اسناد رسمی مربوط به احکام قضایی، درخواستهای استرداد، معاضدت قضایی و اعلانهای قرمز پلیس بینالملل علیه شماری از سران و اعضای شاخص گروههای تروریستی کردی نشان میدهد تعقیب این افراد پس از طی مراحل قانونی، از سطح رسیدگی داخلی فراتر رفته و وارد سازوکارهای همکاریهای قضایی و پلیسی بینالمللی شده است.
به گزارش هابیلیان به نقل از فارس، اسناد رسمی مربوط به احکام قضایی، درخواستهای استرداد، درخواستهای معاضدت قضایی و اعلانهای قرمز پلیس بینالملل (اینترپل) علیه شماری از سران و اعضای شاخص گروههای تروریستی کردی، که برای نخستین بار منتشر میشود، نشان میدهد پیگیری پرونده این افراد پس از طی مراحل قانونی در دستگاه قضایی، وارد سازوکارهای همکاریهای پلیسی و قضایی بینالمللی شده است.بررسی این اسناد حاکی از آن است که درخواستهای جمهوری اسلامی ایران پس از طی فرآیندهای حقوقی و قضایی، در سازوکارهای پلیس بینالملل مورد پذیرش قرار گرفته و برای تعدادی از متهمان اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. صدور این اعلانها به معنای آن است که تعقیب این افراد از مرحله رسیدگی داخلی فراتر رفته و در چارچوب همکاریهای کیفری و پلیسی بینالمللی دنبال میشود.
بر اساس این اسناد، ثبت اعلان قرمز میتواند محدودیتهای حقوقی قابل توجهی برای افراد تحت تعقیب ایجاد کند و در صورت شناسایی آنان در کشورهای عضو اینترپل، زمینه بررسی وضعیت قضایی و اقدامات قانونی مطابق مقررات آن کشورها و قواعد حاکم بر همکاریهای بینالمللی را فراهم سازد.
اسناد منتشرشده همچنین نشان میدهد که در کنار صدور احکام قضایی، جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای حقوقی موجود در حوزه استرداد مجرمان و معاضدت قضایی نیز بهره گرفته است. بر این اساس، در مواردی که میان ایران و سایر کشورها موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه همکاری قضایی وجود دارد، درخواستهای ارائهشده میتواند در چارچوب تعهدات حقوقی طرفین، مبنای پیگیریهای قضایی قرار گیرد.
بررسی این مجموعه اسناد نشان میدهد که رسیدگی به اتهامات منتسب به اعضا و سران این گروههای تروریستی تنها به فرآیندهای داخلی محدود نمانده و از سازوکارهای پیشبینیشده در نظام همکاریهای فرامرزی نیز استفاده شده است؛ روندی که در صورت حضور متهمان در سایر کشورها، امکان بررسی درخواستهای قضایی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین داخلی آن کشورها و ضوابط همکاریهای بینالمللی فراهم میکند.
انتشار این اسناد، تصویری روشن از ابعاد حقوقی و بینالمللی پیگیری پرونده اعضای گروههای تروریستی کردی ارائه میدهد و نشان میدهد که دستگاههای قضایی و انتظامی کشور، علاوه بر رسیدگی در داخل، مسیرهای حقوقی بینالمللی را نیز برای تعقیب متهمان و اجرای احکام صادره دنبال کردهاند.
