لندن: منافقین کماکان تروریست هستند

وزير امورخارجه انگليس عصر چهارشنبه در بيانيه‌اي رسمي اعلام كرد:

مجاهدين خلق (گروهك منافقين) مسوول مجموعه‌اي از اقدامات تروريستي در يك دوره طولاني هستند.

ديويد ميليبند در اين بيانيه كه در واكنش به راي يك دادگاه لندن در حمايت از گروهك منافقين صادر شد، گفت: اين گروه هرگز بطور علني خشونت و ترور را تقبيح نكرده است.

وي تصريح كرد، اين سازمان تروريستي در پي حضور نظامي آمريكا در عراق، مجبور شده است سلاح خود را بر زمين بگذارد.

دادگاهي در لندن روز چهارشنبه در اقدامي تعجب برانگيز، اعتراض دولت انگليس نسبت به حكم قبلي خروج نام گروهك منافقين از فهرست سازمانهاي تروريستي در اين كشور را وارد ندانست.

وزير خارجه انگليس افزود: من اعتقاد ندارم كه مجاهدين خلق (منافقين) يك گروه مخالف قابل اعتماد باشد و به همين علت هيچ برنامه‌اي براي تغيير موضع خود در ارتباط با اين گروه نداريم.

ميليبند در بخش ديگري از بيانيه خود با اشاره به موضع‌گيري جكي اسميت وزير كشور انگليس در همين ارتباط گفت: من هم خود را در ابراز تاسف خانم اسميت در مورد راي دادگاه شريك مي-دانم و از موضع بدبينانه او در اين زمينه حمايت مي‌كنم.

وزير كشور انگليس نيز روز چهارشنبه تاسف عميق خود را از راي دادگاهي در اين كشور درباره خروج نام گروهك منافقين از فهرست رسمي سازمان‌هاي تروريستي ابراز داشت.

اسميت در بيانيه‌اي در واكنش به راي دادگاه تجديد نظر بررسي وضعيت گروه‌هاي ممنوعه در انگليس گفت: بسيار متاسفم كه دادگاه به نفع خروج سازمان مجاهدين (گروهك منافقين) از فهرست سازمان‌هاي ممنوعه حكم داده است وزير كشور انگليس با اعتراض به حكم صادره تاكيد كرد، گروهك منافقين به علت ماهيت تروريستي خود در فهرست گروه‌هاي ممنوعه قرار دارد.

خانم اسميت در بيانيه خود افزود: مجاهدين خلق (گروهك منافقين) تاريخچه اي طولاني از تروريسم دارد و به اين علت است كه در بريتانيا و ديگر كشورهاي جهان فعاليت آن ممنوع اعلام شده است.

وي مبارزه با تهديد تروريسم را اولويت دولت انگليس معرفي و اضافه كرد:

دولت راي صادر شده را به دقت بررسي خواهد كرد و اين حكم تاثيري بر وضعيت ديگر سازمان‌هاي تروريستي ندارد.

از حدود چهار سال پيش و به دنبال قرار گرفتن نام منافقين در فهرست سازمانهاي ممنوعه تروريستي در انگليس، اين گروهك و هوادارانش، برنامه اي تبليغاتي را براي مقابله با اين تصميم آغاز كردند.

دولت بريتانيا در اين چالش حقوقي همچنان بر موضع خود مبني بر تروريست بودن گروهك منافقين پافشاري مي‌كند.