حیدر قربانی، معروف به راننده مرگ، که صبح دیروز به‌اتهام مشارکت در قتل عمدی سه نفر از شهروندان کُرد اهل‌سنت کردستان و عضویت در گروهک تروریستی دموکرات در زندان سنندج مجازات شد، نقش قابل‌توجهی در انتقال تیم‌های ترور به داخل کشور داشته است.
به گزارش هابیلیان به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، صبح دیروز (28 آذرماه)، حکم اعدام حیدر قربانی، معروف به راننده مرگ، به‌اتهام مشارکت در قتل عمدی سه نفر از شهروندان کرد اهل‌سنت کردستان و عضویت در گروهک تروریستی دموکرات در زندان سنندج اجرا شد؛ این فرد در سال 95، به عضویت مخفی گروهک‌های تروریستی درآمد و نسبت به اخاذی از برخی از مردم در مناطق کردنشین و تهدید آن‌ها اقدام کرده و در همان سال مستقیماً در قتل سه نفر از شهروندان کرد و یک مورد آدم‌ربایی نقش داشته است.
گزارش یک تیراندازی
19 مهرماه سال 95 بود که گزارش یک تیراندازی در شهر کامیاران به پلیس رسید و تعقیب متهمان و پیگیری پرونده آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی مشخص شد که دو شهروند به‌علت اصابت گلوله به بیمارستان منتقل شدند که در نهایت مرحوم شاهو کریمیان در پی اصابت 13 گلوله در بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد و شهروند دیگر که از ناحیه دست راست و بدن مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود تحت مراقبت و اقدامات درمانی قرار گرفت.
تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که در ساعت 21:30 در حالی که شاهو کریمیان مقابل درب منزل خود بوده است یک دستگاه پژوی نقره‌ای‌رنگ که دارای سه سرنشین بوده است از سمت بالای کوچه به‌سمت آن‌ها حرکت و اقدام به تیراندازی به‌سمت شاهو کریمیان و یکی دیگر از شهروندان می‌کند و در ادامه از محل تیراندازی می‌گریزد.
ترور‌های سریالی
تحقیقات پلیس آگاهی کردستان بیانگر این بود که پیش از این نیز افرادی به‌صورت مشابه مورد هدف شلیک گلوله قرار گرفته بودند که در برخی موارد منجر به شهادت و در موارد دیگر منجر به جرح شده بود.
در تاریخ 9 مهرماه سال 95، در پی حمله مسلحانه، دو نفر دیگر به‌نام‌های جبار ابراهیمی و صدیق امینی در روستای تخته‌زنگی به شهادت رسیدند، همچنین در تاریخ سوم مهر ماه سال 95، در کامیاران در پی شلیک گلوله فرد دیگری مجروح شد.
نخستین ردپا از حیدر قربانی در صحنه‌های جنایت
بررسی‌ها حکایت از این داشت که در هر سه محل جنایت؛ شخصی به‌نام حیدر قربانی حضور داشته است و هر سه جنایت نیز با تکیه بر شیوه‌ای واحد صورت گرفته است.
انجام اخاذی برای پول‌درآوردن توسط گروهک تروریستی دموکرات
در نهایت حیدر قربانی از اعضای گروهک تروریستی دموکرات و چند نفر دیگر به‌عنوان متهمان پرونده در این رابطه دستگیر شدند. او در اعترافات خود گفت که سه نفر مسلح از اعضای حزب دموکرات نزد او آمده و خواسته‌اند که برای آن‌ها خودرو تهیه کند و قصد دارند با اخاذی، برای حزب دموکرات پول جمع‌آوری کنند.
حیدر قربانی هم خودروی پژوی 405 نقره‌ای با پلاک جعلی تهیه می‌کند و در «روستای کوره» به آن‌ها تحویل می‌دهد.
فیلم مواجهه حضوری حیدر قربانی با خانواده‌های تعدادی از قربانیان
ترور صدیق امینی و جبار ابراهیمی مقابل چشمان خانواده
حیدر قربانی در خصوص نحوه ترور جبار ابراهیمی و صدیق امینی گفته است: روز پنجشنبه بود که ماشین سرقتی را تهیه (کردم) و به منزل آوردم. روز جمعه بعدازظهر صلاح (عامل گروهک تروریستی دموکرات) با من تماس گرفت و گفت که "به «کوره دره» بیا" که دو نفر سوار شدند و به‌طرف تخته‌زنگی رفتیم. منتظر صدیق امینی بودم که وانت و پرایدی از خانه وی بیرون آمد. آن دو نفر با عجله از ماشین پیاده شدند و به‌طرف پراید رفتند، خانواده‌اش نیز در آنجا بودند. جبار ابراهیمی از ماشین پیاده شد و چند بار التماس کرد، اما صلاح او را هول داد و به او شلیک کرد و سپس صدیق امینی را به رگبار بست و فرار کرد، در ادامه ماشین را آتش زدیم و سه‌نفری به‌سمت ارتفاع حرکت کردیم.
ارتباط‌گرفتن با عناصر گروهک تروریستی در عراق
حیدر قربانی در بخشی از اعترافاتش عنوان کرده است که "یکی از اقوامم در یکی از شهر‌های عراق سکونت دارد و من در سال 92 به شمال عراق سفر داشتم و در آنجا با یکی از عناصر حزب دموکرات مرتبط شدم. قرار بود تا با من تماس بگیرند که در نهایت 25 مرداد ماه سال 95، آن فرد با من تماس گرفت و به من مأموریت داد که صلاح رحمانی و دو نفر دیگر را داخل کشور جابه‌جا کنم".
نقش‌آفرینی به‌عنوان مأمور انتقال تیم‌های تروریستی در کشور
بر اساس تحقیقات انجام‌شده، دو تیم تروریستی گروهک دموکرات با همکاری حیدر قربانی اقدام به عملیات تروریستی در ایران می‌کنند که حیدر قربانی اقدام به انتقال دو تیم از اعضای گروهک به داخل کشور و سپس خارج کردن آن‌ها از کشور بعد از پایان عملیات تروریستی کرده بود.
بنابر مستندات پرونده، حیدر قربانی نقش قابل‌توجهی در تهیه لیست ترور و اقدامات تیم‌های عملیات گروهک دموکرات و انتقال تیم‌های ترور با خودرو‌های سرقتی داشته است.
حضور حیدر قربانی در جلسه اعضای گروهک تروریستی دموکرات
علاوه بر این حیدر قربانی در جلسه‌ای با حضور برخی از اعضای گروهک تروریستی دموکرات در یکی از پایگاه‌های آن‌ها در کشور عراق حضور داشته بود و دستور ترور و اعزام تیم ترور نیز در آن جلسه صادر شده بود. حیدر قربانی مسئولیت هماهنگی و انتقال تیم ترور و تهیه لیست‌های ترور را به‌عهده داشته است و فرد اصلی اطلاعاتی و نقش اصلی در هدایت ترور‌ها را عهده‌دار بوده است.
نقش حیدر قربانی در ترور شاهو کریمیان از زبان متهم دیگر پرونده
یکی از متهمان پرونده در بخشی از اظهارات خود در خصوص نحوه ترور شاهو کریمیان و نقش‌آفرینی حیدر قربانی عنوان کرد: «در آن روز زمانی که هوا داشت تاریک می‌شد حیدر قربانی به من زنگ زد و گفت "برو خودروی پیکان من را بیاور و به آدرس منزل شاهو کریمیان برو و دور بزن و ببین در منزل حضور دارد یا خیر."، زمانی که رسیدم حیدر قربانی به من زنگ زد و گفت با خودروی پیکان به جایی بروم وقتی به آنجا رسیدم به من گفت که به شهرستان روانسر برو و ببین که در مسیر ایست و بازرسی زده‌اند و این‌که آیا گشت بازرسی حضور دارد یا خیر و من به‌سمت روانسر حرکت کردم.»
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان می‌دارد "ساعت 9 الی 30/9 شب بود که به منزل یکی از آشنایان رسیدم و بعداز حدود نیم ساعت تا چهل و پنج دقیقه یا بیشتر حیدر قربانی به آنجا آمد و حالت اضطراب و استرس داشت و قبل از ورود به داخل منزل به من گفت که "شاهو کریمیان را کشتیم".
صدور کیفرخواست
پس از انجام تحقیقات ابتدایی در دادسرا نهایتاً در تاریخ 20 آذرماه سال 96 کیفرخواست حیدر قربانی صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج ارجاع شد که بر اساس کیفرخواست منجر شد به اتهام مشارکت در قتل و شهادت سه نفر از شهروندان.
تشکیل جلسات دادگاه با حضور وکیل مدافع
در ادامه با تشکیل جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان دفاعیات خود را ارائه دادند، در نهایت دادگاه با توجه به مستندات متقن و دلایل محکم در خصوص حیدر قربانی اقدام به صدور رأی کرد و بر اساس رأی دادگاه وی محکوم به اعدام شد.
در نهایت پس از فرجام‌خواهی متهم پرونده نسبت به رأی دادگاه، پرونده جهت فرجام‌خواهی راهی شعبه 27 دیوان‌عالی کشور شد که پس از بررسی دلایل موجود، دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه بدوی مبنی بر اعدام حیدر قربانی را تأیید کرد.
منبع: مرکز رسانه قوه قضائیه
