معاون بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: شهید سلیمانی هیچگاه قاعده جنگ را نقض نکرد و حتی در راه دفاع از مظلومان، عملیاتی ناجوانمردانه علیه متجاوزان انجام نداد.
به گزارش هابیلیان به نقل از ایرنا، سید مجید تفرشی روز چهارشنبه در نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا برگزار شد اظهار داشت: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ستادی فرا قوه ای است که کلیه مسائل حقوق بشری در آن دنبال میشود که یکی از آنها، موضوع ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی است.
وی گفت: ترور شهید سلیمانی، حرکتی ناجوانمردانه بود، همگان بر این امر واقفند که شهید سلیمانی برای گسترش صلح به عراق رفته و شخصیت بین المللی ایشان ضد ترور بود.
معاون بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: در هیچ سندی، نشان از این وجود ندارد که شهید سلیمانی در طول دوران مقابله با گروههای تروریستی قاعده جنگ را نقض کرده باشد و ایشان حتی در دفاع از مظلومان و در قبال متجاوزان، عملیاتی ناجوانمردانه انجام نداد.
وی تصریح کرد: پس از شهادت شهید سلیمانی، قیمت سهام کارخانهها اسلحه سازی افزایش پیدا کرد که این امر نشان از واقعیت ضدتروریستی شهید سلیمانی دارد.
تفرشی با اشاره به سالگرد حماسه نهم دیماه مردم ایران اسلامی گفت: حماسه مردم ایران اسلامی و حضور آنان در یوم الله ۹ دی، در اصل، حفاظت از یک سیستم بود که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای عربی همسایه ایران، از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در این جلسه گفت: دانشگاهها، مراکز علمی و فعالان حقوق بشر باید در حوزههای تخصصی نقض آشکار حقوق ملت ایران ورود نموده و حق مردم ایران را در مقابله با گروههای تروریستی دنبال کنند.
حجت الاسلام سیدمحسن محمودی افزود: شهادت شهید ایرلو، سفیر ایران در یمن، یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر است که باید پیگیری شود چرا که ایشان در اثر کوتاهی و کارشکنی در انتقال ایشان به مراکز درمانی به شهادت رسید.
وی تأکید کرد: دانشگاه و مجامع حقوقی نباید به سادگی از این جنایت عبور کنند و لازم است تا این امر در مجامع حقوقی بینالمللی پیگیری شود.
وی با اشاره به فرارسیدن سالروز حماسه نهم دیماه سال ۸۸ گفت: دهه بصیرت و سالروز حماسه هم دیماه بهترین فرصت برای تبیین فتنهای است که خسارات بسیاری را برای کشور به همراه آورد و لازم است تا ابعاد حقوقی خسارات وارد شده به کشور توسط اغتشاشگران پیگیری شود.
