خانم وجدان ميخائيل وزير حقوق بشر عراق تأکيد کرد که حضور اعضای گروهک منافقين در عراق غير قانونی است ولی با اين حال دولت عراق به صورت کاملا ً انسانی با آنها برخورد می کند به ويژه آنکه دولت از سال 2003 شرايط خروج 300 تن از آنها را که خواهان خروج داوطلبانه از پادگان اشرف بوده اند فراهم کرده است.
وی که به شکل اختصاصی با روزنامه رسمی الصباح چاپ بغداد گفتگو می کرد به برخورد انسانی دولت با آنها اشاره کرد و گقت : هيچ سند رسمی که نشان دهنده درخواست پناهندگی آنها باشد در مدارکشان يافت نشد و اين دليل بر غير قانونی حضور آنها در پادگان اشرف است.
وی به 300 عضوی که از سال 2003 داوطلبانه از منافقین جداشده اند اشاره نمود و گفت که از اين اشخاص تعدادی به ايران بازگشته اند و تعدادی ديگر نيز به عنوان پناهنده به ديگر کشورها رفته اند.
براساس گفته های مهندس وجدان سالم هيئت هايی از وزارت حقوق بشر عراق با هماهنگی دفاتر کميته بين المللی صليب سرخ و سازمان ملل مستقر در آنجا به طور مرتب از پادگان ديدن می کنند تا از وضعيت افراد موجود در آن اطمينان حاصل کنند. وی به اين نکته اشاره کرد که در کمتر از يک سال 36 تن از اعضای پادگان خواهان خروج از آنجا شدند که برخی از آنها درخواست بازگشت به ايران داشتند بدون اينکه نهادهای دولتی عراق در تصميم آنها تأثير گذار بوده باشند و ما هم که مسؤول مستقيم پرونده آنها هستيم آنان را به کميته بين المللی صليب سرخ ارجاع داديم و اين سازمان مسؤليت اين 36 تن را پذيرفت.
وزير حقوق بشر عراق با اشاره به پناهنده نبودن منافقين در عراق گفت : عناصر سازمان که از دهها سال قبل در اين پادگان بوده اند پناهنده نيستند به ويژه آنکه سازمان بين المللي مهاجرت و کميساريای پناهندگان به عنوان پناهنده با آنها برخورد نمی کنند و همکاری با اين سازمان را نمي پذيرند. وزارت حقوق بشر نيز بارها با اين دو سازمان به شکل رسمی نامه نگاری کرده اما آنها در پاسخ خود تأکيد می کنند که مکانيزم های حضور اين گروه در عراق نشان می دهد که آنها يک سازمان نظامی هستند که هنوز سلاح در اختيار دارند و تنها در صورت با آنها تعامل خواهد کرد که به شکل غير نظامی از پادگان خارج شوند. اما پيرامون مسأله حمايت از آنها وزير حقوق بشر عراق توضيح داد که بر اساس قوانين و پيمان نامه های ويژه حمايت از حقوق اشخاص، حمايت از اشخاصی که از کشوری با حالت جنگی يا آشوب زده می آيند ضروری است اما اين قانون شامل اعضای اين گروه نمی شود چراکه کشور متبوع آنها درگير جنگ يا شورش نيست.
خانم سالم افزود : از زمان اجرایی شدن پيمان نامه امنيتی مشترک ميان ايالات متحده با عراق که در خلال آن مسؤوليت پادگان به عراق داده شد وضعيت حقوقی آنها نيز به شکل کامل تغيير يافت به ويژه پس از اطلاع از پرونده های افراد حاضر در آنجا و اسناد و مدارک رسمی آنها ، هيچ درخواست پناهندگی يا حمايتی يافت نشد و اين نشان دلالت بر حضور غير قانونی آنها در عراق دارد.
وی به پايبندی دولت عراق بر برخورد انسانی با ايت اشخاص تأکيد کرد و گفت : باعث شگفتی است که اعضای پادگان هرگونه انتقال از پادگان به يک نقطه ديگر از خاک عراق را رد می کنند چرا که زمين پادگان اشرف نه از سوی آنها اجاره شده است و نه اينکه هيچ مجموعه ای نيز اين زمين را به آنها هديه نداده است.
