نماینده پارلمان عراق اظهارات برخی کشورها درباره نقض حقوق گروهک منافقین خلق در عراق را عجیب و ناپسند خواند و گفت: تنها راه بستن پرونده گروهک تروریستی و جنایتکار مجاهدین خلق بیرون کردن همه عناصر آن از خاک عراق است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی هابیلیان به نقل از فارس: حضور گروهک تروریستی مجاهدین در خاک عراق مغایر با قانون اساسی است.
«حبیب الطرفی» نماینده ائتلاف ملی پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد برخی درخواست‌ها برای اعطای حقوق گروهک منافقین خلق در عراق را ناپسند و ناهنجار خواند و گفت: آنچه که مجاهدین خلق خوانده می‌شود یک گروهک تروریستی به تمام معنای کلمه است.
وی افزود: آن کشورهایی که خواستار اعطای حقوق به این نهاد تروریستی هستند باید پذیرای آن در خاک خود باشند و مشکلات آن را متحمل شوند.
نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: عراق نمی‌تواند پذیرای گروهک تروریستی در خاک خود باشد که در امور کشور دوست و همسایه‌اش ایران دخالت می‌کند و پذیرش گروهی که نامش در فهرست تروریسم است و سابقه سیاهی دارد ظن و گمان‌هایی زیادی درباره دولت عراق ایجاد کرده و مغایر با قانون اساسی این کشور است.
وی افزود: دولت عراق اگر تاکنون این گروهک تروریستی را در خاک خود نگاه داشته به این دلیل است که توافقنامه‌هایی بین المللی را به امضا رسانده که بر اساس آن اگر این گروهک را بیرون کرده و کشور جایگزینی برایش پیدا نکند به دردسر خواهد افتاد.
الطرفی بهترین راه برای بستن پرونده منافقین خلق در خاک عراق را خروج کامل عناصر آن از خاک عراق خواند و گفت: همه گروه‌های تروریستی باید از عراق بیرون بروند و این موضوع شامل سازمان تروریستی و جنایتکار مجاهدین خلق نیز می‌شود.
به گزارش هابیلیان گروهک تروریستی مجاهدین خلق در زمان حکومت رژیم سابق عراق در ریختن خون بسیاری از مردم عراق به ویژه سرکوب انتفاضه شعبانیه سال 1991 میلادی دست داشت و جنایات آن حتی پس از سقوط رژیم صدام حسین با حمایت از نیروهای اشغال‌گر آمریکایی و غربی از جمله فرانسه ادامه یافت و این جدای از حمایت‌های برخی از کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان‌سعودی و قطر از گروهک جنایتکار است.
این گروهک تروریستی در پس بسیاری از عملیات‌های ترور شخصیت‌های سیاسی و دینی و عشایری و علمی در عراق پس از سال 2003 میلادی بوده و توانست بود، شماری از شخصیت‌های سیاسی و عشایری و سازمان‌های جامعه مدنی را برای اجرای اهدافش تجاوزکارانه‌اش به خدمت بگیرد.
دولت عراق پیشتر این گروهک را جزو سازمان‌های تروریستی تحت پیگرد قرار داده بود و از جامعه بین‌المللی خواستار بیرون کردن این گروهک از کشور عراق و معرفی عناصر آن به دادگستری عراق شد، اما در این خصوص شاهد سهل‌انگاری سازمان‌ملل و اتحادیه اروپا هستیم.
