اسماعیل کوثری گفت: آماده هستیم تا مشکلات و چالشهای پیش روی سازمان های مردم نهاد کشور را بشنویم و برای رفع آن اقدام کنیم.
محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، با اشاره به اينكه بسياري از فعاليت هاي حقوق بشري و پيگري پرونده حقوقي در سازمان ملل توسط برخي از سازمان هاي مردم نهاد انجام مي شود، گفت: مجلس هشتم به عنوان قانون گذار حمايت هاي بسياري از اين تشكل ها داشته ودر خصوص اين تشكل هاي خود جوش قوانين بسياري را تصويب كرده است.
وي ادامه داد: در خصوص قوانين مربوط به NGO ها يا تشكل هاي مردم نهاد اقدامات تكميلي بسياري در حال انجام است كه قطعا در مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي تاكيد كرد: تشكل هاي مردم نهاد بايد با توجه به نيازهاي جامعه ونيازهاي اساسي NGO ها مسائل داخلي و بين المللي خود را بررسي كرده و به دولت يا مجلس ارايه دهند.
كوثري در پايان با اشاره به اينكه تشکل های مردم نهاد بايد براي دستیابی به نتيجه بهتر از طريق دولت اقدام كند خاطر نشان كرد: اگر اعضاي NGO ها مي خواهند هرچه بهتر و سريعتر خواسته هايشان عملي شود بايد از طريق دولت اقدام كنند و قطعا دولت نيزموارد را به صورت لايحه بررسي خواهد كرد و بودجه لازم براي NGO ها در نظر گرفته خواهد شد.
