در پی برگزاری دادگاه‌های اخیر علیه اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین)، پرسش‌های مهمی درباره راهکارهای حقوق بین‌الملل برای مقابله با تروریسم مطرح شده است. این رویدادهای قضایی، فرصتی استثنایی برای واکاوی سازوکارهای حقوقی بین‌المللی و بررسی تعهدات کشورها در قبال مبارزه با تروریسم فراهم آورده است.
در این گفت‌وگوی تخصصی با دکتر سیدمحمدرضا موسوی‌فرد، استاد حقوق بین‌الملل، به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های حقوقی موجود در اسناد بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم تروریستی استفاده کرد. دکتر موسوی فرد با اشاره به کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی، راهکارهای عملی برای تعقیب قضایی اعضای این گروهک تروریستی را تشریح خواهد کرد.
این مصاحبه نه تنها به تحلیل جنبه‌های حقوقی می‌پردازد، بلکه چالش‌های پیش‌روی جامعه بین‌المللی در اجرای تعهدات ضدتروریستی را نیز مورد بحث قرار می‌دهد. از جمله پرسش‌های محوری این گفتوگو می‌توان به نقش سازمان ملل متحد، سازوکارهای قضایی اتحادیه اروپا و موانع سیاسی موجود در مسیر اجرای عدالت اشاره کرد.
آقای دکتر، با توجه به سوابق تروریستی گروهک منافقین، آیا مکانیسم‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل می‌توانند برای تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی جهت استرداد اعضای این گروه مؤثر باشند؟
ببینید، برای پاسخ به این پرسش باید به کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری‌های تروریستی سازمان ملل مصوب ۱۹۹۷ مراجعه کنیم. این کنوانسیون به‌ویژه در بند ۴ ماده ۶ تصریح می‌کند که هر کشور عضو در صورتی که از استرداد متهم خودداری نماید، ملزم است پرونده را جهت تعقیب قضایی به مراجع صلاحیتدار داخلی ارجاع دهد. این الزام حتی در مواردی که جرم در قلمرو آن کشور واقع نشده باشد نیز جاری است.
نکته کلیدی‌تر، تبصره‌های ذیل بند ج ماده ۷ این کنوانسیون است که حق هر کشور عضو را برای بهره‌گیری از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به منظور ایجاد ارتباط و ملاقات با فرد متهم به رسمیت می‌شناسد. این مکانیسم می‌تواند ابزار قدرتمندی برای مستندسازی ادعاهای ایران در سطح بین‌المللی باشد.
این سازوکارها در تئوری قابل توجه به نظر می‌رسند، اما چرا در عمل شاهد مقاومت کشورهایی مانند فرانسه و آلمان در استرداد اعضای منافقین هستیم؟
پاسخ این پرسش را باید در تقاطع حقوق و سیاست جستجو کرد. از منظر حقوقی، ماده ۸ همین کنوانسیون به‌صراحت مقرر می‌دارد که کشور میزبان مکلف است پرونده را بدون هیچ استثنایی به مراجع قضایی خود ارجاع دهد. اما در عمل، شاهد نوعی "سیاست‌زدگی پرونده" هستیم.
منافقین با سرمایه‌گذاری کلان روی شبکه‌ای از لابی‌گران حرفه‌ای، وکلای بین‌المللی و رسانه‌های غربی، خود را به عنوان یک "جنبش سیاسی معترض" معرفی کرده‌اند. این در حالی است که پرونده‌های قضایی موجود در ایران، گواهی مستدل بر فعالیت‌های تروریستی این گروه است. متأسفانه برخی دولت‌های اروپایی ترجیح می‌دهند به جای عمل به تعهدات بین‌المللی خود، از این گروه به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی بر ایران استفاده کنند.
آیا در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا راهکارهای مؤثرتری برای پیگیری این موضوع وجود دارد؟
قطعاً. ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا به‌وضوح هرگونه سوءاستفاده از نظام پناهندگی برای فرار از تعقیب قضایی را ممنوع کرده است. سازوکار پیشرفته‌تری مانند "دستور جلب اروپایی" (EAW) می‌تواند فرآیند استرداد را میان کشورهای عضو تسهیل کند، مشروط بر اینکه پرونده‌های قضایی در ایران با رعایت دقیق‌ترین استانداردهای بین‌المللی تنظیم شده باشد.
راهبرد بلندمدت‌تر، تلاش برای بازگرداندن نام این گروه به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا است. این امر مستلزم ارائه مستندات قوی و پیگیری مستمر از مجاری دیپلماتیک و حقوقی است. البته نباید فراموش کرد که خروج منافقین از این فهرست در سال ۲۰۰۹ بیشتر یک تصمیم سیاسی بود تا حقوقی.
به نظر شما چرا علی‌رغم وجود این مکانیسم‌های حقوقی، شاهد تعلل کشورهای اروپایی در این زمینه هستیم؟
واقعیت این است که در پس پرده، بازی پیچیده‌ای از منافع سیاسی و امنیتی در جریان است. برخی کشورهای اروپایی منافقین را به عنوان منبع اطلاعاتی علیه ایران حفظ کرده‌اند. از سوی دیگر، لابی قدرتمند این گروه با بهره‌گیری از روابط ویژه با برخی جریان‌های راست افراطی در اروپا، توانسته مانع از اجرای تعهدات بین‌المللی این کشورها شود.
نکته تأسف‌بار اینجاست که این کشورها با این رفتار دوگانه، عملاً اعتبار خود را در عرصه مبارزه با تروریسم زیر سؤال برده‌اند. آنها از یک سو شعار مبارزه با تروریسم سر می‌دهند و از سوی دیگر به گروهی پناه می‌دهند که پرونده‌ای مملو از اقدامات تروریستی دارد.
آیا این رفتار دوگانه تبعات حقوقی برای کشورهای اروپایی خواهد داشت؟
از منظر حقوق بین‌الملل، این رفتار می‌تواند مصداق "مسئولیت بین‌المللی دولت" باشد. ماده ۴۱ طرح مسئولیت دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل، به‌وضوح در مورد مسئولیت دولت‌ها در قبال کمک یا مساعدت به نقض تعهدات بین‌المللی توسط دیگران هشدار داده است. ایران می‌تواند از این ظرفیت در مجامع بین‌المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل بهره‌برداری کند.
با این حال، باید توجه داشت که نظام حقوقی بین‌الملل ذاتاً تابعی از روابط قدرت است. بنابراین پیگیری این مسیر نیازمند ترکیب هوشمندانه راهکارهای حقوقی با دیپلماسی فعال است. تشکیل پرونده‌های مستند در محاکم داخلی، استفاده از مکانیسم‌های گزارش‌دهی به نهادهای بین‌المللی و افشاگری مستمر درباره ماهیت واقعی منافقین می‌تواند در بلندمدت مؤثر واقع شود.
