قسمتهایی از سخنان شهید آیت در مجلس خبرگان
یکی از مسائلی که اهمیت آن چنان بوده که دکتر آیت قبول نمایندگی خود را برای دفاع از این اصل میداند و در آن زمان نیز مخالفین و موافقین مصری داشت اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی بود .و هچنین به خاطر داریم که هنگام انتخاب نخست‌وزیر در زمان ریاست جمهوری بنی‌صدر معزول، جناح خط امام چه خون دلی خوردند! همچنین شهید رجائی هنگام انتخاب وزرای کابینه‌اش از طرف بنی‌صدر، با چه کارشکنیها و مخالفتهایی که مواجه نشد، زیرا که بنی‌صدر ظاهراً حربه‌ای قانونی نیز در دست داشت، با توجه به این دو مورد، برخی از مباحث شهید آیت را در مورد اصول 5 ،6 ، اصل109 ( 84 پیشنهادی در مجلس خبرگان) ، 97 و 107 که در مجلس خبرگان مطرح بوده مطالعه فرمائید.
سخنان شهید آیت پیرامون اصل ولایت فقیه و اتکاء به آراء عمومی (اصل 5 و 6) در قانون اساسی:
ـ آیت: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ ولایت امر به عهدة کسی است که به آن صفات از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد، یعنی آراء مردم، ... مفهوم حاکمیت ملت، مفهوم آراء مردم، این نیست که آراء مردم بتواند هر کاری را انجام بدهد. اگر مردم به اتفاق رأی دادند که فلان شخص باید برده باشد، چنین رأیی معتبر نیست، زیرا این استبداد اکثریت است؛ زیرا بسیاری از حقوق افراد اصولاً سلب‌شدنی نیست یعنی خود انسان هم از خودش نمی‌تواند آن حقوق را سلب کند، چه برسد اکثریت مردم. در خیلی موارد می‌بینیم این تلاش میشود که آراء عموم را مغایر با اصول ولایت فقیه بدانند. فقیه شخص بخصوصی نیست، اینها صفات است، عیناً مثل اینست که بگوئیم رئیس‌جمهور باید ایرانی باشد و شما بگوئید که حاکمیت ملی را زیرپا گذاشته‌ایم، نه، این یک اصل است آن فقیه، آن شخصی که باید امامت، امت و ولایت امر که حدود اختیاراتش را هم قانون معین میکند، داشته باشد بالطبع با اکثریت آراء مردم انتخاب میشود.
مادر اصلی که من اسمش را ولایت فقیه می‌گذارم، گفتیم ملاک اکثریت آراء مردم است، در اینجا هم میگوئیم شورا را هم باز با آراء مردم انتخاب می‌کنیم، پس اصل 5 که ایشان آن را مغایر آراء مردم دانستند در حقیقت یک تأکیدی است بر اهمیت آراء مردم. اگر ما گفته بودیم فلان شخص معین، ولایت دارد بر مردم و نسلاً بعداً نسل هست، بله صحبت ایشان درست بود، ولی، ولی امر را در هر حال خود مردم تشخیص می‌دهند و قیود و شرایط هم برای چنین شخصی، قید و شرطی است که در تمام دنیا برای رئیس‌جمهور و نماینده مجلس و هر کس که می‌خواهد این شغل را احراز بکند، ما قائل می‌شویم مردم هیچ وقت نمی‌توانند رأی بدهند که ما یک نفر دیوانه را رئیس جمهور بکنیم و حاکممان باشد یعنی آراء مردم در همه جا معتبر نیست و این را محدود کردهایم و حدش را هم در تمام دنیا هست، من می‌خواستم همین موضوع را عرض کنم.
اصل 122 پیشنهادی در مجلس خبرگان: عبور نیروی نظامی خارجی از کشور یا اقامت موقت آنها ممنوع است، مگر در مواقع ضرورت از جهت حفظ مصالح کشور، آن هم با تصویب سه چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی و فرماندهی کل قوا.
ـ نایب رئیس: آقای دکتر آیت بفرمائید.
ـ دکتر آیت: بعضی اوقات اینجا صحبتهایی میشود که جنبة شعاری دارد و غیرواقع بینانه است ما در دنیا هستیم و نمی توانیم دور کشورمان دیورا بکشیم و من یک مورد ساده عرض کنم که اگر شاه این قانون را داشت خیلی به نفع اسرائیل بود، موقعی که می‌خواست به سوریه و مصر کمک شود و هواپیماهای شوروی بنا بود از ایران عبور کنند و کمک بکنند حالا زمینی و هوائی فرق نمی‌کند و به علل خاص جهانی شاه ناچار شد اجازه بدهد، البته وزیر خارجة آن موقع هم میرفندرسکی را به خاطر همین مسئله برکنار کرد. ممکن است شوروی و یا کشورهای دیگر به خاطر کمک به برادران مسلمانان بخواهند از اینجا عبور کنند و ما نباید دست آنها را ببندیم و اشغال هم با اجازة عبور، از زمین تا آسمان فرق دارد. اشغال یک چیزی است به زور، همانطور که اسرائیل سرزمین‌های عربی را اشغال کرده است، اما اگر عبور یک وقتی مطابق مصالح مسلمین باشد و آن هم خواه ناخواه با مجلس اسلامی است و یا توصیب سه چهارم نمایندگان است پس دستمان را نبندیم، چون اگر این اصل را ننویسیم راه بازتر خواهد بود و بهآنهای هم به دست دشمن نخواهیم داد. ما در اینجا یک قانون اساسی مینویسیم که بهترین قانون اساسی است و مملکت را تمام و کمال مستقل میکند.
* اصل109 ( 84 پیشنهادی در مجلس خبرگان) پیرامون ولایت فقیه : هر گاه یکی از فقهای جامع الشرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب امام خمینی چنین است، این رهبر ولایت امر و همة مسئولیتهای ناشی از آنرا برعهده دارد.
در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانیکه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
دکتر آیت ـ بسم اللّه الرحمن الر حیم.
من یکی از طرفداران و مدافع جدی این اصل هستم و شاید قبول نمایندگی این مجلس هم برای این بود که تا آنجائی که در قدرت دارم در گذراندن این اصل کمک کنم.
چون حکومت اسلامی را بدون این اصل مستقر نمیبینم یعنی این اصل باید اجرا شود و دلایل عقلی و نقلی بسیاری در این مورد هست دلائل نقلی اش در کتب فقه ذکر شده است و آقای مرادزهی که اشاره کردند کتاب ولایت فقیه امام را خواندهاند و در آنجا ولایت امر مخصوص ائمه قلمداد شده است گویا بقیة کتاب را نخواندهاند که ایشان عیناً اشاره کردهاند که این ولایت امر در غیبت امام با فقها است.
این کتاب در آن موقع که انتشارش سخت بوده به طور خاصی منتشر شده است و همان کتاب ولایت فقیه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح خودتان را برای رفع این شبهه بدهید.
آقای آیت میگویند این کتابی را که برادرمان آقای مرادزهی به عنوان ولایت فقیه به نام کاشف الغطاء دیدهاند این کتاب ولایت فقیه امام است که در آن موقع به دلیل خفقان در پشتش نوشته شده بود ولایت فقیه کاشف الغطاء.
دکتر آیت ـ بله همینطور است که آقای دکتر بهشتی اشاره کردند، یعنی این کتاب مال کاشف الغطاء نیست بلکه کتابی است مربوط به امام خمینی که آن موقع برای اینکه از انتشارش جلوگیری نشود این عنوان پشت جلد نوشته شده بود و اکثراً هم میدانند.
(جوادی ـ اشکالشان چیز دیگر بود.)
آن را هم جواب دادم و گفتم ایشان گفتند در این کتاب ولایت امر مخصوص ائمه قلمداد شده است در حالی که تمام کتاب ضمن بحث میگوید بعد از ائمه، فقها همة اختیارات را به عهده دارند و اگر کسی همة کتاب را بخواند متوجه این امر خواهد شد.
در مورد دلیل عقلی این مسأله مشخص است که هر کار باید به متخصص و کسی که در آن کار وارد است واگذار شود که یک امر بدیهی است.
البته متخصصی که عادل و با تقوا باشد.
حتی اگر بخواهید برای خانه تان دربسازید پیش متخصصی میروید و یا اگر بخواهید پیش پزشک بروید پیش متخصص آن رشته میروید و هر کار دیگری که بخواهیم به همین نحو است و امر حکومت که مهمترین امر است هیچ دلیلی ندارد که ما پیش متخصصش نرویم.
اما چرا پیش متخصص اسلامی میرویم، در این مورد دوستان اگر کتاب ژان ژاک روسو را مطالعه کرده باشند که حتماً هم مطالعه کردهاند، اصولا در کتاب مبنای دموکراسی را یک پیمان اجتماعی میگذارد و میگوید اول بشر به صورت انفرادی زندگی میکرد بعد به خاطر اینکه زندگیشان پیش برود آمدند و با یکدیگر پیمانی بستند و از قسمتی از آزادیها صرفنظر کردند تا بتوانند به زندگی بهتری دست پیدا کنند و همة دموکراسی را بر مبنای این اصل پیش میبرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت به وقت هم توجه بفرمائید.
دکتر آیت ـ اگر آن پیمان اجتماعی در تاریخ یک بار تحقق پیدا کرده باشد در مورد همین اسلام است.
مکتب موجود را یک عدهای براساس آن قوای مختلف تعیین میکنند اما چون وقت کم است من به سؤالاتی که آقای حجتی اشاره کردند و به یک سؤال دیگری از آقای مرادزهی که جواب داده نشد پاسخ میدهم.
آقای مرادزهی فرمودند که آیا این ولایت امر بر اقوام دیگر هم هست یا نیست و اگر هست چگونه خواهد بود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بر فقهای دیگر.
(دکتر آیت ـ من اینجا نوشتهام بر اقوام دیگر.)
خیر بر فقهای دیگر.
(مرادزهی ـ بر فقیه ولایت دارد یا خیر؟) دکتر آیت - آن مسأله معلوم است و در امر حکومتی بارها بحث شده است و اموری که مربوط به حکومت هست بر همة مردم ساری و جاری است و استثنا ندارد و امور غیرحکومتی هم که مسألهای نیست.
آقای حجتی سؤال کردهاند چرا مرجعیت در این اصل آمده و در اصل پنجم نیامده است؟ اولا بنا نبود عین همان اصل را ما در اینجا بیاوریم چون اگر بنا بود عین آن اصل را اینجا بیاوریم که دیگر اصلی نمیآوردیم این اصل تشریح آن اصل و سایر اصول است.
ثانیاً این استدلال شد که کسی که ولی امر هست باید مرجعیت هم داشته باشد تا بین مردم نفوذ داشته باشد تا تصمیماتی که میگیرد ضمانت اجرا داشته باشد بعد گفتند این «ولی امر» یک کلمهای است که از نظر حقوقی تعریف نشده است.
خوب ما در همین قانون ولی امر را تعریف کردهایم و اختیاراتش را گفتهایم، پس قانون را برای چه مینویسیم وقتیکه در همین قانون حدود اختیارات آمده است بنابراین تعریف هم شده است همین امر را ایشان مورد کلمة «رهبر» گفتند که در این مورد هم در این قانون تعریف کردهایم و حدود و اختیاراتی که آمده است مشخص است.
با اینکه بارها جواب داده شده است گفتند رابطة رهبر با مرجع تقلیدی که طرفداران زیادی دارد چه خواهد بود؟ اگر آن شخص همانطور که ایشان اشاره کردند کسی باشد که طرفدارانش اکثریت داشته باشند و مدیر و مدبر باشد که خودش رهبر میشود و اگر هم نباشد و فقط تعداد زیادی پیرو داشته باشد که آنرا جواب دادیم زیرا کسی که رهبر میشود و اگر در ضمن برای عدهای مرجع هم هست خواه ناخواه حکم و تصمیماتش برای دیگران هم لازم الاجرا است و تضادی بوجود نخواهد آمد برای اینکه اگر بخواهیم بگوئیم تضاد بوجود میآید باید بگوئیم اصلا اسلام حکومت ندارد و آقایان تا این حد را لااقل قبول دارند که اسلام حکومت دارد و حکومت قابل پیاده شدن را دارد و حکومتش هم ملوک الطوایفی نیست و خواه ناخواه کسی که حاکم است و از طرف اکثریت مردم شناخته شده و قبول شده است و دارای شرایط افتاء هم هست.
این مسأله بارها تکرار شده است و از نظر اسلامی امرش در حدود قوانین برای همه لازم الاجرا است و شرط آن این است که ما برای اسلام حکومت قائل بشویم و همه قبول داریم که اسلام حکومت دارد.
یک مسألة دیگر که ایشان اشاره کردند این است که گرچه از نظر خودشان جنبة خصوصی پیدا میکند و ربطی به ما ندارد ولی اشارهاش هم بد نیست.
ایشان گفتند من از نظر تئوری این مسأله را قبول دارم ولی اگر از نظر عملی رأی ندادم این است که قابل پیاده شدن نمیدانم این مثل این است که بگوئیم این اسلام قابل پیاده شدن نیست.
(حجتی ـ شکل خاص دارد.)
شکل خاصی ندارد یک امر اسلامی است.
(بهشتی ـ مباحثه نکنید.)
آقای دانش راد هم نوشتهاند «خواهشمند است اشارهای دربارة رابطه ولایت امر و امامت است با اقلیتهای دینی کشور که در جلسة قبل سؤال نموده بودم بفرمائید» ایشان هم به این مسأله اشاره کرده بودند که ولی امر با مسألة ملت که من فکر میکنم سؤال ایشان این بود...
نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤالشان این است که وقتی گفته میشود «امامت امت» مفهمومش همان رهبری ملت است و همه کسانیکه جزو ملت ایران شمرده میشوند مشمول این رهبری هستند که پاسخ ایشان این است، بلی.
دکتر آیت ـ بلی و حتی از این هم وسیعتر یعنی رهبری تمام ملت به عهدة اوست چنانکه یک رئیس جمهور در یک کشور رئیس تمام کشور است چه آنهائی که به او رأی دادهاند و چه آنهائی که به او رأی ندادهاند و اصولا رهبری است که ما میگوئیم یک مقداری از این وسیعتر است یعنی مملکت ایران را بالفعل فرا میگیرد و سایر جاها را از جهاتی بالقوه زیر نظر میگیرد.
(منتظری ـ حقوِ آنها را هم رعایت میکند.)
بلی حقوِ آنها را هم رعایت خواهد کرد.
خامنهای ـ یکی از آقایان مراجعه کردند که روابط ولی امر با مراجع بین المللی چه خواهد بود؟ دکتر آیت ـ رابطة ولی امر و مراجع بین المللی مسألهای است که در قانون تعیین شده است چون قوانین بین المللی چیست؟ مثلا عهدنامه به امضای چه شخصی برسد؟ خوب در قانون ما معمولا به امضاء رئیس جمهور میرسد چون ما یک مقام رئیس جمهور هم در قانون پس از طی تشریفات قانونی قائل شدهایم یا در مجامع بین المللی رئیس جمهور شرکت میکند.
برای رهبر امت تعیین شده است رابطهاش را با حقوِ بین الملل و مراجع بین المللی هم تعیین میکند و من هیچ اشکالی در این مورد نمیبینم.
حجتی کرمانی ـ از نظر سازمان حکومتی چه جوری خواهد بود؟ عضو حکومت است یا خارج از حکومت است به چه شکلی است؟ دکتر آیت ـ داخل حکومت است و در مرکز حکومت قرار دارد.
(حجتی ـ باید روشن شود که در این رابطه چکاره است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید که سؤالات خیلی فشرده جواب داده بشود که هم مشخص باشد و هم فشرده.
دکتر آیت ـ ایشان سؤالاتشان را دقیق مطرح بکنند.
حجتی کرمانی ـ موضع حقوقی اش از نظر سازمانی در حکومت اسلامی در چه موضعی قرار دارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ در موضع امامت.
دکتر آیت ـ در موضع امامت است که در سایر قوانین نیست ولی در قانون ما هست.
چنانکه مواضعی هم در حکومتهای دیگر هست مثلا در چین صدرمائو در کجا قرار داشت و در حقوِ آمریکا صدر نبود ولی در چین یک چنین آدمی وجود داشت و موضع حقوقیش هم مشخص بود و هیچ مشکل جهانی هم بوجود نمیآورد با این اضافه که ما صریحاً در این قانون اساسی حدود و اختیارات و مسئولیتهای رهبر و امام را تعیین کردهایم و همین حدود که تعیین کردهایم موضع او و نقش او را کاملا در حکومت نشان میدهد و هیچ اشکالی که شما بتوانید اشاره کنید که این اشکال خاصی بوجود میآید، نیست و یک مسألة دیگری که من اشاره نکردم و باز سؤال آقای حجتی بود این است که اگر یک کسی اکثریت را احراز کرد و تعیین پیدا کرد مسأله از نظر حقوقی چطور میشود؟ اگر به اندازهای شدیدباشد که دیگر احتیاجی به مجلس خبرگان نباشد مثل امام که روشن و ظاهر است و موضوعی پیش نمیآید ولی اگر به آن اندازه ظاهر و آشکار نباشد که بدیهی است و در قانون تکلیفش را تعیین کردهایم که به عهده مجلس خبرگان است که البته من خودم طرفدار این روش هستم که یک رأیگیری همیشه بشود که مسأله کاملا محرز شود که این عقیدة خاص خودم هست و مسألة دیگری در این مورد نیست.
* اصل 97ـ پیشنهادی در مجلس خبرگان: رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‌وزیری برای او صادر می‌نماید. (اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی)
ـ نایب رئیس: بفرمائید صحبت کنید.
ـ آیت: بسم‌الله الرحمن الرحیم، در مورد این اصل توجه بفرمائید که ما در دنیا چند نوع نظام داریم، یک نوع نظامی هست که اصطلاحاً به آن میگویند «تفکیک مطلق» مثل نظام آمریکا که رئیس جمهور خودش وزراء را انتخاب میکند و مجلس نمی‌تواند آنها را برکنار کند و قانوناً هیچ مشورتی هم لازم نیست با مجلس بکند و یک نوع »تفکیک نسبی» است و آن به این صورت است که رئیس جمهور با مجلس مشورت میکند و رأی تمایل مجلس را می‌خواهد و حتی قانون می‌تواند به مجلس پیشنهاد کند و یا وزراء در مجلس شرکت میکنند و سایر تشریفات: در تفکیک مطلق چون خود رئیس جمهور وزارت را انتخاب میکند و مجلس حق برکناری وزرات را ندارد تضاد و اختلافی پیش نمیآید. اما در جایی که با مجلس باید مشورت بشود رسم چنین است، اگر حزبی اکثریت داشت رئیس‌جمهور یا پادشاه به ناچار و بدون چون و چرا رهبر حزب اکثریت را به نخست وزیری منصوب میکند چون بالطبع آن نخست‌وزیر در مجلس اکثریت دارد.
اگر غیر از این باشد رئیس جمهور ممکن است یک فردی را که در مجلس اکثریت ندارد انتخاب بکند و از اول تا آخر تضاد ایجاد میشود. مثلاً فرض کنید اگر در آمریکا این طور بود یعنی آقای کارتر که از حزب دموکرات است، در مجلس، حزب جمهوریخواه اکثریت داشت، خوب اینجا اشکال پیش میآید کارتر می‌خواهد از حزب خودش با مزد بکند و مجلس هم به او رأی تمایل و اعتماد نمی‌دهد.
اصولاً رأی تمایل برای این به وجود آمده است که رئیس جمهور یا پادشاه کسی را انتخاب نکند که بعد مورد قبول مجلس قرار نگیرد. بنابراین قبل از اینکه رئیس جمهور کسی را برای نخست‌وزیری نامزد بکند باید رأی تمایل از مجلس بخواهد یعنی از مجلس استفسار کند که شما چه کسی را می خواهید؟ و مجلس روی زید یا عمر نظر میدهد و رئیس جمهور هم فرمان انتصاب همان شخص را صادر میکند. در تمام کشورهایی که تفکیک نسبی است به این صورت عمل میشود وگرنه در موردی که رئیس جمهور از یک حزب باشد و اکثریت مجلس دست حزب دیگری باشد تضاد به وجود میآید چون نخست وزیر در مقابل مجلس مسئول است و مجلس به او رأی اعتماد میدهد و مجلس می‌تواند او را استیضاح کند.
از این جهت من می‌خواهم این اصل به این صورت معکوس بشود که رئیس جمهور پس از کسب تمایل مجلس فردی را که مجلس به او رأی تمایل داده است به نخست‌وزیری منصوب کند.
* اصل 107 پیشنهادی در مجلس خبرگان ـ وزرا به پیشنهاد نخست‌وزیر و به تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. مسئولیت ادارة امور کشور به عهدة هیئت وزیران است ـ (این اصل با تغییراتی، به صورت اصل 133 قانون اساسی درآمده است).
نایب رئیس: آقای آیت به عنوان مخالف صحبت میکنند بفرمائید.
ـ آیت: در مورد این اصل با وجود اینکه به علت رسوبات ذهنی که از 2500 سال نظام شاهنشاهی در ذهن ما مانده و رئیس‌جمهور را یک غول در نظرمان مجسم می‌کنیم و این چند روز هم می‌بینیم که چند نفری صدای وارئیس جمهورا بلند کردهاند، و جو برای تصویب این اصل آماده است، معهذا من مخالفم، برای اینکه نخست وزیر است که با وزرا کار میکند و با وزرا جلسه تشکیل میدهد، رئیس‌جمهور گاه‌گاه می‌تواند جلسه را در حضور خودش تشکیل بدهد و حتی حق رأی هم ندارد؛ معهذا ما میگوئیم با تصویب رئیس جمهور، نخست وزیر باید وزراء را تعیین بکند و حال اینکه نخست وزیر باید کسانی را تعیین بکند که با او هماهنگ باشند نه با رئیس جمهور و بخصوص که نخست‌وزیر باید کسانی را تعیین بکند که با او هماهنگ باشند نه با رئیس‌جمهور و بخصوص که نخست‌وزیر در مورد وزرا و رأی اعتماد با مجلس سروکار دارد و باز رأی تمایل از مجلس میگیرد. این است که وزرا را باید طوری انتخاب بکند که مجلس هم به او نظر موافق بدهد نه اینکه رئیس‌جمهور به او نظر موافق بدهد.
من معتقدم که خود نخست وزیر بتواند رأساً وزرایش را انتخاب بکند و احتیاج به تصویب رئیس جمهور نداشته باشد.
