فراکسیون حقوق بشر مجلس با صدور بیانیهای رای صادر شده علیه حمید نوری در دادگاهی سوئدی را غیرعادلانه خواند و آن را محکوم کرد.
به گزارش هابیلیان، متن این بیانیه به شرح زیر است:
پس از ماهها بازداشت آقای حمید نوری در شرایط اسفبار و غیرانسانی، در نهایت دستگاه قضایی سوئد حکم این شهروند ایرانی را صادر کرد. از همان ابتدای بازداشت این شهروند ایرانی رویه غیرعادلانه و مغرضانه این دادگاه محرز بود به گونهای که دادستانی سوئد بر مبنای اظهارات و ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) و بدون انجام رویههای متعارف قانونی و حقوقی و تحقیقات کافی اقدام به بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی کرد.
بخش قابلتوجهی از شاکیان و شاهدان که اظهارات کذب و هماهنگ شدهای را در دادگاه مطرح کردند اعضای گروه تروریستی منافقین هستند. طی 92 جلسه دادرسی، دادگاه با دادن تریبون یک طرفه به اعضای این گروه تروریستی که براساس اسناد متقن داخلی و بینالمللی و حافظه تاریخی ملت ایران هزاران شهروند را در عملیات مختلف قتل، آدمربایی، بمبگذاری، شکنجه، تیراندازی و... ترور کردهاند، اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی سوئد را زیر سؤال برد.
دستگاه قضایی کشور سوئد بدون در نظر گرفتن تمامی اسناد متقن بینالمللی در خصوص اقدامات تروریستی گروهک منافقین، اعتبار خود را قربانی اهداف شوم گروهکی کرد که در میان ملت ایران کمترین اعتباری ندارد.
از این رو فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد متولی دفاع از حقوق ایرانیان، بر اساس حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران و طبق تمامی مقررات و موازین بینالمللی، خود را ملزم میداند تا نسبت به این اقدام غیرعادلانه و خلاف عرف پذیرفته شده جهانی دستگاه قضایی سوئد، از حقوق اتباع ایرانی دفاع کرده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و عادلانه، این پرونده را پیگیری نماید.
