مقدمه
آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی در سوم آذرماه سال 1395 پس از 91 سال زندگی و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب درگذشت. شخصی که اگرچه در سالهای اخیر نام او را کمتر به عنوان یکی از مسئولان نظام اسلامی میشنیدیم؛ اما ایشان سکان هدایت یکی از خطیرترین ارکان نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را در دهه پرتلاطم شصت برعهده داشت. ایشان به عنوان دادستان کل کشور و سپس ریاست دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه، تلاشها و مجاهدتهای زیادی در تقابل با گروهکهای معاند و معارض از جمله سازمان مجاهدین خلق(منافقین) داشت. بیدلیل نیست که سایتهای معاند نظام اسلامی بهمناسبت درگذشت این عالم بزرگ، با ادبیاتی تند و خشن از ایشان یاد کرده و نتوانستهاند عمق خباثت و دشمنی خود را با نظام اسلامی و همچنین یکی از مسئولین خدمتگزار آن پنهان کنند.
زندگینامه
عبدالکریم موسویاردبیلی، متولد بهمن ۱۳۰۴، از سن چهاردهسالگی تحصیل دروس حوزوی را آغاز کرد و بین سالهای ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۷ در حوزههای علمیه نجف اشرف و نزد علمای بزرگ دوران خود تحصیل کرد. ایشان پس از بازگشت به ایران، برای مدتی در حوزه علمیه قم به تحصیل خود ادامه داد و سپس به اردبیل بازگشت. در این شهر علاوه بر فعالیتهای مذهبی، در زمان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در منبرهای خود به حمایت از اعراب سخنرانی کرد و همچنین در تقابل با گسترش تبلیغات بهاییت، کتاب «جمال ابهی» را در پاسخ به اظهارات بهاییان به نگارش درآورد که به همین دلیل مورد تعقیب دستگاه امنیتی وقت قرار گرفت. آیتالله موسوی اردبیلی در سال ۱۳۵۶ همراه با دیگر روحانیونی همچون مرتضی مطهری، محمد حسینیبهشتی، سیدعلی خامنهای، علی مشکینی، محمدجواد باهنر و محمد مفتح برای انسجام بیشتر روحانیت گروهی با نام «جامعه روحانیت مبارز تهران» را تشکیل دادند. عضویت در شورای انقلاب از دیگر مسئولیتهایی بود که ایشان به دستور حضرت امام خمینی(ره) به آن پیوست و تا پایان کار این شورا عضو آن باقی ماند.
سیام بهمن ۱۳۵۷ در حالی که حدود یک هفته از پیروزی انقلاب ایران میگذشت، اعلامیه تأسیس حزب جمهوری با امضای پنج تن از اعضای جامعه روحانیت مبارز منتشر شد: سیدمحمد حسینی بهشتی، محمدجواد باهنر، سیدعلی خامنهای، سیدعبدالکریم موسویاردبیلی و اکبرهاشمیرفسنجانی. آیتالله موسوی اردبیلی پس از آن به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و سپس به دستگاه قضایی وارد شد.
اولین حکم رسمی آیتالله موسوی اردبیلی در اسفندماه سال ۱۳۵۸ و به عنوان دادستان کل کشور صادر شد. آیتالله خمینی در این حکم تأکید کرد: «نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی براساس تعالیم مقدسه اسلام به ریاست دادستانی کل کشور منصوب میشوید تا با همکاری رئیس دیوانعالی کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید.»
پس از انفجار دفتر حزب جمهوری در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ و شهادتآیت الله بهشتی، حضرت امام خمینی(ره) در حکمی جدید، موسوی اردبیلی را به ریاست دیوانعالی کشور منصوب نمودند. در اردیبهشتماه سال ۱۳۶۸، آیتالله خمینی با صدور حکمی جدید، شورایی تاسیس کرد تا «مسئله تتمیم قانون اساسی» را بررسی کنند. در حکم صادر شده، نام آقای موسوی اردبیلی نیز به عنوان یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ذکر شده بود. به این ترتیب تا چند ماه پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۸ ریاست قوه قضائیه ایران را بر عهده داشتند. آیتالله موسوی اردبیلی پس از استقرار در قم، به تاسیس دانشگاه مفید قم پرداخت. ایشان سرانجام در تاریخ 3آذر1395 پس از انتقال به تهران درگذشت.
از جمله سایر سمتهای ایشان در این سالها میتوان به عضویت در نهادهای مهمی چون مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی، مسئولیت اجرای فرمان شش مادهای حضرت امام، عضویت در هیئت سه نفره رسیدگی به اختلاف بنیصدر و دیگران، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای عالی قضایی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات امنای فرهنگستان علوم اشاره کرد.
اقدامات قضایی
در اوایل انقلاب آیتالله موسوی اردبیلی رئیس دستگاه قضایی کشور بود و وظیفه تدوین قوانین کیفری، جزائی و حقوقی دادگستری و انطباق آنها با موازین شرع و فقه اسلامی را داشت. از مهمترین اقدامات ایشان در این مدت، تجدید نظر و بازنویسی قوانین قضایی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه بود. موضوعی که در سالهای پر تنش پس از پیروزی انقلاب با سیستم قضایی ناکارآمدی که از رژیم پهلوی سابق باقی مانده بود، کاری بسیار بزرگ و البته ضروری بود. نحوه برخورد با گروههای محارب و معاند نظام اسلامی در فقه اسلامی شاید از مهمترین تلاشهای ایشان برای تقابل با اقدامات مسلحانه و تروریستی گروهکهای مسلح معارض نظام اسلامی بود که در سایه این قوانین و تنفیذ حضرت امام خمینی(ره) مقابله با این گروههای تروریستی را برای نیروهای امنیتی و حافظ نظم و امنیت کشور تسهیل نمود و به همین دلیل بود که ایشان جزو یکی از اولین اهداف تروریستی گروههای مسلح قرار گرفت.
ترور نافرجام
گروه فرقان از تعدادی افراد به ظاهر مذهبی که برداشتهای خاص خود را از اسلام و انقلابیگری داشتند در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. هدف اصلی این گروه انجام عملیاتهایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بود. رهبر گروه فرقان اکبر گودرزی بود که در روز ۱۸دی۱۳۵۸ همراه با تعدادی از اعضای اصلی این گروه دستگیر شد و در روز ۳خرداد۱۳۵۹ اعدام گردید. گروه فرقان از انجام نخستین عملیات مسلحانه خود در سوم اردیبهشت ۱۳۵۸ تا زمان دستگیری اکبر گودرزی نزدیک به ۲۰ ترور سیاسی انجام داد. البته پس از دستگیری اعضای اصلی گروه فرقان، اندک افراد باقی مانده راه ترور را ادامه دادند. از جمله «رهروان فرقان» چندینبار برای ترور آیتالله موسوی اردبیلی اقدام کردند، اما موفق نشدند. هر بار یا بمبی که در مسیر کار گذاشته بودند عمل نمیکرد، یا مسیر خودروی ایشان عوض میشد. از جمله در 16آذر۵۸ بمبی که از راه دور هدایت میشد در زیر پل مسیر آیتالله موسوی اردبیلی که در سمت دادستان کل کشور بود منفجر شد که صدمه جدی به ایشان وارد نکرد. ناموفق بودن ترور به شیوه بمبگذاری در مسیر عبور شخصیتها و بالابودن ریسک ترور به شیوه سوار بر موتور، «رهروان فرقان» را به سمت ایده جدید استفاده از ضبط صوت بمبگذاری شده میبرد. رهروان فرقان قصد داشتند آیتالله موسوی اردبیلی را در جلسه تفسیر قرآن که شبهای جمعه برگزار میشد ترور کنند. با سفر ایشان به مشهد و لغو مراسم آن هفته، تصمیمشان را برای ترور آیتالله سیدعلی خامنهای عوض میکنند.
آیت الله موسوی اردبیلی معتقد است که سازمان مجاهدین خلق در ترورهای فرقان دست داشته است و در واقع گروه فرقان از نظر ایدئولوژی و استراتژی در جهتی هماهنگ با آن سازمان بوده است و عناصر نفوذی سازمان به خوبی موفق شدند از گروه ساده لوح فرقان در جهت اهداف تشکیلاتی خود بهره گیرند. ایشان در این ارتباط بیان می کنند: «شواهدی حکایت از رابطه سازمانی گروه فرقان با سازمان مجاهدین خلق در دست است که عبارتند از: از نظر ایدئولوژی، گروه فرقان در انتشارات خود و تحلیلهای قرآنی منتشرهاش نشان داده است که به طور دقیق در خط این سازمان حرکت میکند، همان برداشتهای مادی از مفاهیم اسلامی را که سالها و بارها از زبان اعضای سازمان شنیدهایم، در نوشتههای گروه فرقان میبینیم... .»
شایعه شکنجه
جنجالآفرینی بنیصدر در مورد شایعه شکنجه در زندانها بهویژه در روزنامهها و نشریات مخالف نظام و شبهه افکنی گروهها و افراد هوادار وی، باعث بهرهبرداری گروههای سیاسی مخالف نظام بهویژه سازمان مجاهدین خلق(منافقین) از این امر گردید و برای چندین ماه فضای سیاسی کشور را دستخوش هرجومرج و بحرانآفرینیهای خود کردند. در چنین شرایطی آیتالله موسوی اردبیلی که در این زمان دادستان کل کشور بود، از جانب حضرت امام خمینی(ره)، مامور شدند تا به شایعه شکنجه در زندانهای کشور رسیدگی کرده و ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کند. خود ایشان در این باره میگویند: «امام این جانب را مامور کردند برای رسیدگی به وضع زندانها هیئتی را تشکیل دهم. امام از شایعه شکنجه در زندانها سخت ناراحت بودند و فرمودند این هیئت باید با قاطعیت از تمام زندان ها بازدید نموده در صورت ثبوت شکنجه باید شکنجهگر قصاص گردد. امام برای اطمینان بیشتر نمایندهای در این هیئت منصوب خواهند کرد و این هیئت با اختیارات تام به زندانها رفته و با زندانیان تماس خواهد گرفت تا مسائل به طور روشن به عرض ملت مبارز ایران برسد.»
اعضای این هیئت عبارت بودند از: شهید محمد منتظری از جانب امام، علیمحمد بشارتی جهرمی از جانب مجلس، دکتر افتخار جهرمی از سوی شورای نگهبان و حسین دادگر دادستان تهران از سوی شورای عالی قضایی. کار هیئت مزبور ماهها به طول انجامید و همه زندانهای کشور بدون استثنا مورد بازدید آنها قرار گرفت. در پایان تحقیقات، شهید منتظری نماینده امام چنین اظهار نظر کرد: «نظام حاکم بر بازجوییها و بازپرسی و دادگاهها و زندانهای ما، به هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست و اگر موارد معدودی دیده شده به طور استثنایی و از سوی افراد غیرمسئول بوده است. اتهام وارده به روش بازجویی و بازپرسی از طرف یکی از مقامات کشور به هیچ وجه صحیح نیست.» این مسئله و برخورد قاطع ایشان با جنجالآفرینان یکی از علل بغض و کینه منافقین نسبت به آیت الله موسوی اردبیلی شد.
آیتالله موسوی اردبیلی در تقابل با منافقین
آیتالله موسوی اردبیلی نسبت به سازمان مجاهدین خلق(منافقین) و گروههای چپ و معاند نظام اسلامی نگاه بسیار محتاط و منفی داشت. ایشان در سالهای قبل از پیروزی انقلاب و در کوران مبارزه گروههای چپ و سازمان مجاهدین خلق(منافقین) با رژیم پهلوی پیش از انقلاب اسلامی، مانند دیگر روحانیون انقلابی قائل به کمک برای این گروهها و به ویژه منافقین نبود. ایشان در مقام داستان کل کشور و بعدها رئیس قوه قضائیه در برخورد با این گروهکها بهویژه گروهک منافقین، تحت تاثیر تبلیغات سوء دشمنان خارجی و برخی افراد سرخورده عناصر داخلی نشد و با دقت و استواری و تحت موازین آئین دادرسی اسلامی و منصفانه به برخورد با این گروههای تروریستی و قانونشکن پرداخت. در مقابل نیز مجاهدین خلق(منافقین) نوک تیز حمله خود را متوجه ایشان کرده و در همان سالها به ترور شخصیتی ایشان دست زدند و با سخن پراکنیهای بدون استناد و غلوآمیز سعی در تخریب چهره ایشان به عنوان شخص اول قضایی کشور داشتند.
آقای موسوی اردبیلی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در تقابل با جریان نفاق و سازمان منافقین قرار گرفته بود، شناخت کاملی از این جریان و اقدامات تروریستی آنان داشت. ایشان در خطبههای نماز جمعه تهران در ۱۴مرداد۱۳۶۷ درباره گروهک منافقین میگویند: «جمع کثیری از ایران رفتهاند آنجا [عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کردهاند، یک جمعی هم در ایران در زندان هستند. مردم علیه اینها چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه میکنید. اینها که محاکمه ندارند؛ حکمشان معلوم، موضوعش معلوم و جزایش نیز معلوم میباشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه میشوند. قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمیشوند و یک دستهشان زندانی میشوند... من با شما هماهنگ هستم و به شما حق میدهم و میگویم اینها نباید عفو شوند. من این حرف را تحت تاثیر جو بر زبان نمیآورم بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را میزنم.»
واقعیت این است که آیتالله موسوی اردبیلی دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی را که برای حیات نظام اسلامی و بالندگی آن بسیار مهم بود با تدبیر و البته قاطعانه در میدان برابر دشمنان این نظام ایستاد. ایشان در شرایطی که کشور درگیر تهاجم رژیم بعث عراق بود و گروههای مختلف با انگیزهها و اهداف متفاوتی به تقابل با نظام اسلامی میپرداختند، توانست سکان هدایت قوه قضائیه را که پیشانی نظام در برخورد با گروهکها بود قاطعانه به پیش برد و از طعنهها و سرزنشهای دشمنان خارجی و دوستان بیبصیرت داخلی نهراسد. مروری بر رفتار این شخصیتهای پرتلاش و اندیشمند در دهه شصت، که اوج تقابل سخت با جبهه نفاق بود، میتواند چراغ راه و راهنمای ارزندهای در شرایط کنونی کشور برای تقابل با نفاق نرم و همچنین مبارزه بیامان با گروههای تروریستی تکفیری باشد که همانند منافقین اسیر طمع و قدرت با توسل به برداشتهای غلط از باورها و اعتقادات مذهبی میباشند.