در خبرها آمده بود که وزارت خارجه آمریکا ، اسامی سازمانها و گروههایی را که از نظر دولت این کشور به عنوان تروریست شناسایی شده اند ، ارائه کرده است.
به لحاظ حقوقی و بر اساس قوانین آمریکا، انتشار این فهرست ، متضمن اقدامات ویژه ای است و کلیه وزارتخانه ها و نهادهای آمریکا را موظف می سازد تا در جهت محدود سازی گروههای تروریستی عمل نمایند .
از جمله این اقدامات بستن دفاتر رسمی ، مسدود کردن اموال و دارایی های این گروهها و غیرقانونی اعلام کردن حمایت و پشیبانی از آنان می باشد.
علاوه بر این پیغام های سیاسی خاص خود، بر اساس دیپلماسی آمریکا را به همراه دارد.
در میان گروههای اعلام شده وزارت خارج آمریکا ، نام گروهک تروریستی منافقین نیز به چشم می خورد ، نام منافقین از سوی اتحادیه اروپا و سایر دول غربی نیز به عنوان گروهی تروریستی اعلام شده است.
این که دولت های کشورهای غربی تا چه اندازه در مبارزه با این گروه صادق باشند و به چه میزان دست آنان را کوتاه کنند ، امری است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
اما آنچه این مسئله را حائز اهمیت می سازد ، شباهت آن با متجاوز شناختن رژیم صدام در حمله به ایران می باشد.
می توان با موضوع اینگونه مواجه شد که حامیان رژیم ساقط شده صدام و گروهک مضمحل منافقین در غرب ، پس از ناامیدی از آسیب دیدن ایران از شرارتهای آنان ،پایان عمر آنها را اعلام کرده و آنها به به دور انداخته اند.
اگر چه ، این رویکرد می تواند درست باشد ، لیکن موضوع با اهمیت ، بار ِ حقوقی است که این اقدام به همراه دارد.
همانگونه که پرداخت غرامت های مالی و معنوی از نتایج بلافصل متجاوز شناخته شدن صدام بود و به لحاظ حقوقی خط مشی مذاکرات پیرامون قطعنامه 598 سازمان ملل در مورد جنگ ایران و عراق را تعیین کرده است ، اعلام تروریست بودن گروهک منافقین نیز ، خودبخود دربرگیرنده نتایج مثبتی است که می تواند خط مشی این پرونده را تعیین کند.
اعلام تروریست بودن این گروهک ، در وهله نخست ، اذعان جهانیان به این حقیقت است که شهدای عزیزما بی گناه به شهادت رسیده و قربانی تهاجمات بی منطق یک گروه تروریستی شده اند.
این اقدام ، به صورت واقعی ، این پرونده را از بسیاری از محتویات یک پرونده کیفری بی نیاز می سازد و مسلم می سازد که یک جریان هدایت شده ، در مورد به شهادت رساندن تک تک شهدای ترور تصمیم گرفته و اجراء نموده است و صرف نظر از این که چه کسی به عنوان ضارب در صحنه حضور داشته است ،نقش سردمداران این گروهک به عنوان مجرم ردیف اول اثبات شده است.
پیش از این عوامل اصلی گروهک منافقین تلاش کرده اند تا از برخی رسیدگیهای حقوقی به بهانه های واهی ، مثلاً حضور نداشتن در صحنه جرم کوشیده اند از موارد مجرمانه خود شانه خالی کنند
بنا براین ،چه سرکردگان گروهک منافقین بخواهند و چه نخواهند، اولین گام حقوقی این پرونده که اثبات اقدام مجرمانه آنان ، آن هم به صورت سازماندهی شده آن می باشد برداشته شده است .
کمیته حقوقی کانون هابیلیان
