متعاقب عملیات تروریستی شهریورماه در مراسم رژه نظامیان در اهواز طی روزهای اخیر بار دیگر شاهد انفجار در مرکز نیروی انتظامی در شهر چابهار بودیم که به شهادت و مجروحیت دهها تن از نظامیان و شهروندان بیگناه انجامید. صرفنظر از عامل یا عاملان مستقیم و پشت پرده این اقدامات خشونت آمیز و غیرقابل توجیه چند مساله در باب این عملیاتهای خصمانه مطرح است که اختصارا به آنها اشاره می گردد؛
اول؛ نمی توان کتمان کرد که در هیچ برهه ای پس از انقلاب عزم و اتحاد میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب منطقه ای با هدف ناامن سازی درونی و ایجاد شکاف های قومی-محلی در راستای تضعیف هویت ملی و نهایتا تجزیه ایران بدین میزان وجود نداشته است. عربستان تحت زعامت سلمان بن عبدالعزیز و با یکه تازی محمد بن سلمان بارها و بارها تمایل خود بر تقابل و اتخاذ مواضع خصمانه نسبت به ایران را علنی نموده است. براین اساس حمایت احتمالی (و یا دستکم انفعال) این دولت و ائتلاف تحت مدیریت آن نسبت به گروه های خشونت طلب داخلی بهیچ وجه دور از ذهن نیست. لذا هوشیاری مقامات و دستگاه های مسئول در جمهوری اسلامی ایران برای مقابله و خنثی سازی چنین اقدامات نیابتی ای امری ضروری می نماید.
دوم؛ از منظر جغرافیای اقدامات ارتکابی تروریستی؛ هر دو عملیات خشونت بار اخیر (البته نباید از حادثه گروگان گیری مرزبانان ایرانی در پاسگاه مرزی میرجاوه غافل شد که خوشبختانه با تلاش نیروهای محلی تلفات انسانی نداشت) در مناطقی به وقوع پیوست که بلحاظ فاکتورهای مختلف مذهبی، قومیتی و فرهنگی از تجانس و یکدستی برخوردار نبوده و در آن اجتماعی از قومیت ها، مذاهب و فرهنگ های متنوع شکل گرفته است. (امری که بنوبه خود می تواند فرصتهای کم نظیری را در عرصه های متعدد داخلی و خارجی ایجاد نماید). تمرکز اقدامات خشونت بار بر این مناطق هم می تواند موید دخالت احتمالی دولت های خارجی باشد و هم اهداف و مقاصد پشت پرده این اقدامات را بخوبی آشکار می سازد؛ یعنی ایجاد نارضایتی های شدید قومیتی و تلاش در ایجاد شکاف میان حاکمیت و قومیت ها و نیز خود قومیت ها با یکدیگر. امری که به زعم دشمنان لاجرم نتیجه ای جز بروز ناامنی، تضعیف نهادهای موثر داخلی و نهایتا در صورت تداوم، فروغلطیدن کشور به ورطه جنگ داخلی دربرنخواهد داشت.
سوم؛ نگارنده همواره بر این امر تاکید داشته است که در مطالعات تروریسم (و بطور کلی خشونت با انگیزه های سیاسی) همواره باید محملی برای تامل در عملکرد «دولت»ها ایجاد نمود. این گزاره لزوما بمعنای متهم نمودن دولتها به همکاری یا مباشرت در ارتکاب تروریسم نیست، بلکه براین ادعا مبتنی است که بررسی تاریخی تروریسم به ما ثابت می کند که گروه های تروریستی غالبا نمی توانند صرفا با اتکا بر اقدامات خود موفق باشند بلکه نقش دولت و نحوه مواجهه آن با گروه های تروریستی عاملی مهم در ریشه کنی یا بالعکس ترویج این پدیده مخرب و صلح برانداز است. چه بسا در مواردی واکنش بیش از حد شدید یا فراقضایی عاملی مهم در عضوگیری و ایجاد محبوبیت برای گروه های تروریستی باشد و برعکس در مواردی سکون و بی عملی دولت یا غفلت از برخی فعالیت های این گروهها اسباب رشد و تقویت این گروهها گردد.
بهرحال نکته بسیار مهمی که باید برآن تاکید نمود اینست که اصولا در بحثهای هستی شناسانه از تروریسم، تروریسم غالبا (اگر نگوییم همواره) بعنوان معلول نگریسته می شود. تروریسم در بستر فقر، بیکاری و آسیب های جدی اجتماعی پدید آمده و رشد و گسترش می یابد. فشار سنگین اقتصاد بر اقشار فرودست جامعه، فقدان امکانات آموزشی مطلوب، احساس تبعیض، آسیب های اجتماعی از جمله بیکاری، احساس یاس و سرخوردگی و عواملی از این دست فضای مناسبی در اختیار گروه های تروریستی می نهد تا در چارچوب آن به ترویج ایدئولوژی، عضوگیری و رشد و تقویت خود بپردازند. براین اساس باید مسئولان و دستگاه های ذیربط (و به ویژه مقامات اجرایی کشور) را مورد خطاب قرار داد و بر این امر پای فشرد که اگر هدف جلوگیری از بروز حوادث مشابه و ریشه کنی گروه های تروریستی در این مناطق است باید بیشتر و بهتر از هر زمانی مسئولیت خطیر خود نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی مردم بویژه در مناطق مرزی، توزیع و تخصیص عادلانه امکانات آموزشی و گسترش فضاهای آموزشی، فرهنگی، تفریحی و ...، زدودن غبار فقر و احساس وانهادگی و یاس از مناطق پیرامونی و افزایش نشاط اجتماعی با هدف منتفی ساختن زمینه های عضوگیری و رشد گروه های تروریستی را ایفا نمایند.
روح و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشانگر اینست که مفهوم «عدالت» (در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) بسیار مورد تاکید بوده و اهتمام و عزم مقامات و دستگاههای مسئول محل بحث نیست. لیکن تحقق توسعه در استانهای محروم همتی مضاعف می طلبد. بهرحال بروز احساس تبعیض ناروا و وانهادگی (صرفنظر از اینکه ممکن است عملا و واقعا وجود نداشته باشد) می تواند فضای رشد گروههای تروریستی را فراخ تر نماید.
چهارم؛ بندر چابهار بدلیل ویژگیهای خاص جغرافیایی از اهمیت خاصی برای کشور و منطقه برخوردار گشته است. چنانکه توافق اخیر میان ایران، هند و افغانستان بر سر تبدیل این بندر به یک هاب اقتصادی مهم و بارانداز ترانزیت کالا از هند به افغانستان و آسیای میانه و نیز اتصال هند به اروپا بدون نیاز به رقیب منطقه ای خود (پاکستان) جایگاه ممتاز و ویژه این بندر را عیان می سازد. ویژگی خاص این بندر اینست که بعنوان تنها بندر آب عمیق کشور و یگانه بندری است که مستقیما به اقیانوس راه دارد. (تنها چند بندر مشابه در منطقه وجود دارد؛ جبل علی در امارات و دمام در عربستان) توسعه این بندر بمعنای بی نیازی ایران از امارات و امکان پهلوگیری و سوخت گیری کشتی های غول پیکر در چابهار است). با توجه به سرمایه گذاری عظیم کشورهای چین و عربستان در بندر گواتر پاکستان و رقابت شدید امارات و عربستان در ایجاد بنادر در کشورهای آفریقایی (اریتره، جیبوتی و...) و پی بردن به نقش کلیدی این بنادر در توسعه کشورها (حتی در ایجاد برتری نظامی) اهمیت این بندر منحصر بفرد صدچندان می نماید. ضمن آنکه علاوه بر مزیت های استراتژیک و ژئوپولیتیک، توسعه این بندر می تواند نقش کلیدی در محرومیت زدایی و توسعه استان سیستان و بلوچستان ایفا نماید.
از این منظر و در چارچوب رقابتهای اخیر منطقه ای شاید بهتر بتوان اهداف گروه های تروریستی در گسترش فعالیت های اخیر خود در این منطقه و نقش احتمالی برخی دولت های منطقه در حمایت مخفیانه از این گروهها را تبیین نمود. گواینکه اهمیت این بندر برای آینده اقتصادی افغانستان بحدی است که به درخواست این کشور فعالیت های مرتبط با این بندر از فهرست تحریم های آمریکا خارج گردید.
پنجم؛ در سال های اخیر بحثهای متعددی در رابطه با انفعال (و بنظر نگارنده غفلت عامدانه- با توجه به سوابق این کشور در حمایت از تروریسم) دولت پاکستان از فعالیت های گروه های تروریستی ضدایرانی در خاک این کشور و فقدان هر گونه واکنشی نسبت به این گروهها مطرح شده است. در مواردی دستگاه دیپلماسی کشور مراتب اعتراض خود نسبت به این انفعال را به دولت پاکستان اعلام نموده است. اصل «محاکمه کن یا مسترد کن» تکلیفی است که حقوق بین الملل در چنین مواردی بر عهده دولتها گذاشته است. بهرحال طبق قواعد جاری حقوق بین الملل دولت پاکستان دستکم در مواردی می تواند متحمل مسئولیت غیرمستقیم (یعنی مسئولیت در قبال قصور خود در پیشگیری از اقدامات مجرمانه و نه مسئولیت در قابل خود اقدام تروریستی) گردد. (بدلیل اجتناب از اطاله کلام در نوشتاری جداگانه ابعاد حقوقی مسئولیت پاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت).
