن آن‌ها و قتل عام آن‌ها وجود ندارد؛ حال مهم نیست آمریكا در این راستا تا چه حد موازین بین­المللی را رعایت كند. نمونه بارز این موضوع جنگ 22 روزه غزه بود كه طی آن ساكنان نوار غزه توسط صهیونیستها قلع و قمع شدند و اسراییل و آمریكا جنایت‌های اسراییل را دفاع از خود قلمداد كردند و اجازه ندادند این جنایت‌ها در چارچوب كشتار دسته جمعی، جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشر درج شود .

براستی چرا این گونه است؛ آیا كسانی كه قدرت بیشتری دارند آزادند براحتی قتل عام كنند، هر كاری كه می‌خواهند انجام دهند، كشتار به راه بیندازند و نتیجه منطقی چنین معادله­ای نیز این باشد كه باید یك عده قربانی اهداف آن‌ها باشند. آیا مقوله ای به نام حقوق بشر در ادبیات سیاسی امریكا موضوعیت دارد یا خیر؟ آیا تشدید سیاستهای امنیتی كاخ سفید بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و كنترل شدید شهروندان امریكایی نوعی نقض آشكار موازین حقوق بشری نیست؟ در این مقاله به دنبال آن هستیم تا با بررسی وضعیت حقوق بشر در عرصه سیاست و حكومت امریكا، ادعا نماییم كه غرب و در راس آن امریكا دچار دوگانگی رفتاری در مواجهه با مقوله حقوق بشر هستند و با ارائه تفسیری یك طرفه از حقوق بشر ، ان را تبدیل به ابزاری در جهت رسیدن به مطامع خود كرده اند.

اهمیت كم موضوع نقض حقوق بشر در روابط دو جانبه

از زمان شروع جنگ با تروریسم و تلاش های صورت گرفته توسط دولت بوش به منظور ساختن ائتلاف «با ما یا علیه ما»، همه روابط و سیاستهای بین المللی شكل جدیدی به خود گرفته است. بسیاری از روابط دو جانبه در زمان عمل تغییر شكل داده بودند. روابط با پاكستان، روسیه ،چین و ازبكستان به طور قابل توجهی بهبود یافته است؛ در حالی كه منافع استراتژیك بر نگرانیهای مربوط به حقوق بشر یا دموكراسی سازی مستولی شده است. این تغییر باعث افزایش نگرانیهای فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، سیاستمداران و .... شده است. این در حالی است كه ریچارد پرل – یكی از مقامات سابق پنتاگون – می گوید: «كه من امیدوارم كه ما برای محافظت از خودمان دست به اشتباه نزده و قواعد اصول را زیر پا نگذاریم.»

تاثیر این اتحادهای جدید بر حقوق بشر و معیارهای دموكراتیك در سیاست خارجی ایالات متحده چه بوده است؟ استنباط طرفداران حقوق بشر این است كه تعدادی از كشورها از جمله چین، هندوستان، اندونزی، سنگاپور، مالزی، روسیه، ازبكستان و اسرائیل از اقدامات ایالات متحده علیه تروریسم به عنوان سرپوشی برای همه اقدامات غیر انسانی استفاده می كنند. برای مثال نیروهای اتحاد شمال، قوانین جنگ را نقض كرده و اسرای طالبان را كشتند.

ایالات متحده روابط خود با روسیه را بهبود بخشید و این درست در زمانی بود كه نقض حقوق بشر در این كشور نگرانیهای زیادی را به وجود آورده بود. با این حال در سالهای اخیر مقامات ایالات متحده به طور علنی جنایاتی راكه روسیه در چچن مرتكب می شود را محكوم كردند. بوش از شورشیان چچن خواست كه روابط خود با گروههای تروریستی بین المللی را قطع كرده و با مسكو وارد مذاكرات صلح شوند.

در ژانویه 2002 مقامات ایالات متحده علیه سركوبی رسانه ها در روسیه و نقض حقوق بشر در چچن زبان به انتقاد گشودند و وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در این زمینه بیانیه ای صادر كرد؛ با این وجود پس از حوادث 11 سپتامبر این بیانیه به طور غیر عادی در سیاست خارجی ایالات متحده مورد بی توجهی قرار گرفت.

اما در خصوص كشور چین، روزنامه واشنگتن پست چنین نوشت:

« روابط ایالات متحده، با چین پس از حوادث 11 سپتامبر به طور برجسته ای همچون روابط با روسیه تغییر یافته است؛ از زمانی كه دولت « جیانگ زمین» از عملیات ایالات متحده علیه تروریسم حمایت كرد، اختلافات عمومی بین این دو كشور تا حد زیادی كاهش یافته است. درعوض چین نیز انتظار دارد كه ایالات متحده با سركوبی اقلیت مسلمانان در این كشور توسط دولت چین مخالفت نكند و همانند مساله روسیه به نظر می رسد كه سیاست دولت بوش در این زمینه نیز توافقی باشد.»

با این وجود بوش در دیدار اكتبر 2001 خود از شانگهای به میزبان خود یادآوری كرد كه جنگ با تروریسم نبایستی بهانه ای برای سركوبی اقلیت ها باشد؛ هدف بوش از این نوع انتقاد این بود كه نظر طرفداران حقوق بشر و آزادی مذهبی را به خود جلب كند. اما به مرور زمان مشخص شد كه بوش سخنان خود را عملی نكرد.

همانند مساله روسیه، ایالت متحده تلاش زیادی را برای بهبود وضعیت حقوق بشر و بنیادهای طرفدار دموكراسی در ازبكستان انجام نداده است. در توافقنامه ای كه بین وزرای امور خارجه ایالات محتده و ازبكستان منعقد شد، ازبكستان تعهد كرد كه اصلاحات اقتصادی و سیاسی گسترده ای را از قبیل ایجاد سیستم چند حزبی، برپایی انتخابات آزاد، بهبود وضعیت رسانه های مستقل اصلاحات قضایی و اصلاحات بازار آزاد به عمل آورد. در حالیكه این توافقنامه یك اقدام بسیار مهم و موفق می باشد، اما تعدادی از كارشناسان امر بر این باورند كه نقض چنین توافقنامه ای می تواند روابط این دو كشور را بر هم زند. مگر اینكه ایالات متحده به فرودگاههای ازبكستان نیاز داشته باشد.( فرودگاههایی كه ایالات متحده در جنگ افغانستان از آنها استفاده می كرد)

دادگاههای نظامی سری

به منظور حفظ منافع امنیت ملی و امنیت قضات، بوش در 13نوامبر 2001 دستور تاسیس دادگاههای نظامی سری را برای محاكمه اعضای القاعده و اشخاص دیگر متهم بر اعمال تروریستی صادر كرد. این اقدام بوش كه با سیستم دادگاه ایالات متحده و قوانین بین المللی در تناقض بود؛ از نظر سیاسی و قانونی بسیار بحث انگیز بوده است. تعداد كمی از اعضای حزب چپ و راست و بسیاری از اروپائیان این عمل بوش را محكوم كردند. وكلای نظامی نیز از این دستور بوش ناراضی بودند، برای اینكه می دانستند این كار درست نیست.

آن ماری اسلاتر در این زمینه گفت :

«چنین محاكمه هایی می تواند هویت امریكائیان را به عنوان یك ملت زیر سئوال ببرد.»

دستگیری افرادی كه از خاورمیانه وارد ایالات متحده شده اند؛ همزمان با تاسیس دادگاههای نظامی ، جان اشكرافت – دادستان كل با كمك اف بی آی وارد عمل شد. وزارت دادگستری با انتشار اسامی5000 نفر از مردان جوانی كه از سال 2000 به بعد از خاورمیانه وارد ایالات متحده شده بودند، آنها را برای بازجویی احضار كرد. این اقدام نگرانیهایی را از قبیل تبعیض در محاكمه به خاطر نژاد، مذهب و ... به وجود آورد. وكلای امور مهاجرت و طرافداران حقوق بشر به كرات در خصوص نقض حقوق این اشخاص بازداشت شده انتقاد می كردند. عفو بین الملل نیز با انتشار گزارش نگرانی خود را درخصوص نقض آزادیهای مدنی بین المللی ابراز داشت.

استفاده از شكنجه در بازجویی

زمانی كه بعضی از مطبوعات از ناتوانی بازجویان در به حرف آوردن بازداشت شدگان مظنون به اعمال تروریستی سخن به میان آوردند، بحث در مورد جنگ با تروریسم به پائین ترین سطح خود رسید. بعضی از بازجویان اظهار می دارند كه شاید برای بدست آوردن اطلاعات لازم درخصوص حملات 11 سپتامبر و نقشه های آتی تروریستها؛ مجبور باشیم كه آزادیهای مدنی سنتی را كنار گذاشته و به شكنجه متوسل شویم . اما بایستی اذعان داشت كه شكنجه به هر حال نقض حقوق بشر است.

یكی از ماموران اف بی آی دراین زمینه می گوید:

«به خاطر دلایل انسانی شما نمی توانید به شكنجه متوسل شوید. اما ممكن است به مرحله ای برسید كه چاره ای جز این نداشته باشید؛ اما من فكر نمی كنم كه این كشور هرگز اجازه شكنجه یا كتك به بازداشت شدگان را بدهد.»

این مامورها در ادامه می گوید: «اگر حمله دیگری همانند حمله 11 سپتامبر به خاك امریكا صورت گیرد؛ مردم امریكا قطعاٌ چنین اجازه ای را به بازجویان خواهند داد.»

دیپلماتها، قانون گذاران و تحلیلگران به طور علنی از واشنگتن انتقاد می كنند و مقامات دیگر اتحادیه اروپا و سازمانهای غیر دولتی از قبیل صلیب سرخ، ایالات متحده را درخصوص وضعیت فیزیكی و قانونی اسرا زیر سئوال می برند.

یكی از سفرا در خصوص مواد ذیل ایالات متحده را متهم می كند:

«قوانین بین الملل همانند چند جانبه گرایی انتخابی بوده و هزینه های خاص خود را دارد. این نوع قوانین باعث ناراحتی متحدان ما در جنگ با تروریسم می شود و برای متحدان مسلمان ما مساله سازی می شود. این عمل باعث می شود كه اعتبار اخلاقی جنگ با تروریسم در خطر قرار گیرد.»

وكلای بین المللی، فعالان حقوق بشر و دول خارجی این عمل را نقض كنوانسیونهای 1949ژنو می دانند، كه درآن آمده است كه وضعیت اسیر جنگی بایستی توسط یك دادگاه شایسته مشخص شود نه توسط اعضای ارتش. رهبران كشورهای دموكراتیك مسئول هستند كه به گفته های خود عمل كنند. سیاست ملی بایستی بر ارزشهای انسانی احترام گذاشته و حتی با دشمنان نیز طبق قانون رفتار كند، در غیر این صورت دموكراسی از مسیر خود منحرف می شود.

دولت بوش در واكنش به این انتقادات فزاینده از خود نرمی نشان داد اما چنین اظهار می دارد :

« روش هایی كه در دادگاههای نظامی به كارگرفته می شوند، هر چند هم خشونت آمیز باشند اما در مقایسه با سیستم بن لادن و طالبان بسیار منصفانه خواهند بود. زندانیانی كه در بازداشت ماهستند در مقایسه با شهروندان امریكایی حاضر در مركز تجارت جهانی و پنتاگون كه هدف حمله بن لادن قرار گرفته در وضعیت بسیار خوبی خواهند بود.»

نتیجه گیری

قضات، وكلا، قانونگذاران، گروههای طرفدار حقوق بشر، رسانه ها و دانشمندان و شهروندان بایستی همراه با همتاهای خود در اروپا و جاهای دیگر به این انتقادات ادامه داده و دراینگونه موارد فعال باشند. مایكل ایگناتیف « پرفسور دانشگاه هاروارد» دراین باره چنین می گوید:

«از زمان پایان جنگ سرد، موضوع حقوق بشر مهمترین مقوله در سیاستهای خارجی بوده است. سئوالی كه پس از 11 سپتامبر مطرح است این است كه آیا حقوق بشر به آخر رسیده است. البته از آنجائی كه ایالات متحده اولویت های دیگری را دارد، نمی توان گفت كه عرصه حقوق بشر به پایان رسیده است. اما مساله مهم این است كه اگر واشنگتن از راه خود منحرف شود. این نهضت (حقوق بشر) در اصل دولتی را از دست می دهد كه قدرتش برای متوقف كردن نقض حقوق بشر لزومی است.

شواهد موجود نشانگر آن است كه دفاع از حقوق بشر در جنگ بوش علیه تروریسم كاملاً مورد بی توجهی قرار گرفته است و احتمال اینكه در آینده نزدیك هدف اصلی سیاست داخلی یا خارجی ایالات متحده باشد بسیار كم است.

با درنظر گرفتن این واقعیت، بایستی قدرت دیگری رهبری و حمایت از این نهضت را بر عهده گیرد. این قدرت تركیبی از كسانی است كه همواره به دنبال دفاع ازحقوق بشر بوده اند.

پی نوشتها

[1] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله ذیل مراجعه نمایید

Ruth, Reitan,” Human rights in U.S. policy: a casualty of the ‘war on terrorism’?”, International Journal of Human Rights, Volume 7, Issue 4, 2003 , pages 51-62

[2] آیت مولایی، «حقوق بشر و حاكمیت ملی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی،‌ شماره 156ـ155، مرداد و شهریور 1379، ص 124.

[3] تونی، اونس، «دموكراتیك‌سازی و حقوق بشر»، ترجمه حسین شریفی طرازكوهی، فصلنامه راهبرد، شماره 23، زمستان 1380، صص 199ـ 198 .

[4] همان،‌ ص 203.

[5] مهدی، ذاكریان امیری،‌ «حقوق بشر در پرتو رهیافتهای نظم تازه جهانی»،‌ اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی،‌ شماره 148ـ 147، آذر و دی 1378، ص 125.