يك نماينده پارلمان عراق با اشاره به تصميم دولت اين كشور براي به كنترل در آوردن اردوگاه اشرف محل استقرار گروهك تروريستي منافقين گفت: ورود نيروهاي عراقي به اردوگاه اشرف بايد از مدتها پيش صورت مي‌گرفت.
به گزارش فارس، "طه السعدي " نماينده ائتلاف يكپارچه در پارلمان عراق، در گفتوگو با شبكه خبري "العالم " اظهار داشت: اقدام صورت گرفته درباره اردوگاه اشرف گام درستي بود كه بايد مدت ها قبل اتخاذ مي‌شد.
وي افزود: پارلمان عراق از مدت ها قبل از دولت خواسته بود تا اين گروهك را از خاك عراق اخراج كند، زيرا اين گروهك تروريستي خطري براي عراق به شمار مي‌آيد، به صورتي كه فعاليت‌هاي اين گروهك بعد از سرنگوني رژيم بعث، ضد فرايند سياسي عراق بود.
نماينده ائتلاف يكپارچه در پارلمان عراق تاكيد كرد: گروهك تروريستي منافقين در اردوگاه اشرف، علاوه بر پشتيباني مالي و آموزشي از اقدامات تروريستي در عراق، از مخالفان فرايند سياسي در عراق حمايت مي‌كرد.
وي تصريح كرد: اين گروهك از امكانات مالي و جاسوسي بسيار بالايي برخوردار است و در دوران صدام قراردادهاي بسياري با رژيم بعث داشت و شركت‌ها، كارخانه‌ها و هتل‌هاي بسياري را در بغداد، نجف و كربلا تاسيس كرد.
اين نماينده عراقي حمله به اردوگاه اشرف را حق دولت عراق دانست و گفت: اين گروهك قصد داشت تا با درگيري با نيروهاي نظامي عراقي از اين مساله سوء استفاده تبليغاتي كند تا از حمايت‌هاي بيشتري از سوي پشتيبان‌هاي مالي خود برخوردار شود.
وي تاكيد كرد: طبق قانون اساسي عراق وجود گروه‌هاي تروريستي در خاك اين كشور ممنوع است و با توجه به اقدامات و نقش گروهك تروريستي منافقين قبل و بعد از سرنگوني رژيم بعث، مردم و پارلمان عراق خروج اين گروهك را از خاك كشورشان خواستارند.
السعدي افزود: دولت عراق بايد در خاك اين كشور با حاكميت كامل عمل كند و اين دولت حق دارد تا بر همه رويدادها در اردوگاه اشرف نظارت كند و اطمينان يابد كه اقدامي برخلاف منافع ملي و قانون اساسي عراق در اين اردوگاه صورت نمي‌گيرد.
وي گفت: عناصر گروهك تروريستي منافقين سعي كردند با امكاناتي كه در اختيار داشتند از ورود نيروهاي ارتش عراق به اين اردوگاه جلوگيري كنند كه اين امر موجب شد 25نفر از نيروهاي عراقي زخمي شوند به همين دليل دولت تصميم گرفت به زور وارد اين اردوگاه شود و با در اختيار گرفتن كنترل كامل آن مركزي را براي پليس در اين اردوگاه تاسيس كند.
السعدي افزود:اين تصميم دولت عراق قطعي است و امكان تجديد نظر در آن وجود ندارد.
