بیش از پنج سال و نیم از استقرار کامل گروهک تروریستی مجاهدین خلق(منافقین) در آلبانی، این کشور کوچک جنوب شرق اروپا می گذرد. استقراری که فرایند آن از ورود اولین گروه تا آخرین گروه از اعضای گروهک، نزدیک به سه سال و نیم به درازا کشید تا روشن شود که اخراج کمتر از ۳۰۰۰ عضو این گروه از عراق به مقصد کشور ثالث تا چه اندازه با سختی و پیچیدگی همراه بوده است.
به دلیل سوابق سیاه جنایی و ضد حقوق بشری منافقین که توسط گزارش های متعدد بین المللی از جمله اتحادیه اروپا به آنها اذعان شده بود و دردسرهای ناشی از حضور آنان، اخراج منافقین از عراق و پذیرش آنها توسط یک کشور خارجی برای سال ها به یکی از معضلات دولت مرکزی عراق تبدیل شده بود.
در نهایت آلبانی، این کشور کوچک حوزه بالکان، طی توافقی با ایالات متحده آمریکا منافقین را در خاک خود پذیرفت. پذیرشی که بسیاری دلیل آن را ناشی از هژمون آمریکا بر آلبانی و پرداخت کمک ۲۰ میلیون دلاری به دولت آن می دانند. ۲۰ میلیون دلاری که جان کری در سفر خود به تیرانا و نشست با نخست وزیر آلبانی خواسته یا ناخواسته به آن اشاره کرده بود.
با این حال مقامات آلبانی که از حساسیت اقدام خود مطلع بودند، بر این موضوع اصرار داشتند که از میهمانان تروریست خود تعهد گرفته اند هیچگونه فعالیت سیاسی انجام ندهند و صرفا به دلایل انسانی این گروه را پذیرفته اند. اما واقعیت این است که این ادعاهای مقامات آلبانیایی هیچ کدام محقق نشد. نه سیاستمداران حزب دمکراتیک که توافق پذیرش منافقین در زمان آنها یعنی سال ۲۰۱۳ با آمریکا امضا شد به این ادعا پایبند بودند و نه حزب سوسیالیست که با نخست وزیر ادی راما شدیدترین حمایت ها را از گروهک تروریستی انجام داد. حزب سوسیالیست آلبانی که در حال حاضر قدرت را در دست دارد، در گذشته حزب دمکرات را متهم کرده بود که در مقابل پذیرش منافقین در خاک آلبانی رشوه های کلانی را از امریکا گرفته است. اما در حال حاضر شرایط به گونه ای است که به طرز عجیبی رهبران سیاسی هر دو حزب، حمایت های گسترده ای از منافقین انجام می دهند. اعضای این فرقه که در بدو ورود خود به آلبانی در مجتمع های آپارتمانی در قلب تیرانا جای داده شده بودند به تدریج زمینی به مساحت ۳۴۰ هزار متر مربع در منطقه دورس در اختیار گرفتند و در شرایطی که آلبانی با شرایط اقتصادی نامطلوبی دست و پنجه نرم می کند، اردوگاه بسیار مجهزی را بنا کردند!
مقامات آلبانیایی نیز به طرز مشکوکی بر ارتباطات و حمایت های خود از این فرقه افزوده اند. الیر متا رئیس جمهور آلبانی با فراموشی جایگاه حقوقی اش به اردوگاه منافقین در تیرانا می رود و با سرکرده تروریست ها دیدار می کند و ادی راما، نخست وزیر، بخش قابل توجهی از زمان سخنرانی خود در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را به حمایت از منافقین اختصاص می دهد! نمایندگان مجلس آلبانی مکررا به اردوگاه فرقه می روند و در حمایت از آن سخنرانی می کنند. اظهارات نامیک کوپلیکو عضو سابق مجلس آلبانی در نوامبر ۲۰۱۸ که گفته بود سیاستمداران کشورش در استقبال از این فرقه تروریستی متفق هستند – به رغم اختلافات شدید احزاب با یکدیگر - روشن می سازد که باید به طور جدی نسبت به ماهیت اقدامات صورت گرفته توسط منافقین در جلب حمایت سیاستمداران کشوری که فساد سیاسی تاکنون یکی از موانع پیوستن آن به اتحادیه اروپا بوده تأمل کرد. اگر روایت های معروف تقسیم پول های منافقین میان برخی سیاستمداران عراقی و آمریکایی از سال های گذشته تاکنون را در نظر بگیریم، دلایل این سطح از اقدامات و سخنرانی های حمایت آمیز مقامات آلبانیایی از چنین فرقه ای روشن می شود.
همین حمایت های مشکوک مقامات آلبانی از منافقین است که منجر به آزادی عمل آنها در این کشور، برخلاف تعهدات اولیه مقامات تیرانا شده است. فرقه منافقین همانگونه که ایندیپندنت در گزارش ۲۰۱۸ خود می نویسد در داخل خاک آلبانی، یک کشور با قوانین خودش ساخته است. به طور مثال با پرداخت پول های هنگفت، مشرف بر شهر تیرانا یک دکل پرقدرت مخابراتی راه اندازی کرده است. این گزارش می نویسد: «به نظر می‌آید سران مجاهدین خلق(منافقین) با مقامات ارشد دولت آلبانی روابط نزدیکی دارند. یکی از وزرای کابینه کنونی آلبانی، وزیر دفاع دولت سابق و همچنین معاون سابق وزیر کشور آلبانی زمانی که رودی جولیانی (شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی ترامپ) اوایل سال جاری به مناسبت سال نوی شمسی از تیرانا دیدن کرد، او را همراهی می‌کردند». نفوذ منافقین در میان سیاستمداران فاسد آلبانی آنچنان بوده است که به نوشته ایندیپندنت حتی پلیس آلبانی نیز اجازه ندارد وارد اردوگاه آنها شود. وزارت کشور آلبانی هیچ کنترلی بر این اردوگاه ندارد و این اردوگاه به یک تشکیلات زیرزمینی سرّی تبدیل شده است.
در اوج بحران کرونا و مبتلا شدن بخش قابل توجهی از اعضای این فرقه که منجر به مرگ شماری از آنان شد، وزارت بهداشت آلبانی اجازه ورود به اردوگاه را نداشت و این گروه برای کتمان شرایط بهداشتی، بدون توجه مقامات آلبانیایی، خود دست به مدیریت امور زده بود علاوه بر اینکه در بحران انرژی که گریبان گیر این کشور است و در حالیکه برق در نواحی مختلف این کشور از جمله دورس، با جیره و قطعی همراه بوده است، دیدن اردوگاه وسیع منافقین، شب هنگام توسط اهالی با آن حجم از نور و روشنایی، غافلگیرکننده و در عین حال خشمگین کننده بوده است.
تردیدی نیست که این برخورد متفاوت با فرقه تروریستی منافقین به طور جدی شائبه تبانی و توافقات پشت پرده میان مقامات ارشد و محلی آلبانیایی با این فرقه و احتمالا حامیان آنها را به وجود آورده است. افشاگری سال ۲۰۲۰ روزنامه اسپانیایی ال پایس از حمایت یک میلیون دلاری منافقین از حزب دست راستی وکس در جریان تأسیس آن در سال ۲۰۱۳ و پرداخت حقوق ماهانه به رهبران حزب و همچنین پرداخت ۸۰ درصد هزینه کارزار تبلیغاتی آن در انتخابات ۲۰۱۴ پارلمان اروپا نشان می دهد آن ها هیچ خط قرمز و محدودیتی برای جلب حمایت های خارجی از خود و تقویت لابی شان ندارند. هنگامی که پای این حمایت ها به مقامات یک کشور کوچک با شرایط اقتصادی سخت مانند آلبانی می رسد که اتفاقا در فساد، پرونده خوبی ندارد، اوضاع خطرناک تر می شود و به جای درگیر کردن یک حزب یا گروه، همه مقامات سیاسی کشور را درگیر خود می کند.
آلبانی در شاخص های بین المللی شفافیت و فساد رتبه خوبی را ندارد و در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۰۴ جهان قرار گرفت. استقرار گروهک منافقین با پرونده های متعدد پولشویی و فساد در کشور آلبانی، بدون تردید شرایط خوبی را برای تیرانا که در حال تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپاست رقم نخواهد زد. منافقین با صرف پول های هنگفت، از مقامات سیاسی که بیشتر از آنها حمایت می کنند پشتیبانی می کنند، رهبران سیاسی نیز تلاش خود را برای جلب نظر این گروه تروریستی به کار خواهند بست و در نهایت این مردم آلبانی خواهند بود که از حضور این گروه تروریستی در خاک خود متضرر خواهند شد و در بلند مدت آثار آن را لمس خواهند کرد.
*قدس آنلاین
