حفرههای نظام قضایی آمریکا
در 28سپتامبر2012 (7مهر1391) هیلاری کلینتون وزیر خارجه [وقت] آمریکا، سازمان مجاهدین خلق(منافقین) را از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی ایالات متحده خارج کرد. این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که سازمان مجاهدین(منافقین) در واکنش به تأخیر وزارت خارجه در اعلام تصمیم نهایی قابل تجدیدنظر درباره خارجکردن نام گروه از فهرست تروریستی یا ابقای آن در فهرست، دادخواستی را به دادگاه عالی ایالات متحده(1) ارائه کرد. در ژوئن سال 2012 (خرداد 1391) دادگاه استیناف حوزه حقوقی بخش کلمبیا(2) به وزارت خارجه آمریکا دستور داده بود در مدت چهارماه از صدور رأی دادگاه درمورد دادخواست سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، تصمیم خود را در آن خصوص اعلام کند. در غیر آن صورت، دادگاه هشدار داده بود که با صدور حکمی تصمیم وزارت خارجه را لغو میکند.
سابقه پرونده
طی سالهای پایانی دهه 1990، سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم از منشور خود، تحریمهای لازمالاجرا بر افراد و نهادهای تروریستی را کلید زد. بدین منظور سازمان ملل به کشورهای عضو اجازه داد سازمانها و اشخاص را برای اجرای تحریمها با روشهای اختیاری در فهرست تروریستی خود قرار دهند. در ابتدا، مدت حضور گروهها در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا دو سال بود و پس از آن مدت، ادامه حضور گروهها در فهرست مستلزم انجام بررسی مجدد بود. هرچند، درپی «11 سپتامبر»، تعداد سازمانها و اشخاصی که آمریکا و کشورهای دیگر آنها را در فهرست تروریست خود قرار داده بودند، افزایش یافت و راه خروج از آن فهرستها دشوارتر شد.
تا پیش از سال 2004، «قانون ضدتروريسم و مجازات مؤثر مرگ» به وزارت خارجه آمریکا اجازه میداد هر فرد یا سازمان را به مدت دو سال در فهرست تروریستی نگه دارد، پس از آن وزارت خارجه یا باید «تروریست بودن» آن فرد یا گروه را مجدد تشخیص میداد یا باید اجازه میداد این عنوان منقضی شود. از سال 2004 به این سو و بر اساس «قانون رفرم اطلاعات و پیشگیری از تروریسم»، ادامه حضور یک گروه در فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا منقضی نمیشود؛ درعوض پس از دو سال، گروهی که در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته، میتواند دادخواستی برای خارجشدن از فهرست به دادگاه ارائه کند.
از آنجا که براساس قوانین آمریکا و سایر کشورها حضور یک گروه در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی باعث ممنوعیت حمایت مادی از گروه یا اعضای آن و موجب محدودیتهای مختلف در وضعیت پناهندگی و حقوق مهاجرت میشود، مراحل خروج یک گروه از فهرست تروریستی امتیازاتی فراتر از آزادکردن حسابهای بانکی، لغو محدودیتهای سفر و یا حذف دیگر «عواقب وخیم» به اعضای آن میدهد. در ایالات متحده، جدا از مسدودکردن داراییهای سازمان و ممانعت اعضای آن از ورود به ایالات متحده، هر فردی به طور آگاهانه از یک سازمان معین تروریستی «حمایت مادی» کرده، یا آن را «تأمین منبع» نماید به حبس تا 15 سال محکوم میشود. منع، به اصطلاح، حمایت مادی از تروریسم همچنین پناهندگان را از دریافت پناهندگی یا مصونیت از بازگشت اجباری به کشور مبدأ محروم میکند، امری که نقض آشکار مفاد «کنوانسیون پناهندگان» و دیگر قوانین بینالمللی قابلانطباق با آن است.
وزارت خارجه، سازمان مجاهدین خلق(منافقین) را ابتدا در سال 1997 در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد و سه بار متوالی در سالهای 1999، 2001 و 2003 حضور آن را در فهرست تمدید کرد. در 15ژوئن2008 (26 خرداد 1387)، سازمان مجاهدین خلق(منافقین) با ادعای این که شرایط روز گروه و هر آنچه در گذشته توجیهی بوده است برای حضور آنها در لیست سیاه بهطورقابلتوجهی تغییر کرده، دلایل قبلی همگی فاقداعتبار میباشد، دادخواستی را تسلیم دادگاه کرد تا تمدید سال 2003 وزارت خارجه لغو شود. به طور خاص، سازمان مجاهدین(منافقین) ادعا کرد حملات مسلحانه علیه دولت ایران را متوقف کرده(به حملات علیه آمریکا هیچ اشارهای نشد)، خشونت را کنار گذاشته، سلاحهای خود را به نیروهای آمریکایی در عراق تحویل داده، از طریق تبادل اطلاعات درباره برنامه هستهای مخفی ایران با افسران آمریکایی در اردوگاه اشرف عراق همکاری کرده است، همچنین اعضایش تحت کنوانسیون چهارم ژنو وضعیت پناهندگی دیافت کردهاند. براساس این ادعاها، هم انگلستان و هم اتحادیه اروپا، سازمان مجاهدین خلق(منافقین) را به ترتیب در سال های 2007 و 2008 از فهرست تروریستی خود خارج کردند.
هرچند، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در 7ژانویه2009 (18دی1387) دادخواست مجاهدین را رد کرد؛ زیرا به اعتقاد وی، مدعی ثابت نکرده بود که «شرایط مربوطه به اندازه کافی با شرایطی که پایه تعیین سال 2003 بوده، فرق دارد.»
سازمان مجاهدین (منافقین) با این استدلال که اطلاع ندارد بر اساس کدام سند رسمی قرار است در فهرست تروریستی باقی بماند و با ادعای این که آیین دادرسی را درموردش اجرا نکردهاند، دادخواستی را به دادگاههای ایالات متحده تسلیم کرد و خواستار بازنگری در تصمیم وزارت خارجه شد. در 16جولای2010 (25تیر1389) دادگاه استیناف ایالات متحده حکم داد: «بر اساس آیین دادرسی، لازم است سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از اطلاعات غیرطبقهبندیشدهای که وزارت خارجه به آن استناد نموده، آگاه شود. همچنین لازم است پیش از ابقای مجدد، به آن سازمان فرصت داده شود به اطلاعات مذکور پاسخ دهد.»
مطالب ارسالی مدعی به دادگاه
در 27ژانویه2012 سازمان مجاهدین خلق(منافقین) با ارائه دادخواستی به دادگاه عالی آمریکا خواستار اجرای حکم دادگاه شد که به وزیر خارجه دستور داده بود به مدعی امکان دهد به اطلاعاتی که ادامه حضور آن در فهرست تروریستی را توجیه میکند، دسترسی پیدا کند. مطالب ارسالی مدعی به دادگاه را، که به حمایت تعداد زیادی از مقامات سیاسی و نظامی سابق آمریکا از جمله مسئولان رده بالای سابق وزارت خارجه مستظهر بود، میتوان در چهار نکته اصلی خلاصه کرد:
1. سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، سازمان تروریستی نیست و نه قصد دارد و نه قادر است به تروریسم یا فعالیت تروریستی بپردازد؛
2. وزارت خارجه، همچنین وزارت دفاع و وزارت دادگستری و سیآیای، میدانند که سازمان مجاهدین خلق(منافقین) سازمان تروریستی نیست؛
3. خودداری وزیر امور خارجه از انجام تعهدات قانونیاش در بررسی قضایی دادخواست سازمان مجاهدین (منافقین) برای خروج از فهرست تروریستی؛
4. بررسی قضایی دادخواست سازمان مجاهدین (منافقین)، باتوجه به امکان وقوع فاجعه انسانی [از سوی دولت عراق یا ایران]، مستلزم خارجکردن فوری و مقتضی آن سازمان از فهرست تروریستی است.
برای اثبات ادعای اول، مدعی تأکید کرد از سال 2001 حتی یک پایگاه داده تروریسمِ قابل دسترس عموم، اقدام خشونتباری را از سوی سازمان مجاهدین خلق(منافقین) ثبت نکرده است، چه برسد به اقدام علیه آمریکا و متحدینش. افزون بر آن، سازمان مجاهدین (منافقین) مدعی شد پیش از آنکه اعضایش موفق به دریافت وضعیت پناهندگیِ افراد غیرمحارب «حفاظت شده» تحت کنوانسیون چهارم ژنو شوند، تمام آنها را نیروهای آمریکایی «به طور کامل وارسی کرده، یک نفر پیدا نشده بود که ارتباطی با اقدامات مجرمانه داشته باشد یا قانون ایالات متحده را نقض کرده باشد.»
در خصوص ادعای دوم، مدعی اعلام کرد دلایلی که وزارت خارجه براساس آن از خارج کردن این گروه از فهرست تروریستی خوداری میکند ربطی به تروریستبودن آن ندارد؛ بلکه، در بحبوحه جنگ [آمریکا] در عراق و دخالت ایران، ناشی از ترس دولت ایالات متحده از واکنش احتمالی ایران است.
برای اثبات ادعای سوم، مدعی اعلام کرد که اصرار وزارت خارجه بر ممانعت از خارجکردن آن گروه از فهرست تروریستی، علیرغم دستور صریح دادگاه، به این دلیل است که توجیهی برای ابقای آن ندارد. مدعی خاطرنشان کرد در مواردی، مانند خارجکردن سازمان مجاهدین (منافقین) از فهرست تروریستی، که دستور کنگره برای بررسی قضایی وجود دارد، خودداری توجیهناپذیر وزارت خارجه از انجام وظیفه قانونیاش مجوزی برای اختلال در بررسی قضایی نیست. مدعی تأکید کرد پس از دریافت درخواست تجدیدنظر از سوی یک سازمان موجود در فهرست تروریستی، وزارت خارجه موظف است طی 180 روز تصمیم خود را در آن خصوص اعلام کند. سازمان مجاهدین خلق(منافقین) با اشاره به اتمام فرصت وزارت خارجه، به قوه قضائیه آمریکا نیز گوشزد کرد که به اندازه وزارت خارجه موظف به اجرای دستور کنگره است «تا یک تصمیم غیرقانونی را لغو یا به درخواست برای ابطال آن پاسخ دهد.»
نهایتاً مدعی با یادآوری آنچه حملات خمپارهای سربازان عراق علیه ساکنان اردوگاه اشرف در گذشته خواند، ادعا کرد دولت عراق بارها حضور در فهرست تروریستی را بهانه کرده است برای حمله به اعضای سازمان مجاهدین (منافقین)؛ تهدید به بستن اردوگاه اشرف؛ اخراج ساکنان اردوگاه؛ و حتی تحویل آنها به ایران، جایی که در آن به یقین مجازات اعدام در انتظار آنهاست. سازمان مجاهدین خلق(منافقین) نتیجه گرفت خارجکردن فوری آن گروه از فهرست تروریستی اقدام مقتضی و لازم است.
براساس گزارههای فوق، مدعی از دادگاه خواست که به وزیر خارجه دستور دهد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) را از فهرست تروریستی خارج کند، یا، حداقل، دلایل مستند ارائه کند چرا آن گروه نباید از فهرست خارج شود. وزیر خارجه آمریکا، با پرهیز از بحثکردن درباره مدارکی که مدعی به آن استناد کرده بود، استدلال کرد چون باید به مسائل بسیارمهمی که نیازمند توجه فوریاند بپردازد «شایسته نیست» دادگاه حکم کند وی در یک مورد خاص سریع عمل نکرده است.
حکم دادگاه
دادگاه با بررسی مطالب ارسالی مدعی، از روند «کند» وزارت خارجه در پاسخ به دادخواست اولیه مدعی برای خروج از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی انتقاد کرد. بهطورخاص، دادگاه به حکم جولای 2010 (تیر 1389) اشاره کرد و این که وزارت خارجه دلیل کافی ارائه نکرده چرا با گذشت 600 روز از زمان صدور حکم، تصمیم خود را در مورد دادخواست مدعی اعلام نکرده است. همچنین در نکوهش استدلال وزیر خارجه مبنی بر وجود محدودیت زمانی، دادگاه متذکر شد: «کنگره مسلماً میدانسته درخواستهای بیشماری که وزیر باید به آنها رسیدگی کند، وقت ایشان را برای رسیدگی به دادخواستی برای لغو یک تصمیم محدود میکند.» با وجود خودداری از اعلام تصمیم در مورد دادخواست مدعی، وزارت خارجه در ابتدا میتوانست حق درخواست بررسی قضایی را از آن گروه سلب کرده، همچنان آن را در فهرست تروریستی نگه دارد؛ زیرا یک گروه موجود در فهرست تروریستی در صورت رد دادخواستش برای خروج از فهرست توسط وزارت خارجه، میبایست در ظرف سی روز درخواست بررسی قضایی کند.
درحالی که صدور حکم دادگاه عالی به تالیْ ترمیم قضایی فوقالعاده و تنها مختص رسیدگی به تخلفات آشکار مسئولان یک امر در انجام وظایف محوله است، دادگاه به این نتیجه رسید که تأخیر وزارت خارجه در رسیدگی به دادخواست سازمان مجاهدین خلق(منافقین) برای خروج از فهرست تروریستی تخلف «فاحش» بوده است.
دادگاه همچنین یادآور شد: «حکم دادگاه در خصوص پرونده حضور یا عدمحضور سازمان مجاهدین (منافقین) در فهرست تروریستی باتوجه به مسائل خاص امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوق اداری دخیل با آن مؤکداً لازمالاجراست». اما دادگاه به وزارت خارجه اختیار داد در ظرف چهار ماه از تاریخ صدور رأی، درخواست سازمان مجاهدین (منافقین) را اجرا یا رد کند. به علت عدماقدام وزارت خارجه در مهلت اعلام شده، دادخواست سازمان مجاهدین (منافقین) برای صدور حکم دادگاه عالی به تالی، حضور آن گروه در فهرست تروریستی را لغو کرد.
در دوم سپتامبر 2012 (12 شهریور1391)، ده روز پیش از اتمام بازه دادگاه، وزیر خارجه اعلام کرد احتمال دارد وی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) رااز فهرست خارج کند. اتفاقی که اکنون عملاً رخ داده است.
پی نوشت
1. ویکی پدیا؛ دیوان عالی آمریکا عالیترین نهاد قضایی این کشور است. در سیستم حقوقی ایالات متحده رسیدگی به در خواستهای تجدید نظر چه از دادگاههای ایالتی و چه از دادگاههای فدرال در دیوان عالی مطرح میشود و احکام آن حتمی و لازم الاجر است.
2. همان؛ از لحاظ تقسیمات اداری، ایالات متحده به ۱۲ حوزه قضایی تقسیم میشود و هر حوزه یک دادگاه استیناف دارد. بخش کلمبیا، پایتخت ایالات متحده، یک دادگاه استیناف اختصاصی دارد. هر حوزه قضایی آمریکا حداقل دو ایالت را دربرمی گیرد.